به گزارش حلقه وصل، طلاق ،سهمیه‌بندی شد تا این خبر دستمایه طنز کاربران در فضای مجازی قرار گیرد. تعداد زیادی از کاربران خبر سهمیه‌بندی دفاتر برای ثبت طلاق در هر استان را دستمایه طنز قرار دادند و نقد خود را نسبت به این خبر بیان کردند. افرادی که در قالب طنز اجتماعی معتقدند سهمیه‌بندی برای دفاتر تاثیری در کاهش آمار طلاق نخواهد داشت و افزون بر این مافیای ثبت طلاق در کشور هم به سایر معضلات حقوقی و قانونی اضافه خواهد شد. این درحالی است که طبق گفته‌های مسوولان، اعمال محدودیت ثبت طلاق با اهداف دیگری چون مبارزه با فساد و رانت‌های موجود دفتری در این زمینه انجام شده است. هرچند از کنار طنزهای مجازی این خبر نباید عبور کرد و مرور برخی از این اظهارنظرها نه‌تنها خالی از لطف نیست، بلکه با تکیه بر همین شوخی‌های مجازی می‌توان از شروع معضل جدید پیشگیری کرد.
چند وقت پیش بود که رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر متصدی این کار خبر داده بود. بالاخره روز گذشته خبر اعمال محدودیت برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها، با انتشار جدول سقف محدودیت استانی، رسانه‌ای شد. رییس کانون سردفتران علت این کار را ممانعت از زدوبند و فساد برخی کارمندان مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده با تعدادی از دفاتر طلاق عنوان کرده است. این در حالی است که این اعمال محدودیت خود می‌تواند مفسده‌انگیز باشد.
معضلات یک سهمیه‌بندی
این تیتر خبری از روز گذشته دستمایه طنز کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است و افراد با داغ‌کردن هشتگ سهمیه‌بندی طلاق به این خبر واکنش منفی نشان دادند. برخی نوشته‌های کاربران که حاوی نقدهای قابل تامل است در ادامه می‌آید:
+داداش کجا با این عجله؟ -داریم با خانواده میریم استان البرز +استان البرز واسه چی؟ مگه شما در شرف طلاق نبودین؟ -استانمون سهمیه‌ش تکمیله، داریم میریم یه استان دیگه از هم جدا بشیم.
کسی که نخواد زندگی کنه منتظر نمیمونه تا نوبتش بشه و طلاق بده، ول میکنه و میره!
رانت طلاق نداشتیم که اونم به لطف سروران مهیا شد!
حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده برید تو نوبت، سپس نوبتتون رو به بالاترین قیمت ممکن به سایرین بفروشید.
بخش عمده‌ای از کاربران اعتقاد داشتند این سهمیه‌بندی نه‌تنها کمکی به کاهش آمار طلاق نخواهد کرد بلکه تاثیر مستقیم در روابط افراد خواهد داشت چراکه سهمیه‌بندی ثبت طلاق مستقیما روی افزایش رابطه‌های خارج از ازدواج تاثیر گذاشته و اینگونه دیگر کسی منتظر ثبت طلاق نخواهد ماند؛ معضلی که باعث خواهد شد بسیاری از افراد در انتظار جدایی نمانده و اینچنین روابط خارج از عرف بیشتر شود. این افراد معتقدند سهمیه‌بندی قهری ثبت واقعه طلاق در اصل به جای پیشگیری ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی، حمایت از تحکیم خانواده و حقوق زنان را نیز نادیده گرفته است. از سوی دیگر برخی کاربران نقدی نسبت به تخصیص سهمیه استان‌ها داشتند و معتقد هستند این تقسیم‌بندی خود دارای معضلات استانی خواهد شد.
پاسخ تصمیم‌گیرندگان
البته بخشی از انتقادات را رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق توضیح داده است. آقای علی مظفری در این‌باره بیان کرد: میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.
وی افزود: طبق بخشنامه رییس قوه‌قضاییه، اعمال محدودیت در ثبت طلاق برای دفاتر ازدواج و طلاق از روز گذشته اجرا می‌شود و طبق آن برای دفاتر طلاق هر استان سهمیه مشخصی تعیین شده است. استان هرمزگان با ٣٢٩ بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ٩٥ سهم کمترین سهم را دارا هستند. به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی‌ها از رانت‌هایی استفاده می‌کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.
مظفری در بیان دلایل این تصمیم به نکته قابل تاملی هم اشاره کرده و توضیح داده است: سازمان ثبت به دنبال کاهش زدوبندها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد، به گونه‌ای که اعلام شد در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای ۲۳ نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است. همچنین بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌ها در این مدت شناسایی شدند و پرونده‌های آنها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار تاثیری در کاهش طلاق دارد یا خیر، افزود: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده، دفاتر خود را دایر کرده و مقابل مجتمع‌ها دلال می‌گذاشتند یا با کارمندان مجتمع‌ها تبانی می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق مثلا در طلاق‌های توافقی، زوجین به دفترخانه مراجعه کنند، در حالی که در طلاق‌های توافقی زوجین سه ماه فرصت دارند و می‌توانند همان روز یا یک هفته بعد یا سه ماه بعد برای ثبت طلاق اقدام کنند.
مظفری اضافه کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام برخی دفترخانه‌ها را هر چند فی‌نفسه در کاهش طلاق موثر نمی‌دانستند اما در جلوگیری از کاهش طلاق موثر می‌دانستند؛ بر همین اساس، نسبت به محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام شد تا دفترخانه‌هایی که در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده هستند و زد و بند می‌کنند، نتوانند بیش از یک تعدادی، طلاق ثبت کنند.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: مثلاً کارمند دادگاه خانواده با فلان دفترخانه زد و بند می‌کرد و رأی را به زوجین نمی‌داد و می‌گفت برای ثبت طلاق به فلان دفترخانه مراجعه کرده و شناسنامه‌های خود را مهر بزنند و مردم هم نمی‌دانستند که سه ماه وقت دارند و می‌توانند بعداً بروند؛ بنابراین می‌رفتند و طلاق ثبت می‌شد و تازه حکم را به آنها ارائه می‌کردند. متاسفانه این قضیه مفسده‌انگیز شده بود. در همین تهران در سال گذشته یک دفترخانه چهار طلاق و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، 4 هزار طلاق ثبت کرده بود. وی افزود: این سردفتر با کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، 50 هزار تومان می‌داد!
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق این را هم گفته است که محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به‌صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رییس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود. هرچند از اظهارات مظفری مشخص است این تصمیم بر اساس رانت صورت‌گرفته ازسوی سردفتران و جلوگیری از مفسده‌های رانتی انجام شده است اما نباید از طنز کاربران هم غفلت کرد. آنچه در بیان این افراد آمده است، می‌تواند از معضلات آتی پیش روی این تصمیم جلوگیری کند.
منبع: صبح نو