سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
روزی که محمود صادقی با وجود اعلام استعفا از نمایندگی مجلس، شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور شد و مجددا برای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد؛ یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی این اقدام او را نوعی ابتذال سیاسی خواند و نوشت: «امثال او رأی و خانه ملت را به ابتذال کشیدند.» اما این فقط صادقی نبود که علیرغم ژست استعفا؛ برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و خانه ملت را به ابتذال می‌کشید. الیاس حضرتی دیگر نماینده فهرست امید نیز در حالی ثبت‌نام کرد که به خبرنگاران گفت: «نامه استعفا را در دست دارم.» او حضورش را دستوری تشکیلاتی از جانب دبیرکل حزب اعتماد ملی خواند و البته توضیح نداد دبیرکلی که 10 روز پیش حکومت ایران را سرکوب‌گر خوانده بود چگونه خواستار مشارکت در این حاکمیت است؟ در میان نمایندگان فهرست امید مجلس دهم یک نمونه جالب دیگر نیز وجود داشت.
پروانه سلحشوری در حالی آذرماه 1398 پس از چهار سال نمایندگی، انصرافش از نامزدی در انتخابات دوره یازدهم مجلس را اعتراض به نظارت استصوابی عنوان می‌کرد که 28 آبان 1395 با قطعیت از تصمیمش برای عدم نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود. این اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب فهرست امید در حالی انجام می‌شد که به دنبال آشوب‌های آبان 1398 عوامل رسانه‌ای خارجی در پی مسدود نشان دادن فضای سیاسی و اجتماعی کشور بودند. کاری که پیش‌تر در طرف دیگر میدان دوستان‌شان با بیاینه موسوم به 77 نفر به درستی از پس آن برآمدند و خوراک تبلیغاتی خوبی برای یأس آفرینی و سلب اعتماد عمومی در اختیار رسانه‌های بیگانه قرار دادند. در این مسیر، انتخابات موضوع مناسبی برای حمله سازمان‌یافته و همه‌جانبه آنها بود.
رهبر انقلاب 4 اسفند 1398 به قسمتی از این فضاسازی اشاره کردند: «علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد؛ در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستند استفاده کردند. حالا نه در این چند روز اخیر؛ از یک ماه پیش، از دو ماه پیش: «اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه شورای نگهبان چنین کرده» و از این قبیل حرفها.» این فضاسازی در حالی بود که بخش قابل توجهی از این جریان سیاسی در چارچوب همین قوانین انتخاباتی به مجلس راه یافته و یا بسیاری از مناصب بالای اجرایی کشور را در اختیار گرفته بود. آمیخته‌ای از دروغ و تزویر در رفتار و گفتار برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که روزگاری «چپ» خوانده می‌شدند بروز و ظهور داشت که باعث می‌شد برخی هواداران جوان این جریان آن را «ابتذال» توصیف کنند اما شاید بهتر باشد به جای واژه «ابتذال» برای توصیف این کج رفتاری از عبارت «بی‌تقوایی سیاسی» استفاده کنیم.
این بی‌تقوایی نه تنها در چهره‌های شاخص و نخبگانی که در رهبری این جریان نیز آشکارا دیده می‌شد. لازم است به یاد بیاوریم محمد خاتمی که جمعه گذشته در مقابل دوربین‌ها، رأی خود را در انتخابات دوره یازدهم مجلس به صندوق انداخت و 4 سال پیش نیز پیام تصویری «تکرار» را برای انتخابات دوره دهم منتشر کرد، 8 سال پیش به دور از رسانه‌ها و به شکل مخفیانه در یکی از روستاهای دماوند پای صندوق رأی رفت تا هم با مشارکت در انتخابات خودش را در چارچوب نظام جا کند و هم در سکوت رسانه‌ای، دروغ تقلب سال 1388 را زنده نگه دارد. تنها به لطف دوربین تلفن‌های همراه شهروندان و بازنشر تصویربرداری غیر حرفه‌ای آنها در فضای مجازی بود که حضور وی در انتخابات اسفند سال 1390 رسانه‌ای شد. او پاییز سال 1390 در دیدار با برخی فعالان رسانه‌ای از عدم اعتقاد به تقلب در انتخابات سال 1388 گفته و البته تأکید کرده بود که حاضر نیست این اظهار نظر را علنی کند! سه سال بعد وقتی تعدادی از حاضران در دیدار، طی نامه‌ای از او خواستند تا در اظهارنظری رسمی و عمومی مواضع آن روزش را بیان کند، خاتمی باز هم این درخواست را بی‌پاسخ گذاشت و ترجیح داد در مقابل ادعای دروغ تقلب از نظام دفاع نکند.
کج‌رفتاری جریان اصلاح‌طلب در ماجرای «محمدعلی نجفی» می‌تواند نمونه دیگری از این بی‌تقوایی باشد. آنها در حالی که شعار «دفاع از حقوق زن» و «مقابله با خشونت خانگی» می‌دادند برای تبرئه یکی از اعضای‌شان حاضر شدند با تفتیش عقاید مقتول را مهدورالدم معرفی کنند، حتی پا را از این هم فراتر گذاشتند و برای تطهیر جناح سیاسی‌شان، بی‌شرمانه‌ترین اتهامات را به دستگاه‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی وارد کردند. نمونه‌های مشابه دیگری از «بی‌تقوایی» در این جریان سیاسی قابل دسترسی است؛ وقتی سال 1383 در کشاکش گفت‌وگوهای هسته‌ای، پای بیگانگان را به مسائل داخلی باز کردند و در مذاکرات بین‌المللی با وجه‌المعامله قرار دادن منافع ملی برای تقویت جناح سیاسی خود در رقابت‌های انتخاباتی آتی از بیگانه استمداد طلبیدند. یا وقتی از طریق سفیر سوییس در نامه‌ای به دولتمردان آمریکا موافقت خود را برای «به رسمیت شناختن دوفاکتوی رژیم صهیونیستی»، «خلع سلاح حزب‌الله لبنان» و «عدم حمایت از حماس در فلسطین» اعلام کردند. مسلما با رجوع به گذشته‌های دورتر موارد بیشتری از کج‌رفتاری می‌توان یافت و به این فهرست افزود.
همین کج‌رفتاری و نبود تقوای جمعی آنها را به تکیه‌گاهی برای دشمن تبدیل کرد. دی ماه 1398 وقتی وزیر خارجه آمریکا گفت: «رژیم دارد با رد صلاحیت‌ها نتیجه انتخابات مجلس را دستکاری می‌کند.» همان حرفی را می‌زد که بخشی از این جریان در داخل کشور به ترویج آن می‌پرداخت و یکی از محورهای تبلیغاتی آنها در دوره‌های انتخاباتی متعدد بود. در واقع مایک پمپئو برای اظهارات خلاف واقع خود بر بخشی از شبهه‌آفرینی و ادعاهای دروغ جریان موسوم به اصلاحات تکیه کرده بود. این اتفاق در موارد دیگری نیز تکرار شد. برایان هوک، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه در امور ایران نیز هم‌زبان با این جریان از «خرج شدن بودجه ایران در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن» انتقاد کرد تا یادآور شعار مطرح اصلاح‌طلبان در آشوب‌های سال 1388 یعنی «نه غزه، نه لبنان» باشد.
هوک البته ادعای واهی «عدم پرداخت مالیات توسط نهادهای حکومتی ایران» را نیز بیان کرده بود که بارها توسط افراد شاخص اصلاح‌طلب تکرار شده و علیرغم توضیحات متعدد در رد این شبهات به آنها دامن زده می‌شد. اظهارات 12 آذر 1398 دونالد ترامپ در «هولناک خواندن برخورد با معترضان و کشتن آنها» ترجمه‌ای دیگر از بیانیه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بود که 25 آبان 1398 منتشر کردند. بیانیه‌ای که حتی برخی فعالان دیگر اصلاح‌طلب، انتشار آن را «فاجعه» خواندند. می‌توان گفت ادعاها و اظهارات واهی آنها در داخل کشور به پلکانی برای عملیات روانی و سیاسی دولتمردان آمریکا علیه ایران تبدیل شده بود. علیرغم حضور برخی افراد دلسوز و متعهد اما تقوا و تعهد فردی این افراد به شکل جمعی در جریان اصلاح‌طلبی بروز نکرد و جریانی که می‌توانست با حفظ حریم جمهوری اسلامی و خودمراقبتی در این چارچوب نقش مؤثری در فضای سیاسی ایران داشته باشد، جایگاه خود را تنزل داد و در موارد قابل توجهی در همزبانی با دشمن منافع ملی را زیر پا گذاشت و مرجع پرونده‌سازی‌های ضدایرانی دولت آمریکا شد.
رهبر معظم انقلاب 8 خرداد 1390 در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان چپ. آنها شعارهای خوبی هم می‌دادند، اما خودشان را مراقبت نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میان‌شان آدم‌هایی بودند که تقوای فردی هم داشتند، اما نداشتن تقوای جمعی، کار آنها را به جایی رساند که فتنه‌گرِ ضد امام حسین و ضد اسلام و ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکیه کند! آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقلاب بدهند، اما شعار دهنده ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکیه کند؛ این خیلی خطر بزرگی است. آنها غلتیدند. بنابراین تقوای جمعی لازم است.»
حالا پس از رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج؛ همه نقش‌آفرینان این حماسه ملی اعم از برنده و بازنده فرصت مناسبی برای بازخوانی عملکرد خود دارند. سرنوشت جریان چپ می‌تواند آینه عبرتی برای سایر فعالان عرصه سیاست باشد چرا که اگر در تلاش یکپارچه و آمیخته به تقوای الهی برای خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کمترین خدشه‌ای وارد شود، هیچ تضمینی نیست که وضعیت امروز این جریان، آینده سایر جریان‌های سیاسی حاضر در صحنه نباشد.
این روزها ترس از بیماری کرونا افکار عمومی را درگیر خود کرده است به‌طوری که خیلی از مردم نگران تبعات ناشی از ابتلا به این ویروس جدید هستند. این در حالی است که از منظر علمی بیش از 90 درصد کنترل ویروس کرونا با تغییر رفتار مردم حاصل می‌شود. به شرطی که افراد جامعه در رفتار و سبک زندگی شان تغییراتی ایجاد کنند. اقدامی که البته بهتراز دارو و واکسن به کنترل بیماری می‌انجامد. از طرفی تغییر رفتار مردم نیاز به اراده فردی دارد اما چنانچه دستورالعمل‌های پیشگیری و مبارزه با کرونا شکل دولتی پیدا کند به مراتب اثرگذاری آن کمتر خواهد بود. بنابراین اگر کمپین‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد وارد میدان شوند و الگوسازی کنند قطعاً تغییر رفتار جمعی اتفاق می‌افتد.
روزنامه ایران با راه‌اندازی کمپین «همه باهم علیه کرونا» می‌تواند ساده‌ترین روش‌های مقابله با کرونا را به مردم آموزش دهد چرا که توصیه‌های ساده و قابل فهم اگر از زبان مردم، ان .جی .اوها و سمن‌ها عنوان شود و به شرط برخورداری از پایه علمی کافی قطعاً به تغییررفتار مردم کمک خواهد کرد. رسانه‌ها باید از تمام ظرفیت‌های شان استفاده کنند تا اخبار منفی و جعلی جایگزین اطلاع‌رسانی دقیق و درست نشود زیرا در غیر این صورت ترس و اضطراب اجتماعی جامعه را فرا می‌گیرد.
به طور کلی یافته‌های علمی نشان می‌دهد، اپیدمی بیماری‌ها سه جزء دارد؛ اپیدمی بیماری، اپیدمی شایعات و اپیدمی ترس. این سه جزء مختص کشور ما نیست. وقتی بیماری درمقیاس کشوری ایجاد می‌شود و از یک شهر و استان خارج گردد در سطح کشور شیوع پیدا کرده که البته این سه اپیدمی با هم اتفاق می‌افتند و لازم است هر سه را مدیریت کرد. بویژه آن‌که اگر جنس بیماری‌ها از نوع تنفسی و اسهال و استفراغ باشد این اپیدمی‌ها یک‌مرتبه سریع رشد می‌کنند و همین مسأله به ترس بین مردم و مسئولان می‌انجامد به‌طوری که اوضاع از کنترل خارج می‌شود.
به همین دلیل ضروری است از بعد علمی به بیماری کرونا بپردازیم و ریشه‌های انتقال آن را کشف و نقاط حساس را هدف‌گذاری کنیم به گونه‌ای که با کمترین هزینه و نیروی انسانی بیشترین اثر بخشی را داشته باشیم. در چنین اپیدمی‌هایی متولیان حوزه سلامت در پشت درهای بسته بدترین سناریوها را در نظر می‌گیرند. اگر بخواهیم با این پدیده خوش‌بینانه برخورد کنیم ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. بنابراین بیماری کرونا نیاز به برنامه‌ریزی و بسیج همه نیروها دارد.
چنانچه بیماری کرونا را خوب بشناسیم، علل انتقال را به مردم بگوییم و رفتارآنها را اصلاح کنیم طبیعتاً برنامه‌ریزی‌ها بهتر و مؤثرتر خواهد بود. آنچه درباره ویروس کرونا به ایجاد ترس و وحشت در جامعه دامن زد شایعاتی بود که از سوی برخی از کانال‌های خبری مخابره می‌شد. برخی جوامع به دلیل فرهنگشان به شایعات بیشتر توجه می‌کنند چنانچه اعتماد متقابل بین نظام سلامت و مردم بیشتر باشد شایعات هم کمتر خواهد شد.در شرایط فعلی مردم به پیگیری اخبار منفی بیشتر گرایش دارند و نفوذ اخبار منفی در آنها بیشتر است. برای مثال مردم توجه چندانی به درمان بیماری نمی‌کنند و بیشتر روی اخبار منفی متمرکز می‌شوند.
اینجاست که شایعات و ترس و اضطراب به وجود می‌آید. اگر ترس همه جامعه را فرا بگیرد توصیه‌های درمانی هم خریداری پیدا نمی‌کنند و کانال‌های خبری منبع خبر می‌شوند. بنابراین اگر مسئولان صادقانه و صمیمانه و شفاف با مردم صحبت کنند قطعاً پذیرش توصیه‌های بهداشتی هم بیشتر می‌شود. اگر اخبار بیماری کرونا لحظه به لحظه و صحیح توسط کانال‌های معتبر خبری به مردم گفته شود و اعتماد شکل بگیرد فضای کار برای کانال‌هایی که شایعه منتشر می‌کنند، کمتر می‌شود.
مردم چه گناهی کرده اند که باید شاهد دعوای آماری مسئولان درباره موضوعی باشند که هم جان آن ها را تهدید می کند و هم امنیت روانی آن ها را گرفته و هم ممکن است تبعات اقتصادی کوتاه یا بلند مدت در پی داشته باشد؟ آیا درد این که باید در این گرانی های افسارگسیخته لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده، به دنبال حفظ بهداشت شخصی و مقابله با کرونا باشند؛ برای مردم کافی نیست که حالا باید شاهد دعوای یک نماینده مجلس و وزارت بهداشت برسر آمار مبتلایان و درگذشتگان از بیماری کرونا هم باشند؟
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم، دیروز مدعی شد که ۵۰ نفر در دو هفته اخیر به دلیل ابتلا به کرونا درگذشته اند، و این بیماری سه هفته است به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده است. وزارت بهداشت خیلی صریح این ادعاها را تکذیب کرده است. یا این ادعای آقای امیرآبادی درست است یا تکذیب وزارت بهداشت و حالت سومی نمی شود برای آن متصور شد.این جا البته سوال از آقای امیرآبادی این است که آیا اساسا پیش از آن که این آمار را رسانه ای کند، موضوع را از طریق مراجع ذی صلاح از جمله قوه قضاییه پیگیری کرده است؟
آیا پیگیری هایش به نتیجه نرسیده که ناچار شده آماری را که در دست دارد رسانه ای کند یا بدون رفتن این مسیر، آمارش را رسانه ای کرده است؟ اتفاقی که عملا به اعتبار وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی مبارزه با کرونا آسیب جدی زده است. درشرایطی که مردم باید لحظه به لحظه با سیاست های وزارت بهداشت، به عنوان یک نهاد متخصص و مسئول در این موضوع، جلو بروند تا بتوانیم بر این بحران غلبه کنیم این اتفاق سبب اختلال جدی در فرایند مقابله با ویروس کرونا در ایران می شود. این آمار همچنین دست رسانه های معاند را برای جوسازی و اتهام زنی به کشور پر کرده و این رسانه ها که هدفی جز خالی کردن دل مردم و بی اعتمادکردن آن به نظام ندارند، از دیروز ظهر، حرف های آقای امیرآبادی را سر دست گرفته و با آن هرکاری که خواسته اند کرده اند. در این جا به نظر می رسد یک بار دیگر باید این را پرسید که آیا امیرآبادی راست می گوید؟ یا وزارت بهداشت؟
به این موضوع باید به صورت قاطع و فوری رسیدگی شود. بهترین نهادی که می تواند با تکیه بر سرمایه اجتماعی خوب خود این کار را انجام دهد و سره را از ناسره تشخیص دهد قوه قضاییه است. به همین دلیل از آیت ا... رئیسی که در یک سال اخیر با قاطعیت با هرگونه قصور و کوتاهی در عمل به وظایف از سوی مسئولان و تشویش اذهان عمومی با قاطعیت برخورد کرده، می‌خواهیم که با ورود قاطع به این موضوع، تکلیف این ادعا را روشن کند. همان طور که کسی حق ندارد در ایفای مسئولیت های خود کوتاهی کند، هیچ کس حق ندارد با ارائه آمارهای نامعتبر یا بدون سند، پشت کسانی را که مشغول مبارزه با یک ویروس خطرناک هستند خالی کند.
اگر آقای امیرآبادی دروغ گفته باشد این نماینده باید پاسخ گو باشد؛ اگر هم وزارت بهداشت در اعلام آمار و رسیدگی به این موضوع آن طور که ادعا شده کوتاهی کرده است، باید مسئولانش به تیغ عدالت سپرده شوند تا هم زحمات هزاران نفر از پرسنل بهداشت و درمان که دراین بحران، مشغول نجات جان انسان ها هستند به حاشیه نرود و هم افکار عمومی با اعتقاد و اعتماد بیشتر، با وزارت بهداشت برای ریشه کن کردن این ویروس همراهی کند، ان شاءا...
مهم‌ترین راه مقابله با ویروس کرونا که وارد ایران هم شده، پیشگیری است که نقش مردم خیلی مهم است اما باید نگاهی هم به کسانی داشته باشیم که ممکن است حتی یکبار هم این خبر را نشنیده یا راه پیشگیری را بلد نباشند و از طرفی هم همه جا می‌روند. اینها کسانی هستند که عمدتا کارتن‌خواب، بی‌خانمان، کودک کار و کودک خیابان هستند که همه جا تردد دارند به‌ویژه اینکه برخی هم هیچ کنترلی روی رفتار خودشان ندارند. طبیعتا همه آموزش‌ها و مراقبت‌ها عمدتا برای امثال من و شمایی است که کارتن‌خواب نیستیم و تهدیدی برای دیگران محسوب نمی‌شویم، درحالی که گروه‌های مدنظر بعضا در مترو، اتوبوس‌ها، ترمینال‌ها، حرم‌ها و پاساژها دیده می‌شوند و از جمله گروه‌هایی هستند که برنامه‌ریزی‌های مربوط به پیشگیری باید توسط سازمان‌های مختلف برایشان صورت بگیرد. از آنجا که انتقال این ویروس سرعت بالا و ویژگی خاص خود را دارد به نظر می‌رسد نیازمند این برنامه ویژه جهت جلوگیری از ابتلا به ویروس و بعد از آن انتقال ویروس توسط این افراد باشیم.
الان یک سیستم غربالگری برای کارتن‌خواب‌ها و افراد متجاهر و کودکان کار و خیابان و غیره نداریم. ما خودخواسته برای کنترل سلامتی‌مان به مراکز درمانی مراجعه می‌کنیم ولی برای این افراد هیچ برنامه ویژه‌ای وجود ندارد و با توجه به اینکه محدودیت تردد به اماکن عمومی را نیز ندارند، لذا برای این گروه نیازمند یک تدابیر ویژه و مستقل هستیم که خدای ناکرده هم خود این افراد مبتلا نشوند و هم به دیگران منتقل نکنند. لااقل آنچه تاکنون شنیده‌ام حاکی از این است که تمرکز و توجه کافی نسبت به این گروه‌ها وجود ندارد لذا با کمک بخش‌های دولتی یا غیردولتی برای این افراد باید فکری کرد. گرمخانه‌ها، سامان سراهای شهرداری، مراکز نگهداری معتادین متجاهر و کمپ‌ها و مراکز مشابه مستلزم یک برنامه‌ریزی خاص است.
به‌ویژه همین را در مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روانی و سالمندان هم ممکن است داشته باشیم. البته مراکزی که افراد توان مدیریت رفتارشان را دارند، راحت‌تر است و سازمان‌های مربوطه تدابیری را اتخاذ می‌کنند ولی افرادی که بعضا در خیابان هستند و هیچ‌کس هم کاری به کارشان ندارد و خودشان هم نمی‌توانند کنترل کنند، چنانچه مبتلا شوند، می‌توانند یکی از منابع انتقال ویروس باشند. از طرفی باید فکری هم برای بعضی از اماکن پرتردد در این مقطع زمانی اندیشید.
جان و سلامت و امنیت مردم مهم است، تعطیل شدن برخی از مراکز اجتناب ناپذیر است لذا در این بخش هم دولت باید تصمیم قاطع‌تر و جدی‌تری بگیرد. شاید آنجا که تردد بیشتر است و نمی‌توان کنترل کرد بخشی هم خود مردم باشند چون اگر همه دولت و همه حاکمیت هم پای کار بیایند اما مردم موضوع را جدی نگیرند کنترل انتقال این ویروس سخت خواهد شد و مجبور خواهیم شد که هزینه‌های انسانی و اقتصادی بیشتری پرداخت کنیم. شاید برای کارتن خواب‌ها و افرادی که کنترلی روی رفتارشان ندارند قرنطینه در مقطع کوتاه می‌تواند مسکنی در مورد این افراد که هم نگران ابتلا و هم نگران انتقال بیماری به دیگران هستیم، باشد. سازمان‌ها برای خودشان برنامه دارند اما همه این افراد در پوشش سازمان‌ها نیستند.
این افراد گروه‌هایی هستند که همه جا می‌روند و خیلی دغدغه پیشگیری ندارند و معمولا در شرایط عادی هم بهداشت را رعایت نمی‌کنند چه رسد به الان که انتقال این ویروس به‌راحتی صورت می‌گیرد. دو ماه گذشته فرصت خوبی بود که بتوانند اطلاعات درستی به جامعه درباره این بیماری داده شود. اکنون با این ویروس مواجهیم و نگران گروه‌هایی هستیم که هیچ کنترلی روی آنها نیست.
در روزهای اخیر برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به ردصلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند، هرچند پاسخ صریح وزیر کشور دولت دوازدهم مبنی بر حضور نامزدهای با گرایش به این جریان در اکثر حوزه‌های انتخابی، این ادعا را از اساس باطل می‌کند، اما با بررسی تحلیلی و آماری نتایج انتخابات می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد، به عنوان نمونه شهر تهران (که سیاسی‌ترین رقابت انتخاباتی در آن رقم می‌خورد) برای مطالعه انتخاب می‌شود. در هر دو دوره جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه نموده و ترکیبی از نامزدهای شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده‌اند. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزدهای معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
در انتخابات دوره دهم سرلیست اصلاح‌طلبان یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رأی و با ۹۵ درصد کاهش در دوره یازدهم ۶۹ هزارو ۱۵۱ رأی کسب نمود. آرای نامزدهای اصلاح‌طلبان در تهران نیز بین ۹۲ تا ۹۷ درصد کاهش یافته است. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۷۵ رأی به ۹۵ هزارو ۳۹۳ در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و ۳۳ هزارو ۳۲۷ رأی در دوره دهم به ۶۷ هزارو ۸۲۰ رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و ۲۶۰ هزارو ۱۷۴ رأی در انتخابات دهم به ۶۱ هزارو ۳۹۶ رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و ۲۶۱ هزارو ۲۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۵ هزارو ۶۷۵ رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و ۱۶۲ هزارو ۱۹۵ رأی در انتخابات دهم به ۳۳ هزارو ۶۰۹ رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و ۱۶۳ هزارو ۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۱ هزارو ۹۴۹ رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافته است.
در مقابل رأی سر لیست اصولگرایان از یک‌میلیون‌و ۵۷ هزارو ۶۳۹ رأی با رشدی ۲۰ درصدی به یک‌میلیون‌و ۲۶۵ هزارو ۲۷۸ رأی افزایش یافته است. آرای سایر نامزدهای اصولگرا نسبت به دوره پیش یا تقریباً ثابت مانده یا بین یک تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. بر این اساس برای مثال آرای مرتضی آقاتهرانی از ۸۸۴ هزار و ۳۴ رأی در انتخابات دهم به ۸۶۸ هزارو ۲۵ رأی در انتخابات یازدهم، بیژن نوباوه‌وطن از ۷۸۲ هزارو ۹۴ رأی در انتخابات دهم به ۷۸۷ هزارو ۴۸۵ رأی در انتخابات یازدهم، فاطمه رهبر از ۷۶۳ هزارو ۸۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۹۲ هزارو ۵۶۵ رأی در انتخابات یازدهم، الیاس نادران از ۷۲۰ هزارو ۱۳۱ رأی در انتخابات دهم به ۸۴۱ هزارو ۹۵۶ رأی در انتخابات یازدهم، زهره الهیان از ۷۰۹ هزارو ۴۳۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۷۳ هزارو ۲۶۳ رأی در انتخابات یازدهم و سیدمحمود نبویان از ۶۹۲ هزارو ۸۸۷ رأی در انتخابات دهم به ۸۲۱ هزارو ۲۰۳ رأی در انتخابات یازدهم، تغییر یافته است.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال اخیر حدود ۵/۵ درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصدهای یاد شده است و اصولگرایان به معنای واقعی توانسته‌اند حدود ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند.
در واقع مقایسه فوق نشان می‌دهد ردصلاحیت نامزدها (اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب) تأثیر چندانی بر مشارکت مردم در انتخابات نداشته و افت فراتر از تصور سبد رأی نامزدهای معین اصلاحات- که در هر دو انتخابات حضور داشته‌اند- به خوبی حاکی از ریزش سرمایه اجتماعی این جریان و به تبع آن رویگردانی از مشارکت سیاسی است.
تجربه تاریخی و مطالعه ادوار گوناگون انتخابات نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری مدیران با گرایش لیبرال، اجرای الگوهای وارداتی توسعه و بی‌توجهی به طبقات محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط به پایین و کم‌برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا نیز نشان می‌دهد، برای نمونه کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، ۵۱ درصد و مربوط به سال ۱۳۷۲ و پس از یک دوره اجرای سیاست تعدیل و اعمال رویکردهای تکنوکرات‌لیبرال دولت سازندگی است. همچنین رویکردهای افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد، کمترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به ردصلاحیت‌ها نسبت دهد. یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر تهران بود که مشارکت اندکی بهبود یافت و در انتخابات مجلس هفتم به بالای ۵۰ درصد رسید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان عملاً روند مشارکت در انتخابات تصحیح شد و حالت صعودی یافت.
با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شوراها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری نمایندگان لیست امید در مجلس دهم و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاً موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است.
این شورای نگهبان نبود که اصلاح‌طالبان را ردصلاحیت کرده است، بلکه در واقع کسانی که در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ اصلاح‌طلبان و افراد مورد حمایت آنها را روانه پاستور و بهارستان کردند، با «عدم حضور» خود آنها را ردصلاحیت کردند. بر اساس بررسی‌ها از ۲۹۰نماینده مجلس دهم، ۲۴۸نفر در انتخابات ثبت نام کردند که ۱۷۳نفر آنها تأیید صلاحیت شدند و از سویی تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده اصلاح‌طلب کمتر از اصولگرا بود. از میان این ۱۷۳نفر، ۱۱۷نفر در انتخابات دوم اسفند رأی نیاوردند و فقط ۵۶نفر توانستند اعتماد مردم را مجدداً جلب کنند که اغلب از اصلاح‌طلبان نیستند.
از سویی عدم حضور برخی از اقشار مردم را نمی‌توان به پای رویگردانی از نظام گذاشت. بدرقه تاریخی و جاودانه چندده میلیونی سردار شهید سلیمانی، وزن واقعی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب را نشان داد. جدا از برخی عوامل تأثیرگذار روانی، چون «کروناهراسی» القایی از سوی رسانه‌های دشمن، «نه بزرگ مردم به لیبرال‌های مسبب وضع موجود» در میزان مشارکت مؤثر بود. در واقع باید گفت ردصلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان نبود که میزان مشارکت را کاهش داد، بلکه اراده ملت برای ردصلاحیت آنها در پای صندوق رأی این نتیجه را رقم زد.
اصولگرایان 75 درصد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار گرفته‌اند. با این حال چشم‌انداز چنان است که اداره مجلس آینده به آسانی رقابت انتخابات دوم اسفند 98 نخواهد بود.
ممکن است تصور شود که نخستین چالش مجلس آینده، رویکرد دولت دوازدهم باشد. راهیافتگان به مجلس یازدهم در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین محور کنش سیاسی خود را مخالفت با سیاست‌های دولتی قرار داده‌اند که گاه به تعارض در اصول نگرش به مبانی سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی در همه امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انجامیده است. این درحالی است که حتی کلیت مجلس محافظه‌کار نهم نیز مورد پسند تازه راهیافتگان نبود. واگذاری تصمیم برای بودجه سال 99 به مجلس یازدهم می‌تواند نخستین مورد از چالش پیش‌بینی شده باشد. اما پیش و بیش از چالش با رویکردی که خوب یا بد طی هشت سال گذشته در قوای مقننه و مجریه غالب بود، وجود طیف‌های رقیب در میان اصولگرایان راه‌یافته به مجلس برجسته‌تر می‌نماید. در واقع اگر تسخیر مجلس شرط لازم برای تغییر در قوه مقننه به حساب می‌آید اما حفظ این اکثریت درچارچوب وحدت گفتمانی شرط کافی است.
عنوان اصولگرایی واژه‌ای کشدار است که هریک از طیف‌های تعریف شده در این نگرش از پشت شیشه عینک خود آن را تعبیر می‌کند. همین مهم سبب می‌شود تا رقابت‌ها بعد از این نه میان اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و اصولگرا، بلکه در صفوف طیف‌هایی فعال شود که بازتاب آن را به ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد بودیم. مهم‌ترین دستور کار، ایجاد نزدیکی یا مدیریت رقابت میان طیف‌هایی است که سابقه تعامل میان آنها از «توافق» دور بوده است. چالش دیگر برای مجلس آینده، برون‌رفت از اتهام ناکارآمدی این نهاد نزد افکارعمومی است.
پراکندگی و بیگانگی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس دهم از هم و ناتوانی در ایجاد یک هویت معلوم در رویکردهای مختلف برای قانون‌گذاری و تصمیم، بیش از همه به سرخوردگی مردمی انجامید که باید آراء آنان کلید ورود یکایک نامزدهای انتخاباتی به این نهاد استراتژیک باشد. راهیافتگان کنونی با سابقه نقدهای تند و تیز خود، لازم است برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند که بتواند راه برون‌رفت کشور از مشکلات انبوه را پیدا کند. این برنامه همه سطوح مترتب بر اوضاع را شامل می‌شود. برای مثال، همزمان با برگزاری انتخابات جمعه گذشته، ایران در فهرست سیاه FATA قرار گرفت.
این اتفاق به معنای پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصاد تحریم زده کشور است که عموماً زیر تیغ نقدهای تند و بی‌پرده مخالفان و منتقدان سیاست‌های دولت روبهرو بوده است. اکنون فرصت دوباره‌ای برای یکدستی قوه قانونگذار ایجاد شده تا کارآمدی خود را در کسب اعتماد دوباره مردم برای برون رفت از مشکلات به نمایش گذارد.
چالش‌های مجلس یازدهم کم نیست اگر تعیین رویکردش به سیاست‌خارجی اعم از شیوه تعامل با جامعه بین‌الملل، منطقه، سرنوشت برجام و گفت‌وگوهای جاری با اروپا را به آن اضافه کنیم. همچنین وعده‌هایی که راهیافتگان به مجلس با نقد همه آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده را به رای دهندگان خود داده‌اند.
چالش مهمتر برای مجلس یازدهم، متغیر «زمان» است. برخلاف گذشته‌های نه خیلی دور، حالا نه درآمدهای نفتی پشتوانه اتلاف وقت برای متهم کردن گذشتگان در بروز وضع جاری است و نه کلافگی مردم درگیر با هزارتوی مشکلات، اجازه ادامه حرفها و نقدهایی را دارد که در همه سال‌های گذشته بوده و کمترین تاثیر را در کاستن از مشکلات دارد. عنصر «زمان» به «سرعت» در عمل راهبردی نیاز دارد تا بلکه اعتماد عمومی را به کارآمدی نهاد قانونگذار بازسازی کند. عبور از مرحله رقابت نه چندان سخت انتخاباتی یک وجه است. وجه دیگر و مهمتر، ایجاد انسجام، کسب اعتبار با کارآمدی در برون رفت از مشکلات خواهد بود. آزمون سخت راهیافتگان به مجلس یازدهم و با غیبت پر رنگ دیگر جناح‌های رقیب، از این پس آغاز می‌شود.