به گزارش حلقه وصل، حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جمع مردم یزد با ابراز اینکه "از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است، پیگیری کند"، گفت: ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.
درپی اظهارات خلاف واقع رئیس جمهور، برخی رسانه های دولتی هم گویی فساد جدیدی از جریان سیاسی رقیب کشف کردند، بر این اظهارات دروغ دمیدند و نوشتند که "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک»نیویورک نگهداری می‌کرده است.ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به بروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد."
اما اصل ماجرا چه بود؟
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن 2میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.
محمود بهمنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنبم در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولا آقایان چرا پس از 6 سال الان به یادشان آمد که درباره این مساله صحبت کنند؟
وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و بجای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند. بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند.
رییس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد به مسولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و افزود: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت های قبل است. ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.
بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت المال انجام نمی دهند؟
خاتمی و اصلاحات چگونه 2 میلیارد دلار را برباد دادند؟
در حالی که برخی مسئولان این دولت دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل در خرید اوراق قرضه دلاری هستند، بررسی اظهارات مسئولان کنونی و سابق نشان می‌دهد این اوراق در سال 82 خریداری شده و در همان سال دادگاه آمریکا رأی به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان داده است.
از اولین روزهای اردیبهشت ماه 95 که رای دیوان عالی آمریکا صادر و 2 میلیارد دلار از منابع ایران به نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجرا، واکاوی آنها ضروری است.
در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه زمانی خریداری شد. به گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که به دوره رئیس کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد.
در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.»
همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهان ها محکوم می‌کرد.»
جملات بالا در داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است.
بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رای صادر شده، اوراق نیز خریداری شده است. اما این تحصیل رای توسط بازماندگان حادثه، منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت. بنابراین هم صدور رای و هم خرید اوراق در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) انجام اما وصول آن میسر نشد.
منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رای دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال 2007 عنوان کرده‌اند که این رای با هدف اجرایی شدن رای سال 2003 بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود در حالی که دادگاه آمریکا سال 2003 چنین رای صادر کرده بود.
پیشتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال‌های 1387 تا 1392 در این باره گفته بود: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شد، نه در آمریکا.
وی اظهار داشته بود: از اواسط سال 86 (2007) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.
این اظهارات بهمنی نشان می‌دهد، حجم اوراق قرضه خریداری شده بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است.
اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود، ماجرایی است که توسط ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سر رسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد.
وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند.
به گفته ظهره‌وند: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان امریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال امریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیر عامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود.
هم قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رای دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.
مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه شده ایران توسط آمریکا را 7.5 میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.
بحث دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشده، دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است. برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران کل می‌دانند اما برخی دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود.
سوال اصلی در اینجاست که چرا با وجود رای دادگاه آمریکا، و احتمال توقیف اموال ایران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالی، این اوراق در همان سال‌ها به فروش نرسید؟
* شاه مهره ای که گنجینه اسرار است
روزنامه فرهیختگان هم امروز از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخت و از شاه مهره این پرونده خبر داد.
اقتصاد ایران از قدیم‌الایام شاهد رفت‌وآمد افراد مختلفی بوده که هرکدام در دوره‌ای مسئولیت‌هایی داشته‌اند و بعد با تغییر دولت‌ها کنار رفته‌اند. در این میان اما هستند کسانی که سال‌های سال است در نقاط کلیدی و حساسی از اقتصاد هستند و با رفت‌وآمد دولت‌ها تنها قدری جابه‌جا شده‌اند. این افراد حالا برای خود گنجینه‌های اسراری هستند که اگر مقابل دوربین بنشینند و سخن بگویند احتمالا حرف‌های زیادی برای مردم دارند.
یکی از این افرد یا بهتر بگوییم یکی از این «شاه‌مهره»ها، کسی نیست جز نماینده کنونی ایران در صندوق بین‌المللی پول؛ کسی که ما هرچه در فضای مجازی گشتیم خبری از اظهارنظر، گزارش یا توضیحی درمورد عملکردش نیافتیم و نفهمیدیم اساسا او در صندوق بین‌المللی پول چه می‌کند.درست حدس زدید این فرد کسی نیست جز محمدجعفر مجرد، کسی که حالا یازدهمین سال حضورش در واشنگتن و مقر این صندوق را می‌گذراند و هیچ خبری هم از بازگشتش نیست! شاید بپرسید حضور محمدجعفر مجرد در صندوق بین‌المللی پول چه ربطی به ماجرای دومیلیارد دلار دارد؟ پاسخ ساده است. به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهم. مجرد در دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم یعنی در زمان دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد معاون ارزی بانک مرکزی بوده، یعنی مسئول مستقیم مراودات ارزی کشور ازجمله خرید همان دومیلیارد دلار اوراقی که روز گذشته حسن روحانی از آنها نام برد.
مجرد دقیقا در سال 2003 موثرترین فرد در بانک مرکزی و در این موضوع خاص بوده و البته اساسا هیچ‌گاه توضیحی درباره گذشته خود و جریان خرید اوراق نداده است. محمدجعفر مجرد البته در سال 85 و به‌دلیل همین خطای راهبردی یعنی خرید اوراق دومیلیاردی بدون استدلال مشخص از سوی دولت وقت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما با کمال تعجب دو سال بعد یعنی در سال 87 ناگهان او به‌عنوان «مدیر اجرایی گروه کشوری ایران» در صندوق بین‌المللی پول و نماینده ایران در این صندوق معرفی شد. از آن سال تا امروز هم در هر دوره‌ای حکم او تمدید شده است و ظاهرا کسی هم بنای این را نداشته که از مجرد درباره ماجرای دومیلیارد دلار سوال کند.
دوباره به یزد برگردیم و سخنرانی رئیس‌جمهور و اجازه دهید همین‌جا بگوییم که در این یک مورد ما هم با جناب رئیس‌جمهور موافقیم، چراکه امروز برای ما هم این سوال وجود دارد که چرا مسئول اصلی ماجرای دومیلیارد دلار اکنون در دولت دوازدهم مسئولیت دارد و از او درباره این ماجرا سوالی نمی‌شود. بد نیست همین‌جا از جناب روحانی بخواهیم با فراخواندن نماینده خود در صندوق بین‌المللی پول هم چند کلامی از آن دوران بشنود و هم اگر لازم بود او را به قوه قضائیه معرفی کند تا حداقل بخشی از ماجرا روشن شود.
صرف‌نظر از این ماجرا البته باید نکته دیگری را هم عنوان کرد. مدت‌هاست اخباری درباره عزم بانک مرکزی برای تغییر نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول یعنی همین جناب محمدجعفر مجرد به گوش می‌رسد. چند روز پیش بود که رسانه‌ها خبر تعیین جایگزین وی را هم برای چندمین‌بار منتشر کردند و گفتند: «برخی شنیده‌ها حاکی است بالاخره محمدجعفر مجرد که سال‌ها نماینده جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی بوده، به‌زودی برکنار و علی‌اصغر شاهمرادی جایگزینش می‌شود.» اما خبر ظاهرا طبق آن مثال قدیمی فقط 50 درصدش حل بود و 50 درصد دیگر باقی‌مانده بود، به این معنا که بانک مرکزی می‌خواهد اما ظاهرا توان کافی برای این کار را ندارد، لذا همین‌جاست که باید دوباره به‌سراغ رئیس‌جمهور برویم و این‌بار از او بپرسیم که دلیل عدم فراخواندن جعفر مجرد بعد از این همه سال از صندوق بین‌المللی پول آن‌هم در ایامی که شائبه‌های زیادی درباره عملکرد حال و گذشته او وجود دارد، چیست؟ البته حتما باید پرسید که آیا مجرد پشتیبانانی در دولت دارد که پشتش به آنها گرم است و کسی قادر به فراخواندن او نیست؟