به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه دنیای اقتصاد در این‌باره نوشت: در روزهای اخیر پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و احیای کارت سوخت بحث‌ها و مناقشات فراوانی درباره این اقدام و هزینه- فایده آن صورت گرفت. آنچه همگان بر آن اتفاق دارند این است که پرداخت یارانه بنزین در قالب روش‌های رایج شده راه‌حل عادلانه‌ای نیست و به زیان اقشار محروم و به خصوص خانواده‌هایی است که توان خرید خودرو را ندارند. علاوه‌بر ناعادلانه بودن این روش هزینه‌هایی بر دوش دولت می‌گذارد.
با کاهش درآمدهای نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال جاری، دولت برای تامین بودجه خود در سال بعد باید منابع درآمدی جدیدی پیدا کند. ممکن است ادعا شود که دولت چاره‌ای جز افزایش ناگهانی قیمت بنزین نداشت؛ چرا که منبع دیگری برای تامین درآمد و پرداخت کمک هزینه به اقشار محروم موجود نیست. در حالی که بررسی سیاست‌های مالیاتی دولت، به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی بودجه نشان می‌دهد گزینه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانست جایگزین افزایش ناگهانی نرخ بنزین شود و در عین حال هزینه‌های اجتماعی کمتری داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است. در حال حاضر بنابر سرشماری ملی سال ۹۵، بیش از ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. میزان رشد تعداد واحدهای مسکونی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، برابر با ۱۷درصد بوده است. این در حالی است که میزان واحدهای مسکونی خالی در همین مدت ۵۵درصد رشد داشته است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را آشکار می‌کند. نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است. تعداد خانه‌های خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.
این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند که به آن نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. خانه‌های خالی نسبت به نرخ طبیعی خود باعث افزایش قیمت مسکن شده و بازار مسکن را با شکست مواجه می‌کند. در این شرایط دخالت دولت با ابزار مالیات بر واحدهای مسکونی خالی برای ایجاد تعادل در بازار اجتناب‌ناپذیر است. این ابزار در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و تجربه موفقی برای آنها درپی داشته است.
اگر متوسط متراژ واحدهای مسکونی خالی را با نگاهی بدبینانه ۱۲۵ متر در نظر بگیریم و دولت برای هر متر مربع واحد مسکونی خالی سالانه ۱۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات بر ثروت وضع کند (یعنی تقریبا یک میلیون تومان در ماه برای یک واحد ۱۲۵ متری خالی)، درآمد دولت از محل این مالیات تقریبا برابر با ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال یعنی معادل کل یارانه بنزین خواهد شد. همین درآمد می‌تواند صرف کمک به خانواده‌هایی شود که به علت نداشتن مسکن، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. ضمن آنکه اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش عرضه در بازار اجاره و کاهش اجاره‌بها شود.
با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی، اجرای بی‌نقص این طرح هم می‌تواند ابزاری برای ایجاد درآمد برای دولت باشد و هم منبعی برای حمایت از اقشار محروم فراهم کند. ضمن آنکه این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح می‌تواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند.