به گزارش حلقه وصل، ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شد. یکی از تاکیدات مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام مالی کشور، حرکت به سمت مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظریفت اقتصاد دانش بنیان بوده است. با وجود چالشهای دو سال اخیر در اقتصاد ایران کارشناسان نقدهای جدی به برنامه‌های اجرایی دولت در راستای تحقق سیاستهای مذکور داشته‌اند. ابراهیم رزاقی استاد شناخته شده اقتصاد ایران که سالها در خصوص مسائل مختلف اقتصاد کشور نظریات قابل توجهی ارائه کرده است به نقد و بررسی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار تسنیم پرداخته است.
به عقیده کارشناسان موضوع اقتصاد مقاومتی تنها محدود به کشور ما نبوده و علی الخصوص در کشورهای اروپایی نیز این برنامه با تغییراتی در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان مقدمه از تاریخچه بحث توضیحاتی بفرمایید.
رزاقی: اولین کشوری که در جهان صنعتی شد، انگلستان بود، بنابراین بقیه کشورهای اروپایی نیازهای صنعتی و ماشین‌آلات خود را از انگلستان تامین می‌کردند. پس مجبور بودند آنچه که در کشورهایشان تولید می‌کردند به انگلستان بفروشند و قیمت مواد اولیه آنها را انگلستان تعیین می‌کرد و کالاها را به سایر کشورها می‌فروختند.
یک نویسنده آلمانی در خصوص شرایط سایر کشورهای اروپایی در آن دوره می‌گوید، در این شرایط انگلستان هم قیمت مواد اولیه ما را تعیین می‌کند و هم کالای خود را می‌فروشد، چرا که ما وابسته هستیم. این نویسنده یک بحث چهار وجهی را مطرح کرد و گفت که ما از این طریق می‌توانیم صنعتی و مستقل شویم. این موضوع به دین مربوط نمی‌شود و جزو اصولی است که بعدها آمریکا و ژاپن هم از آن برای مستقل شدن استفاده کردند، در واقع حرکت به سمت استقلال اقتصادی در میان کشورها به نوعی تداعی کننده یک برنامه اقتصاد مقاومتی البته در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری است.
اگر بخواهیم روی بحث اقتصاد ایران متمرکز شویم این سوال مطرح می‌شود سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ایران چه تفاوتی با تجربیات دیگر کشورها درباره پیاده سازی یک اقتصاد مقاوم و تاب آور دارد؟
رزاقی: من فکر می‌کنم آن نکاتی که رهبری در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی فرمودند سیاستهای اقتصاد مقاومتی است نه مبانی ارزشی اقتصاد مقاومتی، این دو متفاوت است چراکه اقتصاد مقاومتی را هم در سرمایه‌داری و هم در سوسیالیسم پیاده کردند. سرمایه‌داری برمبنای سود، حداکثر لذت و بخش خصوصی کار می‌کند. برای مثال آلمان و آمریکا هر کدام در زمان خود با استفاده از اقتصاد مقاومتی مستقل شدند. شوروی هم با استفاده از مبانی خودش اقتصاد مقاومتی پیاده کرده است و اقتصادی را به شکل دولتی به وجود آورد که بخش خصوصی در آن وجود نداشت و اگر هم تعاونیها بودند برمبنای سلیسی بودند که مبانی دینی در آن وجود نداشته است.
البته در جمهوری اسلامی شما می‌بینید که فردی در جایگاه ریاست قرارگاه اقتصاد مقاومتی است که ایشان و دیگر افراد بلند پایه دولت از طرفداران یک حزب سیاسی هستند و سرمایه‌داری لیبرالی را که از دوره بعد از دفاع مقدس پیاده شده را ادامه می‌دهند، این موضوع کاملا در مغایرت با آنچه که اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است، قرار می‌گیرد.
مقاومت دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با وجود هماهنگی آن با اصول قانون اساسی
شما در مباحث اقتصادی روی بازگشت به اصول قانون اساسی تاکید ویژه‌ای دارید، به نظر شما مبانی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با اصول قانون اساسی همخوانی داشت؟
رزاقی: در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده است که معاد برای تعالی انسان به سوی خدا است، در همین اصل و اصل سوم بیان می‌دارد که برای این کار تمام بخشها از جمله بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره باید استقلال داشته باشند و در بخش دیگری نیز می‌گوید که دولت باید در تمام بخشهای خوراک، پوشاک، بیمه، کار، بهداشت و آموزش را برای همه فراهم کند.
در آن قسمت از قانون که بیان می‌کند معاد برای اعتلای انسان به سوی خداست، تمام انسانها را مد نظر قرار می‌دهد، بنایراین براساس این اصل نه تنها در ایران هیچ‌کس نباید بدون خانه، خوراک، پوشاک و ... باشد بلکه حتی در سطح جهانی هم نباید کسی در چنین شرایطی باشد. طبیعی هم است چرا که به فرموده رهبری، اقتصاد ما الهی است. سرمایه‌داری نیست که بخواهد فقط منافع فردی یا حتی ملی خودش را ببیند و علیه منافع دیگر کشورها اقدام کند.
تا چه اندازه در دولت فعلی به مبانی ذکر شده در قانون اساسی بها داده‌اند؟
رزاقی: آقای رئیس جمهور تایید کردند که ۷۵ درصد ملت ایران باید کمک هزینه معیشتی دریافت کنند. این بدین معناست که بیشتر مردم توان مالی برای اداره خود را ندارند. در ایران درآمد ماهانه کمتر از شیش میلیون تومان زیر خط فقر محسوب می‌شود. اکثر کارگران و کارمندان ما حدود دو تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این مسئله نشان می‌دهد که ما هم از لحاظ تئوری که قانون اساسی می‌گوید و هم از لحاظ عملی جدا هستیم ولی برخی افراد به عنوان مسئولان قرارگاه اقتصاد مقاومتی به نحوی عمل می‌کنند که انگار تئوری‌ای در قانون اساسی وجود ندارد. شما ببینید اقتصاد مقاومتی که این افراد از آن سخن می‌گویند یعنی چه، حتی به صورت سرمایه‌داری آن هم نیست.
پیشتر تاکید کرده بودید که اقتصاد ایران تا حدود زیادی واردات محور است و از مسیر فعلی اقتصاد ایران تعدادی از واردکنندگان منتفع می‌شوند. آیا در سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای رفع این چالش راهکاری لحاظ شده بود؟
رزاقی: اولین بحث در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آن بود که دولت نیازهای خود را از خارج برطرف نکند و فقط در مواردی که امکان تامین آن وجود ندارد دست به واردات بزند، اما در عین حال دولت با حمایتهای خود زمینه‌ای را فراهم کند تا صنایعی را به وجود می‌آورد که بتواند آن نیاز را پوشش دهد. اما ما در حال حاضر شاهد آن هستیم که بخشی از نیازهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد نیز از خارج برطرف می‌شود.
در بحث دوم به مخالفت با سرمایه‌داری می‌پردازد چرا که باعث گسترش دلالی می‌شود. سود باید محدود و کنترل شده باشد که افراد بتوانند ادامه دهند و دولت شرایطی را به وجود بیاورد تا استقلال اقتصادی به وجود بیاید.
در بحث دیگر نیز کارگران نباید حقوق زیادی دریافت کنند چرا که اگر چنین باشد تولید کننده نمی‌تواند مزدهای بالا را بپردازد. در عوض دولت انواع بیمه‌ها را به وجود می‌آورد که کارگران برای تولید انگیزه پیدا کنند. در بحث چهارم، به مصرف کننده کالای خارجی نیز نه تنها کمکی نمی‌شود بلکه مجبور می‌شود باهزینه‌های بالا کالای مورد نظر خود را تامین کند.
با این فرمول که در چهارچوب منافع ملی کشورهای عمل کننده به آن قرار دارد، آلمان و آمریکا صنعتی شدند و توانستند اقتصاد مستقل از انگلستان را به وجود بیاورند. حتی آمریکایی‌ها کالاهای انگلیسی را برای جلوگیری از ورود آن و رقابت با کالاهای تولید داخلی خودشان به دریا ریختند.
یکی از بندهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید بر مردمی سازی اقتصاد است، به هر حال از نظر بسیاری از کارشناسان خصوصی سازی با مردمی سازی تفاوت دارد، سوال مشخص این است که در سالهای گذشته آیا مردمی سازی اقتصاد پیگیری شد و یا بر خصوصی‌سازی اصرار شد؟
رزاقی: از دوره بعد از دفاع مقدس که تقریبا ۳۱ سال می‌گذرد، ما مدل سرمایه‌داری را پیاده کردیم اما این سرمایه‌داری با همین فرمول تامین منافع ملی هم جلو نرفته است. این چیزی که ما پیاده کردیم چهار وجه دارد. یکی آن بود که همه چیز را خصوصی کنیم و براین موضوع تاکید شد، اما چرا، شاید برای آنکه بگویند کیفیت بالا برود و هزینه تولید پایین بیاید اما چنین نبود و این خصوصی کردن به معنای ثروتمند کردن عده‌ای خاص و فلج کردن آنچه که در اختیار دولت بوده است.حال آنکه خود دولت هم اقدامی برای جاگزینی انجام نداده. فقط در شرایطی بسیار ساده و اکثرا هم در فساد واگذاری‌ها را به بخش خصوصی انجام داده است.
در بحث تثبیت حقوق نیز در ابتدا گفته شد که دولت باید استفاده از انواع تامینهای اجتماعی (بیمه‌ها) کاری کند که کارگران درگیر فقر نباشند و انگیزه برای تولید داشته باشند اما در کشور ما چنین عمل نشده است. برای مثال در دوره پس از جنگ تحمیلی تورم به ۵۰ درصد در سال رسید، ولی تثبیت موضوع حقوق در دستور کار قرار گرفت، تا به الان هم نسبتا همیشه افزایش حقوق کمتر از تورم بوده است. برای مثال، امسال که تورم را ۲۶ درصد پیش‌بینی کردند افزایش حقوقها ۱۵ درصد بوده است یا سال گذشته که ۴۰ درصد بوده است ۲۰ درصد به حقوقها اضافه کردند.
آیا پروژه اصلاح نظام مالی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سرانجام رسید؟
یکی از چالشهای امروز اقتصاد ایران مربوط به ابهامات عمکلرد شرکتهای دولتی است. به هر حال در راستای اصلاح نظام مالی کشور یکی از ساده ترین و دردسترس ترین اقدامات اصلاح کارکرد شرکتهای دولتی است. از نظر شما با توجه به سهم قابل توجه این شرکتها در تولید ناخالص داخلی ایا در هم اکنون این شرکتها در اقتصاد مقاومتی نقشی ایفا می‌کنند؟
رزاقی: آنچه در قانون اساسی وجود دارد و آنچه مقام معظم رهبری در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند نه تنها اجرا نشده بلکه با توجه به عواملی که اشاره شد، خلاف آن اجرا شده است. صنایعی که اختیار دولت قرار دارد در هم اکنون وبال گردن هستند. چرا که مدیرانی در جایگاه مدیریت این شرکتها بودند که جهادی نبودند، سود پرست و فاسد بودند. دو سوم بودجه دولت صرف پرداخت زیان به شرکتهای دولتی می‌شود در صورتی که اگر مدیریت این شرکتهای دولتی افرادی جهادی باشند، همچون دوره دفاع مقدس که شرکتهای دولتی بزرگترین کمکها را انجام دادند و تولیداتشان را با قیمت پایین و به شکل کالا تحویل خانواده‌های نیازمند می‌دادند.
در زمان دفاع مقدس، صادرات و واردات را دست بخش خصوصی نمی‌دادند و خود دولت کالا وارد می‌کرد و با قیمت ارزان در اختیار خانواده‌هایی قرار می‌داد که امکان خرید نداشتند، در صورتی که الان درست برعکس است. امروز با وجود آنکه قرارگاه اقتصاد مقاومتی داریم و مقام معظم رهبری نیز به رسیدن سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۳۳ درصد تاکید کردند، شاهد آن هستیم که سهم تعاون از قبل هم کمتر شده است. خلاصه آنکه حتی آن شیوه‌ای که کشورهای سرمایه‌داری اقتصاد مقاومتی را پیاده کردند که منجر به استقلال اقتصادی آنها شد، در کشور ما پیاده نشده، چه برسد با مبانی جمهوری اسلامی.
هدفمند کردن مالیاتها به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی اصلاح نظام مالی کشور چه سهمی در بندهای مختلف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دارد؟
رزاقی: در راستای اصلاح نظام مالی یکی از مسائلی که کشورهای سرمایه داری هم از آن استفاده می‌کنند و در ایران کاملا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته، مالیات است. ما در واقع نفت را می‌فروشیم و از درآمد آن کشور را اداره می‌کنیم. قیمت دلار را نیز به این دلیل بالا می‌بریم که بتوانیم بیشتر پول چاپ کنیم و دولت مرتبا به جای آنکه مالیات دریافت کند، از بانک مرکزی، بانکها و صندوقهای تامین اجتماعی وام می‌گیرد. به همین دلیل است که تورم در کشور خیلی زیاد است.
دولتهای حساب و کتابدار به دو دلیل مبنای کارشان مالیات است، اول اینکه با گرفتن مالیات کشور را اداره می‌کنند و دوم از مالیاتها به گونه‌ای استفاده می‌شود تا سرمایه‌ها را هدایت کند، برای مثال در ایران بالاترین سود در تولید نیست، بلکه در واردات و احتکار است.
درواقع تمام افرادی که ثروت دارند و این ثروت بی‌کار یا در فعالیتهای غیر تولیدی و تجملی است را مالیات می‌گیرند و نتیجه آن می‌شود که سود این افراد کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی خواهد رفت و در ادامه این روند نیز فساد کم خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد و در بحث برخورد با مفاسد، دستگاه مالیات مهمتر از دستگاههای انتظامی و قضائی است.
با توجه به اهمیت اصلاح نظام مالی کشور در سیاستهای ابلاغی اقتصادی مقاومتی چرا اصلاحات نظام مالیاتی به صورت جدی و پر سرعت در کشور پیاده نمی‌شود؟
رزاقی: کسانی که در کشور از طریق درآمدهای غیر تولیدی درآمد کسب می‌کنند و در فاصله ۳۰ ساله پس از جنگ چه از طریق واردات و چه از طریق احتکار به ثروت رسیدند، می‌دانند نمی‌توانند به این وضع ادامه دهند. این افراد در تولید وارد نمی‌شوند چراکه سود آن کم است بنابراین پولشان را به خارج از کشور می‌برند یا وارد فعالیتهایی می‌کنند که سودآوری بالاتری دارد.
اتفاقی که می‌افتد این است که این افراد می‌خواهند وضع موجودشان تداوم پیدا کند که در نتیجه تلاش می‌کنند و می‌خواهند که نمایندگان مجلس را تحت تاثیر خودشان قرار دهند یا مسئولین را در یک منافع مشترک قرار می‌دهند و از یکدیگر دفاع می‌کنند. حتی رسانه‌هایی در اختیارشان قرار دارد که از آن طریق می‌توانند وضعیت موجود را برای خود حفظ کنند. در چنین شرایطی حالتی به وجود می‌آید که در آن مردم توان تشخیص دقیق حق از باطل را نداشته باشند.
نیروهای انقلابی آخرین امید تغییر مسیر اقتصاد
به عقیده بسیاری از کارشناسان در تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی توفیق زیادی نداشته‌ایم. با توجه به شرایط موجود شما چه پیشنهادی برای ادامه مسیر اقتصاد کشور دارید؟
رزاقی: تا زمانی که این افراد دارای امکانات در جایگاه‌های مختلف قرار دارند نمی‌توان انتظار داشت که خط اقتصاد مقاومتی در کشور پیاده شود. البته که بخشی از آنها را آقای رئیسی در قوه قضائیه تحت تعقیب قرار داده است. اما اکثر این افراد مخفی هستند و شناخته شده نیستند. تا وقتی که این جور مدیران و نمایندگان مجلس هستند، بدین معناست که این همه فقر و بی‌نوایی ادامه پیدا می‌کند. به هر حال همانطور که اشاره شد بایستی رویکرد بازگشت به قانون اساسی کشور در دستور کار قرار گیرد.
به نظر بنده با این مدیران نمی‌شود آینده روشنی را متصور بود اما با مدیرانی که جهادگر و انقلابی هستند و در مقابل مردم احساس وظیفه می‌کنند، می‌توان همچون زمان دفاع مقدس پیروز شد. در جنگ اقتصادی ایثارگری به اندازه جنگ نظامی مطرح نیست، اما سالم بودن مطرح است. این افراد باید با ساده زیستی خود شرایطی را به وجود آورند که افراد جامعه دائم به دیگران فکر کنند و خودشان در حداقل باشند.
با توجه به ظرفیت افراد انقلابی، جمعیت چند میلیونی کارمندان و کارگرانی که در حال له شدن زیر چرخ این اقتصاد فاسد هستند، البته که می‌توان خود این افراد را به عنوان آخرین امید عاملی برای تغییر فضا و به وجود آوردن یک اقتصاد مستقل در کشور دانست.