به گزارش حلقه وصل، تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است.
به دنبال اصلاح و تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در روز دوشنبه ۲۷آبان، واکنش عجولانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در گنجاندن اسامی این مناطق در وب‌سایت دبیرخانه، بار دیگر از تمرکز و اصرار مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد بر توسعه کمی حداکثری این مناطق پرده برداشت.
لایحه مذکور درست در زمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از بالاگرفتن نگرانی درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در سطح جامعه، افکار عمومی چشم انتظار چاره‌اندیشی بهارستانی‌ها برای کنترل پیامدهای افزایش شدید نرخ بنزین بودند.
مجلس به شروط ۱۵ گانه خود هم پایبند نماند
مجلس شورای اسلامی درحالی که جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه مذکور کرد و حتی شروط ۱۵ گانه ای که سال ۹۵ بعنوان پیش شریط تصویب این لایحه تعیین کرده بود را نادیده گرفت و با این اقدام، اصلاح قانون مادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عملا به بایگانی کمیسیون اقتصادی سپرده شد.
محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه سال ۹۵ که رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت که این کمیسیون برای افزایش مناطق ازاد ۱۵ شرط دارد.
این شروط شامل این موارد بود: تامین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد، خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده های مسکونی، حذف معافیت کالای همراه مسافر، بهبود و کاهش وسعت مناطق آزاد، تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد، تایید نقشه توسط هیات وزیران، انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا، اصلاح مقررات ارزی، اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر محیط زیست و ...، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات، فنس کشی کامل و استقرار گمرک، هدفمند کردن امتیازات و معافیت های مناطق آزاد (معافیت مالیاتی و معافیت حقوق ورودی) به سمت تولید و صادرات ، و اصلاح ضوابط واگذاری (زمین و منابع و...) .
منطقه آزاد تجاری، مهمترین مطالبه کدام مردم؟!
در کنار بی تفاوتی مجلس به شروط ۱۵ گانه خود، برخی مسئولان استانی نیز در شرایطی که جامعه در تب و تاب قیمت بنزین بود، مناطق ازاد را مهمترین مطالبه مردم معرفی کردند ؛ به فاصله کمتر از یک هفته از تصویب لایحه مذکور، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی روز شنبه سوم آذر استان کرمانشاه، با اشاره به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس گفت: تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یکی از مهم ترین مطالبات مردم استان کرمانشاه طی چند سال اخیر بوده که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مطالبه محقق شد.
بازوند تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری را برطرف کرد و دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد!
بی‌توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکته حائز اهمیت و تأمل‌برانگیز، درباره اقدامات پیش‌دستانه اخیر مبنی‌بر قطعی دانستن افزایش مناطق آزاد تجاری_صنعتی، بی‌توجهی به ضرورت تأیید شورای نگهبان بر مصوبه جدید مجلس است؛ حال آنکه در کارنامه پرحاشیه ایجاد مناطق آزاد جدید، سابقه مخالفت شورای نگهبان، به جهت حجم گسترده تغییرات مصوبه مجلس نسبت به لایحه اولیه دولت به چشم می‌خورد؛ تا جایی‌که به جای ۱۲منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت، ۱۰۳منطقه ویژه از سوی مجلس به تصویب رسیده بوده است!
مرور سوابق لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، پس از تصویب لایحه مذکور در مجلس، شورای نگهبان در ۱۴مهر۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مزبور را مغایر با اصل ۷۴ دانسته و برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس ارسال می‌کند.
از سوی دیگر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نظر خود به شورای نگهبان در اول مهر۱۳۹۷، درباره لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه ۳محور حائز اهمیت را مطرح می‌کند. از این‌رو، تبدیل این لایحه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر مغایرت با بند۱۱ و۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است.
بانک: حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست!
نتایج مرور اظهارنظرها و مداخلات حامیان و مدافعان مناطق آزاد در مسیر قانون‌گذاری این مناطق به همین جا محدود نمی‌شود. چندی پیش و در میانه بررسی پیامدهای معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی نمایندگان خانه ملت، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به اینکه موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست، گفت: برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی می‌کنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی می‌گویند که مشخص است موضوعات را با هم خلط کرده‌اند.
مرتضی بانک در ادامه تصریح کرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از بین می‌رود، قیمت تمام شده کالا برای صادرات افزایش می‌یابد، ۹درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه می‌شود. این‌ها موضوعاتی است که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست‌ها و اهداف را زیر سوال می‌برد.
این در حالی است که برخلاف اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات کالا شامل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و از قضا رویکرد مصرف‌گرایانه فعلی مناطق آزاد را به صادرات‌محوری تغییر می‌دهد. از طرفی بررسی اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد است؛ چرا که شفاف‌سازی تدریجی مبادلات، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، تشویق صادرات و کاهش مصرف‌گرایی از نیازهای مبرم مناطق آزاد پس از اعطای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در ۱۱سال گذشته است.
عواقب نگران‌کننده حتمی قلمداد کردن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید
مرور آنچه بیان شد، درپی پیامدهای پیش‌داوری و قطعی قلمداد کردن ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه از سوی برخی مسئولان، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند؛ نگرانی از جنس گره زدن رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان و ایجاد توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته به آغاز به کار مناطق آزاد و ویژه.
شواهد نشان‌گر آن است، در صورت عدم تحقق وعده‌ها (با وجود رویکرد تمام شده دانستن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید)، برای مواجهه با ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه‌های مربوطه به آن (نظیر ماجرای بنزین) تدبیری وجود ندارد.
بماند که عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی فعلی هم در تحقق اهداف تأسیسشان وامانده‌اند و ارائه گزارش قابل دفاع از عملکرد مناطق فعلی در ازای مشوق‌های اعطا شده بر هرگونه طرح توسعه‌ای در تنگنای اقتصادی فعلی تقدم دارد.