به گزارش حلقه وصل، می‌گوید: «مردم از وضعیت اقتصادی دلخور بودند و دل و دماغ شرکت در انتخابات را نداشتند. حضور در انتخابات دلِ خوش می‌خواهد.»
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هفتم، نهم و دهم، از علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات و شکست جریان حامی دولت از گلایه‌های مردم در ایام انتخابات می‌گوید و تاکید می‌کند: «مردم می‌گفتند پراید ۶۰ میلیون تومانی یا پنیر ۸ هزار تومانی انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات باقی نمی‌گذارد.»
وی عملکرد اقتصادی دولت را عامل نارضایتی مردم عنوان می‌کند و معتقد است «کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اعتراض به ناکارآمدی دولت بود.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، انفعال مجلس دهم در برابر ناکارآمدی دولت را نیز از دلایل نارضایتی مردم می‌داند و می‌گوید «مجلس دهم از دولت تبعیت می‌کرد، بدترین مجالس، مجالس دولتی هستند که نمایندگان وکیل الدوله می‌شوند. متأسفانه مجلس دهم دولتی شد و مردم بدون پشتیبان ماندند.»
مصری مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی می‌داند و معتقد است: «انقلابی بودن مجلس به این معنا نیست که مقابله‌های تند و جناحی با دولت صورت گیرد. مجلس یازدهم، مجلس انقلابی با تفکر انقلابی است که برنامه‌های انقلابی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت بودجه ناکام ۹۹ نیز می‌گوید: «احتمالا بودجه با اذن مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی توسط اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال می شود»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
علت کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم چه بود؟
دو قشر اصلاح طلب و اصولگرا بر اساس اعتقادات خودشان به صورت حزبی و جریانی در انتخابات شرکت می‌کنند اما عامه مردم به این جناح بازی‌ها کاری ندارند و بر اساس میزان رضایت از وضعیت معیشتی و اقتصادی خود برای شرکت در انتخابات تصمیم می‌گیرند. قاعدتاً وقتی مردم در انتخابات شرکت می‌کنند اما نتیجه‌ای از آن نمی‌گیرند، ناامید می‌شوند و از مشارکت در این عرصه خودداری می‌کنند، زیرا می‌بینند مشارکت آنها در انتخابات اثر مثبتی در زندگی آنها نداشته است. این نگرش به مشارکت در انتخابات نگاهی عوامانه است.
عمده افرادی که ما با آنها ارتباط داشتیم می‌گفتند که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم. پراید ۶۰ میلیون تومانی یا پنیر ۸ هزار تومانی انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات باقی نمی‌گذارد. افزایش قیمت بنزین و مشکلات معیشتی موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد، در واقع مردم نسبت به وضعیت موجود اعتراض داشتند، از وضعیت اقتصادی دلخور بودند و دل و دماغ شرکت در انتخابات را نداشتند. حضور در انتخابات دلِ خوش می‌خواهد.
اقدامات دولت موجب افزایش نارضایتی مردم شد، دولت عده‌ای را به دلیل افزایش قیمت بنزین، عده‌ای را به خاطر گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخشی از مردم را به دلیل فسادهای مالی، ناراضی کرد. بخشی از مردم هم با شنیدن خبرِ سلطان‌های شکر، مرغ، ارز و سکه از وضعیت کشور ناراضی شدند. مردم از تبعیض ناراضی هستند. فردی با رانت یک شبه ۳۶ هزار سکه از بانک مرکزی می‌خرد و ۱۵۰ میلیارد تومان سود می‌کند اما مردم عادی حتی نمی‌توانند یک ربع سکه بخرند.
مردم از تصمیمات غلط اقتصادی، تبعیض‌های موجود ناراضی و دلسرد بودند و به همین دلیل مشارکت مردم در انتخابات کاهش یافت.
با توجه به این نارضایتی‌ها پیام انتخابات مجلس و رأی مردم، به دولت چه بود؟ آیا می‌توان این پیام را صدای اعتراض مردم به ناکارآمدی دولت تحلیل کرد؟
بله، پیام کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اعتراض به ناکارآمدی دولت بود. جریان اعتدال برای پیروزی در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم شعارهای زیادی داد، این جریان به مردم وعده داد کاری می‌کنیم که مردم نیاز به یارانه نداشته باشند، درآمد سرشار داشته باشند اما هیچکدام از این وعده‌ها محقق نشد و جیب مردم روز به روز خالی‌تر شد. مردم نسبت به قوانین و مقررات اعتراض ندارند، مردم به ناکارآمدی نظام اجرایی اعتراض دارند.
بعد از بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها در دولت دوم آقای احمدی نژاد، آقای روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: «چرا باید قیمت ارز افزایش یابد»، «گرانی‌ها چه معنایی دارد»، حالا همین مشکلات چندین برابر بیشتر در دوران مدیریتی آقای روحانی اتفاق افتاده است. مردم نسبت به بی برنامگی اقتصادی دولت، عدم اشراف دولت بر اقتصاد اعتراض دارند.
انفعال مجلس دهم در برابر ناکارآمدی‌های دولت، چه میزان در نارضایتی مردم تأثیرگذار بود؟
مردم انتظار داشتند که مجلس در برابر این ناکارآمدی‌ها واکنش‌های سخت نشان دهد. عمده مردم می‌گفتند چرا دولت را استیضاح نکردید، چرا عدم کفایت رئیس‌جمهور را صادر نکردید؟ ممکن است در نگاه اول این درخواست منطقی باشد اما نمی‌توان هر دولتی را که سرکار آمد بعد از مدتی با رأی عدم کفایت و استیضاح وزرا کنار گذاشت. این کار موجب بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. مردم نباید چنین انتظاری داشته باشند، چون خودشان در انتخابات، دولت آقای روحانی را انتخاب کردند، بنابراین نباید از مجلس انتظار داشته باشند دو ماه بعد دولتی که با رأی آنها انتخاب شده است را کنار بگذارد.
مردم باید بر اساس شناخت و برنامه‌ها، به نامزدهای انتخابات رأی بدهند، نه بر اساس شعارهایشان. متأسفانه در انتخابات ریاست‌جمهوری مردم شعارزده رأی می‌دهند. هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری تا امروز برنامه‌ای منسجم و مدون نداشته‌اند که مردم بر اساس این برنامه‌ها به آنها رأی بدهند. نامزدهای ریاست جمهوری، اول رأی مردم را گرفته‌اند و بعد در محافلی برای کشور تصمیمات شبانه اتخاذ کردند.
بعد از چهل سال تمرین باید مردم تصمیم بگیرند که در آینده به گونه‌ای رأی بدهند که بعد از آن از مجلس توقع نداشته باشند رئیس‌جمهور قانونی را برکنار کند.
آیا مجلس دهم می‌توانست با استفاده از ابزارهای نظارتی دولت را در ریل اجرای دقیق قانون قرار دهد؟
حامیان دولت در مجلس دهم طرفداری از دولت را به معنای تبعیت از دولت تلقی می‌کردند و نمایندگان حامی دولت فکر می‌کردند هر چه دولت می‌گوید باید پشتیبانی کنند. در صورتی که بهترین پشتیبانی مجلس از دولت این است که مجلس از قدرت نظارت و ریل گذاری خود استفاده کرده و دولت را به تلاش وادار می‌کرد.
دولت هر لایحه‌ای را که به مجلس دهم پیشنهاد می‌داد حامیان دولت که حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ نفر بودند بدون اینکه به موضوع این لوایح توجه کنند، از آنها پشتیبانی می‌کردند و خیال دولت را راحت می‌کردند که هر کاری انجام دهد، مجلس ایرادی نخواهد گرفت و نظارتی نمی‌کند. به نظر من این رفتار به معنای کمک به دولت نیست.
مجالس از نظر گرایش فکری چه همراه دولت‌ها باشند و چه نباشند، اگر مجلس وظیفه ذاتی خود را انجام ندهد و دولتی شود، به ضرر قوه مجریه است. مجالس باید حرف ملت را بزنند و خواستِ ملت را در نظر بگیرند. بدترین مجالس، مجالس دولتی هستند که نمایندگان وکیل الدوله می‌شوند. دولت به اندازه کافی قدرت و امکانات دارد. همه امکانات کشور در دست قوه مجریه است. فقط قوه مقننه به عنوان ناظر وظیفه دارد که صدای ملت را به گوش دولت برساند. متأسفانه مجلس دهم دولتی شد و مردم بدون پشتیبان ماندند.
تجربه بنده در مجالس گواه این مطلب است که اگر مجالس به وظایف خود مبنی بر نظارت عمل کنند، بیشترین خدمت را به دولت انجام داده‌اند. اگر مجلس از اراده دولت تبعیت کند، دولت و مجلس ناکارآمد شوند، متأسفانه این اتفاق در مجلس دهم افتاد، دولت ناکارآمد بود و مجلس را هم ناکارآمد کرد.
افراد منتسب به جبهه انقلاب به مجلس یازدهم راه یافته‌اند، به نظر شما پیام ترکیب مجلس یازدهم به دولت چیست؟
مجلس آینده، مجلسی انقلابی خواهد بود. البته انقلابی بودن مجلس به این معنا نیست که مقابله‌های تند و جناحی با دولت صورت گیرد. مجلس یازدهم، مجلس انقلابی با تفکر انقلابی است که برنامه‌های انقلابی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد. در مواردی که دولت برنامه مناسب برای اداره کشور نداشته باشد، مجلس برای دولت ریل گذاری می‌کند و با قوانین مصوب، دولت را مجبور خواهد کرد که در مسیر درست حرکت کند.
در مجلس انقلابی تعامل با دولت امکانپذیر است و اصلاً لازم نیست که مجلس و دولت در مقابل هم قرار گیرند. مجلس انقلابی، دولت را نقد کرده و به دولت برنامه می‌دهد تا در مسیر درست حرکت کند.
مجلس انقلابی می‌تواند با تفکر انقلابی و جهادی مشکلات کشور را حل کند. صداقت دارد و مشکلات را با مردم در میان می‌گذارد. دولت را کارآمد خواهد کرد که این بزرگترین کمک به دولت است. مجلس انقلابی نظارت بر عملکرد دولت را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد.
اولویت کار مجلس یازدهم چه خواهد بود؟
مهمترین اولویت مجلس یازدهم حل مشکلات اقتصادی است. آنچه که در هشت سال اخیر مغفول مانده و مورد بی توجهی قرار گرفته، اقتصاد کشور است. بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی حاصل ضعف اقتصاد کشور است.
باید به فکر تدوین ساختار اقتصادی دقیق و تثبیت شده در کشور باشیم، نه اینکه هر شب یک طرح یا لایحه به تصویب برسانیم و یا بخشنامه‌های متضاد صادر کنیم. باید با محوریت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه دقیق، علمی، جدی و اجرایی برای اقتصاد کشور تدوین کنیم به گونه‌ای که دولت و دستگاه‌های اجرایی نتوانند سلیقه‌ای عمل کنند.
به عنوان مثال دولت یازدهم و دوازدهم به جای اجرای قانون برنامه ششم، طرحی به عنوان طرح تحول سلامت را اجرایی کردند که مبنای قانونی ندارد. ۸۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه ایجاد کردند، آخرش هم وزیری که پیشنهاد دهنده این برنامه بود استعفا داد و رفت، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و این همه خسارت به کشور وارد شده است.
مجلس یازدهم باید بر اساس اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی پایدار برای کشور طراحی و ترسیم کرده و اجرایی کند. نظام اقتصادی که مشکلات تولید و صنعت را برطرف کند.
با توجه به برنامه‌های اقتصادی که مجلس یازدهم دارد آیا به صلاح است که بودجه ۹۹ در مجلس دهم به تصویب برسد؟
بودجه سال ۹۹ در مجلس دهم تصویب می‌شود. کمیسیون تلفیق امروز و نهایتاً فردا بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ را به پایان می‌رساند. یکی از پیشنهادات این است که یک رأی استمزاجی گرفته شود و لایحه بودجه ۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. وزارت بهداشت چندین نامه به رئیس مجلس نوشته است که برگزاری جلسات علنی مجلس به دلیل مشکل شیوع ویروس کرونا امکان ناپذیر است، بنابراین کتباً و رسماً خواستار تعطیلی جلسات علنی مجلس شده است.
در صورت موافقت نمایندگان با بررسی لایحه بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اعضای کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس با فاصله دو تا سه متر می‌نشینند و بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود و نیازی به تصویب در صحن علنی نیست.
برای بررسی لایحه بودجه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیازی به رأی گیری در صحن علنی مجلس نیست؟
نیاز است. می‌توان یک جلسه علنی با تمهیدات بهداشتی برگزار کرد و رأی نمایندگان را گرفت اما اگر وزارت بهداشت با برگزاری این جلسه هم مخالف باشد، می‌توان به دلیل وجود شرایط اضطرار در کشور با اذن مقام معظم رهبری لایحه بودجه را طبق اصل ۸۵ بررسی کرد. در این صورت بررسی لایحه بودجه ظرف هفته جاری به پایان رسیده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
چه تغییرات اساسی در لایحه بودجه نسبت به مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق ایجاد شده است؟
در تمام دوره‌های مجلس تغییرات لایحه بودجه حدود سه درصد است. برای سه درصد تغییرات نباید مملکت را معطل کرد. بودجه برنامه اقتصادی نیست، بلکه دخل و خرج کشور است. اقتصاد کشور شامل عددهایی مثل ۲ هزار، هزار میلیارد تومان نقدینگی است. بودجه کشور حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است که دخل و خرج کشور است که حقوق کارمندان و کارگران را شامل می‌شود.
حجم اقتصاد هزاران برابر بودجه است، ما اقتصاد را وِل کرده‌ایم و سالی یک ماه دولت و مجلس روی بودجه متمرکز می‌شوند. متأسفانه کسی با اقتصاد کشور که یک رقمش دو هزار، هزار میلیارد است، کاری ندارد. باید از طریق اصلاح اقتصاد کشور بودجه را تأمین کرد.
مشتریان نفت ایران در ۷ سال گذشته +فیلم
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟