«مکانیسم ماشه» علیه ایران زبان زور است یا قانون؟

به گزارش حلقه وصل، کشورهای اروپایی عضو برجام در روزهای گذشته تهدید کرده‌اند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران گام دیگری به سمت کاستن از تعهداتش در برجام بردارد از یکی از ساز و کارهای موسوم در این توافق که به نام «مکانیسم ماشه» مشهور شده استفاده خواهند کرد.

در چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز گذشته (جمعه) در شهر وین برگزار شد اعضای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای تصمیم گرفتند فعلاً از این ساز و کار که می‌تواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود استفاده نکنند.  

اما مکانیسم ماشه که کشورهای غربی هر از چند گاهی ایران را به استفاده از آن تهدید می‌کنند چیست و آیا اروپایی‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند یا خیر؟ 

مکانیسم ماشه چیست؟

در زمان جاری بودن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ آمریکا به دنبال راهکاری بود که بتواند علی‌رغم رفع موقت یا تعلیق تحریم‌ها تهدید بازگشت آنها در هر آن علیه ایران را حفظ کند. واشنگتن و متحدان غربی‌اش در آن زمان ادعا می‌کردند به دلیل بی‌اعتمادی به ایران به دنبال آن هستند که تحریم‌ها در صورت نقض عهد از سوی ایران به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ فرایند اضافی مانند رأی‌گیری در شورای امنیت از سر گرفته شوند. 

در همین راستا، نخستین تلاشکشورهای غربی بر ایجاد ساز و کاری برای بازگشت خودکار تحریم‌ها بدون نیاز به رأی شورای امنیت قرار گرفت، اما این تلاش سرانجام به جایی نرسید زیرا روسیه و چین با اصرار داشتند که هر گونه تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های بین‌المللی باید منوط به رأی اعضای شورا باشد. 

از آن طرف، آمریکا و متحدانش می‌دانستند که هدف آنها برای خودکارسازی بازگشت تحریم‌ها عملاً از خلال فرایند معمول و متداول رأی‌گیری در شورای امنیت محقق نخواهد شد، زیرا چین و روسیه به احتمال قریب به یقین از حق وتوی خود استفاده کرده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را وتو خواهند کرد.

ما حصل این کمشکش سرانجام به تولید راهکاری منجر شد که اکنون به «مکانیسم ماشه» شهرت یافته و در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای ذیل مفاد مربوط به «ساز و کار حل اختلافات» گنجانده شده است. در این راهکار مقرر شد شورای امنیت به جای رأی‌گیری بر سر قطعنامه‌ای برای «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران» در چندین دوره بر سر قطعنامه‌ای برای «تداوم تعلیق تحریم‌ها» رأی‌گیری کند. این راهکار عملاً از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران سلب اختیار می‌کرد. 

 آنچه از دو بند ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای درباره ساز و کار حل و فصل اختلافات می‌توان استنباط کرد این است که هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند با بهانه‌های حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرده و ظرف حداکثر ۶۵ روز تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند؛ مطابق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در ساز و کار حل و فصل اختلاف از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مسئله به شورای امنیت با بازگشت تحریم‌ها روبرو خواهد شد. برای روشن‌تر شدن بحث نگاهی به دو بند ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای که مکانیسم حل اختلافات در آن تشریح شده‌اند می‌اندازیم:

بند ۳۶- «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود.

هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب این فرآیند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزیی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.

بند ۳۷- متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند.

در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‏گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزیی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزیی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.»

برای روشن شدن موضوع فرض کنید یکی از کشورهای اروپایی مثلا فرانسه به یک بهانه ساختگی ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش در برجام متهم کند. بر اساس دو بند یادشده در بالا چنانچه ایران نتواند در مدت زمان پیش‌بینی‌شده (۳۰ روز) رضایت طرف شاکی را جلب کند و شاکی کماکان بر نظرش مبنی بر عدم پایبندی ایران به برجام مصر باشد، مسئله ظرف حداکثر ۵ روز به شورای امنیت ارجاع می‌شود و این شورا در یک بازه حداکثر ۳۰ روزه قطعنامه «ادامه لغو تحریم‌ها» را به رأی خواهد گذاشت. در شورای امنیت، حتی اگر ۴ عضو دیگر (انگلیس، روسیه، چین و آمریکا) به ادامه لغو تحریم‌ها علیه ایران رأی مثبت بدهند (اتفاق کاملاً غیرممکن)، طرف شاکی (فرانسه) می‌تواند قطعنامه را وتو کند. در این حالت، تمامی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت و تحریم‌های مربوط به آنها به شکل قبل از اجرای برجام از سر گرفته شوند. 

 زور یا قانون؟

در شرایط فعلی زیربنای استدلالی تهدیدهایی که کشورهای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران مطرح می‌کنند گام‌هایی است که ایران برای کاستن از تعهدات خودش در برجام به کار گرفته است. این کشورها مدعی هستند که این گام‌های ایران را می‌توانند به عنوان مصداق «عدم پایبندی» به توافق قلمداد کرده و از طریق آن یا ایران را به عقب‌گرد از این گام‌ها وادار کنند و یا کار را به بازاعمال تحریم‌ها بکشانند. 

از لحاظ حقوقی و قانونی این استدلال کشورهای اروپایی عملاً باطل است زیرا اولاً ایران مرتکب تخلفی نشده است. جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرده اقداماتش ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ انجام می‌شود که صراحتاً به ایران اجازه داده در صورت اعمال جزئی یا کلی تحریم‌ها، بخشی از تعهداتش در برجام را کاهش دهد. 

به عبارت دیگر استدلال تهران این است که آمریکا از برجام خارج شده و کشورهای اروپایی هم به اذعان خودشان نتوانسته‌اند آثار خروج واشنگتن را جبران کنند. بنابراین، اجرای کامل برجام از سوی تهران، در شرایطی که تحریم‌ها هنوز پابرجام هستند متوازن نیست. از طرف دیگر، ایران تأکید کرده که در صورتی که کشورهای اروپایی به تعهداتشان به طور کامل برگردند گام‌ها بازگشت‌پذیر هستند.

مجموع این استدلال‌ها به معنی آن است که از لحاظ حقوقی کشورهای اروپایی حقی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارند، اما نداشتن چنین حقی به معنی آن نیست که آنها به زورگویی هم متوسل نشوند؛ به ویژه آنکه مکانیسم ماشه، چنانکه در بالا توضیح داده شد، دست آنها را هم برای زورگویی باز می‌گذارد.