نادران: ناتوانی مجلس دهم عامل تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا بود

به گزارش حلقه وصل، الیاس نادران کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم عصر امروز(چهارشنبه) در نشست اقتصاددانان فهرست واحد نیروهای انقلاب، اظهار کرد: در مجلس کار تیمی میتواند اهداف موردنظر را محقق کند. بنده به تنهایی کاری از دستم برای حل مشکلات اقتصادی کشور بر نمی‌آمد و لذا مقرر شد تیم اقتصادی برای لیست ائتلافی تهران تدوین شود.

نادران افزود: در فرآیند وحدت بین جبهه پایداری و ائتلاف، تیم اقتصادی آسیب جدی نخورد. یکی از اقتصاددانان با فردی که در این زمینه تجربه خوبی داشت، جابجا شد. بنابراین ما به عنوان یکی از نامزدهای ائتلاف از مردم می‌خواهیم که نام ۶ نفر اقتصاددان لیست وحدت را در کنار هم بنویسند.

کاندیدای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: از سال‌ها پیش با شیطنت غربی‌ها وارد فاز جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم و بنابراین باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با دشمنان عملیاتی کنیم تا در یک محیط سالم اقتصادی بتوانیم اقتصاد ایران را نجات دهیم.

وی در تشریح برنامه های اقتصاددانان لیست وحدت گفت: ما در حوزه‌های بانک، بودجه، مالیات، کسب و کار دیجیتال، مناطق آزاد، مسائل و آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی به خصوص در تهران، مسئله بنزین که منجر به اتفاقات آبان ماه شد، قیمت خدمات شهری در تهران، تولید و اشتغال برنامه هایی را ارائه خواهیم داد.

نامزد لیست وحدت یادآور شد: اگر مجلس دهم به لحاظ اقتصادی و کارشناسی مجلس قوی بود و توان راهبری دولت را داشت، دولت دچار چالش‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر شد، نمی‌شد. سهم مجلس در ناکارآمدی‌ها بیش از دولت است.

نادران خاطرنشان کرد: در سال جاری دولت سه بار از مجلس درخواست کرد در حوزه بنزین تصمیم‌گیری کند اما مجلس هر بار از زیر بار این مسئولیت طفره رفت. اینکه نهادهای موازی مجلس در حوزه قانونگذاری تشکیل می‌شود و تعرض به حوزه قانونگذاری مجلس صورت می‌گیرد به این دلیل است که مجلس در ایفای وظایف خود ناتوان بوده و حاکمیت برای اینکه با بن بست مواجه نشود و بتواند در زمان بحران‌ها و حوادث مختلف تصمیم عاجل بگیرد، شورای هماهنگی اقتصادی قوا را تشکیل داد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل یک مجلس قوی بتوانیم هم به دولت کمک کنیم و هم مشکلات مردم را برطرف سازیم.

نامزد ائتلاف جبهه انقلاب  در تشریح برنامه های اقتصاد دانان لیست وحدت گفت: برنامه ما در سال اول مجلس یازدهم که همزمان با سال پایانی دولت آقای روحانی است، به نتیجه رساندن اولویت‌های فوریت‌دار است. در ضمن بر روی طرح‌ها و لوایح و انجام وظایف نظارتی در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم بر روی اصلاحات بلندمدت در مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اقدام خواهیم کرد.

الیاس نادران در خصوص افزایش مناسبات با کشورهای همسایه، با بیان اینکه اتحادیه اروپا ده‌ها سال قبل از آنکه اتحادیه شود، ابتدا اتحادیه های گمرکی را شکل داده اند، گفت: این کشورها نخست مناسبات اقتصادی واحد در مرزها را به شکل حذف محدودیت های مرزی و ایجاد تعرفه های ترجیحی و نیز تردد روان میان مرزها ایجاد کرده اند و سپس به سراغ اتحاد پولی رفته اند و نهایتاً اتحادیه اروپا راه اندازی شد.

وی افزود: اگر به جای خام فروشی به متنوع سازی صادرات و نیز ارتباطات با همسایه‌ها را در دستور کار قرار دهیم، علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی ما را حل می‌کند، به تقویت ارتباط با همسایگان نیز منجر خواهد شد. ضمن اینکه این روند منطبق با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی باشد.

نادران تصریح کرد: مجلس در این خصوص هم در بعد قانونگذاری و هم نظارت بر اجرای قانون کمک بزرگی می‌تواند انجام دهد.

عضو لیست وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب  گفت: اگر دولت بعدی رویکرد هم سنخ با مجلس یازدهم داشته باشد، اقداماتی که برای تقویت روابط با همسایه ها پیگیری خواهد شد می تواند مشکلاتی همچون اشتغال، مسائل مرزی، نقدینگی و تورم را اصلاح کند.

وی لزوم ایجاد معاونت اقتصادی به جای معاونت بازرگانی در سفارتخانهها برای توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها را یادآور شد و اظهار داشت: ژاک شیراک زمانی که رئیس جمهور فرانسه بود در سفری به یکی از کشورهای آفریقایی به جای آنکه خبرنگاران و وزراء را با خود ببرد، تجار، بازرگانان و کارآفرینان را به این کشور برد. زمانی که به فرانسه بازگشت اعلام کرد بیش از ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری و اشتغال در این کشور برای فرانسه ایجاد شده است.

نادران ادامه داد: وزارت خارجه در حال حاضر معاونت اقتصادی دارد اما رویکردها باید به سمت فعال سازی فرصت های خارجی با هدف متنوع سازی صادرات خصوصا با کشورهای همسایه برود.

عضو لیست وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: چند سال قبل ترکیه از مرزهای ایران ۸ میلیارد دلار صادرات به عراق داشت در حالی که ما تنها یک میلیارد دلار می توانستیم به عراق صادر کنیم. چون ظرفیت های ارتباط گیری دو جانبه با کشورهای همسایه را نداشتیم.

نادران در پاسخ به سئوالی در مورد اصلاح نظام بانکداری و موضع اقتصاددانان لیست ائتلاف پیرامون طرح بانکداری اسلامی گفت: نقش بانک ها در ساماندهی اقتصاد کشور نقش فوق العاده است. بانک ها عامل مهمی در سوق دادن سرمایه به سمت تولید و سامان دادن اقتصاد کشور هستند. شریان اقتصاد کشور از مویرگ های بانکی می گذرد.

وی تأکید کرد: امروز شهرک های صنعتی و کارخانه های زیادی در کشور ما به تعطیلی کشیده شده اند که عامل ورشکستگی آنها، سودهای کلان و جرایم تأخیر تسهیلات بانکی است به طوری که اگر این واحدهای صنعتی همه اموالشان را نیز بدهند، نمی توانند سودهای بانکی را تسویه نمایند.

عضو فهرست واحد نیروهای انقلاب گفت: اخیرا قوه قضائیه مصوبه ای داشته است که طبق آن هیچ کارخانه ای نباید به خاطر بدهی بانکی تعطیل شود. در مجلس یازدهم طرحی در این زمینه ارائه خواهیم داد که هیچ کارگاه و کارخانه ای به خاطر بدهی به بانک ها تعطیل نشود، ولو اینکه پرونده این بدهی به قوه قضائیه رفته و مالکیت آن تغییر کند.

نادران با تأکید بر لزوم تعدیل نرخ سود بانکی و اصلاح روند بنگاهداری بانک ها گفت: در این زمینه نیز برنامه هایی داریم، منابعی که در قالب قرض الحسنه در نظام بانکی جمع آوری می شود، طبق قانون باید به صورت تسهیلات ازدواج به غیر از کارکنان بانک ها اختصاص یابد اما به دلیل عدم وجود آیین نامه های اجرایی، این منابع در بخش های دیگری به مصرف می رسد.

عضو فهرست واحد نیروهای انقلاب ادامه داد: اقتصاددانان فهرست واحد نیروهای انقلاب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای اصلاح ساختار بانکی آماده کرده اند. طرحی که در مجلس دهم در این خصوص نوشته شده است، یک اصلاح ساختاری وسیع و بلندمدت است که زمانبر می باشد.

وی تصریح کرد: بانک ها نیازمند اصلاحات کوتاه مدت و فوری هستند.

نادران گفت: برنامه کوتاه مدت فهرست واحد نیروهای انقلاب برای اصلاح نظام بانکی آماده است. متأسفانه بخش اعظم زندانیان بانکی محکومان مربوط به چک های برگشتی هستند که باید قوانین موجود در این خصوص اصلاح شود.