به گزارش حلقه وصل، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه 99 روز گذشته تصویب و طبق اصل 85 قانون اساسی و با اجازه‌ای که علی لاریجانی رئیس مجلس از مقام معظم رهبری برای تلقی کردن این گزارش به منظور مصوبه قطعی نمایندگان اخذ کرد، تقدیم شورای نگهبان شد.
اصل 85 قانون اساسی چه می‌گوید؟
در اصل 85 قانون اساسی ذکر شده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به‌ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل 85 قانون اساسی چه می‌گوید؟
در ماده 163 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند و دولت نیز باید حداقل 6 ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، این‌گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.
بر این اساس، ودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون 20,176,016,794,000,000 ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار میلیــون 6,407,771,044,000,000 ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون 5,609,897,559,000,000 ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون 797،873،485،000،000 ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون 14،359،225،578،000،000 ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون 14،359،225،578،000،000 ریال.
براساس این گزارش، متن کامل بودجه که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده را اینجا بخوانید.