به گزارش حلقه وصل، کلانشهر تهران به همراه چند شهر بزرگ کشور بیش از یک هفته است که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند و مسؤولان مرتب، توپ مسؤولیت خود را در زمین یکدیگر پاسکاری می‌کنند.
قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما دستگاههای مسؤول در این زمینه تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است.راهکارها یا مسکن‌هایی مقطعی مثل تعطیلی مدارس یا اجرای طرح زوج و فرد اجرا شده اما تهران همچنان آلوده است. باد و باران هم نوزید و آلودگی همچنان مهمان پایتخت‌نشینان است.
رفع آلودگی هوا جز حقوق عامه است
«حقوق عامه» حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در این باره گفت: انسان‌ها یکسری حقوقی دارند که بخشی از آنها اساسی است از این حقوق اساسی بخشی مربوط به حقوق عامه می‌شود که نیازهای اساسی زیستی جزو این حقوق عامه است.
وی گفت: در بحث آلودگی هوا و اینکه آیا داشتن هوای تمیز جزو حقوق عامه محسوب می‌شود یا خیر، قطعاً پاسخ این است که بله، برخورداری از هوای تمیز از حقوق عامه مردم است و یکی از نیازهای زیستی است و باید شرایط تنفس سالم برای انسان‌ها فراهم باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: متأسفانه در بحث انرژی، رایگان بودن حق هدر رفت انرژی به گونه‌ای شده که متأسفانه نسبت به آن افتخار می‌کنیم، ما انرژی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا به دست بشر بیفتد را رایگان می‌سوزانیم و قشر ثروتمند 23 برابر قشر ضعیف از این انرژی رایگان استفاده می‌کنند و ما محکوم هستیم که سرب تنفس کنیم و در پشت چراغ قرمز عمرمان هدر برود و آلودگی تنفس کنیم.
حق داشتن هوای پاک را از حاکمیت طلب کنیم
محمدی بیان داشت: داشتن آب، هوا و تغذیه سالم جزو نیازهای اساسی است و در قانون اساسی و حقوق شهروندی و قواعد بین‌المللی حقوق بشر به آن تأکید شده است.
وی گفت: حق داشتن هوای سالم، حقی است که باید درخواست شود و می‌توانیم به عنوان شهروند آن را از نظام و حاکمیت مطالبه کنیم.
دستورالعمل پیگیری «حقوق عامه» چه می‌گوید؟
از طرفی در دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که مصوب 17 فروردین 95 است آمده: با توجه به بند(٢) اصل 156 قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است و در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (١٣٩٢)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل انجام وظیفه می کنند.
بنابراین چنانچه هر یک از دادستان های سراسر کشور تشخیص دهند که مصوبات هیأت دولت،
آئین نامه ها یا بخش نامه ها و بطور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاههای اجرایی مقرر در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده، موجبات نقض حقوق عامه را فراهم کرده است ، پس از جمع آوری مستندات قانونی مراتب را بطور مستدل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور منعکس می کنند
و در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل ، قطع درختان و جنگلها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله ها ، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و سازمانهای مسئوول ، ضمن جمع آوری مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس کرده و در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع می‌کند.
این قانون می‌گوید: هرگاه اقدامات مقرر در این دستورالعمل جرم محسوب شود، دادستان از همان ابتدا مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری اقدام می کند.
واکنش رئیس دستگاه قضا به معضل آلودگی هوا
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه گفت: وضعیت آب وهوایی تهران مردم را اذیت می کند و طرح موقت تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد.
وی گفت: باید زمینه های این مسئله را پیدا و کسانیکه در این رابطه مسؤولیت دارند به وظایف خود عمل کنند.
آیت الله رئیسی افزود: در رابطه با هوای سالم و هوای پاک قانون داریم که اسم سازمان ها و نهادها در آن قانون آمده است و قانون حوزه کاری آن ها را نیز مشخص کرده و هر نهادی در این حوزه باید کار خودش را انجام بدهد و تخلف از قانون باید ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد؛کسی که تخلف می کند باید هزینه بپردازد.
ورود معاونت حقوق عامه قوه قضائیه به موضوع آلودگی هوا
این بار گویا قضیه آلودگی هوا جدی است و این معضل در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفته تا کسانی که مدیریت شهری دارند با حرکت هماهنگ به سمت و سویی بروند که نتیجه آن یک هوای سالم باشد.
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در مورد نقش دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در برخورد با دستگاههای متخلف در مورد آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا فرآیند یک مجموعه‌ای است که متأسفانه دستگاههای مختلف به وظایف خود یا عمل نمی‌کنند و یا به درستی عمل نمی‌کنند؛ لذا سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای مربوطه و آحاد مردم باید در این زمینه دست به دست هم دهند و همکاری لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم در زمینه آلودگی هوا صد در صد یک دستگاه مشخص مقصر است، افزود: ممکن است هر دستگاهی درصدی از کوتاهی‌ها را داشته باشد، ولی به نظر بنده سلامت همه مردم که امر مهمی است می‌طلبد همه با هم همکاری کنند، از تولید بنزین و سایر سوخت‌ها گرفته تا کسانی که مدیریت شهری دارند باید با حرکت هماهنگ به سمت و سویی بروند که نتیجه آن یک هوای سالم باشد.
دادستان کشور: اینکه بگوئیم باد بوزد قابل قبول نیست دادستان کل کشور تاکید کرد: اینکه ما انواع و اقسام عوامل آلودگی هوا را ایجاد کنیم و بعد بگوییم امیدواریم باد بوزد و آلودگی هوا را ببرد قابل‌قبول نیست. وی خاطرنشان کرد: ما در حوزه معاونت حقوق عامه این مسئله را در دستور کار داریم و امیدوارم با همکاری سایر دستگاهها بتوانیم در این زمینه به نتیجه مطلوب برسیم.
نتیجه قصور دستگاهها در پیگیری حقوق عامه
البته در این زمینه دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده آمده که: در جهت نظارت و پیگیری موارد، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.
بنابراین به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.
تشکیل اولین جلسه بررسی مقصران آلودگی هوا
عزالدین سلیمانی رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه نیز گفت: نخستین نشست رسمی کمیسیون حمایت از حقوق عامه برای بررسی راه‌های قانونی طرح دعوی علیه مقصران آلودگی هوا تشکیل شد و در این جلسه بیشتر در مورد شناسایی دستگاههای متولی در امر کاهش و رفع آلودگی هوا بررسی‌های لازم صورت گرفت و اطلاعاتی از سازمان‌ها و افراد مجرب که در این زمینه می‌توان از پتانسیل آنها استفاده کرد به دست آمد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه گفت: بنا داریم که کمیسیون حمایت از حقوق عامه فارغ از مسائل جناحی صرفاً برای خدمت به مردم بتواند مشکلی را حل کند و هر کاری که سمت و سوی سیاسی پیدا کند به اعتقاد بنده موفق نخواهد بود و این موضوع آلودگی هوا مشکلی است که باید فارغ از این مسائل بررسی شود.
سلیمانی گفت: سازمانهای متولی شناسایی شدند و احتمالاً هفته آینده که در جلسه بعدی کمیسیون حمایت از حقوق عامه خواهد بود از نمایندگان آنها دعوت می‌کنیم تا نسبت به اقدامات انجام شده از سوی خود پاسخگو باشند.
طرح دعوی از مقصران آلودگی هوا به مراجع قضایی صالحه
وی گفت: بنا داریم که در ابتدا با نهادهای متولی رویکردی تعاملی داشته باشیم و چنانچه لازم بود تذکرات قانونی لازم را به عنوان کسانی که در جهت خدمت به مردم فعالیت می‌کنیم به این سازمان‌ها خواهیم داد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه افزود: ما از این سازمان‌ها تقاضا داریم که در راستای کاهش آلودگی هوا قدم بردارند و به صورت اورژانسی حرکت کنند چرا که این معضل با سلامت روح و روان مردم ارتباط دارد.
سلیمانی بیان داشت: اما اگر چنانچه مشخص شود دستگاه متولی قصور و کوتاهی کرده ناگزیر هستیم از مراجع قضایی صالحه و وکلای مجرب و نظرات کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بهره گرفته و علیه آنها شکایتی را مطرح کنیم.
وی گفت: بنابراین در اولین جلسه که روز گذشته برگزار شد فقط اعضای کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه حاضر بودند اما در جلسه بعدی حتماً از نمایندگان می‌خواهیم تا در این جلسه حاضر شوند.
با وجود تعطیلی مدارس همچنان کلانشهر تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند و از میزان آلاینده‌ها کاسته نشده است. با این وجود برخی از مدیران معتقدند اگر باد و باران بوزد مشکل آلودگی هوا برطرف می‌شود این درحالی است که به نظر می رسد باید توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت مترو در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان آلودگی هوا را مدیریت کرد. اما در دو سال گذشته ضعف‌هایی وجود داشته و توسعه مترو و حمل و نقل عمومی به درستی اجرا نشده و اعضای شورا شهر هم معتقد هستند دولتی در این باره کمکی نکرده است.
از طرفی انجام برخی اقدامات مانند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، انتشار آلودگی از صنایع بزرگ نظیر نیروگاه و پالایشگاه، مهمترین اقدامی است که می‌تواند به آلودگی شهر تهران کمک کند.
حقوق شهروندی را داریم اما جاری در ساختارها نیست
غلامرضا کامیابی، پژوهشگر حقوق عامه گفت: در قانون اساسی تاکید شده که باید قوانین رعایت شود تا منافع عمومی به مخاطره نیفتد و حقوق زیست‌محیطی نمونه ای از این حق است و در این رابطه باید وظایف نهادها مشخص شود.
وی افزود: باید مفاهیم شهری به گونه‌ای برای مردم تفهیم شود که مردم با آنها آشنا شوند و مفاهیم باید به صورت حقوقی به مردم آموزش داده شود.
کامیابی گفت: چنانچه مردم از حقوق خود آگاه باشند، مسئولیت پذیری آنها بیشتر می‌شود و خیلی متاسفم که بگویم در رابطه با آلودگی هوا حق دانستن ضایع می شود و خیلی سریع دانش آموزان هستند که از این حق محروم می‌شوند در حالی که حق دانستن و آگاهی یکی از اصولی ترین حقوقی است که باید محقق شود.
وی افزود: البته اگر آگاهی مردم نسبت به قوانین بیشتر شود اما در عمل، قوانین اجرا نگردد یا مردم با واکنش منفی مسئولان روبرو شوند به تبع آن پرسش‌گری رخ خواهد داد و باید حاکمیت اقدامات عملی مناسبی را انجام دهد.
این پژوهشگر حقوق عامه گفت: تا زمانی که شفافیت جاری و ساری نشود اتفاقی نمی‌افتد ما حقوق شهروندی را داریم اما جاری در ساختارها نیست طراحی تصویب می‌شود بدون اینکه مشارکت مردم و رسانه‌ها در آن محقق شود در حالیکه باید رسانه ها پای کار بیایند و نهادهای متولی بدانند که مشارکت عمومی در بحث حقوق عامه بسیار اهمیت دارد و از سوی دیگر قانون بصورت شفاف باید اجرا شود.
حرف آخر
به نظر می‌رسد با وجود قوانین و مقررات تصویب شده برای جلوگیری از آلودگی هوا، برخی از شهرهای کشور همچنان از این معضل رنج می‌برند.
عوامل مختلفی از جمله عدم التزام دستگاهها به قوانین مصوب مجلس، تعدد قوانین و عدم تخصیص منابع لازم، نبود زیرساخت مناسب حمل و نقل عمومی، بارگذاری بیش از حد جمعیت، صنعت و ... را می توان از دلایل وجود آلودگی هوا برشمرد، اما آنچه امروزه باید مسؤولان و نهادها به آن توجه کنند حق داشتن هوای پاک برای مردم است، حقی که نباید نادیده گرفته شود و در قوانین حقوق عامه و شهروندی نیز به آن تاکید فراوان شده،بنابراین اگر می‌خواهیم کشوری قانونمند داشته باشیم باید به اساسی‌ترین حقوق مردم که همان حقوق زیست‌محیطی است، توجه کنیم.