مرخصی زایمان، آرامشی که به مادران نرسید!

به گزارش حلقه وصل، مادر شدن حتی اگر برای چندمین بار باشد به اندازه کافی زندگی یک زن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جریان عادی آن را تا مدتها به هم خواهد زد. معمولا مادران در چندماه اول تولد فرزندشان هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی نیاز به مراقبت و رسیدگی دارند. حالا در میان این حمایت و رسیدگی برای مادران شاغل اهمیت بیشتری دارد. شاید بعضی‌ها عقیده داشته باشند مادری با شاغل بودن سازگار نیست اما واقعیت این است که به جز حق انتخاب نحوه زندگی که برای هر زنی محفوظ است، بسیاری از زنان از نظر معیشتی به شغل خود نیاز دارند. اینجا همان جایی است که پای مرخصی زایمان برای زنان شاغل به میان می‌آید. قانون ضروری که در جمهوری اسلامی فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است و البته در مقایسه با ترویج فرهنگ و قوانین مربوط به فرزندآوری در سال‌های اخیر مسیر مناسبی را طی نکرده است.

این روزها به استرس‌های هر مادر اولی و هر زنی که مادر شدن را تجربه می‌کند، استرس از دست دادن کار، پشتوانه مالی و سرمایه اجتماعی هم اضافه شده است. به مناسبت روز مادر، به سراغ یکی دیگر از اجرانشده‌ترین قوانین مصوب در زمینه زن و خانواده رفته ایم و قانون اعطای مرخصی نه ماهه زایمان به مادران را از ابتدای تصویب تا امروز بررسی کرده ایم.

تصویب قانون مرخصی زایمان در سال ۹۱، در واقع به قانونی که در دهه هفتاد تصویب شده بود برمی‌گردد. در پی عزم مسئولین برای اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۷۲ قانونی تحت عنوان «تنظیم خانواده و جمعیت» تصویب شد. خلاصه این قانون در پی این بود که جمعیت را کنترل و نرخ باروری را کاهش بدهد که البته موفق هم بود. اما فقط ۲۰سال بعد مسئولین به این نتیجه رسیدند که سیر کاهش جمعیت با این شیب نزولی اصلا به نفع کشور نبوده است.

کنترل جمعیت و قانونی که اشتباه بود

بالاخره در سال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود و سیاست کنترل جمعیت در دهه هفتاد را یک اشتباه اعلام کردند. رهبری در سخنان خود اظهار کردند که ایران ظرفیت افزایش جمعیت خود تا ۱۵۰میلیون نفر را هم دارد و از این به بعد تمام سیاست‌هایی که مانع تحقق این جمعیت هستند باید محدود بشوند.

در پی اعلام این خبر دولت در سال ۹۱ محدودیت‌های قانونی در رابطه با کنترل جمعیت و کاهش نرخ باروری را لغو و سیاست‌های جدید مبنی بر افزایش جمعیت و جلوگیری از پیری جمعیت را تصویب کرد. یکی از موارد تشویقی مندرج در قانون سال ۹۱ که در سال ۹۲ ابلاغ شد، پیش‌بینی «مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه» برای مادران شاغل بود. قانونی که تا امروز بارها تغییر کرده و بارها باعث جنجال‌آفرینی و سردرگمی مادران شده است.

قصه پرجنجال مرخصی زایمان

اما قانون مرخصی زایمان چه بود و چه می‌گفت؟ اول اینکه مرخصی زایمان پیش از این هم در قانون کار برای زنان کارگر یا کارمند دولت پیش‌بینی شده بود و مصوبه سال ۱۳۶۹ میزان آن را ۹۰ روز در نظر گرفته بود. در سال ۷۴ این میزان به ۴ماه افزایش پیدا کرد و در سال ۸۶، شش ماهه شد.

 اما مصوبه سال ۹۲ سه ماه دیگر به آن اضافه کرد و گفت که زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی با تولد هر فرزند ۹ماه مرخصی دریافت می‌کنند و همسران آن‌ها نیز دوهفته مرخصی اجباری تشویقی دارند. همچنین این قانون مرخصی شیردهی هم برای مادران تعیین کرد و اعلام کرد که مادران تا پایان دوسالگی فرزندشان بعد از هر سه ساعت کار امکان دریافت نیم ساعت مرخصی شیردهی دارند و اگر محل کار نسبت به محل نگهداری کودک دور باشد، یک‌ساعت در روز به صورت یکجا مرخصی شیردهی دریافت می‌کنند.

تا اینجای کار و روی کاغذ قانون مناسب برای مادران تصویب شده بود که می‌توانست با خیال راحت آن‌ها را تا ۹ماه کنار نوزادشان نگه دارد درحالی که شغل خود را از دست نمی‌دهند و در این ایام هم حقوق و مزایای شغلی و بیمه‌ای خود را دریافت می‌کنند. اما این قانون فقط روی همان کاغذ تصویب ‌نامه ماند و رنگ اجرا به خود ندید.

بهانه‌ای به نام بودجه

در فرودین ماه ۹۳ وقتی رسانه‌ها به طور جدی از دولت تعلیق یک‎ساله قانون نه ماهه مرخصی زایمان و دوهفته‌ای پدران را پیگیری کردند؛ شهیندخت مولاوردی برای از کمبود بودجه ۲۷۰میلیار تومانی برای این قانون صحبت کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری اعتبار با اجرایی شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه ۹۳ اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است.»

این مشکل درحالی مطرح شد که یک سال از تصویب مرخصی زایمان نه ماهه گذشته بود و زنان همچنان از یک مرخصی شش ماهه مصوب سال ۸۶ استفاده می‌کردند. که آن‌هم بسیاری از نهادهای غیردولتی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانستند و همچنین تضمینی برای بازگشت زنان به محل کارشان بعد از پایان این شش ماه هم وجود نداشت. به همین خاطر بسیاری از زنان حتی قید همین شش ماه را هم می‌زدند.

در همین حال و درحالی که بین برخی از مجلسیان با دولت برای اجرای این قانون دعوا بود دیوان عدالت اداری در یک حکم وحدت رویه شکایت از دولت مبنی بر اجرا نکردن قانون مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه را وارد دانست. اما باز هم تامین اجتماعی رای را فقط متوجه مراکز دولتی دانست و دولت هم به آن بهایی نداد.

 پیگیری برای هیچ!

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین مسئولین معتقدند عدم اجرای مرخصی زایمان ۹ماهه برای مادران به علت عدم تامین بودجه نیست. چرا که این طرح بودجه سنوانی خود را دریافت می‌کند و طول این سال‌ها هم فرصت پیش‌بینی اعتبار برای آن بوده است. اما دولتی‌ها در تمام این سال‌ها مشکل را بودجه معرفی کرده‌اند.

در تیرماه سال ۹۴ الهام امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور گفت:«افزایش مدت زمان مرخصی از شش ماه به ۹ ماه به عنوان الزام شناخته شده، اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط قابل اجرا نیست.»

در شهریور ماه امسال هم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بعد از تاکید بسیار بر پیگیری، اجرایی شدن و تامین بودجه مرخصی زایمان نه ماهه، باز هم به مواضع پیشین که نوید اجرایی نشدن می‌دهد بازگشت و به رسانه‌ها گفت: « در صورتی که هر یک از دستگاه های خصوصی این مصوبه را اجرا نمی‌کنند، بانوان باید نسبت به آن شکایت کرده و حق خود را از کارفرما بگیرند. قانون در این زمینه بسیار خوب است اما متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم اجرای آن هستیم.»

 حکم وحدت رویه به کمک مادران آمد

همین وضعیت بود که بسیاری از مادران را برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری کشاند و در نهایت طبق رویه دیوان، وقتی شکایت از کارفرما به دلیل اجرا نکردن قانون مصوب دولتی زیاد شد، حکم وحدت رویه برای این قانون صادر شد. یعنی این روزها مادران با پایان مرخصی شش ماهه خود می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کنند. با حکم وحدت رویه بدون طی مراحل اداری زیاد، سه ماه مرخصی باقیمانده به مادران اعطا خواهد شد.

درواقع قانونی که قرار بود مادران را برای فرزندآوری و بودن در کنار فرزندشان در ایام حساس نوزادی حمایت کند با تعلل و بهانه‌تراشی‌های دولت برای عدم اجرا به استرسی مظاعف و تقابل با کارفرما تبدیل شده است. قانونی که شاید هیچکس در ابتدای تصویب تصوری اینگونه ضدونقیض، پرحاشیه و معطل مانده از آن نداشت.

شهیندخت مولاوری معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار که این سمت را هم‌اکنون به عهده دارد، طیبه سیاووشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، پروانه سلحشوری رئیس سابق فراکسیون زنان مجلس و بسیاری از زنان دیگر عضو لیست امید و کسانی که شعار آن‌ها دغدغه زنان است؛ بارها درباره مسائلی مثل ورد زنان به استادیوم، کودک همسری، کاهش سن ازدواج و...دغدغه‌های خود را با صدای بلندفریاد زده‌اند. اما درباره حق مادران شاغل برای ۹ ماهی که باید بدون استرس کنار فرزند تازه متولدشده‌شان بگذرانند، فقط به دادن وعده و وعید پیگری بسنده کرده‌اند. اتفاقی که هنوز بعد از ۷سال نیفتاده است و معلوم هم نیست که تاپایان عمر این دولت هم بیفتد.

همه اینها در کنار دستورات و نهادهای عریض و طویلی است که که قرار است ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی خانواده و قوانین مربوط به افزایش جمعیت را در جامعه اجرا کنند و به این خاطر سالیانه بودجه‌های هنگفتی هم دریافت می‌کنند، اما در عمل یکی از طبیعی‌ترین خواسته‌های مادران که منفعت زیادی هم برای مادر و هم برای نوزاد تازه متولد شده دارد، در هیاهوی بازی‌های سیاسی گم شده است. روز مادر شاید روز شیرین‌تری می‌بود اگر همه مادران می‌توانسند بدون دغدغه از حقوق قانونی و انسانی خود استفاده کنند.