امضای «شهین‌دخت مولاوردی» پای بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب/ آیا حیات سیاسی دستیار سابق روحانی به پایان می‌رسد؟

سرویس سیاست حلقه وصل - به دنبال اعتراضات و اغتشاش اشرار در ماجرای افزایش قیمت بنزین، ۷۷ چهره  اصلاح‌طلب که عمدتا از جریان فتنه داخلی و محکومان امنیتی سال ۸۸ هستند، در بیانیه‌ای صریح، دشمنی خود با نظام اسلامی را بار دیگر آشکار کردند و بطور رسمی‌ با حمایت از آشوبگران و اشراری که خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به کشور تحمیل کردند، خواستار برخورد با نیروهای مقابله‌کننده و تأمین‌کننده امنیت مردم و کشور شدند.

این بیانیه در رسانه‌های ضدانقلاب بازتاب داشت و شبکه‌های ضدایرانی بیگانه به شدت از آن استقبال کردند.

البته جای تعجب ندارد، همین جریان در فتنه ۸۸، ضدانقلاب داخلی و بهایی، منافق و سلطنت‌طلب را که در روز عاشورا اقدام به هتک حرمت علیه نمادهای مذهبی و مردم عزادار کردند، مردم خداجو نامیدند.

آنچه بیش از به خط شدن این محکومان امنیتی علیه نظام محل تعجب و تأمل است، قرار گرفتن اسم شهین دخت مولاوردی به‌عنوان یکی از مسؤولان سابق دولتی برای اولین بار در لیست جریان فتنه است.

سؤال مهم این است که مولاوردی چرا و بر اساس چه انگیزه و تحلیلی اقدام به امضای این بیانیه‌ ضدامنیتی کرده است؟ بیانیه‌ای که به‌تنهایی می‌تواند توسط مدعی‌العموم مورد توجه قرار بگیرد و افراد امضاکننده آن باید اثبات کنند که چگونه اشرار و غارت گران بیت‌المال را با مردم یکسان و یکی کرده‌اند و براساس کدام مستندات، نیروهای جان بر کف انتظامی و بسیجی را که چند شهید نیز در روزهای گذشته تقدیم کرده‌اند، با طرح ادعاهایی نظیر "پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی" متهم می‌کنند؟

در قسمتی از این بیانیه ضدامنیتی که بیشتر به بیانیه ضدانقلاب علیه نظام شبیه است، آمده است:

پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود. "

مولاوردی به دنبال دیده شدن در قامت یک اصلاح‌طلب افراطی است

به نظر می‌رسد یکی از تحلیل‌هایی که با توجه به رفتارشناسی مولاوردی می‌توان به آن اشاره کرد، عطش این فرد برای دیده شدن و جبران اخراجش از ریاست‌جمهوری است، در واقع نحوه اخراج  (استعفا) مولاوردی توسط روحانی، یکی از دلایلی است که باعث شده است مولاوردی به این نتیجه برسد که در فضای فمنیستی به‌تنهایی نمی‌تواند دیده شود و برای جبران کمبود جایگاه حزبی، می‌بایست در یک بیانیه همراه با اصلاح‌طلبان افراطی و محکومان امنیتی، تقابل خود با نظام را آشکار کند تا به جریان فتنه اثبات کند از جنس همین جریان است و صلاحیت قرار گرفتن در لیست آنان را دارد.

اینکه چرا مولاوردی وارد جریان فتنه شده است را باید در اظهارات فاطمه آلیا جستجو کرد.

خانم آلیا درباره انتخاب مولاوردی در دولت یازدهم می‌گوید:

بر اساس اظهارات فاطمه آلیا، مولاوردی اجراکننده اوامر جریان فتنه و پشت پرده بوده است و برای اینکه به بتواند خودش را اثبات کند، باید در راستای این جریان خودی نشان دهد و به‌ موضع روشنی از جنس سایر امضاکنندگان در مقابل نظام اسلامی بگیرد؛ لذا بیانیه ضدانقلابی اخیر، بهترین فرصت برای این شخص تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، بعدازاینکه کلانتری به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست انتخاب شد، دولت روحانی به‌واسطه ارتباط نزدیک معصومه ابتکار با جریان فتنه، می‌بایست به ابتکارِ دولت جایگاه ویژه‌ای بدهد و تنها جایگاهی که می‌شد به او داد، پست شهیندخت مولاوردی بوده است. در نهایت حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری، مسئولیت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی را به مولاوردی واگذار کرد؛ جایگاهی که از دیدگاه بسیاری تشریفاتی بود. مولاوردی نیز در این جایگاه هم کمابیش همچون قبل به اعلام مواضع و حمایت از زنان می‌پرداخت و قبول نکرد که وی به معنای واقعی جایگاهی در دولت ندارد.

نشانه اختلاف شدید وی با روحانی بر سر موضوعات مختلف، در نامه استعفای مولاوردی مشاهده می‌شود.

نگاهی به متن یادداشت خداحافظی وی نشان از بی‌مهری در دولت دارد، آنجا که مولاوردی پس از توضیح در مورد تفاسیر مختلف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آورده است: «با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، به‌ویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تأیید زدند!»

وی در بخش دیگری از استعفانامه خود تأکید دارد: «در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، تنزل قابل‌توجهی پیداکرده و دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته‌شده از دهه‌های گذشته همراه با ابر چالش‌های غیرقابل‌انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و ...که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی‌نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به‌رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها از تک‌تک شهروندان عزیز عذرخواهم...»

نامه‌ای بدون سلام خدمت خانم مولاوردی

خروج تلگرامی مولاوردی دارای وجوه مبهمی بود. وی پس‌از انتشار استعفانامه خود در کانال تلگرامی‌اش، اقدام به انتشار نامه موافقت حسن روحانی با استعفایش کرد. نامه‌ای که از سوی رئیس‌جمهور با فقدان سلام و بدیهی‌ترین واژگان و جملات ادبی آغازشده بود و با توجه به اینکه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی چهارشنبه در هیئت دولت حضورداشته و پس‌ازآن با خبرنگاران نیز مصاحبه خبری کرده بود نشان از تصمیمی غیرمنتظره داشت...

به هر جهت، مولاوردی با سهیم شدن در بیانیه ضدانقلابی فتنه‌گران داخلی، نشان داد در عرصه سیاسی چندان صاحب تحلیل و شناخت لازم برای تداوم حیات سیاسی‌اش نیست و همان‌گونه که به تلخی از دولت آرزوهایش اخراج شد، از سپهر سیاست کشور نیز به‌راحتی بیرون رانده می‌شود و عملاً این بیانیه را به مثابه یک عملیات انتحاری، باید به‌عنوان خداحافظی مولاوردی با عالم سیاست در فضای حاکمیت جمهوری اسلامی تلقی کرد.