به گزارش حلقه وصل، عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود با انتشار یک اینفوگرافی به تشریح ساز و کار عملیات بازار باز پرداخت.
وی با اشاره به 8 نکته در مورد عملیات بازار باز نوشت:
۱-مایه خوشحالی است که برای اولین بار بانک مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار، و نه روش های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.
۲- همچنین خوشحالم که بحث های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی های کشورمان بخوبی موردتوجه قرار گرفته، که خود، نشانی است از بالندگی و نشاط علمی .
۳- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است ، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج،نحوه کارکرد آن توسط بانک مرکزی تشریح شده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.
۴- بطور خلاصه، این سازوکار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش « نرخ سیاست گذاری » بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانکها استفاده می شود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و « بازخرید مجدد»اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد. درمواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق وافزایش عرضه پول میکند. و برعکس ، هنگامی که نرخ سود پایین تر از «نرخ سیاستگذاری »بیاید،اقدام به فروش اوراق وکاهش عرضه پول میکند .
۵- همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی » را تعریف کرده است ، در این دالان ، نرخ « کف دالان » نرخ پس انداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی،نرخ« سقف دالان»،نرخ تنزیل مجدد نهایی می باشند. « نرخ سیاست گذاری » همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی ، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانکها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.
۶- بدیهی است،بانک مرکزی تنهازمانی در بازار دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می تواند با خرید، فروش ، خرید مجدد ، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می کند.
۸-به فعالان بازار و بانکها توصیه می‌کنم که دارایی هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند، تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند ، بانک مرکزی ، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی،در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانکهاست.
