به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه رسالت با اشاره به مورجه دادستان دیوان محاسبات با روزنامه شرق نوشت: رسیدگی در دیوان محاسبات بر اساس ترمینولوژی حقوقی حاکم بر آن که همانا ۱۴۰ ماده از قانون محاسبات عمومی و ۴۷ ماده از قانون دیوان محاسبات می‌باشد، به گونه‌ای است که هر تخلف مالی که منجر به احراز تخلف یا اعلام برائت می‌گردد، باید با صدور رأی رکن صاحب رأی بدوی یعنی هیئت‌های مستشاری و رکن صاحب رأی قطعی یعنی حاکم شرع دیوان محاسبات باشد.
به عبارتی هر نوع مصالحه یا رفع و رجوع تخلف بدون صدور دادخواست و بدون صدور رأی بدوی و قطعی و معلوم شدن مجازات متخلف و تقویم و تسجیل میزان تخلف خارج از اختیار رکن صاحب رأی، مخل اختیارات این رکن خواهد بود که در برخی از پرونده‌های حقوق‌های نجومی شاهد بودیم، بدون آنکه رکنی از ارکان رأی دیوان را دور زده و با تنظیم یک صورتجلسه اختیار مستشار و حاکم شرع را مال خود کرده و در مقام رفع و رجوع پرونده حقوق نجومی برآمده‌اند.
کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان یا دادیار یا معاون دیوان و یا یک حسابرس کل اجازه رفع و رجوع یک پرونده تخلف بخوانید صدور رأی در مورد یک پرونده کوچک را می‌دهد که در مانحن فیه در مورد تخلف نجومی‌بگیری مدیران نفتی داده شده است؟
آیا رئیس، دادستان، مستشاران و حاکم شرع دیوان از مفاد صورتجلسه مروخ ۹۴/۹/۹ در مورد حقوق‌های نجوی مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه اصلی و فرعی آن ممضی به امضای ۳ نفر از ۸ نفری که نامشان در ذیل صورتجلسه آمده، آگاهند؟
گیریم که حقوق‌های نجومی که مقام معظم رهبری آن را حرام شرعی نامیدند را به امان خدا رها کنیم، در کدام نظام حقوقی امضای ۳ نفر اقلیت در یک نشست ۸ نفره معتبر است که در مورد حقوق‌های نجومی شرکت‌های تابعه وزارت نفت معتبر تلقی شود؟ آیا مستشاران و حاکم شرع صاحب رأی در دیوان، صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۹ را بدون صدور یک فقره دادخواست، بدون صدور رأی رد و استرداد یک ریال وجه و بدون اعمال یک مجازات ساده اداری تایید کرده‌اند؟ این سه نفر از آن ۸ نفری که نامشان در صورتجلسه ۹۵/۹/۹ آمده، بر اساس کدام معیار و اختیار قانونی میزان حقوق و مزایای بالای ۲۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان را قانونی و مبالغ مازاد بر این سقف را قابل استرداد دانسته‌اند؟
وجود مازاد دریافتی از چه مقطع زمانی و کدام سال مالی محاسبه شده؟ و به چه حسابی باید واریز می‌شد؟ مگر سال مالی ۹۴ شرکت نفت در بازه زمانی ۹۵/۹/۹ پایان نیافته بود؟ مگر حساب‌های شرکت نفت در این تاریخ بسته نشده بود؟ پس چرا اسمی از خزانه و لزوم واریز وجه اضافه به حساب درآمد عمومی در صورتجلسه تنظیمی نیست؟ چرا؟ مگر خزانه واضح‌ترین مصداق بیت‌المال نیست؟ مگر دیوان، حافظ و پاسدار بیت‌المال نیست؟ آیا یک ریال از آن بیست و چند میلیاردی که در متن صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۹ نفتی‌ها آمده صرف‌نظر از محل تامین آن که خود یک مسئله است، به خزانه واریز شده؟
دادستان محترم دیوان می‌گوید با برخی از دستگاه‌ها بر سر صلاحیت‌های دیوان اختلاف‌نظر داریم، اما آیا بر سر عملکرد مالی دیوان محاسبات هم با رئیس محترم دیوان سر صلاحیت دیوان اختلاف‌نظر دارید؟ اگر ندارید، آیا به تخلف کمک ۳ میلیون تومانی بن خرید اهدایی دیوان به اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس که به رسانه‌ها توسط دیده‌بان شفافیت کشیده شد هم به بهانه عدم صلاحیت رسیدگی نکرده و نسبت به رد و استرداد وجه اقدام نکرده‌اید؟ سخن در مورد عملکرد عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور که در دولت یازدهم و دوازدهم به یک اداره از اداره‌جات دولتی تبدیل و شأن پاسداری از بیت‌المال آن فروکاهیده شد، بسیار است. جا دارد اعضای مجلس آتی دهم با انتخاب ارکانی مسئول و کاربلد که از توان تجربی و بضاعت علمی و اهلیت در حوزه مالیه و محاسباتی برخودار باشند، به این کالبد فشل شده نظارت، خون جدید تزریق نمایند و با گزینش رئیس، دادستان و مستشاران کاربلد، مالیه‌چی و محاسباتی، کار دیوان را روی ریل نظارت صحیح باز گردانند.
