بودجه ۹۹ بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده/ لایحه دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است

به گزارش حلقه وصل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۱. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)» با تاکید بر اینکه اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، پیشنهاد داد: دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند.

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به راهکارهای مختلف انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت که پارسال ارائه داده بود، اعلام کرد: «دولت نیز طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است».

*دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ را ارائه داده که عبارتست از: «پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌تواند به‌سرعت تهیه و به مجلس ارسال گردد.

در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:

الف) اصلاحات در حوزه منابع

۱. حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی

۲. تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)

۳. جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل

۴. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

۵. حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

۶. پلکانی کردن مالیات نقل‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

۷.  مالیات بر مجموع درآمد

۸.  مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)

۹. مالیات بر ارزش زمین (LVT)

ب) اصلاحات در حوزه مصارف

۱- اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه

۲- کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها

۳- حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها

۴- مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد

ج) بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه

در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد. اما متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت، به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.

از این منظر پیشنهاد می‌شود:

اولویت اول) مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود.

اولویت دوم) در صورت تأیید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود».