به گزارش حلقه وصل، رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آنها بود.
سیاست شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
وقتی شفافیت مالی در انتخابات وجود نداشته باشد سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود.
از همین رو جمعی از نمایندگان طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را کلید زده‌اند، طرحی که امضای ۲۳۱ نماینده را بر خود دارد.
برای بررسی بیشتر طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده و ابعاد مختلف طرح را بحث کردیم:
وی درباره طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی گفت: متاسفانه انتخابات به محل ورود برخی افراد متخلف که به دلایل مختلف با ورود به این عرصه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند، شده است و آنها با عدم شفافیت در منابع هزینه‌های انتخاباتی در حوزه انتخابیه خود توانسته‌اند در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تاثیرگذار شوند.
وی افزود: قدرتمندان سیاسی و اقتصادی در کشور به دنبال آن هستند که پشتوانه‌ای برای رفتارهای‌شان پیدا کنند. به همین دلیل مترصد هستند تا با همگرایی با برخی افراد به دنبال سواری گرفتن از آنها هستند و در حقیقت این متمولین به دنبال کولی گرفتن از برخی مدیران و مسئولان کشور هستند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: قدرتمندان سیاسی و اقتصادی به دنبال آن هستند که با حمایت و پشتیبانی برخی افراد، آنها را در عرصه‌های مدیریتی و مسئولیتی کشور بالاتر کشانده تا بتوانند در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که به نفع این افراد باشد.
سلیمی خاطرنشان کرد: دولت معمولا با ظرافت خاصی در انتخابات مهندسی کرده و بنای آن را دارد تا با حمایت برخی افراد، از برخی نمایندگان پشتیبانی کند.
وی ادامه داد: ما در انتخابات شاهد هستیم که فرماندار برخی شهرستان‌ها در چینش هیات‌های اجرایی و افراد پای صندوق تلاش می‌کند تا همه عواملش را بسیج کند که البته این موضوع به دلیل ضعف در عدم شفافیت برخی موضوعات است.
** اکثر نمایندگان مجلس فعلی وکیل‌الدوله هستند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: اگر مجلس همسو با دولت باشد، قطعا قوه مجریه از کارایی لازم می‌افتد که نمونه بارز آن را ما در مجلس دهم شاهد هستیم به طوری‌که اکثر نمایندگان مجلس فعلی وکیل‌الدوله هستند.
سلیمی خاطرنشان کرد: وکیل‌الدوله‌ها در شرایط خاص سیاسی کشور و در بزنگاه‌های اصلی تماشاچی هستند و ما شاهد بودیم که متاسفانه کشور در برخی موارد به تاراج رفت و هیچ واکنشی از سوی نمایندگان شاهد نبودیم.
وی گفت: دولت برخی کاندیداهای انتخابات مجلس را با اقداماتی و چند واسطه حمایت می‌کند تا آنها بتوانند وارد مجلس شده و از اقدامات قوه مجریه دفاع کرده و یا در بزنگاه‌های اصلی سکوت کنند.
**متنفذین با عدم شفافیت به ثروت‌هایی رسیدند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: حضور افراد متنفذ که دارای اطلاعات و رانت‌های خاصی هستند و بر همین اساس هم به ثروت‌هایی رسیدند در انتخابات قابل توجه است و این افراد می‌کوشند ضمن حفظ کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی‌شان پشتیبانانی را برای اقدامات کذایی خود داشته باشند و بر همین اساس هم از برخی نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان مجلس حمایت می‌کنند.
وی گفت: برخی افراد در انتخابات به دنبال جذب اسپانسرهای خاص و جلب حمایت آنان هستند، ضمن اینکه برخی از اسپانسرها هم می‌کوشند کاندید مدنظر خود را از صندوق‌ها بیرون بیاورند.
سلیمی با بیان اینکه متاسفانه برخی اوقات شاهد تخلف انتخاباتی خرید و فروش رای به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها هستیم، گفت: ما در ایام انتخابات مجلس شاهد آن هستیم که برخی نامزدها به روستاها رفته و برخی اقدامات اجرایی نظیر آسفالت کردن کوچه و خیابان و یا خرید برخی اقلام، اجناس و کالا برای مسجد و مدرسه و برخی اماکن عمومی انجام می‌دهند.
**پول پاشی برخی نامزدهای انتخابات در روستاها و اماکن عمومی
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: وقتی هزینه‌های انتخاباتی مشخص نبوده و شفافیت لازم را نداشته باشد، برخی اطرافیان نامزدها با پول‌پاشی تلاش می‌کنند تا رای جذب کنند، ضمن اینکه برخی نامزدهای انتخابات هم وعده‌های خود را طوری طراحی و بیان می‌کنند که رای برخی خانوارها و اقوام و یا برخی صنوف را با حمایت اسپانسرهای خاص جذب کنند.
وی افزود: متاسفانه وقتی منابع هزینه‌های انتخاباتی شفاف نیست، ما شاهد آن هستیم برخی نامزدهای انتخابات وارد مدارس شده و از کادر آموزشی آنجا می‌خواهند که کم و کاستی و یا کمبودهای اقلام و امکانات را بیان کنند که کاملا مشخص است به دنبال جذب رای و یا تبلیغ در مدارس هستند.
**قاطعیت شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها بیشتر شود
سلیمی خاطرنشان کرد: باید به سمتی برویم که با تصویب برخی قوانین و یا اصلاح قوانین انتخاباتی، هزینه‌های انتخابات از ماه‌ها و سال‌های پیش روشن کنیم، لذا به نظر می‌رسد که شورای نگهبان باید با قاطعیت بیشتر و برای درس عبرت دیگران حتی یک شب مانده به زمان برگزاری انتخابات، افراد متخلف را رد صلاحیت کرده تا حساب کار دست نامزدهای انتخابات بیاید.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: وقتی نامزدهای انتخابات هزینه‌هایشان را به صورت نامشروع تامین می‌کنند، نباید انتظار داشت که آن افراد نماینده مردم شوند، ضمن اینکه نباید در مجموع اجازه دهیم دست ثروت به دست قدرت گره بخورد.
وی گفت: اینکه برخی نمایندگان مجلس و یا برخی مدیران و مسئولان در برابر مشکلات عدیده کشور نظیر بیکاری و معیشت مردم خم به ابرو نمی‌آورند و به مردم لبخند زده و به ریش آنان می‌خندند، به دلیل دست به دست هم دادن قدرت و ثروت به یکدیگر و حمایت اسپانسرهای سیاسی و اقتصادی از آنان است.
**انتقاد از نمایندگانی که نماینده مردم نیستند !
سلیمی افزود: باید نمایندگان مجلس درد مردم را درک کرده و سپس به فکر درمان باشند، اما متاسفانه چون هزینه‌های انتخاباتی شفاف نیست، ما شاهد آن هستیم که قدرتمندان سیاسی و مالی از برخی نمایندگان حمایت کرده و آنان در حقیقت نماینده آنان هستند و نه نماینده مردم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: طرح دوفوریتی شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی در مجلس در شرایطی تقدیم هیات رئیسه شده است که ما در مجلس دهم شاهد آن هستیم که بخشی از نمایندگان زیر امضای خود زده و نمی‌توانیم امیدوار به ایستادگی و مقاومت آنان در برابر فشارهای وارده شویم.
وی خاطرنشان کرد: متولی اصلی طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است هرچند برخی نمایندگان عضو دیگر فراکسیون‌ها هم این طرح دوفوریتی را امضا کردند.
**اگر دو فوریت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی تصویب شود به اسفند می‌رسد
سلیمی اضافه کرد: اگر دو فوریت طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی در مجلس به تصویب نرسد، عملا امکان اجرای آن در انتخابات اسفندماه مهیا نیست. این در حالی است که اگر ما این دو فوریتی را مصوب کنیم بلافاصله بعد از آن کلیات مطرح شده و چون مواد آن خلاف شرع و خلاف قانون اساسی نیست می‌تواند مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به قانون تبدیل شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: برخی از نمایندگان مجلس که مدام بحث شفافیت انتخابات را مطرح می‌کنند باید وارد میدان شده و بدانند که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی هم یکی از آن موارد است و بر اساس این طرح باید روشن شود که نامزدهای انتخابات از چه فرد یا افرادی پول گرفته‌اند و برای چه کاری می‌خواهد هزینه کند، ضمن اینکه میزان هزینه‌کرد انتخاباتی‌اش هم باید روشن شود.
وی گفت: وقتی حقوق یک نماینده در کل دوره مجلس ۳۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود، چگونه است که وی ۳ میلیارد یا ۴ میلیارد تومان برای انتخابات هزینه می‌کند.
**هزینه‌کرد ۸ میلیارد برخی نامزدها در مراکز استان‌ها
سلیمی خاطرنشان کرد: ما مصادیقی را از هزینه‌کرد برخی از نامزدهای انتخابات در تعدادی از کلانشهرها نظیر تهران و برخی مراکز استان‌ها و تعداد دیگری از شهرها سراغ داریم که ۸ میلیارد تومان برای انتخابات هزینه کرده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در انتخابات قبلی تعداد نمایندگانی که بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای انتخابات هزینه کردند زیاد بود در حالی که به هیچ وجه مشخص نیست آنها این هزینه را از کجا آورده‌اند.
وی گفت: وقتی نماینده‌ای با هزینه‌کردهای عجیب و غریب در انتخابات و حمایت‌های آن‌چنانی وارد پارلمان میشود، قطعا دیگر به فکر توده مردم نخواهد بود؛ چراکه نماینده اسپانسرهایش است و نه مردم.
**برخی نمایندگان فعلی نماینده سرمایهداران و هلدینگ‌های بزرگ و کارخانه‌ها هستند
سلیمی تصریح کرد: متاسفانه خیلی از نمایندگان فعلی مجلس، نماینده سرمایهداران و هلدینگ‌های بزرگ و کارخانه‌ها هستند و نه نماینده مردم؛ چراکه توانسته‌اند با ترفندی رای مردم را جلب کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: ما در انتخابات شاهد آن هستیم برخی از کارخانه‌ها و شرکتهایی که سهامدارش دولت است نیز وارد گود انتخابات شده و از برخی نامزدها حمایت می‌کند؛ وقتی مدیرعامل برخی از این کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ از سوی دولت منصوب میشود، آنها با استفاده از تهاتر و یا فروش برخی محصولات و تولیداتشان به قیمت کمتر به برخی از افراد خاص، مابه‌التفاوت ایجادشده را در انتخابات هزینه می‌کنند.
**فروش تولیدات یک کارخانه زیر قیمت و هزینه‌کرد آن برای مهندسی انتخابات
وی تصریح کرد: در یکی از استان‌های کشور یکی از کارخانه‌های دولتی محصول خود را با قیمت کمتری به یک فرد واسطه داده و او ۵ میلیارد تومان از این را سود کرده و آن را وارد چرخه انتخابات کرد، این درحالی است که ما این گزارش را به کمیسیون اصل ۹۰ داده و این کمیسیون در حال بررسی و اسناد جدیدی را هم به دست آورده است.
سلیمی گفت: ما در یکی از استان‌ها هم شاهد آن بودیم که یکی از کارخانه‌های دولتی برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و برخی معاونینش اضافه‌کار آن‌چنانی تایید کرده است که میزان این اضافه‌کار در جمع نهایی ۱۲ میلیارد تومان بوده است، در حالی که کسی متوجه نمی‌شود که این پول برای انتخابات و مهندسی در آن است و ما متاسفانه شاهد صورت‌سازی و سندسازی این کارخانه‌های دولتی در انتخابات هستیم.
**تامین هزینه‌های ۲ روزنامه اصلاح طلب از سوی یک شرکت دولتی
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در یکی از استان‌ها دو روزنامه اصلاح‌طلب منتشر میشود که کل هزینه‌های انتشار آن از سوی یک کارخانه دولتی داده میشود، لذا ما در طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی فقط به دنبال رصد و کنترل نامزدهای انتخابات نیستیم، بلکه باید مسیری که منجر به تصمیم‌سازی رای مردم میشود، باید شفاف شود و در حقیقت صفر تا صد انتخابات و هزینه‌های آن باید روشن باشد.
سلیمی افزود: در طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی باید به دنبال «از کجا آورده‌ای؟» باشیم.
**حین برگزاری انتخابات متخلفین را رد صلاحیت کنیم
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: عدم شفاف بودن هزینه‌های انتخاباتی در طول سال‌های اخیر توانسته مسیر کج، اشتباه و پرغلطی را در کشور به وجود آورد، لذا نباید تماشاچی این موضوع بود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان و قوه قضائیه باید تخلفات انتخاباتی و دریافت هزینه‌های غیرشفاف از سوی نامزدهای انتخابات را رصد روزانه کرده و پیش از برگزاری انتخابات، صلاحیت برخی افراد را رد کنند.
سلیمی خاطرنشان کرد: باید به سمتی برویم که در حین برگزاری انتخابات مقابل تخلفات انتخاباتی ایستادگی کرده و قاطعانه با آن برخورد کنیم. این در حالی است که وقتی انتخابات برگزار شد، برخورد با رای‌آورندگان دیگر فایده‌ای ندارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: نامزدهای انتخابات باید پاسخگوی «از کجا آورده‌ای؟» باشند، این در حالی است که ما در طول سال‌های اخیر شاهد خرید و فروش رای هستیم که در شهرستان‌ها ممکن است یک نامزد با هزار رای بیشتر و یا کمتر، پیروز و یا مغلوب انتخابات شود.
وی گفت: متاسفانه وقتی منابع و هزینه‌های انتخاباتی شفاف نباشد، به نام رای به یک نامزد خاص در پلاستیکی شیک یک عطر به مردمی که به آن فرد رای می‌دهند داده میشود که ممکن است آن عطر بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشد و یا یک تراول ۵۰ هزار تومانی هم در کنارش بگذارند. این درحالی است که این گونه تخلفات همواره در بیرون حوزه‌های رای‌گیری صورت می‌گیرد؛ چراکه عوامل نظارتی شورای نگهبان با چشمانی بینا و بازوان توانمند نظارتی اجازه این‌گونه تخلفات را در حوزه‌های رای‌گیری نمی‌دهند.
سلیمی تصریح کرد: متاسفانه نامزدهای انتخاباتی وابسته به زر، زور و تزویر در بیرون شعبات انتخاباتی خرید و فروش رای کرده و تلاش می‌کنند وارد مجلس شوند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: با آنکه تخلفات انتخاباتی در کشورمان بسیار کم است ولی باید در برابر همین مقدار هم ایستادگی کرده و اجازه تسری به آن را ندهیم.
متن کامل طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی را در ذیل بخوانید:
مقدمه (دلایل توجیهی):
در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طرح زیر تقدیم می‌گردد:
عنوان طرح: شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع طرح: شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ ـ متن زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۸ ـ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۶۵ مکرر۷) توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.
ماده ۲ ـ ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۸ ـ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:
۱- دارایی شخصی نامزد؛
۲- کمکهای مستقیم احزاب و گروههای سیاسی؛
۳- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.
تبصره ۱- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره ۲- علاوه بر موارد فوق نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
تبصره ۳- نامزدها می‌توانند به منظور جذب کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه‌های مجاز نمایند.
تبصره ۴- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۳- ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۹) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۹ - دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:
پرداخت‌کننده:
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروههای سیاسی؛ عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب
دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت
تبصره ۱- هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.
کمکهای غیرنقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.
تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداخت‌کننده عودت داده شود.
در صورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی رد میشود و در غیر این صورت اموال مزبور به عنوان اموال مجهول‌المالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال می‌گردد.
تبصره ۳ - تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۴- ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۰) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۰ - مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، به جز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۵ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۱ - حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد:
مخارج احزاب و گروههای سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.
تبصره ۱ - هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه میشود.
تبصره ۲ - تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۶ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۲) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۲ - میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد می‌باشد.
تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۷ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۳) به قانون الحاق میشود.
ماده ۶۵ مکرر ۱۳ - انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم شود.
ماده ۸ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۴ - هزینه‌های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.
۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد.
۴- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.
تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب میشود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کنند و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده ۹ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۵) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۵) - داوطلبان و یا احزاب و گروههای سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
تبصره ۱- نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیات‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب ایین نامه‌ای است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یادشده را بنا به درخواست رسمی هیات‌های مرکزی اجرایی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده ۶ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱۶) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱۶ - همه داوطلبان و احزاب و گروههای سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
تبصره ۱- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره ۲ - نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی مشترک باشد.
تبصره ۳ - نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و کمکهای اختصاص‌یافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را مطابق استانداردهای حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
تبصره ۴ - تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ۵ - وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی‌باشد.
ماده ۱۱ - ماده ذیل به عنوان ماده (۶۰ مکرر۱۷) به قانون الحاق می شود:
ماده ۶۵ مکرر۱۷- احزاب و گروههای سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
تبصره - نمایندگان مالی نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۶۵ مکرر ۸) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حسابهای معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده ۱۲- ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر۱۸- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأتهای اجرائی و نظارت، شعب اخذ رأی و سایر دست اندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأتها و یا مسئولان و افراد مربوطه انجام نشود به جز در مواردی که در این قانون تعیین تکلیف گردیده است، به محرومیت دائم از عضویت در هیأتهای مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می شوند و در صورتی که از کارکنان دستگاههای اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می شوند.
کشف اسناد همکاری پنهان آژانس با رژیم صهیونیستی
جمهوری اسلامی و مساله حقوق زنان 
«کنکل» گره میزند، اما قانع نمیکند
ایران با اسنادی که از اسرائیل به دست آورده چه خواهد کرد؟ 
