به گزارش حلقه وصل، یکی از مدلهای امنیتی که ناشی از وابستگی متقابل امنیتی کشورها است مدل امنیت منطقه ای است. در سراسر قرن بیستم دولتها به همسایگان نزدیک خود به عنوان منابع بالقوه تهدید یا ایمنی می نگریستند.
بر این اساس دولتها سعی داشتند تا قواعد و ترتیباتی را با توجه به محیط پیرامونی خود تعریف کنند. بر اساس همین ماهیت ارتباطی امنیت، فهم الگوهای امنیت ملی یک دولت بدون درک اساسی از وابستگی متقابل الگوهای امنیت منطقه ای ناممکن است.
بر این اساس سطح تحلیل منطقه ای برای توضیح وضعیت امنیتی کشورها سطح تحلیل مناسبی است. در خصوص امنیت منطقه ای به طور کلی دو دسته از رویکردها وجود دارد. یک دسته از رویکردها مبتنی بر رهیافت رئالیستی است که تفسیری مضیق از امنیت ارائه می دهد. به این معنا که در این رویکرد موضوع امنیت «نظامی» است یعنی تعریف امنیت بر «تهدیدات نظامی» است. در رهیافت رئالیستی علاوه بر تعریف مضیق از امنیت در حوزه موضوعی، شاهد تفسیری محدود در هدف مرجع امنیتی نیز هستیم. به طوری که بر اساس این دیدگاه «دولت» یگانه مرجع امنیت به شمار می رود.
ذیل رهیافت رئالیستی سه رهیافت «دفاع دسته جمعی» متجلی در سازمان ناتو؛ «امنیت دسته جمعی» متجلی در سازمان ملل؛ «امنیت همنوا» (Concert Security) متجلی در کنسرت اروپایی قرن نوزدهم قابل شناسایی است.
دسته دیگر رویکردهای امنیت منطقه ای که دیدگاهی موسع به امنیت دارد شامل سه رویکرد کلی «امنیت مشترک»؛ «امنیت جامع یا فراگیر» و «امنیت مبتنی بر همکاری» می شود. این دسته نگاهی موسع به موضوع امنیت دارد و بازیگران غیر دولتی نیز ذیل هدف مرجع امنیت قرار می گیرند و از سوی دیگر نیز موضوع امنیت صرفاً نظامی نیست.
همانگونه که اشاره شد رهیافت «دفاع دسته جمعی» ذیل تفسیر مضیق امنیتی و در زمره رویکرد رئالیستی به امنیت قرار می گیرد. دفاع دسته جمعی را می توان همان اتحاد نیز نامید. در واقع این رویکرد، مسلط ترین شکل امنیت منطقه ای در قرون ۱۹ و ۲۰ بوده است. نکته حائز اهمیت در خصوص دفاع دسته جمعی وجود «انسجام» نزد اعضای این نوع از رژیمهای امنیتی است.
در واقع اتحادها ساختارهایی هستند که به موجب آن بازیگران منطقه ای درصدد یافتن متحدینی از بین «دولتهای همفکر» (like-minded states) هستند. این «همفکری» لازمه یکی شدن و اتحاد در مواجهه با «تهدید» یا «دشمن مشترک» است. از آنجایی که «دفاع دسته جمعی» بر همفکری تأکید دارد و برای مقابله با «دشمن مشترک» است به ندرت دارای مکانیسمهای حل و فصل منازعات برای «تهدیدات داخلی» است.
در واقع یکی از دلایل ناتوانی پاسخگویی «دفاع دسته جمعی» به تهدیدات داخلی، رویکرد رئالیستی آن به مقوله امنیت است که آنرا بر اساس «امنیت دولتی»(state security) تعریف می کند و مقوله «امنیت انسانی»(human security) در آن جایی ندارد و بر همین اساس مقولاتی چون بهداشت، محیط زیست، فقر و خشونتهای ساختاری مورد توجه قرار نمی گیرد و زمانی مورد اهتمام نظام حاکم است که به عنوان موضوعی «امنیتی» (securitization) درآید. حتی در این حالات نیز نوع رویکرد و راه حل طبقه حاکمه به آن از نوع امنیتی است.
با این مقدمه نظری تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای رساندن سطح همکاری امنیتی به «دفاع دسته جمعی» بهتر قابل تبیین خواهد بود. برای فهم این موضوع بررسی اهداف شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس کمک کننده خواهد بود.
شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ میلادی و در بحبوحه جنگ ایران و عراق به منظور مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده می شد و البته تهدیدات عراق تأسیس شد. این شورا در واقع بلوکی سیاسی-تجاری است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می‌کنند. هدف شورا یکپارچگی اقتصادی و نظامی است. بر این اساس اهداف تاسیس شورای همکاری خلیج فارس عبارت است از تحقق همکاری و تکامل میان کشورهای عضو در همه زمینه ها.
تحکیم روابط میان ملتهای آن، همکاری در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و گمرکی، حرکت و توسعه علمی و فناوری از طریق ایجاد مراکز پژوهشی علمی و ایجاد طرحهای مشترک و تشویق همکاری بخش خصوصی سایر اهداف شوراست.
اساسنامه شورای همکاری نیز بر هماهنگی و تکامل و ارتباط میان کشورهای عضو در همه زمینه ها و وحدت آن و تقویت روابط میان ملت ها و همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری، گمرگی، ارتباطات، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی و رسانه های گردشگری تاکید دارد.
در زمینه همکاری های نظامی شورا چند اقدام را انجام داده است. یکی تأسیس نیروی زمینی مشترک که در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد. همچنین مقرر است که نیروی دریایی مشترک با نام «گروه امنیتی ۸۱» ایجاد شود.
همچنین در نشستی که این شورا در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ برگزار کرد، قرار شد که ساختار فرماندهی مشترکی برای این نیروی زمینی مشترک در نظر گرفته شود. این نیروی دریایی باید از مناطق آبی عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر محافظت کند. مقر اصلی نیروی دریایی مشترکی که قرار است تشکیل شود بحرین خواهد بود. بحرین هم‌اینک محل استقرار ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا است و انگلستان نیز در آن پایگاه نظامی دائمی ایجاد کرده است.
مقر ارتش مشترک شورا که «سپر جزیره» نام دارد در استان حفرالباطن عربستان و شهر نظامی ملک خالد در نزدیکی مرز کویت و عراق است و دارای نیروهای پیاده، زرهی و توپخانه ای است. این ارتش حدود ۵ هزار نیرو دارد که بیشتر آنها از عربستان و عمان هستند. سپر جزیره توان دفاعی دارد و به هیچ عنوان توان جنگ گسترده را ندارد. پس از جنگ کویت، عربستان خواستار افزایش تعداد نیروهای آن تا صد هزار نظامی شد که پس از شکست رژیم صدام این موضوع فراموش شد.
در واقع نیروی سپر جزیره بازوی نظامی شورای همکاری خلیج فارس است و برای جلوگیری و پاسخ به تجاوز نظامی علیه هر یک از کشورهای عضو شورا در نظر گرفته شده است.
مارس سال ۲۰۱۱ میلادی با شدت گرفتن اعتراضات مردمی علیه آل خلیفه همزمان با بهار عربی، پادشاه بحرین خواستار ورود نیروهای سپر جزیره به این کشور شد و عربستان سعودی بنا به درخواست پادشاه این کشور نیروهای خود را وارد خاک بحرین کرد. در واقع این نیرو برای تهدید داخل یک کشور مورد استفاده قرار گرفت و نه یک تهدید خارجی.
به رغم تشکیل سپر جزیره اما کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در زمینه نیروی نظامی همواره دارای مشکل بوده اند. بر همین اساس در بیانیه دمشق(۲+۶) اعضای شورای همکاری درصدد بودند به همراه سوریه و مصر ائتلافی تشکیل بدهند که نیروهای نظامی آن از سوی سوریه و مصر تأمین شود و منابع مالی را نیز اعضای شورای همکاری متقبل شوند. اما بیانیه دمشق شکست خورد.
همانگونه که اشاره شد سپر جزیره هم برای رفع تهدیدات داخلی یک کشور عضو(بحرین) به کار گرفته شده است. قرار گرفتن کشورهای عضو شورا ذیل چتر امنیتی قدرتهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس و ترکیه نشان از ضعف قوای نظامی کشورهای عضو شورا از یک سو و ناکارآمدی ساز و کارهای نظامی مشترک شورای همکاری است.
بر این اساس همکاری های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هیچگاه نتوانسته به سطح بالایی نظیر آنچه پیمانی چون ناتو به آن دست یافته، دست یابد. اما در نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض و در بیانیه پایانی آن آمده است: هر گونه حمله به هر کشور شورای همکاری خلیج فارس به مثابه حمله به همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تلقی می شود.
این اصل که به عنوان مبنای دفاع جمعی تلقی می شود یادآور ماده ۵ اساسنامه ناتو است. اما این پرسش مطرح است که آیا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سطحی از همگرایی امنیتی و نظامی دست یافته اند که ساز و کار دفاع جمعی را میان خود عملیاتی کنند؟
در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
۱-لازمه دفاع جمعی وجود دیدگاه مشترک(همفکری) میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تهدیدات است. این همفکری نزد اعضا وجود ندارد. در حالیکه برای عربستان، امارات و بحرین تهدیداتی چون ایران و جریانات اخوانی مطرح هستند اما قطر خود رویکردی اخوانی دارد و از ایران به عنوان دوست و «کشور شریف» نام می برد و کویت و عمان هم رویکرد ضد ایرانی سه کشور نام برده را ندارند و کویت معمولا نقشی بینابینی در رابطه با کشورهایی چون عربستان و ایران دارد. عمان نیز روابط گسترده و تاریخی با ایران دارد.
۲-از آنجایی که تهدید مشترک نزد اعضای شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد و برخی کشورها از سوی سایر اعضا نه تنها تهدید نیست بلکه دوست هم به شمار می رود لذا همگرایی امنیتی در سطح بالا متصور نیست.
۳-علاوه بر عدم وجود تهدید مشترک نزد اعضای شورای همکاری خلیج فارس، نوع مواجهه این کشورها با تهدید نیز یکسان نیست.
۴-خدمت اولیه ائتلافهای منطقه ای و اتحادها، جلوگیری از هر عمل تهاجمی از سوی یک قدرت ناراضی منطقه ای است.
۵-رسیدن همکاری به سطح دفاع جمعی مستلزم وجود انسجام فکری(همفکری) میان اعضا از یک سو و عدم استفاده از زور در حل اختلافات فیمابین از سوی دیگر است. در بحران قطر با سه کشور عربستان، امارات و بحرین و بازیگر خارج منطقه یعنی مصر، قطر بارها مورد تهدید حمله نظامی از سوی این کشورها قرار گرفت و و افزایش حضور نظامی ترکیه در قطر و عدم تمایل آمریکا به این حمله باعث رفع این تهدید شد.
۶-مسأله بحرین و شیعیان عربستان ثابت کرده بزرگترین تهدید برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جنس تهدید «امنیت انسانی» است. یعنی عوامل تهدید برای این کشورها ناشی از عدم وجود نهادهای دموکراتیک، عدم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، وجود شبکه های حامی پروری، شکافهای طبقاتی، دولت رانتیر، عدم شکل گیری جامعه مدنی، عدم وجود آزادیهای مدنی و مذهبی و ... است. از آنجا که اعضای شورا دارای نظامهای بسته سیاسی هستند برای پنهان نگه داشتن این تهدیدات همچنان بر طبل تهدید خارجی می کوبند. بر همین اساس در سخنرانی افتتاحیه نشست اخیر شورا در ریاض ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد: نظام ایران به سیاست های خصمانه خود ادامه می دهد و ثبات کشورهای مجاور را بر هم می زند. منطقه خلیج فارس باید در برابر اقدامات خصمانه ایران متحد باشد و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید خود را از گزند حملات با موشک های بالستیک مصون بدارند.
۷-علیرغم خوشبینی های ایجاد شده در جهت رفع مشکلات قطر با کشورهایی چون عربستان، امارات و بحرین اما شروط این کشورها برای قطر به منظور رفع محاصره نشان از تفاوتهای بنیادین در طرز نگرش کشورهای عضو شورا به مسائل منطقه ای و بین المللی دارد.
۸-علیرغم اختلافات میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس در موضوعات امنیتی، اما بیانیه پایانی در عین ایده آلیستی بودن نشان از تفاوت دیدگاه شورا با ایران در قبال امنیت منطقه دارد. همزمان با اعلام سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر پاسخ مثبت سه کشور عضو شورای همکاری به «ابتکار صلح هرمز» دو کشور قطر و کویت به ائتلاف نظامی دریایی امریکا در خلیج فارس پیوستند. پیش از آن نیز بحرین، عربستان و امارات به ائتلاف مذکور پیوسته بودند. عمان هم اگرچه به ائتلاف مذکور نپیوسته ولی میزبان پایگاه های آمریکایی و انگلیسی در کشور خود است و امنیت خود را ذیل چتر امنیتی آمریکا تعریف می کند.
۹-ابتکار صلح هرمز اگرچه با طرحهای ایده آلیستی ایران چون «مجمع گفتگوی منطقه ای» و «پیمان عدم تجاوز» تفاوتهایی دارد و نقشی برای شورای امنیت در سازو کارهای امنیتی منطقه قائل است ولی برای محقق شدن نیاز به زمان از رهگذر اعتمادسازی واقعی از سوی همه کشورهای عضو «مجتمع امنیتی خلیج فارس» دارد.
با توجه به موارد مذکور طرح دفاع جمعی از سوی شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر ریاض مستلزم همگرایی در سطحی بالا و در حوزه امنیتی و نظامی است که مستلزم نوعی «همفکری» در زمینه مسائل امنیتی و نظامی است. بر این اساس صحبت از «اتحاد» برای شورایی که برخی اعضای آن اختلافات بنیادین در تعریف از تهدید و نوع مواجهه با تهدید دارند امری متصور-حداقل در کوتاه مدت و میان مدت- نیست.