به گزارش حلقه وصل، 23 مرداد سال جاری میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی، رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی کشور با دستور قضایی بازداشت شد. وی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و همچنین از مهر ۱۳۹۲ تا مرداد سال جاری و درمجموع حدود هفت‌سال ریاست یکی از جنجالی‌ترین و پرسروصداترین نهادهای دولتی یعنی سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت. روندی که در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال‌های مسئولیت وی انجام شد، به‌قدری با ناکارآمدی همراه بود که حتی برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان همسو با دولت نیز در سال جاری پیشنهاد دادند دولت خصوصی‌سازی را متوقف کند.
اما حالا با گذشت بیش از ۱۳۰ روز از بازداشت وی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد از مجموعه خصوصی‌سازی‌ها در دوره هفت‌ساله ریاست پوری‌حسینی، در ۲۱ مورد پای او گیر است. طبق اطلاعاتی کسب شده، گفته می‌شود اتهامات پوری‌حسینی به‌قدری سنگین است که بازپرس پرونده فقط درمورد تخلفات واگذاری ماشین‌سازی تبریز، برای وی وثیقه ۷۰۰ میلیارد تومانی صادر کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد پرونده قضایی وی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه اخلال در نظام اقتصادی طی سال‌های اخیر است.
اتهامات پوری‌حسینی چیست؟
برای فهم حجم سنگین اتهامات پوری‌حسینی باید کمی به گذشته برگردیم. اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بود که بیش از ۶۰۰ کارگر اخراجی آلومینیوم المهدی و هرمزآل با حضور در مراسم نمازجمعه این شهر از مسئولان خواستند به اتفاق‌هایی که پس از خصوصی‌سازی (از خردادماه ۹۳ به بعد) در این واحدهای تولیدی افتاده، ورود کنند. موارد این اعتراضات فقط منحصر به آلومینیوم المهدی و هرمزآل نبود و در برخی واحدهای تولیدی دیگر نیز اعتراضاتی شبیه مورد اخیر شکل گرفت که کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی از سوی دولت بودند. در کنار کارگران که با به تعویق افتادن حقوق و دستمزد یا اخراج خود به‌خصوصی‌سازی اعتراض داشتند، اواخر پاییز سال ۹۷ نیز یکی از نمایندگان ادوار مجلس اسناد قابل‌تاملی از تخلف در واگذاری مجتمع کشت‌وصنعت و دامپروری دشت مغان را منتشر کرد.
با ادامه اعتراضات به‌خصوصی‌سازی‌ها، دی‌ماه سال گذشته بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و سابق تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی موارد که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح‌شده چقدر صحت دارد، گفت: «درمورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»اما پرونده خصوصی‌سازی‌ها به اینجا ختم نشد و اوایل بهمن‌ماه سال ۹۷ عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی، موارد جالب‌توجهی را از تخلف در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.براساس گزارش دیوان محاسبات، طبق بررسی‌های این سازمان، فقط در سال ۱۳۹۶ در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ریخته‌گری، ماشین‌سازی و املاک ائل‌گلی تبریز به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار و همچنین تعدیل و ارزش‌گذاری پایین قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیات واگذاری، ضرر و زیان چشمگیری به بیت‌المال وارد کرده بود.
در این گزارش آمده بود قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری و با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است. شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل (دو بار خصوصی‌سازی شده) به‌دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها، به مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده درحالی‌که ارزش واقعی آن ۱۴۱۴ میلیارد تومان (۵۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری کمتر) بود. درمورد سهام مجتمع کشت‌وصنعت و دامپروری مغان برآورد دیوان محاسبات نشان می‌داد ارزش واقعی این مجتمع بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است. از دیگر موارد تخلف در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، مورد عجیب ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی بود. بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌داد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۷ این شرکت‌ها و مجموعه گردشگری را به قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۴ واگذار کرده که از این واگذاری نیز ضرر و زیان قابل‌توجهی به اموال عمومی وارد شده است. مورد بعدی، شیوه قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری بود.
این مجموعه با ۲۹ شرکت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروانسرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه به مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود درحالی‌که ارزش واقعی آن ۳۸۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین این مجموعه یک قطعه زمین ۲۲ هزار مترمربعی واقع در اصفهان داشت که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان واگذار شده بود. به‌عبارت دیگر، فقط در این چند فقره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، بیش از ۵.۵ هزار میلیارد تومان تخلف ارزان‌فروشی شده بود.پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس، قاضی سراج نیز ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات گسترده در واگذاری‌های انجام‌شده سازمان خصوصی‌سازی، از ورود سازمان بازرسی به تخلفات در واگذاری‌های این سازمان خبر داد. وی با اشاره به یکی از این پرونده‌ها گفت: «قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، اما در بررسی‌های ما مشخص شد مجتمع کشت‌وصنعت و دامپروری دشت مغان به شخصی واگذار شده که در زمان واگذاری هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.» بنابراین آنچه از شواهد معلوم است، اینکه پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ازجمله پرونده‌های بسیار مهم حوزه اخلال نظام اقتصادی است.