به گزارش حلقه وصل، هادی توکل‌پور حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره اظهارات اخیر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که شورای نگهبان را متهم به رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس بر اساس حمایت از دولت و برجام کرده است، گفت: این ادعا که نامزدهای انتخاباتی به دلیل حمایت از دولت یا برجام، رد صلاحیت شده اند، ادعایی است که حداقل در ظاهر امر کذب به نظر می رسد.
وی افزود: اصل صحت و سابقه اعضای شورای نگهبان که نیمی از آنان منصوب مقام معظم رهبری هستند و نیمی دیگر نیز پس از پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، منتخب نمایندگان مجلس هستند، اقدامات این افراد در مقام احراز صلاحیت داوطلبان، منطبق با قوانین و مقررات فرض می شود و چنانچه ادعایی بر خلاف این امر باشد، مدعی باید این امر را اثبات کند.
این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه مدارک محکمه‌پسند توسط رئیس دفتر رئیس جمهور، انتساب هایی که ایشان به شورای نگهبان داده اند، برخلاف واقع و کذب محسوب می شود.
توکل پور در پاسخ به این سوال که آیا این انتساب بر خلاف واقع آقای واعظی را می‌توان افترا محسوب کرد؟ گفت: خیر؛ جرم افترای مذکور در ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی منوط به انتساب یک رفتار مجرمانه به دیگری است.
وی افزود: اگرچه ادعای سخنگوی دولت، کذب و بر خلاف واقع به نظر می رسد ولی هر امر کذبی را نمی توان از لحاظ قانونی افترا محسوب کرد. ادعای وی مبتنی بر این موضوع است که شورای نگهبان برخورد سیاسی با نامزدهای انتخاباتی داشته است که این امر، اگرچه کذب است ولی جرمی را به شورای نگهبان منتسب نکرده است. به بیان دیگر، لحاظ کردن گرایش‌های سیاسی در احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، جرم نیست که انتساب آن به شورای نگهبان مشمول جرم افترا شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات رئیس دفتر رئیس جمهور را می توان جرم محسوب کرد؟ تصریح کرد: به نظر می رسد اظهارات وی را بتوان جرم نشر اکاذیب محسوب کرد. با عنایت به اینکه شورای نگهبان طبق قانون متولی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و بنا به فرموده مقام معظم رهبری خود را ملزم به پاسداشت از حق الناس چه در مرحله احراز صلاحیت ها و چه در سایر مراحل انتخابات می داند، انتساب اقدامات غیر قانونی به آن سبب تضعیف جایگاه مهم این شورا و سلب اعتماد مردم می شود. البته باید اشاره شود که انتساب این اظهارات کذب طبق صدر این ماده، منوط به داشتن قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. در این خصوص نیز به نظر می رسد که بتوان قصد تشویش اذهان عمومی توسط رئیس دفتر رئیس جمهور را اثبات کرد.
وی گفت: بیان اظهارات کذب سبب بی اعتمادی مردم به نهاد ناظر انتخابات و احساس یأس و نومیدی آنها نسبت به برگزاری انتخابات سالم در کشور می شود و لذا می توان آن را تشویش اذهان عمومی محسوب کرد. طبق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز علم به وقوع نتیجه مجرمانه به مثابه قصد نتیجه مجرمانه است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگرچه آقای واعظی در بیان اظهارات کذب خود، قصد تشویش اذهان عمومی را هم نداشته اند، ولی با توجه به اینکه می دانسته اند که این امر سبب تشویش اذهان عمومی می شود، در واقع به طور غیر مستقیم و تبعی، قصد این رفتار مجرمانه را داشته اند و لذا می توان اقدامات ایشان را تحت موضوع جرم نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار داد.