سرویس سیاست حلقه وصل - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های حلقه وصل" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های حلقه وصل» همراه شوید.
*******
** باید با برجام موشکی،دلِ اروپا را به دست بیاوریم
«علی بیگدلی» از فعالین اصلاح طلب و از حامیان برجام در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «تکاپوی جوزف بورل برای ایران» نوشت: «به نظر می‌رسد سفر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای مذاکره با ایران برای تغییر جزئی در سیاست‌های منطقه‌ای باشد تا بتواند امتیازهایی در مقابل برای ایران اخذ کند. بورل به دنبال بهانه است تا راهی برای کمک به ایران پیدا کند...اتحادیه اروپا بیشتر بر سر همان سه مساله [توان موشکی،قدرت منطقه ای، به رسمیت شناختن اسرائیل] مانور می‌دهد که در نشست امنیتی مونیخ نیز مورد بحث قرار گرفت و قرار براین شد ظریف گفت‌وگوهایی در این رابطه با اروپا داشته باشد اما گویا درآن برهه زمانی به سرانجام نرسید.اروپا با این سه خواسته قصد دارد تا به نحوی آمریکا را نیز قانع کند تا به برجام بازگردد. به همین علت است که من معتقد هستم باید در سیاست‌های خود تغییری ایجاد کنیم تا فشارها بر کشور و مردم دراین مقطع زمانی افزایش نیابد«.
بیگدلی در ادامه نوشت:«در این برهه زمانی که اتحادیه اروپا قدم پیش گذاشته است باید اندکی در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کنیم.اتحادیه اروپا آخرین راه کشور ما به سمت فضای بین‌الملل است و ما نبایداین فرصت را از دست دهیم. اگر سیاست‌های ما همچون گذشته و بدون تغییر در قبال اروپا و منطقه باقی بماند عرصه بر ما تنگ‌تر خواهد شد. در برهه‌ای که انگلستان به سمت سیاست‌های آمریکا سوق پیدا کرده، نیازمند آن هستیم تا دیپلمات‌های کشورمان با نرمش بیشتری بااتحادیه اروپا مذاکره کنند».
خبرگزاری اسپوتنیک- اسفند ۹۷- به نقل از الشرق الاوسط در گزارشی نوشت: «اعضای گروه E۴ (انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا) سه شرط را برای ادامه همکاری با ایران اعلام کرده‌اند. شرط اول توقف توان موشکی ایران، شرط دوم توقف کمک مستشاری ایران به کشورهای منطقه (یا همان توقف مبارزه با گروهک‌های تکفیری تروریستی در منطقه) و شرط سوم به رسمیت شناختن (رژیم کودک کش و غاصب) اسرائیل».
جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در هفته های اخیر بارها در اظهارات مداخله جویانه به مردم ایران توهین کرده است. اما با اینحال، فعالین اصلاح طلب، وی را فردی دلسوز برای مردم ایران جا می زنند!
نویسنده یادداشت مذکور، مدعی شده است که ایران باید ابتدا در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد کرده و در راستای اجرای ۳ شرط اروپا(برجام موشکی و منطقه ای و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی) قدم بردارد و سپس منتظر امتیازگیری از طرف مقابل باشد!
کدام عقل سلیمی می پذیرد که در شرایطی که چک برگشت خورده برجام روی دست دولت است، در ازای وعده های نسیه طرف مقابل، اقدامات جدید و نقد انجام دهیم؟! آن هم چه؛ معامله توان دفاعی ایران!
کدام کشور مقتدر و عزتمند حاضر است بر توان دفاعی خود چوب حراج بزند؟! آیا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضرند توان دفاعی خود را کنار بگذارند؟! آمریکا و تروئیکای اروپایی از آن سر دنیا به منطقه ما آمده اند و برای توان موشکی و اقدامات منطقه ای ما تعیین تکلیف می کنند، آن هم چه دولت هایی، همان دولت هایی که در اقصی نقاط جهان به اقدامات جنایتکارانه دست زده اند.
این دولت ها در منطقه غرب آسیا، تجهیز صدام به سلاح های کشتار جمعی و از جمله سلاح شیمیایی، تجهیز و حمایت از گروهک تکفیری تروریستی داعش، تجهیز و حمایت از رژیم آل سعود در کشتار مردم مظلوم یمن، تجهیز و حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان و زنان فلسطینی و...را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده اند.
حالا دولت هایی که اسمشان در فهرست جنایتکاران جنگی و تروریسم دولتی قرار دارد، از آن سر دنیا آمده اند و برای اقدامات منطقه ای و توان دفاعی ما تعیین تکلیف می کنند. آیا توجیه این اقدام ضدایرانی توسط فعالین و رسانه های اصلاح طلب، مصداق خیانت نیست؟!
جنتلمن های پشت میز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند. ملت ایران با قاتلین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مذاکره نمی کند.
** ردصلاحیت «علی مطهری» از الگوشدن ایران جلوگیری می کند
«غلامعلی رجایی» که پیش از این مشاور هاشمی رفسنجانی بود و اکنون مشاور شهردار تهران است در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «خبر رد صلاحیت علی مطهری و تعداد بسیاری از چهره‌های شاخص اخبار تلخ این روزهاست؛ چرا که با این روند مجلس از داشتن چهره‌های متفکر، نخبه و سالم محروم شد...از دست دادن امثال علی مطهری، محمود صادقی، الیاس حضرتی و بسیاری دیگر از ردصلاحیت‌شدگان برای مجلس شورای اسلامی خسارت محسوب می‌شود. این خسارت هم مختص یک دوره مجلس نیست، بلکه وقتی نیروهای نخبه از دست می‌رود، تمام کشور متضرر می‌شود».
رجایی در ادامه نوشت: «در میان ردصلاحیت‌شدگان، علی مطهری...فرزند آیت‌الله شهید مطهری است و سابقه مدیریت مجلس و حضور در هیات رییسه دارد، از همین روی به نظر می‌رسد شورای نگهبان باید دست‌کم درمورد او تجدیدنظر کند و اگر شورای نگهبان تجدیدنظر نکند، باید مقامات کشوری به این موضوع ورود کنند... بنابراین اگر به دنبال این باشیم که حضور مردم پای صندوق‌های رای پررنگ باشد و بمباران تبلیغات خارج از کشور خنثی شود، باید تجدیدنظرهایی در فرآیند احراز صلاحیت‌ها به‌خصوص درمورد برخی چهره‌ها صورت گیرد. نباید با دست خودمان اطراف صندوق‌های رای را خالی کنیم. این خطر و آسیبی جدی است و نشان می‌دهد که نظام به بیماری خودزنی دچار شده است».
مشاور سابق هاشمی رفسنجانی در ادامه نوشت: «علاوه بر تاثیر مخرب داخلی باید به تاثیرات خارجی این رد صلاحیت‌ها هم اندیشید. برای نمونه در سایر کشورهای مسلمان، کشورهای منطقه، کشورهای عربی و... وقتی مشاهده می‌شود که در جمهوری اسلامی رد صلاحیت‌ها به این شکل صورت می‌گیرد و افرادی همچون علی مطهری در جمهوری اسلامی تایید صلاحیت نمی‌شوند، انعکاس خوبی نخواهد داشت و پیام خوبی از انقلاب به سایر کشور منتقل نخواهد شد. اگر برخی به دنبال الگوگیری از جمهوری اسلامی باشند، حتما مساله برخورد برخی نهادهای نظارتی با کاندیداهای انتخابات مهم مجلس را نکته‌ای منفی تلقی خواهند کرد و اگر بخواهند به سمت ارزش‌ها و الگوهای جمهوری اسلامی پیش بروند، ممکن است دچار تردید شوند»
رجایی در ادامه نوشت:«این افراد را می‌توان "اپوزیسیون نجیب" دانست. شورای نگهبان باید قدر این اپوزیسیون نجیب را بداند».
آلودگی طیف اصلاح طلب به رفتار قبیله ای، خسارات زیادی برای مردم کشورمان در پی داشته است. ماجرای حقوق های نجومی و همچنین ماجرای انتخاب «محمد علی نجفی» به عنوان شهردار تهران و حواشی پس از آن، تنها دو نمونه از مصادیق رفتار قبلیه ای و باندی طیف اصلاح طلب است.
شورای نگهبان براساس قانون به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام کرده است، اما اصلاح طلبان که مهارت خاصی در قانون شکنی دارند، این روند بدیهی و معمول در بسیاری از کشورهای جهان را برنمی تابند.
«جمهوریت» و «اسلامیت» دو رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما اصلاح طلبان به دلیل آلودگی به رفتار قبیله ای، بارها این دو رکن اساسی را زیرپا گذاشته اند. نمونه روشن این رفتار، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است.
** دولت روحانی،اقتصاد کشور را در شرایط جنگی اداره کرد
روزنامه ایران در مطلبی نوشت: « درچهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی براین باورند، اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ای که از وقوع انقلاب می‌گذرد، سخت‌ترین سال خویش را طی کرده است. سخت و دشوار به این جهت که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی که جهان آن را تجربه کرده، اینک بواسطه چالش‌های راهبردی، از سوی ایالات متحده به کشور تحمیل شده است».
ارگان رسانه ای دولت در ادامه نوشت:«در چنین شرایطی که انتظار می‌رفت اقتصاد کشور تحت سایه سنگین تحریم‌ها با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود، اما رصد و بررسی شاخص‌های مختلف خرد و کلان اقتصادی کشور نظیر تغییر جهت شاخص تورم تولیدکننده و مصرف کننده، شاخص خرید مدیران، شاخص خریدهای مدت دار (وضعیت واخواست چک‌ها)، شاخص بنگاه‌های پیشرو در بورس، آرامش در بازارهای کالایی، ثبات نرخ ارز، رشد میزان تولید در برخی از صنایع کشور، مثبت شدن میزان معاملات مسکن، رشد شاخص بورس و سایر شاخص‌های نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با وجود اینکه تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌ها و شوک‌ها بوده، اما با مدیریت کلان ضد تحریم، اقتصاد کشور در شرایط جنگی اداره شده است. این واقعیتی است که کمتر از سوی موافقان و منتقدان دولت دیده می‌شود».
اکنون ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با دشمن قرار داریم- و این جنگ به هیچ عنوان به دو سه سال اخیر نیز خلاصه نمی‌شود و سابقه‌ای ۴۱ ساله دارد- اما متأسفانه دولت روحانی، آرایش جنگی ندارد.
به عبارت دیگر، دولت آقای روحانی شرایط بزم به خود دارد. تصمیم اشتباه دلار ۴۲۰۰ تومانی و بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از سرمایه کشور. تصمیم اشتباه دولت در حذف کارت سوخت و ضرر ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی آن. افزایش قیمت دلار از حدود ۳ هزارتومان در پیش از برجام به حدود ۱۹ هزارتومان در پسابرجام، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، اجاره‌بهای مسکن، خودرو، لوازم خانگی، گوشت قرمز و... تنها بخشی از نتایج تأسف برانگیز عملکرد دولت روحانی در سال‌های اخیر است.
به عقیده کارشناسان، در حالی که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده، آمار نقدینگی رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرده و همین مساله به افزایش بی‌سابقه تورم منجر شده به‌طوری که دولت روحانی بعد از دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رکورددار تورم در چهار دهه گذشته محسوب می‌شود.