قیمت مسکن در تهران دوباره رکورد زد/ سرگذشت دو دهه قیمت‌گذاری خودرو/ پاسخی به یک ادعای کهنه درباره قصور ایران در پرونده کرسنت

 به گزارش حلقه وصل، بازار معاملات مسکن در ماه بهمن، دو رشد متفاوت از قبل را تجربه کرد. متوسط قیمت مسکن در تهران در معاملات ماه گذشته به کانال جدید ۱۴ میلیون تومان در مترمربع وارد شد که این وضعیت تحت تاثیر رشد ماهانه نزدیک به ۴ درصد رخ داد. همچنین حجم ماهانه معاملات نیز به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید. این وضعیت در مقایسه با نبض خرید و فروش ماه‌های گذشته، «مناسب» ارزیابی می‌شود. نقش اصلی در معاملات مسکن را سفته‌بازها دارند که با محرک ارزی وارد بازار ملک شدند.

کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: در شرایطی که قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی بدون دلیل موجهی افزایش پیدا کرده است، به نظر می‌رسد نظارت جدی دولت در حوزه قیمت‌ها می‌تواند موجب ثبات در بازار شود.

طی روزهای اخیر، قیمت برخی کالاها و اقلام واسطه‌ای یا مصرفی مجددا رو به افزایش گذاشته و شاهد گرانی افسارگسیخته‌ای در میان این کالاها هستیم، اما نکته مهم اینجاست که به اذعان فعالان اقتصادی‌، شرایط تولید اقلام عدیده‌ای از این کالاها در کشور مناسب است و تولید بسیاری از آنها در شرایط خوبی قرار دارد. چنین وضعیتی این سوال را به وجود می‌آورد که چرا وقتی مشکلی از جهت تولید در کشور وجود ندارد و حتی در برخی موارد دارای مازاد تولید هم هستیم، شاهد نوسان قیمت ها هستیم؟

به عنوان نمونه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه عدم نظارت در بازار آهن باعث شده تا قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته 10 درصد گران شود، اظهار داشت: جو روانی افزایش بیشتر قیمت‌ها، بازار احتکار را رونق داده است به‌نحوی که خریدهای زیادی برای انبار آهن انجام شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر هر کیلو میلگرد 7000 تومان شده است، گفت: آقایان هیچ توجهی به بازار بی‌سامان آهن ندارند مگر می‌شود ما با مازاد تولید شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم. پیشنهاد کرده‌ایم تمام مسئولان مرتبط با حوزه فولاد این هفته با برگزاری یک جلسه ویژه وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهیم.

خبرگزاری ایسنا هم با استناد به آمارهای وزارت صنعت اعلام کرده: بر اساس این آمار تولید ماشین لباسشویی، ‌کولر آبی و یخچال و فریز در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 35/5، 23/7 و 6/3 درصد افزایش داشته است. نمونه دیگر از عرضه‌هایی که وضع تولید بسیار مناسب است، مربوط به حوزه تایر سنگین می باشد.

در این زمینه، وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت  بیان کرد: «براساس اطلاعات دریافتی ازسامانه جامع انبار سازمان حمایت، موجودی تایر سنگین در انبارهای عمومی تا پایان دی ماه سال جاری معادل 721.992 حلقه بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 453 درصد رشد را نشان می‌دهد.»

همان‌طور که رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اعلام کرد، قیمت آهن علی‌رغم تولید مازاد تولید افزایش پیدا کرده است! البته این تولید مازاد شامل حوزه‌های دیگری نظیر مرغ نیز می‌شود، چنانچه دو روز پیش برومند چهارآیین، کارشناس بخش طیور، گفته بود: «نه تنها کمبودی در عرضه مرغ‌ شب عید نداریم بلکه مازاد ۸۰ هزارتنی تولید همچون آواری بر سر مرغداران است.» همچنین علیرضا ارزانی، رئیس اتحادیه خشکبار کشور نیز درباره تامین نیاز آجیل شب عید اعلام کرد: «هیچ مشکلی در تأمین کالا نداشته و کمبودی در اقلام وجود ندارد.» تمامی این موارد که از کالاهای صنعتی تا کالاهای خوراکی را شامل می‌شود نشان می‌دهد شرایط تولید کشور مناسب است و دلیلی برای گرانی وجود ندارد.

موارد فوق که تنها اندکی از وضع کلی تولید کالاهای مصرفی مردم را نشان می‌دهد، این سوال را هم در ذهن ایجاد می‌کند که چرا در چنین شرایطی روز به روز به مقدار قیمت‌ها اضافه می‌شود؟ سوالی که در واقع نمی‌توان به آن پاسخی جز رهاشدگی بازار و ضعف نظارت به بهانه‌های مختلف داد. شاید بهترین نمونه این رهاشدگی در عین تولید، مربوط به بازار خودرو باشد؛ زمانی که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید که پیامد کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت در دستور کار قرار دارد.» هیچکس فکرش نمی کرد تنها طی یکماه قیمت خودرو افزایش نجومی پیدا کند. 

به عنوان نمونه، پژو206 تیپ5 از 120 میلیون تومان به 126 میلیون تومان، قیمت پراید از 58 میلیون تومان به 70 میلیون تومان، تندر پلاس دنده‌ای از 181 میلیون تومان به 200 میلیون تومان، پژو پارس از 107 میلیون تومان به 131 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند که در نوع خود کم‌نظیر است! سؤال اینجاست مگر چه اتفاقی در بازار خودرو افتاده که مردم طی این روزها شاهد رشد بالای قیمت‌ها هستند؟ چرا دولت در شب عید که باید نظارت خود را در بازار افزایش دهد با مسببان افزایش قیمت‌ها برخوردی نمی‌کند؟ بازار مدام از عدم نظارت صحبت می‌کند اما از آن طرف دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نمی‌دهد.

واقعیت این است که اوضاع قیمت در بازارهای متعددی- نظیر همین خودرو-  بسیار نامناسب است و به نظر می‌رسد دولت باز هم قصد ندارد از این رویه‌ای که در پیش گرفته دست بردارد، وگرنه راه برای اصلاح قیمتی باز است؛ در حقیقت، نکته مهمی که بدان پرداخته نمی‌شود این است که افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

اگر دولت اراده‌ای داشته باشد تا مشکل گرانی حل شود، بدون شک توفیقاتی حاصل می‌کند اما به نظر می‌رسد چنین اراده‌ای وجود ندارد، به همین دلیل بهانه‌های واهی می‌تواند موجب تکانه به بازارهای مختلف شود. نمونه بارز چنین بهانه‌های واهی را در گرانی ناشی از انتشار خبر گسترش بیماری کرونا می‌بینیم.

این رهاشدگی که در بازارهای متعددی مشاهده می‌شود را در کالاهایی نظیر ماسک و ژل ضدعفونی‌کننده محسوس‌تر می بینیم، ضمن اینکه قیمت میوه‌ها نیز افزایش قابل توجهی یافته است. متاسفانه با کوچک‌ترین خبری که بتواند زمینه سوداگری را فراهم کند قیمت کالاها افزایش می‌یابد اما باز هم شاهد سکوت دولت می‌باشیم.

چنانچه با توجه به توصیه‌هایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی درباره مصرف برخی از مواد غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن و مقاومت دربرابر کرونا می‌شود، تقاضای مردم برای خرید محصولاتی مانند لیمو ترش، زنجبیل تازه و سیر در بازار افزایش یافته و منجر به سوء استفاده فرصت‌طلبان برای گران‌فروشی این محصولات شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که قیمت هر کیلو لیمو ترش سنگی در بازار مصرف 6500 تومان تا 10 هزار تومان به فروش می‌رسید، قیمت این محصول در برخی از مناطق به نرخ‌های متفاوت 15 هزار تومان، 20 هزار تومان،31 هزار تومان، 50 هزار تومان و حتی 60 هزار تومان افزایش یافته است! قیمت هر کیلوگرم سیر خشک نیز به قیمت‌های متفاوتی مانند 20 هزارتومان، 40 هزار تومان و 49 هزار تومان به فروش می رسد! قیمت هر کیلوگرم زنجبیل تازه نیز از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان افزایش یافته و برخی از فروشندگان در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت این محصول را حتی 90 هزار تومان هم اعلام کرده‌اند!

متاسفانه در شرایطی که قیمت مصوب ماسک فقط ۴۱۰ تک تومان است؛ اما با شیوع بیماری کرونا، برخی داروخانه‌های تهران ماسک‌های ساده را تا ۱۶ هزار تومان می‌فروشند. در واقع قیمت هر عدد ماسک با یک جهش شگفت‌آور قیمتی، به حدود ۳۹ برابر نرخ واقعی‌اش فروخته می‌شود. قیمت ژل‌های ضد عفونی‌کننده هم از ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان بالارفته اما نرخ ژل در بازار سیاه تا ۹۰ هزار تومان می‌رسد و کاسبانی که موفق شده‌اند ژل‌ها را از داروخانه‌ها خریداری کنند آن را در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور تا قیمت ۹۰ هزار تومان برای فروش گذاشته‌اند!

در حال حاضر، مشکلات عدیده‌ای که گریبان‌گیر معیشت مردم شده می‌تواند با نظارت جدی دولت بهبود پیدا کند. در واقع از دو جهت این نظارت‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد یکی اینکه شاهد افزایش‌های پی در پی قیمت کالاها در بازارهای متعدد (از میوه گرفته تا خودرو) نباشیم تا امنیت روانی مردم نیز آسیب نبیند.

دیگر اینکه با توجه به اینکه برخی با سوء استفاده از وضعیت فعلی، اقدام به احتکار کرده‌اند، عرضه اموال احتکار شده، علاوه بر اینکه به مردم این اطمینان خاطر را می‌دهد که دولت در کنار آنها قرار دارد، می تواند به کاهش قیمت کالاهایی نظیر ماسک نیز که منجر به سوداگری شده بیانجامد. البته این نظارت باید به روش‌های اثرگذار و جدید باشد، چراکه روش‌های قدیمی تاکنون چندان کارساز نبوده است. در این باره علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفته بود: «بازرسی و نظارت بر بازار به شیوه فعلی، جواب نمی‌دهد و باید طرحی نو دراندازیم؛ در گام اول هم باید سازوکارها را فراهم کرده و برای تامین کالا با دولت تعامل کنیم.» اگر دولت بخواهد ورود هوشمندانه به بازار داشته باشد و سرو سامانی به وضع قیمت‌ها بدهد، مسلما مردم نیز این تلاش‌ها را درک می‌کنند و حتی به دولت کمک می‌نمایند، اقدامی که می‌تواند ثمرات خوبی در حوزه معیشت مردم داشته باشد اما اگر دولت بخواهد همچنان با این روال به کار خود ادامه دهد، نمی‌توان شرایط بهتری در مقابل این آشفتگی متصور بود.

فرهیختگان درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور گزارش داده است: سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای تابع تقاضای کل که انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود درصورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص ملی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی شود. تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به‌دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، ناکارآمدی توزیع اعتبارات سیستم بانکی و عدم تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است.

کشور ما به‌رغم دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت قادر به افزایش ظرفیت تولیدی و بالا بردن سطح درآمدها و پس‌اندازها و اصلاح فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای جاری نبوده، به‌نحوی که به سبب وجود تنگناها و موانع ساختاری در بخش عرضه که خود ناشی از کمبود سرمایه است، ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب شده است افراد و صاحبان منابع، کمتر منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی به‌کار گیرند و از این‌رو امکانات جذب سرمایه در اقتصاد کشور ضعیف شود.

در همین زمینه مقایسه تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران با کشورهای منتخب نشان از عملکرد نامناسب تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. مطابق آمارهای بانک جهانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 2011 حدود 139 میلیارد دلار به قیمت 2010 بود که به دلیل شرایط کشور در باقی‌ماندن مشکلات ساختاری و تحریم با کاهش مواجه شده و به 96 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است. این میزان از متوسط تشکیل سرمایه کشور ترکیه و کشورهای جنوب‌شرق آسیا نظیر مالزی و کره‌جنوبی و همچنین متوسط جهانی بسیار کمتر است، به‌طوری‌که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره  2017-2011 کشور منفی بوده است (منفی 4.5 درصد) این در حالی است که طی همین مدت متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری برای کشور مالزی 7.1 درصد، برای کشور ترکیه 9 درصد، برای کشور کره‌جنوبی 3.7 درصد، برای حوزه یورو 1.5 درصد و برای جهان 3 درصد بوده است.

سهم ایران از نظر تشکیل سرمایه در جهان در سال 2011 بیش از 0.8 درصد بود که به 0.5 درصد در سال 2017 کاهش یافته است.همچنین سهم ایران از تولید جهانی و جمعیت جهانی در سال 2017 به ترتیب 0.7 و 0.01 بوده است. به این ترتیب مشکلات پیش‌آمده برای سرمایه‌گذاری طی دهه گذشته باعث شده برای رشد اقتصادی آینده کشور، نگرانی‌هایی به وجود آید. گزارش پیش‌رو براساس مطالعات و آمارهای مرکز پژوش‌های توسعه آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه است.

در یک بررسی تاریخی برای سال‌های سپری‌شده دهه 1390 می‌توان گفت با تشدید تحریم‌ها و بدتر شدن فضای کسب‌وکار، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای (به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و نیاز به مدیریت واردات) و بازده بالاتر دارایی‌ها در بازارهای دیگر (طلا، ارز، مسکن و زمین) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت شدید 19 درصدی را در سال 1391 تجربه کرد. به‌رغم بهبود سرمایه‌گذاری در سال 1393 و رشد 2.5 درصدی آن، این متغیر در سال‌های 1394 و 1395 عمدتا به‌دلیل مشکلات تامین منابع مالی (ناشی از کاهش قیمت نفت در سال 94 )، بالابودن هزینه تامین سرمایه و عدم تحول جدی در فضای کسب‌وکار، عملکرد مناسبی نداشت و به ترتیب کاهش 12 و 3.7 واحد درصدی را تجربه کرد و به منفی 7.3 درصد در سال 94 و به منفی 5.5 درصد در سال 1395 رسید.

با بهبود نسبی شرایط بعد از سال 1395 و همچنین رونق نسبی ساخت‌وساز مسکن، تشکیل سرمایه ثابت در سال 1396 به 3.6 درصد رسید. اما از فصل چهارم سال 1396 عمدتا تحت‌تاثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های فراسرزمینی یا ثانویه آمریکا، التهابات ارزی و سوءمدیریت داخلی، اقتصاد کشور در معرض نااطمینانی و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی قرار گرفت که نتیجه آن، کاهش تشکیل سرمایه ثابت به 5.5 درصد در سال 1397 بود. بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1397 با نرخ منفی 5.5 درصد بوده است. در 9 ماهه سال جاری نیز براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی 2.6 درصد رسیده که البته عمده دلیل این موضوع (بهتر شدن نسبت به سال 1397) ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده که رشد آن در 9 ماهه امسال 9.6 درصد بوده است.

همچنین براساس آمارهای مذکور، حجم تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1390 (سال پایه 1390) حدود 135 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال 1395 به 103 هزار میلیارد تومان، تا سال 96 به 107 هزار میلیارد تومان، تا سال 97 به 101 هزار میلیارد تومان و در 9ماهه امسال نیز به 73 هزار و 351 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 90 مناسب نبوده و از روند بلندمدت خود نیز فاصله گرفته است به طوری که  اگر سال 1370 تا سال 1390 را دوره بلندمدت فرض کنیم، در این دوره متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در ایران 4 درصد بوده، اما در فاصله سال‌های 1390 تا 1397 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با متوسط سالانه 5.9 درصد به‌صورت واقعی، کاهش یافته است. این کاهش در فاصله سال‌های 1391 تا 1392 (تشدید تحریم‌ها) بیشتر بوده و با متوسط سالانه 13.6درصد اتفاق افتاده است. در پنج سال اخیر (دوره 1397-1393) اندکی از شدت منفی‌شدن کاسته شده و متوسط کاهش سالانه تشکیل سرمایه منفی 2.5 درصد بوده است.

براساس محاسبات بانک مرکزی برای سال 1394 (آخرین سالی که اطلاعاتی که وجود دارد) در کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 45.9 درصد مربوط به نهاد خانوار، 13.8 درصد مربوط به نهاد دولت، 1.7 درصد مربوط به بخش نفت و 39.3 درصد مربوط به نهاد شرکت‌های غیرمالی است. در این سال سهم شرکت‌های مالی منفی بوده است، لذا با توجه با نقش مسلط خانوارها و شرکت‌های غیرمالی در تشکیل سرمایه ثابت، هرگونه بهبود یا تخریب فضای کسب‌وکار می‌تواند آثار فوری و قابل‌توجهی بر عملکرد سرمایه‌گذاری داشته باشد.

در این زمینه بررسی روند رتبه جهانی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد جایگاه ایران بین 189 کشور که از 152 در گزارش 2013 به جایگاه 117 در گزارش 2016 بهبود یافته بود، مجددا بدتر شد و به ترتیب در گزارش 2017 به جایگاه 120، در گزارش 2018 به جایگاه 124، در گزارش 2019 به رتبه 128 و در گزارش 2020 نیز به رتبه 127 تنزل یافته است. همچنین گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش کسب‌وکار ملی، مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر این اساس هرچه محیط کسب‌وکار نامساعد شود، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی کمتر و سرمایه‌گذاری نیز کمتر خواهد شد.

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی) مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به‌نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. دولت طی سال‌های اخیر به‌دلیل چالش‌های منابع تامین اعتبار سعی در تامین منابع طرح‌های عمرانی در قالب اوراق بدهی و پرداخت اسناد خزانه داشته است و توانسته درمجموع در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب 38 و 44 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (در قالب پرداخت اسناد خزانه و پرداخت اعتبارات) پرداخت کند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که دولت در سال 1397 حدود 50 هزار میلیارد تومانی پرداختی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است.

البته باید توجه داشت هرچند در سال 1397 عملکرد اعتبارات تملک 21.4 درصد رشد داشته، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت 1390، بیش از 17 درصد کاهش داشته است. بر همین اساس دولت در سال آینده رقم 70 هزار میلیارد تومان را برای هزینه‌های عمرانی در لایحه بودجه پیشنهاد داده که با توجه به جاماندگی این بودجه از تورم سال‌های اخیر، دولت خود یکی از متهمان اصلی افت شاخص تشکیل سرمایه است.به هر حال  با وجود بهبود پرداخت‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر و زمینه‌سازی‌های لازم برای استفاده از ابزار مشارکت عمومی–خصوصی (تبصره 19 قانون بودجه 1397 و 1398) برای اجرای پروژه‌ها و واگذاری آنها، همچنان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مشکلات متعدد است.

افزایش بی‌رویه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (وجود 71 هزار پروژه نیمه‌تمام)، عمدتا تحت‌تاثیر نگاه‌های منطقه‌ای باعث شده مدام تعداد طرح‌های نیمه‌تمام افزایش و به تبع آن به‌دلیل محدودیت منابع بودجه‌ای، طول زمان اجرای طرح‌ها افزایش یابد. وجود مشکلاتی در مسیر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه‌بر آنکه موجب طولانی‌شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای تکمیل طرح‌ها می‌شود، به تحمیل هزینه فرصت ازدست‌رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه‌ناپذیر شدن برخی طرح‌ها در مراحل بعد منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی ممکن است طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه کافی هستند، در شرایط جدید توجیه‌ناپذیر سازد و در بسیاری موارد با اهداف کلان بودجه سازگار نباشد.

این مسائل سبب عدم تحقق زمانی طرح‌ها و پروژه‌ها شده و به‌نوبه خود با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در مسیر آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می‌سازد. براساس آخرین آمار موجود، برآورد امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال 1398 بیش از 190 هزار میلیارد تومان (به قیمت سال‌های قبل) از منابع مالی کشور در طرح‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شده که به‌دلیل عدم بهره‌برداری از طرح‌ها، تاکنون عایدی مورد انتظار آن تحقق پیدا نکرده است. در ناکارآمدی هزینه‌های عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از 10.8 سال در سال 1385 به 14.9 سال در 1397 و پیش‌بینی می‌شود به بیش از 7.15 سال در سال 1398 افزایش یابد. لذا افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و تاخیر در زمان بهره‌برداری باعث افزایش استهلاک سرمایه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه شده است.

عامل مهم دیگر در تحولات سرمایه‌گذاری، تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه از ناحیه ناترازی‌ها و تحریم، نرخ‌های سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. بررسی این نسبت طی سال‌های 91 تا 97 نشان می‌دهد با وجود رشد منفی اقتصادی در سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بالای 19 درصد تا 39 درصد بوده ولی افزایش این رقم کمک زیادی به افزایش یا مثبت‌شدن رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی نکرده است. درواقع تسهیلات بانکی کمتر برای تقویت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و کارایی، ایجاد و توسعه و رشد تقاضا هزینه شده‌اند و رقم آن عملا متاثر از نرخ تورم و سود بانکی هر سال افزایش یافته است.

از طرف دیگر طی سه‌سال اخیر، نسبت تسهیلات به محصول ناخالص داخلی از ارقام 39 درصد در سال 1395، 36 درصد در سال 1396 به 32 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.تسهیلات به‌ویژه سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولیدی اهمیت بالایی دارد و کاهش نسبت یادشده یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری سال 1397 بوده است. بررسی میانگین موزون نرخ‌های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی نشان می‌دهد میانگین نرخ مذکور که در دهه 1380 حدود 16.3 درصد بود، در دهه 1390 به 18.9 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است.

به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور، کاهش نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت شد که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت 1390 در سال 1397 بود.

کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد نسبت واردات سرمایه‌ای به واردات (درصد) که در سال 1390 بالغ بر 16.8درصد بود، در دوره تحریم 1391 به 13.8 درصد کاهش یافت. بعد از آن با مدیریت واردات، این نسبت با روند افزایشی به 18.5 درصد افزایش یافت. مجددا با کاهش قیمت نفت در سال 1396 و برقراری تحریم‌ها در سال 1397 این شاخص به 15.9 درصد در سال 1397 کاهش یافت. به‌لحاظ ارقام مطلق، میزان واردات سرمایه‌ای که در سال 1390 بالغ بر 10.4 میلیارد دلار بود در سال 1397 به 6.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات در سال 1397، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد.

کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد در کنار منفی‌بودن بهره‌وری سرمایه تهدیدی برای ظرفیت‌های تولیدی و آینده اقتصاد کشور است. در به وجود آوردن این شرایط، مشکلات ساختاری اقتصاد و مساله تحریم و آثار مرتبط با آن دخیل بوده‌اند. براین اساس اهم چالش‌های ساختاری عبارتند از: سرمایه‌محور بودن رشد اقتصادی کشور، لذا وابستگی آن به تحولات سرمایه‌گذاری، وجود زمینه‌های ایجاد مداوم نااطمینانی و ریسک برای اقتصا، تنگناهای مالی و هزینه‌های بالای تامین سرمایه، نهادهای دولتی غیررقابتی موجود در اقتصاد و عدم اجازه به شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی، بازدهی پایین فعالیت‌های تولیدی، وابستگی منابع سرمایه‌گذاری به درآمدهای نفتی، بهره‌وری پایین سرمایه، نارسایی سازوکار قیمت‌ها در تخصیص منابع و تشویق سرمایه‌گذاری، نبود زمینه‌های لازم برای توسعه بازار کالا و خدمات (توسعه و صادرات) و فقدان ‌انگیزه لازم در بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت‌های تولید، عدم شکل‌گیری ذهنیت یکسان برای مفاهیم و الزامات برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی، قاچاق قابل‌توجه کالا و مدیریت ناکافی واردات. 

از آنجاکه رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی از محل انباشت سرمایه تقریبا سخت و بسیار پرهزینه شده است، لذا تنها پیگیری سیاست‌های منجر به ارتقای بهره‌وری سرمایه می‌تواند درنهایت منجر به رشد اقتصادی شود. باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری و اقدامات موثر، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود. در این راستا، پیگیری سیاست‌های زیر برای افزایش سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود:

1. تنظیم سیاست‌های اقتصادی با هدف ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی.

2. بازنگری اولویت‌های سرمایه‌گذاری

3. حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی با کاهش موثر ریسک فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات عمومی به بنگاه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، مقررات‌زدایی، عدم مداخله دولت در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خصوصی

4. ارتقای بهره‌وری سرمایه با فعال‌کردن ظرفیت‌های بیکار در بنگاه‌های اقتصادی دارای توجیه اقتصادی

5. اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای مناسب شامل: پیگیری سیاست‌های شامل افزایش سهم هزینه‌های عمرانی در ترکیب مصارف بودجه و کاهش مالیات بر شرکت‌ها، اهرم‌کردن منابع مالی دولتی با منابع سیستم بانکی در راستای کاهش هزینه تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تمرکز بر استفاده از انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های ذی‌ربط و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با هدف اتمام طرح‌های با سال خاتمه 1399 و درنهایت واگذاری طرح‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی.

دنیای اقتصاد درباره گرانی مسکن نوشته است: بازار معاملات مسکن در ماه بهمن، دو رشد متفاوت از قبل را تجربه کرد. متوسط قیمت مسکن در تهران در معاملات ماه گذشته به کانال جدید ۱۴ میلیون تومان در مترمربع وارد شد که این وضعیت تحت تاثیر رشد ماهانه نزدیک به ۴ درصد رخ داد. همچنین حجم ماهانه معاملات نیز به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید. این وضعیت در مقایسه با نبض خرید و فروش ماه‌های گذشته، «مناسب» ارزیابی می‌شود. نقش اصلی در معاملات مسکن را سفته‌بازها دارند که با محرک ارزی وارد بازار ملک شدند.

انرژی ارزی سفته‌بازهای ملکی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران را وارد کانال ۱۴ میلیون تومان کرد.به گزارش «دنیای اقتصاد» و براساس آمارهای رسمی میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در نیمه زمستان با کانال‌شکنی از ۱۳ میلیون و۹۰۰ هزار تومان در دی ماه به ۱۴ میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، در حالی در ماه میانی زمستان امسال به کانال ۱۴ میلیون تومانی وارد شد که تنها در دو ماه آذر و دی ماه در کانال ۱۳ میلیون تومانی قرار داشت. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در سه ماه شهریور، مهر و آبان در کانال ۱۲ میلیون تومان قرار داشت.  آمارها نشان می‌دهد در نتیجه کانال‌شکنی قیمت مسکن در بهمن ماه میانگین قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن معادل ۷/ ۳ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای مسکن یعنی نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در ماه میانی زمستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-بهمن ۹۷-نیز معادل ۴۳ درصد گزارش شده است. بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه با دو رشد قابل توجه یکی از ناحیه تورم ماهانه و دیگری از ناحیه افزایش حجم معاملات خرید در مقایسه با ماه ابتدایی زمستان مواجه شده است.

تورم ماهانه ۷/ ۳ درصدی مسکن در بهمن ماه در حالی‌که تورم ماهانه خفیف محسوب نمی‌شود و در عین حال تورم شدید نیز نیست، اما نرخ رشدی قابل‌توجه است. با این حال این رشد قیمت، در مقایسه با نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در این ماه به میزان قابل توجهی کمتر است. اما هم تورم ماهانه و هم رشد ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در ماه میانی زمستان دو رشد قابل توجه در بازار معاملات مسکن شهر تهران محسوب می‌شود. در بهمن ماه تعداد معاملات خرید آپارتمان به شکل پرشی از مرز ۱۰ هزار معامله خرید مسکن که در دی ماه به ثبت رسید عبور کرد و به ۱۲ هزار فقره معامله خرید آپارتمان افزایش یافت. به این ترتیب در بهمن ماه حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با دی ماه ۹۸ معادل ۲۴ درصد و در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته-مدت مشابه سال قبل- معادل ۴۸ درصد افزایش یافت.  به دنبال رشد قابل توجه تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی بهمن ماه اگر چه بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم معاملات از کف رکود فاصله گرفته و تعداد معاملات مناسب ارزیابی می‌شود اما شرایطی که در بازار مسکن شهر تهران در میانه زمستان تجربه شد را نمی‌توان به معنای پایان دوره رکود معاملاتی مسکن و شروع دوره رونق معرفی کرد.

در واقع شرایطی که در بهمن ماه بازار معاملات خرید مسکن آن را تجربه کرد به استثنای حجم کمی معاملات خرید واحدهای مسکونی هیچ علامت دیگری از پایان دوره رکود را از خود منعکس نمی‌کند.  مهم‌ترین دلیل این موضوع به جنس خریدهای صورت گرفته در بازار مسکن بهمن ماه مربوط می‌شود. اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با دی ماه ۹۸ معادل ۲۴ درصد رشد کرد اما بالابر و منبع اصلی تغذیه معاملات و قیمت مسکن در این ماه تقاضای واقعی (تقاضای مصرفی) بازار مسکن نبود. منبع اصلی تغذیه بازار مسکن شهر تهران در ماه میانی زمستان ورود پررنگ سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار بود.  تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سفته‌بازان با حضور پررنگ در بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه وزن بالای ۵۰ درصدی در افزایش تعداد معاملات خرید مسکن ایفا کردند.

سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی در این ماه مجموعا بیش از ۷۰ درصد معاملات خرید مسکن را انجام دادند. این در حالی است که تقاضای مصرفی تبدیل به احسن واحدهای مسکونی تنها سهم حدود ۲۵ درصدی و تقاضای مصرفی خانه‌اولی تنها سهم کمتر از ۵ درصدی در معاملات خرید مسکن شهر تهران در بهمن ماه را داشتند.  نکته قابل توجه درخصوص وضعیت بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه آن است که در میان سرمایه‌گذاران بازار مسکن در این ماه سهم تقاضای سرمایه‌ای وارد شده از سایر شهرها به بازار مسکن شهر تهران در مقایسه با ماه‌های گذشته قابل توجه بوده است و بخشی از خریدهای سرمایه‌ای مسکن در این ماه از سوی این گروه از سرمایه‌گذاران انجام شده است.

با این حال منبع اصلی تغذیه بازار مسکن بهمن ماه را می‌توان انرژی ارزی سفته‌بازان ملکی معرفی کرد. با افزایش قابل توجه قیمت ارز و شکل‌گیری انتظارات تورمی، سفته‌بازان بار دیگر به ورود به بازار مسکن وسرمایه‌گذاری در این بازار تحریک شدند به این امید که با ادامه رشد قیمت ارز در ماه‌های آینده بتوانند سودگیری بالایی از بازار مسکن داشته باشند. سفته‌بازان در سال‌های گذشته تاکنون عمدتا تحت تاثیر دو عامل عمده یعنی در وهله اول بروز جهش قیمتی در بازار زمین و در وهله دوم بروز شوک ارزی به بازار معاملات مسکن ورود می‌کردند. اما در حالی‌که قیمت زمین در پاییز امسال در شهر تهران به ثبات نسبی رسید و جهش قیمت در بازار زمین متوقف شد هم‌اکنون انرژی‌های ارزی و انتظارات تورمی، منجر به حضور پررنگ سفته‌بازان در بازار ملک شده است.

سفته‌بازان در بهمن ماه با تصور و انگیزه فروش واحدهای مسکونی خریداری‌شده با قیمت بالاتر و کسب سود قابل توجه در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قابل توجه حجم معاملات خرید و قیمت مسکن شدند. میانگین قیمت هر دلار در بهمن ماه امسال در مقایسه با دی ماه ۷/ ۶ درصد افزایش یافت. این میزان در مقایسه با رشد ۶/ ۲ درصدی میانگین قیمت هر دلار در دی ماه در مقایسه با آذرماه و افت ۱۰ درصدی قیمت هر دلار در آذرماه در مقایسه با آبان ماه، رشدی قابل توجه و اثرگذار در ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محسوب می‌شود. با این حال،کارشناسان مسکن فاز جدید ورود سفته‌بازها به بازار مسکن در بهمن ماه را ورودی پرریسک برای آنها توصیف‌ می‌کنند. کارشناسان معتقدند نه تنها به دلیل نبود ظرفیت برای رشد محسوس و جهش قیمت مسکن امکان سودگیری قابل توجه برای سفته‌بازها در معاملات مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد بلکه امکان خروج آنها از بازار مسکن در ماه‌های پیش رو دست‌کم بنا بر یک علت عمده از خروج سفته‌بازهایی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به بازار مسکن وارد شدند به مراتب دشوارتر است.

  اگر چه خروج از بازار مسکن برای همه سفته‌بازها چه تازه‌واردها و چه آنهایی که در ماه‌های گذشته به بازار مسکن وارد شدند در ماه‌های پیش‌رو دشوار است اما ورودی‌های جدید بازارمسکن برای خروج از این بازار و فروش واحدهای خریداری شده شرایط سخت‌تری دارند. عدم حضور تقاضای مصرفی در بازار مسکن که شکل واقعی تقاضای ملکی محسوب می‌شود، به دلیل نبود قدرت خرید، شرایط را در ماه‌های آینده برای فروش واحدها از سوی سفته‌بازها و خروج آنها از بازار دشوار می‌کند. ضمن آنکه شیب رشد نقطه‌ای قیمت مسکن نیز نزولی شده است. میانگین قیمت مسکن در بهار امسال در حالی در مقایسه با بهار سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این میزان رشد هم‌اکنون به ۴۳ درصد رسیده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده باز هم کاهش یابد. از این رو و به دنبال نبود کشش در سمت تقاضای واقعی برای خرید مسکن، امکان سودگیری سفته‌بازها در ماه‌های آینده از بازار ملک و خروج آنها از بازار بسیار محدود خواهد بود.

دنیای اقتصاد نوشته است: مقایسه شاخص بهای ساخت (تولید) و قیمت خودرو طی سال‌های ۷۶ تا ۹۷ نشان می‌دهد طی ۲۱ سال گذشته، فاصله هزینه ساخت تولید و قیمت خودرو با یکدیگر، دو دوره متفاوت را تجربه کرده است. بر این اساس، در دوران قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، فاصله هزینه تولید با قیمت، بسیار کمتر از دورانی است که قیمت به‌صورت دستوری (توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار) تعیین شده است.

به عبارت بهتر، اگرچه دولت سعی کرده با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودروهای داخلی را با ادعای حمایت از مصرف‌کنندگان کنترل کند، با این حال از سوی دیگر به سرکوب قیمت در خودروسازی و به تبع آن، قطعه‌سازی پرداخته است. به نظر می‌رسد استدلال دولت این است که چون از خودروسازان به واسطه محدودیت‌های تعرفه‌ای و واردات و همچنین کمک‌ها و تسهیلات مالی، حمایت به عمل می‌آورد، پس حق دارد در تعیین قیمت خودروها نیز اعمال نظر کند. هرچند دولت در مقاطعی اجازه داده قیمت خودروها به نوعی آزاد شده و در حاشیه بازار تعیین شود، اما هر بار از وسط راه بازگشته و دوباره رو به سیاست سرکوب قیمت آورده است.

طبق این سیاست، خودروسازان حق ندارند نرخ محصولات خود را به دلخواه (به گفته خودشان بر اساس کل هزینه‌های تولید) یا بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند و این دولت است که به آنها می‌گوید فلان محصول را با چه قیمتی بفروشند. با وجود آنکه فعالان صنعت خودرو سال‌هاست به سیاست سرکوب قیمت انتقاد و آن را مانع توسعه خودروسازی و همچنین زیان انباشته هنگفت این صنعت می‌دانند، دولت زیر بار تغییر آن نمی‌رود. آن طور که فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، سیاست سرکوب قیمت تبعات منفی زیادی در حوزه‌های مختلف تولید، کیفیت، تحقیق و توسعه، طراحی و عرضه محصولات جدید و البته جذب نقدینگی به دنبال داشته است و دولتی‌ها نیز از این مسائل باخبرند، اما به دلیل سیاست‌های پوپولیستی، دست از سرکوب قیمت برنمی‌دارند.

به اعتقاد آنها، یکی از چالش‌های بزرگ ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ضعف بنیه مالی قطعه‌سازان است. از آنجاکه قیمت خودروها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازها را سر وقت بپردازند و این موضوع ضمن آنکه در مقاطعی سبب افت تیراژ شده، به تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولید قطعه نیز منجر شده است. شدت این اتفاقات در دوران بحرانی مانند تحریم، بیشتر بوده و با وجود آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار داشته‌اند دولت حداقل در این مقطع دست از سرکوب قیمت بردارد، اما این سیاست همچنان اجرا شده است. یکی از تبعات فرعی این ماجرا، رشد نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی است؛ از آنجاکه خودروسازان به دلیل سرکوب قیمت نمی‌توانند محصولات‌شان را متناسب با هزینه‌های واقعی تولید به فروش برسانند، همواره با کسری بودجه مواجه و مجبور می‌شوند به سمت دریافت تسهیلات بانکی بروند. به گفته خودروسازان، بهره بالای تسهیلات بانکی در کنار جریمه‌های تاخیر، یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید خودرو در کشور است، حال آنکه اگر دولت اجازه می‌داد خودروها در حاشیه بازار فروخته شوند، بیشتر نقدینگی موردنیاز خودروسازان از مسیر فروش تامین و نیاز به تسهیلات پر هزینه، به حداقل می‌رسید. خودروسازان بر این باورند که این سناریو می‌توانست و می‌تواند به کاهش هزینه تولید بینجامد و تبعات مثبتی به ویژه در بحث پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان داشته باشد.

چالش دیگر در ماجرای سرکوب قیمت، به کیفیت خودروها مربوط می‌شود. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، وقتی نسبت صحیحی بین هزینه واقعی تولید و قیمت دیکته شده (از سوی دولت) وجود نداشته باشد، افت کیفیت، اتفاقی طبیعی خواهد بود که نمی‌توان مانع آن شد. آنها تلویحا این را هم می‌گویند که یکی از دلایل نزول کیفی خودروها (به ویژه پس از داخلی‌سازی) همین سیاست سرکوب قیمت است که خودروساز و قطعه‌ساز را مجبور می‌کند برای کاهش هزینه‌ها، کیفیت را به نوعی قربانی کنند. در کنار کیفیت اما به محاق رفتن تحقیق و توسعه و ضعف صادرات نیز از دیگر تبعات منفی سیاست سرکوب قیمت به شمار می‌روند. در خودروسازی دنیا معمولا سه درصد از درآمد فروش صرف تحقیق و توسعه می‌شود که از دل آن، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته و رشد سطح ایمنی بیرون می‌آید. اختصاص سه درصد از درآمد فروش خودروسازان جهان البته در شرایطی است که آنها با سیاست‌های دستوری قیمت مواجه نبوده و در فضایی رقابتی فعالیت می‌کنند. در این فضا طبعا امکان افزایش بی‌منطق قیمت‌ها وجود ندارد و خودروسازان همواره در تلاشند تا محصولاتی با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت را روانه بازار کنند. خودروسازان خارجی البته مانند شرکت‌های خودروساز ایرانی تلاش می‌کنند تا حد امکان از هزینه تولید بکاهند، منتها نه به قیمت قربانی کردن کیفیت.

در خودروسازی ایران اما علاوه بر اینکه گاهی کیفیت در اولویت پس از قیمت قرار می‌گیرد، پول چندانی نیز صرف تحقیق و توسعه نمی‌شود، چه آنکه امکان فروش خودروها با قیمت تمام‌شده واقعی، نیست. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، در مقاطعی که قیمت‌گذاری به نوعی آزاد بوده، توسعه محصول نیز صورت گرفته و کیفیت نیز کمتر قربانی شده است، چه آنکه طراحی محصولاتی مانند سمند و تیبا و پژو ۲۰۶ صندوقدار زاییده همین فضا هستند. این در حالی است که در دوران سرکوب قیمت، فضا چندان برای طراحی و توسعه محصول با دانش فنی روز دنیا فراهم نیست و به تبع آن، صادرات نیز محلی از اعراب نخواهد داشت. در بازار امروز خودرو، شرکت‌هایی موفق به صادرات پایدار خواهند بود که محصولات آنها قابل رقابت در عرصه قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش باشند. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، سرکوب قیمت اجازه توسعه محصول (حداقل در بخش صادرات) را نمی‌دهد و همین است که خودروهای ایرانی در حال حاضر جایگاهی حتی در سطح منطقه نیز ندارند.هرچه هست، خودروسازان و قطعه‌سازان کماکان به قیمت‌گذاری دستوری می‌تازند و همین چند روز پیش نیز از دولت خواسته‌اند ضمن لغو این سیاست، مجوز فروش محصولات‌شان در حاشیه بازار صادر شود. با این حال دولت همچنان بر این سیاست اصرار دارد، آن هم در شرایطی که سال گذشته مصوب شد خودروسازان می‌توانند محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار به فروش برسانند.

اما بنابر آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، طی سال ۷۸ تا ۹۷، نسبت هزینه تولید و قیمت خودروهای داخلی، دو دوره متفاوت را تجربه کرده است. در دوره اول یعنی حدفاصل سال‌های ۷۸ تا ۸۸، قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شده و در دوره بعدی یعنی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ نیز قیمت‌گذاری در اختیار  سایر نهادها بوده و طبعا به‌صورت دستوری تعیین شده است.طبق این آمار، در دوره نخست، حداکثر فاصله هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی، ۲۹۵ واحد بوده، حال آنکه در دوره دوم، این فاصله به هزار و ۵۵۶ واحد رسیده است. مبدا آمار موردنظر، با فاکتور گرفتن از سال‌های ۷۶و۷۷ که مرجع قیمت‌گذاری مشخص نیست، سال ۱۳۷۸ است، سالی که طی آن، شاخص هزینه تولید روی عدد ۱۴۷ ایستاده و شاخص قیمت خودرو ۱۲۵ بوده است که اختلاف ۲۲ واحدی را نشان می‌دهد. این اختلاف در سال ۷۹ به ۴۱ رسیده و طی سال ۸۰ نیز عدد ۴۹ را به ثبت رسانده است. در سال ۸۱ اما شاخص هزینه تولید به عدد ۱۹۶ رسیده و شاخص قیمت نیز ۱۲۸ بوده، یعنی اختلاف ۶۸ واحدی. در سال بعد اما اختلاف این دو شاخص به ۹۴ واحد افزایش یافته است. طی سال ۸۳ اما اختلاف شاخص‌های موردنظر به ۱۳۱ واحد رسیده و در سال بعد نیز عدد ۱۵۵ را ثبت کرده است. در سال ۸۵ هم اختلاف دو شاخص هزینه تولید و قیمت، ۱۸۷ واحد بوده که علاوه بر رشد شاخص هزینه تولید، با کاهش شاخص قیمت نیز ارتباط دارد. بر اساس آمار منتشره، شاخص قیمت خودرو طی سال‌های ۸۱ تا ۸۵ نزولی بوده و در سال آخر کمترین عدد برای شاخص قیمت به ثبت رسیده است. 

از ۸۶ تا ۹۷ اما روند شاخص قیمت صعودی بوده، به ویژه در دوران ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو. طی سال ۸۶، اختلاف دو شاخص مورد بررسی، ۲۲۱ واحد بوده و در سال بعد به ۲۸۳ واحد افزایش یافته است. در نهایت طی سال ۸۸ به‌عنوان آخرین مقطع قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، اختلاف قیمت بین شاخص‌های موردنظر به ۲۹۵ واحد رسیده، آن هم در حالی که شاخص قیمت در مقایسه با سال قبل از آن ثابت مانده است.بنابر آمار بانک مرکزی، قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های ۸۹ تا اواخر ۹۱ دیگر بر اساس حاشیه بازار نبوده و در نهایت نیز شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره قیمت خودرو، به ماجرا ورود کرده است. در این بازه زمانی تقریبا سه ساله، اختلاف بین شاخص‌های هزینه تولید و قیمت به ترتیب ۳۸۸، ۶۶۳ و ۹۰۲ واحد بوده است که نشان می‌دهد خروج از حیطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به ثبات نسبی قیمت در مقابل رشد هزینه تولید منجر شده است.

اما در سال ۹۲ که جای پای شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو سفت شده، فاصله شاخص قیمت و شاخص هزینه تولید رشد قابل‌توجهی را به خود دیده است. در این سال، اختلاف دو شاخص برای اولین بار از عدد هزار عبور کرده و به هزار و ۲۱۶ می‌رسد. طی سال ۹۳ نیز این اختلاف عدد هزار و ۳۳۰ را ثبت می‌کند و سال بعد روی عدد هزار و ۳۱۵ می‌ایستد. دلیل کاهش اختلاف نسبت به سال ۹۳، علاوه بر کاهش هزینه تولید، افزایش شاخص قیمت نیز بوده است. طی سال ۹۵ اما با افزایش شاخص هزینه تولید، اختلاف با شاخص قیمت به هزار و ۳۶۶ واحد می‌رسد. در نهایت طی سال ۹۷، رکورد رشد شاخص هزینه تولید و همچنین اختلاف آن با شاخص قیمت، ثبت می‌شود. طبق آمار، شاخص هزینه تولید در سال ۹۷ عدد هزار و ۸۹۰ را نشان می‌دهد با توجه به ثبت رقم ۳۴۴ در شاخص قیمت، اختلاف این دو به هزار و ۵۴۶ واحد می‌رسد.در حالت کلی، مشخص می‌شود شاخص بهای ساخت طی بازه زمانی تحت بررسی، تقریبا ۱۹ برابر شده، با این حال شاخص قیمت کمتر از ۵/ ۳ برابر رشد کرده است. همچنین متوسط رشد سالانه در شاخص بهای ساخت، ۸/ ۱۵ درصد بوده، حال آنکه در شاخص قیمت، عدد ۲/ ۶ درصد به ثبت رسیده است.

الیاس حضرتی، ‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرده است: تصمیم رد لایحه بودجه توسط مجلس تصمیم عجیبی بود که برای بسیاری قابل درک نیست. بودجه سند و برنامه دولت برای اداره یک سال کشور است. امسال وضعیت به گونه‌ای بود که دولت باید در شرایط ویژه‌ای سند بودجه را تهیه می‌کرد و به دنبال آن، مجلس هم در همین شرایط ویژه وظیفه بررسی و تصویب لایحه دولت را به عهده داشت. واقعا نمی‌دانم علت رد بودجه چه بود؟ به نظر می‌رسد که شاید مسائل شخصی هم در این تصمیم دخیل بود. شاید عصبانیت حاصل از رفتار دولتی‌ها در استان‌ها در جریان انتخابات، یا به‌طور کلی وضعیت انتخابات و عدم استمرار حضور برخی نمایندگان برای دوره آتی مجلس یا مثلا موضوع ویروس کرونا و... منجر به آن شد که مجلس چنین تصمیمی بگیرد که از نظر من منطقی نبود. من این تصمیم را نوعی مسوولیت‌گریزی توسط مجلسیان می‌دانم. اکنون کار به مجلس دیگر واگذار شده است در حالی که ما برنامه داشتیم که با سه شیفت کار در روزهای آتی تکلیف بودجه را مشخص کنیم.  نکته مهم این است که تعیین تکلیف بودجه 99 به تاخیر می‌افتد و این کار به نفع اقتصاد کشور نیست. مجلس بعدی در خرداد ماه تشکیل می‌شود و تا مرداد ماه نمایندگان درگیر بررسی‌ اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون خواهند بود. چه زمانی فرصت خواهند داشت بودجه 99 را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کنند؟ در چنین شرایطی رد لایحه بودجه 99 توسط مجلس حاضر به جز مسوولیت‌گریزی چه مفهومی دارد؟

منابعی که در نظر گرفته شده، منابع موجود در کشور است. دیگر بیش از آنچه دولت در لایحه نوشته وجود ندارد. مگر اینکه مثلا کسی بیاید و بگوید دسترسی به منابع خاصی دارد. مثل رقم بالایی از وام خارجی و... در نظر بگیرید که اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای است. با اعمال تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد ایران توسط امریکا، درآمدهای نفتی کشور با محدودیت روبه‌رو شد و به دنبال آن دولت برای جبران درآمدهای نفتی بودجه، منابعی دیگر را جست‌وجو کرد. دولت تلاش کرد این منابع تا جای ممکن ثابت و مطمئن باشند. همانطور که می‌دانیددر سنوات گذشته میزان وابستگی دولت به منابع نفتی حدود 60 تا 80 درصد بود و دولت صرفا باید 20 تا 40 درصد هزینه‌های بودجه را از طرقی به جز فروش منابع نفتی تامین می‌کرد ولی در شرایط جدید وابستگی بودجه به نفت 6 و 7 درصد شده است.

البته لازم است بگویم در لایحه بودجه برای درآمد نفتی منابع حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده بود که البته به نظر من این رقم خوشبینانه بوده و قابلیت تحقق نداشت.  حالا باید دید دولت در چنین شرایطی چه راهکارهایی برای جایگزینی داشت؟ به نظر من دولت راهکارهای مناسبی برای جایگزینی نفت به کار برده بود. یکی از این راه‌ها افزایش درآمد مالیاتی، دیگری تکیه به فروش اموال مازاد دولتی همچنین واگذاری اوراق بود. به نظر من همه این موارد با ثبات و قابل تحقق بودند. مثلا به وضعیت اوراق توجه کنید دولت تلاش بسیاری کرد که اعتبار اوراق را حفظ کند و سود آنها را به موقع پرداخت کند. با این مدیریت می‌توانیم بر منابع حاصل از واگذاری اوراق تکیه کنیم.

دولت بیش از 200 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات و عوارض برای خود در نظر گرفته بود. تحقق درآمد مالیاتی نیاز به تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور است که البته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبات خوبی داشت. مثل لغو برخی معافیت‌های مالیاتی، دریافت مالیات بر مسکن، دریافت مالیات از خانه و خودروی لوکس و... در این موضوع که می‌شود درآمد مالیاتی بیشتری دریافت کرد شکی نیست ولی این مهم باید به مرور صورت بگیرد. به‌نظر من در شرایط فعلی حداکثر کاری که می‌شد صورت بگیرد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. به هر حال باید بدانیم نمی‌شود از ماشینی که تاکنون 60 یا 70 کیلو گرم بار حمل می‌کرده است انتظار حمل 200 کیلوگرم بار را داشت. همین وضعیت درباره نحوه مالیات ستانی ما هم وجود دارد. در شرایطی که در گذشته در حجم محدودی مالیات دریافت می‌کردیم ناگهان مالیات ستانی را چند برابر کنیم.

دولت به میزانی دارای دارایی مازاد است که در بودجه 99  روی آن حساب باز کرده بود و امیدوار بود با فروش آن دارایی‌ها برای خود درآمدی کسب کند. این در حالی است که بسیاری معتقد بودند اولا این دارایی‌ها ثروت بین‌نسلی است که نباید در بودجه خرج شود در ثانی با توجه به تجربه خصوصی‌سازی‌ها ممکن است با مشکلات عدیده‌ای مثل نبودن مشتری و ... مواجه شود.

«جوان» از تبعات کرونا بر اقتصاد ایران گزارش داده است: از زمان اعلام رسمی و جدی شیوع کرونا بازارهای مختلف کشور تحت‌تأثیر این عامل قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود که تقاضا برای مواد غذایی و بهداشتی به خصوص مواردی که برای کرونا مفید هستند، بیشتر شود و در سایر موارد تقاضا کاهش یابد یا به تعویق بیفتد.  کرونا همچنین اثر بسیار زیادی در حوزه خدماتی خواهد داشت که به صورت جمع ارائه می‌شود. به این ترتیب می‌توان حدس زد که به زودی رستوران‌ها، صنعت سینما و تئاتر، خدمات ورزشی و ورزشگاه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و بسیاری دیگر از بازارهای قابل‌تعویق انداختن، با رکود مواجه خواهد شد و در مقابل بازارهای دیگری، چون صنایع تولید مواد غذایی مطمئن، محصولات کشاورزی مناسب برای درمان کرونا و کارخانجات لوازم بهداشتی و دارویی روزهای پر رونقی را تجربه کنند.

از همین رو کرونا دارویی‌های بورس را سبز رنگ کرد و شاخص کل در پایان معاملات دیروز با رشد ۴۸۳۱ واحدی توانست بار دیگر کانال جدیدی را فتح کند و تمام کارشناسان انگشت به دهان فرو برده و رشد بورس را تماشا کنند. پربازده‌ترین گروه بورسی در روز دوشنبه مختص دارویی‌هاست، این گروه با شیوع ویروس کرونا با افزایش تولید و افزایش فروش و در نتیجه افزایش قیمت همراه شده‌است و بسیاری از نمادهای این گروه در وضعیت صف خرید قرار دارند، دارویی‌ها به علت حجم متوسط معاملات با افزایش تقاضا به راحتی در آستانه صف خرید قرار گرفته و این امر این گروه را بسیار جذاب‌تر از قبل کرده‌است.

اما این نمایی مثبت از بازارهای متأثر از کرونا بود، زیرا لغو نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به دلیل شیوع کرونا دومین خبری بود که نشان می‌دهد تا چه اندازه حضور در اماکن جمعی برای سلامتی و مبتلاشدن به کرونا مؤثر است. رئیس اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی در گفتگو با «بازار» اظهار کرد: در جلسه‌ای که با استانداری داشتیم، مقررشد از هر گونه تجمعی جلوگیری شود به همین دلیل نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برگزار نمی‌شود. رئیس اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: به منظور تأمین اقلام مردم در شب عید و کنترل قیمت‌ها مقررشد در فروشگاه‌ها فروش فوق‌العاده فقط برگزار شود. خبرهای رسیده از استا ن‌های دیگر کشور هم بیانگر تعطیلی نمایشگاه‌های عرضه کالا ویژه عید نوروز در بسیاری از شهرهاست.

قیمت لیمو ترش، زنجبیل تازه و سیر به بهانه کرونا و افزایش تقاضای مردم به شکل بی‌سابقه‌ای در بازار افزایش یافت. خبرگزاری «تسنیم»، نیز با توجه به توصیه‌هایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی درباره مصرف برخی از مواد غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن و مقاومت در برابر کرونا می‌شود، تقاضای مردم برای خرید محصولاتی مانند لیمو ترش، زنجیل تازه و سیر در بازار افزایش یافته و منجر به سوء‌استفاده فرصت‌طلبان برای گران‌فروشی این محصولات شده‌است.

بنابر این گزارش در حالی که قیمت هر کیلو لیمو ترش سنگی در بازار مصرف ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، قیمت دیروز این محصول در برخی از مناطق به نرخ‌های متفاوت ۱۵ هزار تومان، ۲۰ هزار تومان، ۳۱ هزار تومان، ۵۰ هزار تومان و حتی ۶۰ هزار تومان افزایش یافته‌است. قیمت هر کیلوگرم سیر خشک نیز به قیمت‌های متفاوتی مانند ۲۰ هزارتومان، ۴۰ هزار تومان و ۴۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم زنجبیل تازه نیز که پیش از این به قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسید به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته‌است و برخی از فروشندگان در فروشگاه‌های اینترنتی قیمت این محصول را ۹۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند.

همچنین بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد پس از صعود یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو در ابتدای هفته جاری نسبت به هفته گذشته، اکنون بازار مجدد روند نزولی به خود گرفته و قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش پیدا کرده‌است. بر این اساس در گروه خودروسازی سایپا، در خودروهای پرتیراژ داخلی بین ۲ تا ۶ میلیون تومان کاهش قیمت محصولات ایجاد شده‌است. پراید ۱۱۱ که در ابتدای هفته به ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده‌بود، در بازار امروز (دوشنبه)، ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشته‌است.

به نظر می‌رسد همزمان با نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال هم خریداران و هم فروشندگان مسکن ترجیح می‌دهند که مانند بازار خودرو تقاضاهای خود را به تعویق بیندازند تا با سرک کشیدن به خانه‌ها ضریب ابتلا به بیماری خود را بالا ببرند. ایسنا در این باره نوشت، به دنبال شیوع بیماری کرونا و خودداری خانواده‌ها نسبت به خروج از منزل بررسی‌های میدانی از کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن حکایت دارد و پیش‌بینی فعالان بازار این است که در صورت ادامه وضعیت کنونی، خرید و فروش افت خواهد کرد. واسطه‌های ملکی می‌گویند با وجود رونق مناسبی که طی هفته‌های اخیر در بازار مسکن ایجاد شده پس از شیوع کروناویروس، نگرانی‌هایی بین طرفین معامله برای مواجهه رو در رو با یکدیگر دیده می‌شود.

این در حالی بود که رشد ماهانه تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه ادامه داشت و مطابق با اعلام مشاوران املاک تهران، معاملات ملک طی بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۲۰ درصد و در کل کشور ۹ درصد نسبت به دی‌ماه افزایش داشته‌است.

جوان نوشته است‌: شرکت کرسنت در حالی به سوی توسعه میادین گازی عراق قدم برداشته است که عده‌ای با موج‌سواری بر این خبر، معتقدند اگر ایران قرارداد سابق خود را با این شرکت لغو نمی‌کرد، اوضاع اقتصاد ایران بهتر از امروز بود!  قرارداد کرسنت یک قرارداد صادرات گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت بود که بر اساس آن، قرار بود گاز ایران به شرکت کرسنت فروخته شود و این شرکت با واسطه‌گری، گاز ایران را به شارجه امارات صادر کند. این قرارداد به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، به ویژه از سوی برخی مدیران وقت شرکت ملی نفت که اندکی بعد موافق این قرارداد شدند.

با توجه به سابقه همکاری میان شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت، بسیاری از مدیران صنعت نفت این شرکت را یک شرکت حقه‌باز و فاسد می‌دانستند که نباید به سمت امضای قرارداد با آن رفت. با این وجود زنگنه از اراده خود برای آغاز همکاری با کرسنت گفت تا منتقدان مجبور به سکوت شده و قرارداد پرچالش کرسنت با شرکت ملی نفت امضا شود.

هنوز هم وزیر نفت از این قرارداد حمایت می‌کند؛ قراردادی که منافع ملی ایران را تضییع کرد و در نهایت اجرایی نشد. کرسنت در لاهه شکایت کرده و بیش از ۱۰ سال است که کشمکش حقوقی میان طرفین وجود دارد.

به گفته منابع آگاه، یکی از راهکارهای کرسنت برای کسب درآمد، امضای قراردادهای مسئله‌دار با شرکت‌های نفتی است تا بتواند از این مسیر، پرونده‌ها را به محاکم قضایی بکشاند و با نفوذ خود و همچنین تیم حقوقی قوی که در اختیار دارد، همه چیز را به سود خود تمام کند؛ مانند پرونده‌ای که با ایران دارد. شاید جالب باشد که بدانید داور طرف ایرانی، دادستان سابق پاکستان است که از نزدیکان شرکت کرسنت به شمار می‌رود!

چندی پیش در گزارشی به این موضوع پرداختیم و نوشتیم که مخدوم علی‌خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجاری‌اش است همشهری احسان‌الله خان یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی‌خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است.

سوابق مخدوم علی‌خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد، در اینکه او با احسان الله‌خان چه رابطه‌ای دارد مشخص نیست، ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان‌الله خان دوره‌ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی‌خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس‌جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به‌عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد، درحالی‌که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ به این سمت منصوب شد.

برای آنکه بدانیم دقیقاً چه اتفاقی در روند پرونده رخ داده، بهتر است به سال ۸۷ برگردیم؛ روزی که نمایندگان کرسنت با هواپیمای اختصاصی خود به تهران آمدند و در یک جلسه سری روبه‌روی ایرانی‌ها نشستند. دکتر حجت‌الله غنیمی‌فرد، معاون وقت بین‌الملل شرکت ملی نفت یکی از افرادی بود که در آن جلسه حضور داشت. روایت او از این جلسه به خوبی نشان می‌دهد کرسنتی‌ها هیچ اراده‌ای برای پایان دادن به مناقشه حقوقی خود با ایران نداشتند. او درباره محتویات این جلسه در کتاب ناگفته‌های فروش نفت می‌گوید: «ماجرا اینطور بود که مرحوم کردان که در زمان قائم‌مقامی خود در نفت پیگیر پرونده کرسنت بود، به وزارت کشور رفته بود. صبح یک روز که در دفتر کارم مشغول کار بودم، آقای جشن ساز، معاون محترم وقت وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران تماس گرفتند که وی را در جلسه‌ای همراهی کنم. به‌اتفاق ایشان و آقای علی‌پور، مسئول دفترشان به دفتر مرحوم آقای کردان وزیر وقت کشور در وزارت کشور رفتیم. مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کرسنت هم حضور داشتند و یک مترجم برای آقای کردان مطالب را ترجمه می‌کرد.»

وی می‌افزاید: «آقای کردان به مطلبی درباره قیمت اشاره کردند و آن‌ها از آقای رحیمی گله‌مندی کردند که ما شنیدم ایشان به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات از این قرارداد انتقاد کرده است، آقای کردان گفتند ایشان قبلاً قاضی بودند. یکی از آن‌ها گفت اگر قاضی هستند چرا یکطرفه به قضاوت رفتند؟ در آن جلسه فرمول و قیمتی را ارائه کردند که وقتی دقت کردم در گوش آقای جشن‌ساز گفتم این قیمت به‌مراتب پایین‌تر از آن چیزی است که در مورد پاکستان داریم انجام می‌دهیم، چون مذاکرات فرمول قیمت پاکستان تمام شده و قسمت‌های نهایی قرارداد مانده بود.»

غنیمی‌فرد ادامه می‌دهد: «نزدیک ظهر شد، مرحوم آقای کردان خطاب به مدیران کرسنت گفت قبل از اینکه شما بیاید با آقای رحیمی قرار گذاشتم که به دفترم بیایند، دوست دارید که ایشان را ببینید؟ آن‌ها ابراز علاقه کردند و آقای رحیمی آمدند و بعد از دیدن مدیران کرسنت، آقای رحیمی گفت اگر می‌دانستم شما اینجا هستید نمی‌آمدم. آقای کردان از آقای رحیمی خواستند که در جلسه باشند و خلاصه نزدیک ناهار شد، گفتند ناهار بخوریم. در آن جلسه قرار شد بقیه مطالب توسط شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود.

چون آقای کردان به اعضای حاضر در جلسه گفتند من حالا در وزارت کشور سمت دارم و اصولاً نمی‌توانم کاری به نفت داشته باشم، کاری را که امروز پیگیری کردم به خاطر سمتی بود که قبلاً داشتم، بعد از این خودتان با نفت ادامه بدهید. بعد از ناهار به‌جز مرحوم آقای کردان و آقای رحیمی همه به دفتر آقای جشن‌ساز رفتیم؛ آن دو نفر از شرکت کرسنت هم آمدند و قرار شد بحث‌های فنی را شرکت نفت فلات قاره پیگیری کند؛ آقای جشن‌ساز جلسه داشتند و گفتند، می‌توانید بقیه جلسه را با آقای غنیمی‌فرد ادامه دهید. به‌اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت کرسنت به دفترم رفتیم.»

وی عنوان می‌کند: «پیش از اینکه این آقایان حتی روی مبل بنشینند، گفتند شرط قبول قیمت توسط ما این است که فلان مقدار به میزان فروش گاز اضافه شود، گفتم من چنین چیزی را در جلسه نشنیدم، گفتم از آقای جشن‌ساز می‌پرسم، طرف مقابل گفت این قول توسط آقای کردان داده شده و آقای جشن‌ساز در جلسه نبودند، گفتم خب از آقای کردان می‌پرسم، زنگ زدم دفتر ایشان که نبودند، چون نمی‌دانستم دو مدیر شرکت کرسنت فارسی متوجه می‌شوند یا نه گفتم ابتدا به زبان انگلیسی به شما توضیح می‌دهم چه می‌خواهم به آقای کردان بگویم و بعد برای آقای کردان از طریق دفترشان پیام گذاشتم. گفتم یا باید آقای جشن‌ساز چنین موضوعی را به من بگوید یا آقای کردان، چون من چنین چیزی را نشنیده‌ام. آقایان با اطمینان کامل در ذهنشان نظر خودشان را داشتند، من هم گفتم اگر تأییدی از طرف آقای کردان و جشن‌ساز نداشته باشم، اقدامی نمی‌توانم بکنم. پیشنهاد دادم تا روشن‌تر شدن این ماجرا جلسه فنی را با شرکت فلات قاره برگزار کنیم، ولی آن‌ها علاقه‌ای نداشتند درباره مسائل فنی حرف بزنند و خداحافظی کردند و رفتند.»

وی می‌گوید: «برداشت من این بود که آن‌ها از سر سیری آمده بودند، به هر حال در آن جلسه به نتیجه‌ای نرسیدند، حتی در دفتر کار من روی مبل هم ننشستند و رفتند و بعد از آن هم من نه در مذاکرات آن‌ها بودم و نه آن‌ها را در هیچ جلسه‌ای دیدم.»

این روایت می‌تواند یک نشانه آشکار از کارشکنی‌های شرکتی باشد که در دعاوی حقوقی به خوبی می‌داند چه کند، اما با این وجود، برخی جریان‌های داخلی تا اسم کرسنت را می‌شنوند، از آن یک قهرمان می‌سازند که دولت گذشته آن را نابود کرد!

اعتماد درباره تورم گزارش داده است: مرکز آمار در گزارش روز گذشته خود به بررسی «شاخص قیمتی مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای» پرداخته است. چندی پیش تورم بهمن ماه اعلام شد که با سه درصد کاهش به 37 درصد رسیده بود. این تورم برای دهک‌های مختلف درآمدی اعداد متفاوتی داشته است. تورم دهک دهم بهمن ماه کمتر از تورم کل کشور بود و افراد حاضر در این دهک هزینه‌ای به اندازه 38.9‌درصد برای خرید گروه کالایی پرداخت کردند. این در حالی است که دهک اول برای خرید سطح مشخصی از کالا و خدمات در مقایسه با دهک دهم، 2.6 درصد هزینه کمتری پرداخت کرد. با وجود اختلاف درآمدی میان دهک پردرآمد و کمتر برخوردار کشور مشاهده می‌شود که عملا افراد در دهک‌های کم درآمد تنها به اندازه 2.6 درصد کمتر هزینه می‌کنند. در این گزارش محدوده تغییرات تورم دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات» بین 44.4 تا 50.1 درصد در نوسان بوده است. از سوی دیگر در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز شاهد تغییرات تورم بین 29.2 تا 36.2 درصد هستیم. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که بین گروه‌های پردرآمد و کم درآمد جامعه کمتر از 6‌درصد در تخصیص هزینه‌ها برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی تفاوت است. این گروه کالاها نقش عمده‌ای در سبد هر دو طیف درآمدی دارد که البته سهمش در سبد کالایی افراد کمتر برخوردار، بیشتر است.

سنگینی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به‌خصوص در بهار و تابستان سال جاری با شتاب تورم، بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر از طبقات بالایی بود. مطابق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه بهمن در دهک اول هزینه‌ای تنها 2.6 درصد بوده است. رشد قیمت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشترین نقش را در شکاف میان هزینه‌کرد خانواده‌های پردرآمد و کم درآمد داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای در دی ماه سال جاری حدود 26.3 درصد برآورد شده که از این میان تورم نقطه‌ای دهک اول 24.7 و تورم دهک دهم درآمدی نیز 28.6 درصد اعلام شده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول نزدیک به تورم نقطه‌ای و حدود 24 درصد تخمین زده شد، در حالی که این رقم برای دهک دهم 4.5 درصد کمتر از تورم نقطه‌ای آن دهک و 24.1 درصد بود. از سوی دیگر تورم گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات برای دهک اول درآمدی که کم برخوردارترند، بیشتر از تورم نقطه‌ای دهک‌شان بوده و به 25.5 درصد رسید. این رقم برای دهک‌های پردرآمد نیز حدود 30 درصد برآورد شد. آمارهای دی ماه نشان می‌دهد که هر دو گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بار تورمی بیشتری را برای اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کنند.

به بیان دیگر اقشار کم‌درآمد در تمام سبدهای خود با افزایش هزینه روبه‌رو هستند. نکته‌ای که در آمارهای دی ماه وجود دارد، نزدیکی تورم نقطه‌ای دهک‌های دوم تا ششم است. به این صورت که تورم دهک ششم تنها 1.1 درصد با تورم نقطه‌ای دهک اول فاصله دارد و 25.8 درصد برآورد شده است. این امر نشان می‌دهد اگر کنترل و مدیریت تورم از دست سیاستمدار خارج شود چه بسا افرادی که در دهک سوم قرار دارند، به دهک‌های پایین‌تر سوق پیدا کنند. این اتفاق در کنار مسائل اقتصادی می‌تواند مشکلات اجتماعی از قبیل کاهش آموزش، مسوولیت‌پذیری اجتماعی و نبود قدرت انتخابگری را ایجاد کند. در این صورت علاوه بر کوچک شدن طبقه متوسط شاهد افزایش واجدین شرایط اعطای یارانه معیشتی، سبد کالا و سایر گزینه‌های یارانه‌ای خواهیم بود.

با ارایه آمارها از تورم نقطه به نقطه بهمن، متوجه می‌شویم که وضعیت در این ماه کمی بهبود پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که دولت توانسته تاحدی عصیانگری تورم را کنترل کند. در بهمن ماه تورم نقطه‌ای به 25 درصد رسید که تورم دهک اول با 2.1 درصد کاهش به 22.6 درصد و تورم دهک دهم نیز با 0.3 درصد کاهش به 28.3 درصد رسید. وضعیت دهک اول در تورم گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» نسبت به دی ماه بهتر و به اندازه 3.4 درصد کاهش یافت هر چند درصد کاهش تورم در گروه کالایی «غیرخوراکی و خدمات» زیاد نبود و تنها 0.9 درصد کاهش یافت، اما شواهد گویای کمتر شدن بار هزینه‌ای بر دهک کمتر برخوردار است.

این روند در دهک دهم درآمدی نیز مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که تورم گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» با 4.8 درصد کاهش به 19.3 درصد رسیده، اما وضعیت در تورم گروه کالایی « غیرخوراکی و خدمات» برای این دهک قدری متفاوت‌تر است، چراکه یک درصد افزایش داشته به نظر می‌رسد. افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های حمل و نقل بر این دهک تاثیرات بیشتری گذاشته است.

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی شاخص قیمتی مصرفی کل دهک‌ها پرداخته است. در این بخش به وضوح مشاهده می‌شود که شاخص قیمتی دهک اول طی یک‌سال 22.5 درصد افزایش یافته و از 158.6 به 194.4 درصد رسیده است. این تغییر روند برای دهک دهم حدود 28 درصد است و شاخص قیمتی افراد حاضر در این دهک از 159.8 به 205.1‌درصد رسیده است. از سوی دیگر شاخص قیمت کالاهای «خوراکی و آشامیدنی» برای دهک اول از 181.8 به 218.8 درصد رسیده که گویای افزایش 20.8 درصدی هزینه خانوارهای حاضر در این دهک درآمدی هستند.

این در حالی است که دهک دهم درآمدی برای این گروه از کالاها افزایش هزینه‌ای به اندازه 19‌درصد داشته‌اند و شاخص قیمتی‌شان از 193 به 230.2درصد رسیده است. شاخص کالاهای غیرخوراکی نیز بیانگر این موضوع است که دهک اول در بهمن سال جاری نسبت به بهمن 97 افزایش هزینه‌ای به اندازه 24 درصد داشته در حالی که این رقم برای دهک دهم حدود 30 درصد بود. گفتنی است ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» برای دهک اول 42.3 و برای دهک دهم نیز 17.22 درصد است. در حالی که ضریب اهمیت گروه کالایی « غیرخوراکی و خدمات» برای دهک دهم 82.7 و برای دهک اول 56.7 درصد است. بنابراین هر تغییر قیمتی در کالاهای خوراکی مانند گوشت و مواد لبنی، بر دهک‌های پایین تاثیر به‌مراتب بیشتری می‌گذارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای در دی ماه سال جاری حدود 26.3 درصد برآورد شده که از این میان تورم نقطه‌ای دهک اول 24.7 و تورم دهک دهم درآمدی نیز 28.6 درصد اعلام شده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول نزدیک به تورم نقطه‌ای و حدود 24 درصد تخمین زده شد، در حالی که این رقم برای دهک دهم 4.5 درصد کمتر از تورم نقطه‌ای آن دهک و 24.1 درصد بود. از سوی دیگر تورم گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات برای دهک اول درآمدی که کم برخوردارترند، بیشتر از تورم نقطه‌ای دهک‌شان بوده و به 25.5 درصد رسید