به گزارش حلقه وصل، در حالی که طی هفت ماهه نخست سال جاری، حجم معاملات ملک در تهران افت ۵۸ درصدی را تجربه کرده است، ارزش ریالی معاملات مسکن تنها ۲۴.۸ درصد تنزل یافته است.
* وطن امروز
- تراژدی اصلاح نظام بانکی
وطن امروز از فراز و نشیب‌های تحول نظام پولی گزارش داده است: اصلاح نظام بانکی به ماجرای عجیبی تبدیل شده است. دولت نهم سالها اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی خود قرار داد و در نهایت آن را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.
به گزارش «وطن امروز»، لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دهم نهایی شد اما برای بررسی به مجلس نرفت. با تغییر دولت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست بازگشت این دو لایحه را به وزارت اقتصاد کرد. طیب‌نیا معتقد بود چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال میشود باید در دولت جدید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این دو لایحه مهم به مجلس شد. در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد.
خلف وعده‌های پی‌درپی دولت برای ارسال لوایح بانکی
در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه می‌خواهند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی در همایش بانکداری اسلامی سال۹۴ که در اوایل شهریورماه برگزار شد، با اشاره به تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در این کارگروه و ارسال آن به کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در همین گیر و دار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و اعلام کردند لایحه‌ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد اما آقای طیب‌نیا به آقای جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- گفت چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را بر اساس آن بررسی کنم.
تلفیق طرح مجلس با لوایح دولت
حسین‌زاده‌بحرینی تصریح کرد: وقتی لایحه به صورت غیررسمی به ما ارائه شد، دیدیم مزیت‌های زیادی نسبت به طرح مجلس دارد و طرح دولت جامع‌تر است، زیرا مجلس تنها قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مورد بررسی و اصلاح قرار داده بود اما دولت قوانین پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی و قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را بررسی و اصلاح جدی کرده بود. طرح مجلس در فصل پنجم لایحه دولت دیده شده بود اما طرح مجلس جامع‌تر و گسترده‌تر به بحث بانکداری اسلامی پرداخته بود، به همین دلیل طرح مجلس را در لایحه دولت تلفیق کردیم. در صورتی که دولت لایحه را در موعد مقرر به مجلس ارسال نکند، مجلس طرح خود را که با لایحه دولت تلفیق شده است نهایی کرده و به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.
به گزارش «وطن امروز»، از آن خط و نشان چند ماه گذشت و مجلس در آستانه ارسال طرح تلفیق شده خود با لوایح دولت به صحن علنی بود که نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند لوایح ما در حال نهایی شدن است و بزودی لوایح را ارسال می‌کنیم.
رد فوریت بررسی طرح نمایندگان در واپسین روزهای مجلس نهم
اما باز هم دولت به این قول خود عمل نکرد و سال ۹۴ به همین شکل به پایان رسید. اوایل سال ۹۵، ترکیب مجلس دهم که انتخابات اسفند ۹۴ آن را مشخص کرده بود، حاکی از آن بود که برخی نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی، در مجلس دهم حضور ندارند و به همین دلیل وقتی خیال دولت از مجلس آینده راحت شد، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی از ارسال لوایح بانکی به مجلس به عنوان اولین لوایح دولت به مجلس دهم خبر داد اما وقتی نمایندگان طراح متوجه منتفی شدن ارسال لوایح بانکی از سوی دولت شدند، طرح خود را به هیات‌رئیسه ارسال کردند و ۲ فوریت آن در صحن علنی به رأی گذشته شد اما در نهایت رای لازم را کسب نکرد.
وعده ارسال لوایح بانکی به مجلس دهم هم رنگ واقعیت نگرفت
از طرف دیگر وعده ارسال لوایح بانکی دولت به مجلس دهم به‌عنوان اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس جدید هم رنگ واقعیت نگرفت. تنها چیزی که به دست مجلس رسید اصلاحیه‌ای بر قانون پولی و بانکی کشور با امضای روحانی در ۲۵ مرداد ۹۶ بود. این اصلاحیه تنها بخش کوچکی از کل لایحه قانون بانکداری بود که هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. کمیسیون اقتصادی مجلس در نهایت طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران را که ماحصل تلفیق طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری است، به تصویب رساند.
سیل انتقادات به طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس
اما بسیاری از کارشناسان بانکداری اسلامی و اقتصاددانان پولی نقدهای جدی و اساسی به این طرح دارند و در قالب مصاحبه و یادداشت موضع‌گیری‌های زیادی نسبت به آن داشته‌اند.
تدوین‌کنندگان طرح‌های بانکی هنوز ماهیت پول را درک نکرده‌اند
عادل پیغامی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه به لحاظ فلسفی و ماهیت پول، پول یک کالای چندوجهی است و همزمان کالای خصوصی، عمومی، باشگاهی و مشترک است، معتقد است: نهاد خالق پول هم در عین خصوصی بودن، عمومی است. تا به این موضوع پی نبریم، هر چقدر قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم، وضع بدتر هم میشود. اگر طرحی که دولت به عنوان قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نوشته است یا طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود، وضع از این هم بدتر میشود، چون تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها هنوز ماهیت بانک و پول را متوجه نشده‌اند.
هشدار ۲۱ اقتصاددان نسبت به طرح مجلس
همچنین ۲۱ اقتصاددان و کارشناس بانکداری اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نسبت به آثار و تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس هشدار دادند. عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران، حل نشدن مشکل صوری‌سازی عقود، قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی در طرح، ساختار نامناسب بانک مرکزی در طرح و اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل بانک مرکزی از محورهای انتقادات مطرح شده در این نامه است.
راهکار چیست؟
به گزارش «وطن امروز»، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون آزمایشی بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و دیگر قوانین مصوب برای نظام بانکی و انبوه چالش‌های انباشته در نظام بانکی در کنار نظرات متفاوت کارشناسان بانکی وضعیت آشفته‌ای را از لحاظ تقنینی و اجرایی برای نظام بانکی به وجود آورده است.
با وجود ضرورت بسیار جدی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانینی جدید و اصلاح قوانین موجود اما هیچ‌گاه تاکنون یک همگرایی میان کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و همچنین متولیان حوزه بانکی و تقنینی نسبت به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح به وجود نیامده است و شاهد مثال آن طرحی است که براساس مطالعات چندین ساله تدوین شده اما مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. با توجه به اسامی امضاکنندگان نامه انتقادی و نظرات جسته و گریخته سایر اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی نسبت به این طرح، بازنگری اساسی در متن این طرح باید انجام شود.
متاسفانه نهادهای مختلف با مطالعات جزیره‌ای و نه جمعی طرح‌های متفاوت و متعدد برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهترین کار تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان پولی، اقتصاددانان اسلامی، کارشناسان بانکی و بانکداری اسلامی و برخی مدیران باسابقه سیستم بانکی و تدوین طرحی جامع برای اصلاح نظام بانکی و نزدیک کردن نهاد بانک به چارچوب بانکداری اسلامی بر اساس آسیب‌شناسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استفاده از آخرین نظریات کارشناسان در حوزه بانکداری اسلامی است و تا زمانی که چنین جمعی شکل نگیرد، نمی‌توان به تدوین طرحی جامع و کارآمد امید داشت.
* کیهان
- فعالان اقتصادی: می‌توانیم به تولید رونق بدهیم دولت همکاری نمی‌کند
کیهان نوشته است: در شرایطی که بیش از شش سال از عمر دولت موسوم به تدبیر و امید صرف برجام ،پسابرجام و مذاکره با اروپا وآمریکا و ... شده و همین وضعیت نیز اقتصاد کشور را به شدت معطل کرده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی اقتصاد را به حالت رکود برده است تعدادی از فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویکرد معتقدند می‌توان با حمایت از تولید داخلی به رونق محصولات ایرانی کمک کرد.
تولیدات قربانی سیاستهای وارداتی
یک تولید کننده صنایع چرمی می‌گوید ما در سالهای اخیر با افت شدید فروش مواجهیم این در حالی است که تولیدات ما قابل رقابت با مشابه خارجی است ولی به دلیل عدم حمایت دولت و سیاستهای وارداتی با مشکل افت فروش روبرو هستیم.
وی با اشاره به سال رونق تولید ادامه می دهد مگر امسال به نام رونق تولید نامگذاری نشده پس چرا دولت باز هم به دنبال واردات کالاهای مشابه خارجی است با شعار و بنر که مشکل حل نمی‌شود باید دولت در عمل از کالاهای تولید داخلی حمایت کند.
این فعال اقتصادی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: چگونه است که ما برای تهیه مواد اولیه باید مشکلات متعدد ارزی و غیره داشته باشیم ولی وارد کننده
به سادگی ارز دریافت کرده و اقدام به واردات می کند و یا بحث مالیات خیلی به تولید کننده فشار می‌آورد همچنین موضوع دریافت مجوزها نیز زمان زیادی از تولید کننده می‌گیرد که دولت با حل این مسائل می‌تواند مشکلات تولید را تا حد زیادی کم کند و در عمل به حمایت از کالای ایرانی بپردازد.
او می افزاید اغلب تولید کننده ها اگر شرایط کسب و کار بهبود یابد می‌توانند با همین امکانات داخل کشور تولیدات مطلوب و با کیفیتی روانه بازار کنند به شرطی که شرایط رقابت با مشابه خارجی از سوی دولت رعایت شود و حداقل تعرفه واردات در این مساله به نفع تولید داخلی تغییر کند.
چند سال قبل وضع بهتر بود
بهمنی، فعال صنعت شیرآلات نیز با اشاره به شرایط نامناسب فروش این صنعت، به خبرنگار ما گفت: وضعیت فروش در حال حاضر خیلی خوب نیست در حالی که ما چند سال قبل فروش خوبی داشتیم.
وی ادامه داد: من قبلا راننده شوفر بودم بعد به این صنعت آمدم؛ اما الان می‌گویم ای کاش ماشین خود را نگهداشته بودم، حداقل روی ارزشش می‌آمد، الان که برای بیکار نبودن فرزندانم به این عرصه آمدم می‌بینم که نه تنها آن ها در معرض بیکاری هستند، بلکه هزینه آن ها را هم نمی توانم بدهم!
این فعال صنعت شیرآلات افزود: اگر یک روز دو میلیون فروش کنیم جشن می‌گیریم، چون خریداری وجود ندارد، خیلی از فعالان این صنعت، کار را رها کردند و رفتند، ما هم می‌خواهیم برویم؛ من حاضرم این سرمایه ام را گرو بگذارم و با آن وامی بگیرم تا با فرزندانم بروم شهرستان!
در ادامه، مهدی‌زاده، همکار وی نیز اظهار داشت: پنج سال پیش با الان قابل مقایسه نیست، واقعا زمان احمدی نژاد وضع بهتر بود. الان وضع تولید خیلی خراب شده، یکی از ابرقدرت های صنفی ما کار را رها کرد، یکی دیگر مشغول مسافر کشی شد.
هرچند گفته های این دو فعال صنف شیرآلات به خوبی نشان می دهد اوضاع صنایع ساختمانی در حال حاضر نامناسب است اما سراغ بقیه صنف های مرتبط هم رفتیم تا بیش از این درباره شرایط اقتصادی این کسب و کارها به قول رئیس جمهور همه پرسی کنیم.
بر همین اساس، سخاوت فر، به نمایندگی از یک شرکت تولیدکننده کاشی به خبرنگار ما گفت: وضع بازار نسبت به شش سال پیش افت داشته، ساخت سازها کم شده و تورم افزایش یافته است. اینها به یکدیگر وصل هستند یعنی اگر قرار است سازنده ای ساختمان بسازد باید در نهایت از ما کاشی بخرد.
وی ادامه داد: بازار به طور کلی بازار قوی ای نیست خیابان هم نسبت به شش سال پیش خلوت تر است، شش سال پیش تا همین الان که صبح است، ۱۰ فاکتور زده بودیم اما امروز از ابتدای کارمان تا الان هیچ فاکتوری نزدیم! دلیل این رکود نیز تورم یکسال اخیر است.
مشکل از سیاست های اشتباه است
همچنین فشارکی، تولیدکننده دیوار و سقف کاذب اظهار داشت: در شش سال گذشته شاهد افزایش قیمت های شدید و رکود در فروش بودیم؛ در کل هرچه جلو آمدیم وضع بدتر شده است، هرچند رقم فروش افزایش یافته اما بخاطر گرانی‌ها بوده و سودها کم شده است.
وی با بی‌اعتنایی به نظر رئیس جمهور در خصوص رفراندوم گفت: تا وقتی ثبات در سیاست گذاری نباشد یعنی یا نمی خواهند این مملکت درست شود یا بلد نیستند؛ ما همیشه تحریم بودیم، اینکه بگوییم وضع اقتصاد بخاطر تحریم اینگونه شده مسخره است، مشکل از سیاستهای اشتباه دولت است که ما را به شرایط فعلی کشانده است.
این تولیدکننده دیوار و سقف کاذب اضافه کرد: ما خیلی از اجناس را می توانیم تولید کنیم اما دنبالش نرفتیم؛ الان کارگر من لیسانس دارد، منشی من فوق لیسانس دارد اما به چه دردی می خورد؟ در حال حاضر عده ای برای کار مراجعه می‌کنند، اما نمی توانم پاسخ مثبت بدهم؛ اگر وضع کاسبی من خوب باشد این اتفاقات رخ نمی دهد.
فشارکی ادامه داد: من که کارفرما هستم دخلم با خرجم نمی‌خواند، بقیه که جای خود دارند. اغلب افرادی که من از اینجا بیرون کردم هنوز بیکارند. مسئولین و دولت باید پشت مردم باشند تا مردم پشت آن ها باشند. اگر من ورشکست شوم هیچ‌کسی نمی گوید دستت را می گیرم. وی افزود: هزینه ها بالا رفته و کاسبی مناسب نیست، در حقیقت ما آلوده کار هستیم که رها نمی کنیم
وگرنه این شرایط، شرایط معمولی ای نیست. کاهش قیمت دلار هم با وجود اثری که در کاهش قیمت ها داشته، اما به کاسبی کمکی نکرده است.
یکی از همکاران این تولید کننده دیوار و سقف کاذب نیز گفت: مجموعه تولیدی ما که مجموعه بزرگی است مشتری چندانی ندارد، دلار هم که پایین آمده اوضاع تغییری نکرده است. قبلا پشت درها ۱۰ تا ۱۵ مشتری می ایستاد اما الان اینگونه نیست.
حفظ اشتغال در گرو مبارزه با قاچاق
همچنین یک تولید کننده محصولات چوب هم در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: بازار نوسانات مختلفی دارد، مثلا با نوسان دلار تغییر می‌کند، ما نسبت به سایر بازارها وضع بهتری داریم اما نسبت به سرمایه و انرژی ای که می‌گذاریم نه. به گفته وی، سود خالص او نسبت به شش سال پیش تغییری نکرده و دخل و خرج هم همان گونه است. با این حال، تقاضای دکوراسیون حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. در حال حاضر بازار خوابیده است البته اگر نقدینگی بیشتری وارد بازار شود از پتانسیل ها استفاده بیشتری خواهد شد.
یک فعال لوازم خانگی هم می گوید:در صنعت لوازم خانگی که امروز در کشور ما برای ۱۰۰ هزار نفر در آن اشتغالزایی شده است، حجم گردش مالی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است که فقط ۴۰ درصد آن داخلی است و این شرایط سبب شده تا برخی برندهای لوازم خانگی که روزی افتخار کشور ما بودند، با آسیب‌های جدی مواجه شوند در حالی که با مبارزه قاچاق در این زمینه و خرید کالاهای ایرانی می‌توانیم شاهد حفظ اشتغال در کشور باشیم.
سیاست انتظار از غرب موجب معطلی اقتصاد شده است
واقعیت این است که همان‌طور که در سخنان فعالان اقتصادی نیز مشخص بود مشکلات اقتصادی در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه موجود در کشور است.
در حقیقت، با وجود توفیقات اندک دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز و التهابات روانی، تحریم ها دیگر توانی برای مقابله بیشتر ندارند -موضوعی که حتی پایگاه های
خبری مانند رویترز و بلومبرگ نیز به آن اذعان کردند- با این وجود، باز هم نمی توان منکر مشکلات عدیده ای که بر سر راه تولید قرار دارد شد وبه عبارتی تولید کشور با تحریم داخلی روبروست.
علت اصلی مشکلات هم، این است که تولید کشور شاخصه هایی دارد که اصلا ارتباطی با رویکرد سیاست خارجی و نگاه به بیرون ندارد، به عنوان نمونه، اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب یا بی توجه به شاخص فضای کسب و کار و مواردی از این قبیل، مشکلات کنونی را ایجاد و یا تشدید کرده اند.
رشد اقتصادی ایران براساس آمار صندوق
بین المللی پول، برای سال ۲۰۱۹ حدود منفی ۱۰ درصد بوده که تقریبا یکی از بدترین رکورد های رشد منفی پس از انقلاب است. سال گذشته نیز مرکز آمار از رشد منفی ۴.۹ درصدی اقتصاد خبر داده بود که کنار هم گذاشتن این دو آمار نشان می دهد اقتصاد ایران در دو سال گذشته حدود ۱۵ درصد کوچکتر شده است.
این در حالی است که در همین سالها ما می‌توانستیم با رویکرد توجه به تولید داخلی این آمارهای منفی را به حداقل برسانیم ولی سیاست التماس به غرب سبب شد تا بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی رغبتی برای سرمایه گذاری و یا کار تولیدی نداشته باشند چرا که همواره سیاست انتظار دولت از غرب موجب توقف و یا کندی کارهای اقتصادی شده است .
تنها راهکار تولید ملی است
به عبارتی راهی جز افزایش تولید ،پیش روی اقتصاد ایران باقی نمانده است، افزایش تولید نیز در واقع مقوله‌ای وابسته به شرایط داخلی کشور است.
به همین دلیل انتظار می رود دولت با تغییر رویکرد اشتباه خود که معطل شدن برای تصویب برجام، عدم تحریم آمریکا، اینستکس و... بوده، به خود بیاید و به جای تلف کردن وقت، به تولید کمک کند؛ موضوعی که کاملا امکان پذیر است و حتی تجربه مشابهی در همین روزهای اخیر برای آن وجود دارد.
چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی در سراسر کشور با اقدام به موقع قوه قضائیه از خطر تعطیلی عبور کرده و یا به مدار تولید بازگشته‌اند. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در سفری یک‌روزه به استان آذربایجان شرقی، طی بازدیدی سرزده در کارخانه ماشین سازی تبریز حاضر شد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این کارخانه، با تعدادی از کارگران و مدیران آنکه به دلیل خصوصی‌سازی با مشکلات جدی مواجه شده بود دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در نشست خبری پایان سفر یک‌روزه خود با اشاره به دیدار خود از کارخانه ماشین‌سازی، گفت: «توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است و قوه قضائیه نیز تاکنون ۵۰۰ کارخانه را در سطح کشور احیا کرده و به چرخه تولید برگردانده که از این تعداد ۳۲ کارخانه مربوط به استان آذربایجان شرقی است.»
بر همین اساس، تجربه موفق قوه قضاییه نشان
می دهد اگر دولت هم کمر همت را ببندد و وارد میدان شود تا تولید رونق پیدا کند، مسلما شرایط تولید از این وضع خارج خواهد شد و دیگر شاهد گلایه تولیدکنندگان نخواهیم بود، چراکه با بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی رضایت خاطر مردم فراهم میشود.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با دانش آموزان فرمودند: «بنده اوّل سال این را به ملّت ایران عرض کردم که کلید حلّ مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور، مسئله تولید است؛ بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان‌ها است، اجماعیِ همه اقتصاددان‌ها است. بعد از آن هم که ما شعار سال را اعلام کردیم، هر کسی از صاحب‌نظران اقتصادی که در روزنامه‌ها و در فضای مجازی و غیره حرف زدند، همین را تأیید کردند، گفتند که رونق تولید، کلید حلّ مشکلات اقتصادی کشور است.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند: «به انتظار دیگران و خارجی‌ها نمی‌شود ماند برای رفع مشکلات کشور، بلکه این انتظار ضربه می‌زند به پیشرفت اقتصادی کشور. یک مدّتی منتظر بمانیم به خاطر برجام؛ یک مدّتی منتظر بمانیم به خاطر اینکه ببینیم آیا رئیس جمهور آمریکا آن مهلت سه ماه سه ماه را که در قراردادِ برجام متأسفانه گذاشتند -وِیوِر-(۶) تمدید می‌کند یا نه؛ [یعنی] وِیورِ رئیس جمهور آمریکا تمدید میشود یا نمی‌شود؛ یک مدّتی معطّل بمانیم برای اینکه ببینیم برنامه فرانسوی‌ها و رئیس جمهور فرانسه [چه میشود]، خب همه‌اش شد انتظار؛ در حال وجود انتظار، سرمایه‌گذار اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، تکلیفش معلوم نیست، فعّال اقتصادی تکلیفش معلوم نیست، خود این انتظار کشور را به رکود و عقب‌ماندگی می‌کشانَد. چقدر انتظار بکشیم؟»
* دنیای اقتصاد
- شیوه ترخیص خودروهای وارداتی حاشیه‌ساز شد
دنیای اقتصاد نوشته است: حاشیه‌های ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور ظاهرا تمامی ندارد. این حاشیه‌ها از تیرماه سال گذشته همزمان با توقف واردات و به دنبال آن دپو شدن هزاران خودرو در گمرکات کشور آغاز شد و با گذشت بیش از یکسال همچنان ادامه دارد.آنچه مشخص است هیات دولت از سال گذشته طی دو نوبت مجوز ترخیص خودروهایی را که به‌طور قانونی وارد کشور شدند صادر کرد این در شرایطی است که یکشنبه گذشته بازهم مجوز خروج تعداد دیگری از خودروهای دپو شده صادر شد با این تفاوت که از مجوز هیات دولت خبری نبود.
آنچه مشخص است به دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات خودرو به کشور بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی رخ داد، این الزام شکل گرفت که ترخیص محصولات دپو شده تنها با مصوبه هیات دولت انجام شود. طی دو مصوبه هیات دولت مجوز ترخیص هزاران خودرو از گمرکات کشور صادر شد حال آنکه در مرحله سوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دست به‌کار شد و مجوز ورود خودروهای دپویی به کشور را صادر کرد. در این بین خبرگزاری تسنیم به دنبال مجوز خودروهایی که قرار بود از روز گذشته ترخیص شوند، رفته و در گزارشی عنوان کرده که حدود هزار دستگاه از این خودروها که بدون مجوز هیات دولت دستور ترخیص آنها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است.این خبرگزاری در ادامه چنین نتیجه گرفته که صدور مجوز ترخیص، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و این بدان معناست که وزیر منع هیات دولت در این زمینه را نقض کرده است.اما جدای از گزارش این خبرگزاری، آنچه بیش از همه، باقی واردکنندگانی را که هنوز موفق به خروج خودروهای وارداتی خود از گمرکات نشدند ناخشنود کرده تفاوت‌هایی است که دولت در ترخیص خودروها قائل شده است.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان، شرکت‌هایی که پیش از این در قالب نمایندگی اقدام به واردات خودرو می‌کردند از سال گذشته تمامی محصولات ثبت قانونی خود را از گمرکات خارج کردند این در شرایطی است که خودروهای باقی مانده به نمایندگی‌های غیررسمی تعلق دارد و این واردکنندگان نیز چندان توان چانه زنی برای خروج محصولات خود از گمرکات را ندارند. آنچه هم اکنون واردکنندگان غیررسمی را نگران کرده تحویل خودروهای وارداتی آنها به سازمان اموال تملیکی است. اما ظاهرا دولت پیشتر نیز به این موضوع فکر کرده، چرا که مجوز سوم ترخیص با زمزمه تحویل خودروهای دپویی به سازمان اموال تملیکی همزمانی پیدا کرده است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در این زمینه تاکید دارد که مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است. در ادامه این قانون آمده است در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه میشود.
به این ترتیب در صورتی که خودرو یا هر کالایی از طریق گمرک به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این سازمان موظف به دریافت مجوزهای لازم جهت تعیین تکلیف کالا یا خودروهای مانده در گمرکات است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت‌هاست که از سوی گمرک به مسوولان صنعتی و هیات دولت گوشزد شده حال آنکه پس از مجوز دوم هیات دولت که تعدادی از خودروها امکان ترخیص یافتند و خودروهای دیگری پشت در گمرک ماندند، ظاهرا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. اینکه چه گروه و افرادی از متروکه شدن این خودرو نفع می‌برد موضوع گزارش نیست، اما آنچه مشخص است مجوز سوم ترخیص که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده به نوعی از متروکه شدن ۱۰۴۸ خودرویی که مراحل ترخیص آنها در دستور کار است به‌طور حتم جلوگیری می‌کند. اما می‌توانیم نگاه خوشبینانه‌تری نیز به مجوز وزارت صنعت برای ترخیص دپویی‌ها داشته باشیم. آنچه مشخص است اعضای هیات دولت در دو مصوبه، مجوز ترخیص خودروهایی که به‌طور قانونی وارد کشور شدند را صادر کرد این دو مجوز هر کدام با مهلت زمانی مشخصی به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد.
به این ترتیب واردکنندگان در مهلت دوم تا ۱۶ تیر سال جاری فرصت یافتند خودروهایی را که از ثبت سفارش قانونی برخوردار بودند از گمرکات ترخیص کنند. با این شرایط به گفته مقامات گمرکی کشور حدود ۶ هزار و ۶۰۰ خودروی دپو شده تا پایان مهلت تعیین شده از گمرکات کشور، مناطق ویژه و آزاد خارج شدند و باقی خودروها که به گفته‌ای، تعداد آنها بیش از هزار دستگاه است امکان ترخیص نیافتند. در مورد دلایل عدم خروج خودروهای باقی مانده در گمرک رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود برخی از خودروهای دپو شده دارای ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی بودند و برخی دیگر ضوابط فنی را پاس نکردند و استاندارد آنها تایید نشد؛ ادعای وزیر در شرایطی است که مجوز سوم نشان داد که این خودروها با مشکل مهلت زمانی روبه‌رو بودند.
در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که دستور وزیر صمت برای ترخیص خودروها از گمرک مغایر با مصوبه هیات دولت نیست، بلکه در همان راستا صادر شده است. وی ادامه می‌دهد خودروهایی که در مجوز دوم امکان ترخیص نیافتند تمامی مراحل قانونی خود را برای خروج از گمرکات طی کرده بودند این در شرایطی است که وزیر صنعت پیرو همان مصوبه اجازه ترخیص باقی خودروها را صادر کرد. یکشنبه گذشته نیزمعاون فنی و امور گمرکی ایران به «دنیای اقتصاد» گفته بود که دوم آبان سال جاری در نشستی شرایط ۱۰۴۸ خودروهای باقی مانده در گمرک که پروانه الکترونیکی دریافت کرده‌اند به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر صمت نیز ۱۱ آبان خطاب به قائم‌مقام این وزارتخانه در امور بازرگانی موافقت خود را با ترخیص این خودروها اعلام و در نهایت قائم‌مقام وزارتخانه نیز موافقت خود را با طرح پیشنهادی اعلام کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اخذ مجوز سوم از هیات دولت ضرورتی نداشته است. اما حالا این سوال مطرح است که چرا وزارت صنعت در این زمینه دیر اقدام کرده است؟
ترخیص با تاخیر
سوالی که مطرح کردیم ظاهرا سوال رئیس انجمن واردکنندگان از مسوولان صنعتی کشور است وی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که اگر طبق قانون خودروهای دارای پروانه باید ترخیص شوند پس چرا تاکنون با وجود نامه‌نگاری‌ها و اصرار مکرر واردکنندگان بلاتکلیف بوده‌اند ؟ در پاسخ به این سوال اما روز گذشته حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده که به من گفته‌اند برای ترخیص هزار خودرو در گمرک مانده در مهلت قانونی کامیون و وسیله حمل پیدا نشد و به همین دلیل ترخیص آن از گمرکات به تعویق افتاده است.حسین مدرس خیابانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه ۱۰۴۸ خودرو دپو شده در گمرکات بعد از پایان مهلت قانونی مصوبه دولت دستور ترخیص از گمرکات گرفته، گفته است که این خودروها در مهلت قانونی تعیین شده در مصوبه دولت برای ترخیص تشریفات گمرکی را طی کرده و حقوق گمرکی آنها پرداخت شده است.
قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی افزود: حتی تشریفات گمرکی این خودروها طی شده بود اما بنا به دلایلی امکان خروج از گمرکات را در مهلت مقرر نداشته‌اند به همین دلیل در چند ماه گذشته در گمرکات مانده بودند. وی در پاسخ به این سوال که دلیل مشخص عدم خروج این خودروها از گمرکات در مهلت قانونی تعیین شده چه بوده است، گفت: این موضوع مربوط به گمرک میشود و گمرک باید پاسخگو باشد اما در رابطه با عدم خروج این خودروها از گمرکات کشور در مهلت قانونی به من گفته‌اند که در زمان یاد شده کامیون و وسیله نقلیه برای خروج و انتقال خودروها پیدا نشده، بنابراین خروج خودروها از گمرکات به تعویق افتاده است.
مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که این پاسخ کمی عجیب است و خیلی قابل باور نیست که به دلیل پیدا نکردن کامیون و وسیله حمل و نقل خودروها از گمرکات خارج نشده باشند، گفت: بله این پاسخ برای من هم جالب است، زیرا به هر حال این کالا خودرو بوده و این کالا به کمک راننده امکان نقل و انتقال و خروج از گمرک را داشته است. قائم‌مقام وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که چرا فقط خودروهای یک شرکت ترخیص میشود عنوان کرد از آنجا که این شرکت تشریفات گمرکی، حقوق گمرکی و پروانه ترخیص برای محصولات آن صادر شده مشمول ترخیص از گمرکات شده است.
* جهان صنعت
- اهدای رانت در پوشش واردات گندم
جهان صنعت از انتقاد نمایندگان مجلس از سوء مدیریت در حوزه کشاورزی خبر داده است: مدیریت ناکارآمد در بازار محصولات کشاورزی چند سالی میشود که مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد اما با این حال تغییری در این حوزه اتفاق نمی‌افتد. اگرچه به تازگی پس از انتشار خبر بازداشت خلیل آقایی معاون جنگل‌های این سازمان به اتهام ارتشا و همچنین بازداشت حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی نیز در فضای مجازی دست به دست شد اما در نهایت وزارت جهاد کشاورزی و دفتر سخنگوی دولت خبر استعفای محمود حجتی را تکذیب کردند. این در حالی است که کم‌کاری‌های موجود در حوزه کشاورزی همچنان مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد به طوری که برخی نمایندگان مجلس بر کناره‌گیری وزیر جهاد کشاورزی از این سمت اصرار دارند.
اما واقعیت این است که حجتی بارها از تیررس انتقادات نمایندگان مجلس قسر در رفته و سمت وزارت خود را حفظ کرده است.با این حال به نظر می‌رسد نمایندگان نسبت به تامین امنیت غذایی در شرایط تحریم و همچنین حمایت از کشاورزان در مقایسه با دیگر چالش‌های موجود در حوزه کشاورزی توجه و جدیت بیشتری دارند به طوری که مدیریت ناکارآمد و سکوت محمود حجتی را عامل اقدام دولت به واردات گندم عنوان می‌کنند. به گفته منتقدان عملکرد وزیر جهاد کشاورزی و سوءمدیریت در این بخش باعث وجود چالش‌های زیادی در بخش کشاورزی شده به طوری که در شرایط فعلی نه تنها کشاورزان روزگار خوبی ندارند و به دلیل نبود الگوی کشت مناسب محصولات کشاورزی متضرر می‌شوند بلکه بازار محصولات کشاورزی نیز حال و روز خوبی ندارد. در این میان شاهد این هستیم که با وجود تولید مناسب گندم از سوی کشاورزان، دولت بر واردات گندم اصرار دارد.
قیمت نامنصفانه
اگرچه می‌توان گفت کاهش سه میلیون تنی تحویل گندم به مراکز خرید، دولت را وادار به تصمیم برای واردات کرده است اما واقعیت این است که اگر قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک با اصرار وزارت کشاورزی به عنوان متولی این بخش به درستی انتخاب می‌شد، تصمیمی برای واردات اتخاذ نمی‌شد؛ گندمی که قیمت هر کیلوگرم از آن حداقل ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان بالاتر از قیمت خرید تضمینی تعیین شده برای گندم داخلی در سال زراعی جاری است!سال زراعی گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دولت قیمت هزار و ۷۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم تعیین کرد که قیمت مورد قبول کشاورزان نبود و بارها به آن اعتراض کردند. بی‌تفاوتی دولت به اعتراض کشاورزان موجب شد سه میلیون تن گندم از مسیر خرید تضمینی خارج شود که نتیجه آن، کسری ذخایر این محصول و تصمیم برای واردات شد.
هر چند تصمیم برای واردات با هدف تامین ذخایر استراتژیک به نظر منطقی است، اما نکته قابل توجه آن است که چرا منابع مالی که برای واردات هزینه میشود به خرید گندم با قیمت مناسب از کشاورزان تخصیص داده نشده است؟برخی از موافقان واردات دلیل این موضوع را پایین‌تر بودن قیمت گندم خارجی نسبت به داخلی عنوان می‌کنند، اما رصد بازار جهانی نشان می‌دهد قیمت هر تن گندم، تحویل در بندر به طور متوسط ۲۲۰ دلار است که با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها از جمله تخلیه، بارگیری، انبار، حمل‌ونقل و … ۲۵ تا ۳۰ درصد به این قیمت افزوده خواهد شد. با این حال دولت همچنان بر واردات گندم به بهانه تامین ذخایر استراتژیک اصرار دارد و چندان تمایلی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد.
همین موضوع این ذهنیت را ایجاد می کند که شاید قیمت گندم به صورت تعمدی پایین در نظر گرفته شده تا واردات توجیه پیدا کند و رانت حاصل از این کار به سودجویان برسد. چرا که به گفته کارشناسان، واردکنندگان تمام تلاش خود را برای واردات این کالا به کار گرفتند تا رضایت دولت را در این خصوص جلب کنند. در همین خصوص نماینده مردم اردبیل در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چرا برای خرید مناسب تضمینی گندم از کشاورزان زحمتکش کشور پول ندارید ولی برای واردات آن دست و دلبازی می‌کنید؟
تا کی باید مصالح دلالان بر حقوق مسلم کشاورزان بچربد؟صدیف بدری به نقش گندم به عنوان یک کالای راهبردی در جهان تاکید کرد و ضمن تبیین نقش گندم در امنیت غذایی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروزه کشورها با صرف یارانه‌ها و مشوق‌های کلان سعی می‌کنند نیاز گندم خود در داخل را تولید کنند چرا که این محصول حتی به مساله‌ای فراتر از امنیت غذایی تبدیل میشود. در برخی کشورهای سلطه‌گر از این محصول به عنوان تهدید سیاسی برای دیگر کشورها استفاده می‌کنند.وی ادامه داد: در سالهای اخیر با اهتمام کشاورزان کشور ما در تولید گندم خودکفا شده است اما منصافه نبودن قیمت خرید تضمینی گندم نتایج نامطلوبی به بار آورده است.
آب در کوزه است!
بدری در ادامه انتقادات خود به نازل بودن قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود خودکفایی اعلام‌شده از سوی دولت، گندمکاران هیچ انگیزه‌ای برای تحویل گندم تولید شده در سال زراعی گذشته به دولت ندارند و با وجود خاک خوردن چندین میلیون تن گندم در انبارها دولت به واردات روی آورده است تا در شرایطی که آب در کوزه است تشنه‌لبان گرد جهان بگردیم.
وی تامین امنیت غذایی کشور را به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: دولت باید با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند. دولت طبق قانون موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را متناسب با نرخ تورم اعلام کند ولی اغلب خلاف این مساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که هزینه‌های تولید کشاورزان هر سال افزایش پیدا می‌کند دولت مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، قیمت نازل تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات استراتژیک در سال زراعی ۹۹- ۹۸ هم در راستای حمایت از تولید داخلی نبوده و انگیزه تولیدکنندگان را کم می‌کند.
اصرار وزیر بر حفظ جایگاه
بدری در ادامه سخنان خود خطاب به محمود حجتی وزیر امور جهاد کشاورزی گفت: نیاز کشور به واردات گندم با وجود دستیابی به خودکفایی نتیجه سوء مدیریت در قیمت‌گذاری گندم است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خطاب به محمود حجتی ادامه داد: آیا خبر دارید در استان اردبیل ارزش ریالی یک سبد خالی میوه از ۵ کیلو سیب بیشتر است؟ بعد از تراژدی سیر، نوبت به سیب رسیده است. شما همچنان اراده‌ای برای مدیریت بازار ندارید. باغداران اردبیلی یا از قهر طبیعت و سرمازدگی در عذاب هستند و یا در آتش بی‌تدبیری برای بازاریابی می‌سوزند. دامداران نیز وضعیت مشابه به کشاورزان دارند.
وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: با این شرایط شما اصرار و اشتیاق زیادی بر حفظ جایگاه خود دارید البته بسیاری از همکاران من در مجلس در برابر استیضاح شما مقاومت کرده و چندین بار به شما رای اعتماد دادند که آنها هم باید پاسخگو باشند. تنها خبر خوشی که از حوزه شما به گوش رسید استعفای شما بود که متاسفانه آن را به سرعت تکذیب کردید.
احتمال تخصیص ارز نیمایی برای واردات
نکته قابل تامل دیگر در مورد واردات گندم این است که دولت هنوز برای نوع ارز تخصیصی برای گندم‌های وارداتی تصمیمی اتخاذ نکرده است. اما از نظر کارشناسان تخصیص هر نوع ارز (ترجیحی، نیمایی یا بازار آزاد) نتایج منفی برای اقتصاد و خوداتکایی گندم به دنبال دارد. در همین خصوص نایب‌رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران، درباره نتایج منفی واردات گندم اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر تن گندم وارداتی تحویل در بندر ۲۲۰ دلار است که باید هزینه‌های تخلیه، انبار، و توزیع و حمل‌ونقل را به آن اضافه کرد.علی‌قلی ایمانی، حدود افزایش میزان قیمت گندم وارداتی با در نظر گرفتن هزینه‌های عنوان شده را ۲۵ تا ۳۵ درصد عنوان کرد و گفت: هر نرخ ارزی که برای واردات گندم در نظر گرفته شود قیمت آن بالاتر از قیمت گندم داخلی تمام میشود.
وی احتمال تخصیص ارز نیمایی برای واردات گندم را بیشتر از سایر گزینه‌ها دانست. ایمانی قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم وارداتی با نرخ ارز نیمایی را دو هزار و ۷۰۰ تا دو هزار و ۹۰۰ تومان عنوان کرد. به گفته وی برای تامین ۳ میلیون تن گندم وارداتی با حداقل قیمت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد.ایمانی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر تصمیم بر تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات گندم گرفته شود شرایط چگونه خواهد بود، اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گندم اشتباه بزرگتری است چرا که پرداخت یارانه غیرمستقیم به کشاورزان خارجی خواهد بود.
* تعادل
- انقباض اقتصاد مسکن در سال ۹۸
جهان صنعت درباره وضعیت بخش مسکن گزارش داده است: در حالی که طی هفت ماهه نخست سال جاری، حجم معاملات ملک در تهران افت ۵۸ درصدی را تجربه کرده است، ارزش ریالی معاملات مسکن تنها ۲۴.۸ درصد تنزل یافته است. علت شکاف میان میزان افت این دو شاخص را می‌توان در شرایط «رکود تورمی» مسکن جست‌وجو کرد، آنجا که همزمان با رکود معاملات، قیمت مسکن در جهت مخالف تا ۸۲.۷ درصد جهش را ثبت کرد. به عبارت دیگر، در دوره مورد بررسی، علت افت ارزش ریالی معاملات مسکن به میزان حدود ۵۰درصد از افت حجم معاملات، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن بوده است. با فرض ثابت بودن قیمت‌ها، در صورتی که تعداد معاملات کاهش یابد، انتظار می‌رود که ارزش معاملات نیز به همان میزان یا با تفاوتی اندک کاهش یابد. اما از آنجا که در هفت ماهه نخست سال ۹۸ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۸۳ درصد رشد یافته، ارزش ریالی معاملات همگام با حجم معاملات افت نکرده است و در واقع رشد قیمت‌ها در بازار ملک، همچون سدی، مانع افت بیشتر ارزش معاملات و به عبارتی کوچکتر شدن اقتصاد مسکن تهران شده است.
افت ۲۰ درصدی تعداد پروانه‌های صادره
از سوی دیگر، طی هفت ماهه نخست سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال قبل، تعداد پروانه‌های صادره برای احداث واحدهای مسکونی که به معنی تمایل سازندگان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و به نوعی رشد اقتصاد مسکن به شمار می‌رود، دچار افت ۲۰.۹ درصدی شده است و از ۳۴ هزار و ۶۱۴ پروانه صادره در دوره مورد بررسی سال قبل به ۲۷ هزار و ۳۸۴ پروانه صادره در دوره هفت ماهه سال جاری رسیده است.
علایم کوچک شدن اقتصاد مسکن
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، طی هفت ماهه نخست سال گذشته ۸۷ هزار فقره معامله واحد مسکونی در شهر تهران ثبت شده است که این رقم با ۵۸ درصد افت در دوره مشابه سال جاری به ۳۶ هزار و ۵۱۵ فقره کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی در هفت ماهه نخست سال گذشته ۷ میلیون و ۳۳ هزار تومان بوده است که با رشد ۸۲.۷ درصدی در دوره مشابه سال جاری به ۱۲میلیون و ۸۴۶ هزار تومان افزایش یافته است. مجموع ارزش ریالی معاملات ملک نیز در دوره مورد بررسی سال گذشته ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در هفت ماهه نخست سال جاری با افت ۲۴.۸ درصدی به ۳۹ هزار و ۴۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. تعداد پروانه‌های صادره برای واحدهای مسکونی نیز در هفت ماهه نخست سال ۹۷ بالغ بر ۳۴ هزار و ۶۱۴ فقره بوده که با افت ۲۰.۹ درصدی، در دوره مشابه سال جاری به ۲۷ هزار و ۳۸۴ فقره رسیده است. بر این اساس، با توجه به ثبت رشدهای منفی قابل توجه در شاخص‌های «تعداد معاملات»، «ارزش معاملات» و همچنین «تعداد پروانه‌های صادره» برای واحدهای مسکونی می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد مسکن در هفت ماهه نخست سال جاری حدود یک چهارم نسبت به اندازه خود در سال ۹۷ کوچکتر شده است، به گونه‌ای که رشد قابل توجه قیمت مسکن در دوره مورد نظر نیز نه تنها نتوانسته مانع افت ارزش ریالی معاملات شود، بلکه خود به عاملی برای تشدید و تعمیق رکود در بازار مسکن تبدیل شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری رشدهای منفی بیش از ۲ درصد را تجربه کرد، اما در مهر ماه همزمان با سنت شکنی بازار در افزایش معاملات نسبت به شهریور هر سال، شاخص قیمت‌ها نیز مثبت شد و کمی بالاتر از صفر ایستاد.
رشد ۳۲۱ درصدی ارزش ریالی معاملات در اردیبهشت
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن طی مهرماه امسال ارزش معاملات بازار مسکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران ۳هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه پیش از آن (شهریور ماه) حدود ۲۳.۵ درصد افزایش یافته اما در قیاس با مهرماه سال گذشته رشد منفی ۵۰.۲ درصد را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، در شهریور ماه امسال ارزش ریالی ۲ هزار و ۴۵۵ فقره معامله مسکن انجام شده در تهران بالغ بر ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل منفی ۱۹.۹ و منفی ۶۰.۹ درصد (بیشترین کاهش ارزش ماهانه معاملات در سال ۹۸) رشد را برجای گذاشته است. در این حال، بازار مسکن در اولین ماه سال ۹۸ بر خلاف سالهای پیش از آن شروع خوبی در حجم و ارزش ریالی معاملات مسکن داشته و رکورد مناسبی از خود به جای گذاشته است. در فروردین سال جاری ارزش ریالی معاملات به ۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید، اما در مقابل ارزش ریالی معاملات در دومین ماه بهار ۹۸ با توجه به افزایش قیمت رشد قابل توجهی داشت. در ماه مورد اشاره بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ارزش ریالی معاملات به ۱۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی رشد ۳۲۱ درصدی.
این در حالی بود که در خردادماه روند کاهشی معاملات در بازار مسکن ادامه داشت و در ۳۱ روز آخرین ماه بهار، ارزش ریالی معاملات نیز تقریبا سقوط ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در خرداد امسال ارزش ریالی معاملات مسکن تهران ۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود. بر اساس این گزارش، در اولین ماه تابستان نیز روند کاهشی معاملات و ارزش ریالی آن ادامه داشت، بطوری که برای تیرماه ۹۸ بالغ بر ۴ هزار و ۸۹۸ فقره معامله به ارزش ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان ثبت شد. در مرداد و شهریور نیز روند کاهشی ادامه داشت و ارزش معاملات این ماه‌ها به ترتیب ۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد بود. در مهرماه امسال اما روند کاهشی تغییر کرده و شاخص‌ها مقداری صعودی شده است. در این ماه تعداد معاملات مسکن شهر تهران با رشد ماهانه حدود ۲۱ درصد به ۳ هزار و ۴۵۷ فقره و ارزش آن به ۳ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان (رشد ۲۳.۴ درصدی نسبت به شهریور ۹۸) افزایش یافته است.
* اعتماد
- بالا رفتن تقاضا از عرضه عامل گرانی خودرو
اعتماد درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: اوج‌گیری قیمت ارز در بازار داخلی ایران، بسیاری از صنایع و بازارهای اقتصادی را با شوک‌های جدی قیمتی مواجه کرد. افزایش قابل توجه قیمت خانه، سکه و حتی برخی کالاهای اساسی، اقتصاد ایران را با تورم قابل توجه مواجه کرد و همین مساله تاثیری جدی بر میزان قدرت خرید مردم داشت. در این میان یکی از بازارهایی که با توجه به موقعیت خاص خود، توجه زیادی را جلب کرد، بازار خودرو بود و هر چند با گذشت چند ماه، این حوزه نیز مانند دیگر بخش‌ها به آرامشی نسبی رسیده اما همچنان هر افزایش قیمتی با واکنش‌های جدی جامعه و نگرانی‌های جدید رو به رو میشود.
هر چند تحریم‌های یک جانبه امریکا، بسیاری از صنایع ایران را تحت تاثیر قرار داد اما صنعت خودروی ایران با توجه به ماهیت خاص خود و شرایطی که این صنعت در فضای بین‌المللی دارد با مشکلاتی جدی‌تر دست و پنجه نرم کرد. نیاز به استفاده از تجهیزات و قطعات خارجی در تولید بسیاری از محصولات داخلی باعث شد، تحریم‌ها از دو محور به ماشین‌های ساخت ایران لطمه وارد کنند. از سویی با شوک ارزی به وجود آمده در سال ۹۷ قیمت تمام شده بسیاری از قطعات خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این مساله هزینه خودروسازان را بالا برد. از سوی دیگر با تحریم ایران، بسیاری از قطعه‌سازان نیز یا ترجیح دادند، عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش ببخشند یا به دلیل مشکلات بانکی، کاری سخت در تداوم فروش به ایران داشتند.
به این مشکلات باید لغو قراردادهای همکاری و پروژه‌های مشترک ایران با شرکت‌های خارجی را نیز اضافه کرد. در حالی که پس از اجرای برجام، تعدادی از خودروسازان اروپایی و آسیایی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند و حتی قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد شد اما با خروج امریکا از برجام عملا تمامی این شرکت‌ها ایران را ترک کردند و خودروسازان ایرانی مجبور به تولید همان محصولات سابق شدند.
از سوی دیگر با توجه به انتقادات جدی که در سطح جامعه نسبت به کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور وجود داشت هر بحثی از افزایش قیمت این محصولات با واکنش جدی مواجه شده و همین مساله کار قیمت‌گذاری پس از شوک‌های سال ۹۷ را دشوار کرد. در این بین هر چند قیمت‌ها نسبت به سالهای قبل افزایشی جدی را تجربه کردند اما در عمل قیمت‌های نهایی نه رضایت مردم و نه رضایت خودروسازان را تامین کرد. از سویی متقاضیان به افزایش قیمت معترض بودند و از سویی خودروسازان اعلام کردند، قیمت‌های فعلی نیز کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و آنها با ضرر تولید می‌کنند.
خودروهای باقی مانده در خط
کمبود منابع اعتباری خودروسازان باعث شد، خط‌های تولید نیز با مشکل مواجه شوند تا جایی که نرسیدن برخی قطعات به خط باعث شد، برخی خودروها
نیمه ساخته باقی بمانند. این مساله منجر به کاهش عرضه خودرو به بازار و در نهایت افزایش فشار تقاضا شد که برخی مسوولان دولتی همین امر را عاملی برای افزایش قیمت‌ها اعلام کردند.با این وجود دولت امروز معتقد است با ثبات نسبی در قیمت‌ها، سوداگران مجبور به ترک این بازار شده‌اند و اگر تقاضایی باقی مانده، این تقاضا مربوط به مصرف‌کنندگان واقعی است. از این رو دولت در ماه‌های گذشته راهبردی را در دستور کار قرار داده که از سویی بر افزایش حمایت از خودروسازان برای تحویل بیشتر محصولات تمرکز دارد و از سوی دیگر در مقابل درخواست‌ها برای افزایش قابل توجه قیمت می‌ایستد، راهبردی که هر چند به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت توانسته آرامشی نسبی را به بازار بازگرداند اما احتمالا برای تبدیل شدن به راهکاری بلندمدت نیاز به تغییر در بسیاری از مقدمات دارد.
تقاضا چند برابر تولید
هر چند بازار خودرو در ماه‌های گذشته ثبات نسبی قیمت را تجربه کرد اما در روزهای گذشته بار دیگر افزایش قیمتی در برخی محصولات موجود در بازار گزارش شده که تحلیل‌های متفاوتی درباره چرایی این اتفاق را برانگیخته است. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد که خودروهای سایپا در ادامه روند افزایش قیمت هفته‌های اخیر، روز دوشنبه در بازار تا
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده‌اند.. ساینا بیشترین افزایش قیمت را در بین خودروهای سایپا به نام خود ثبت کرده است. این محصول یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده و به ۶۱ میلیون تومان رسیده است. کوییک دنده‌ای هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرده و در بازار با قیمت ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود. قیمت پراید هاچ‌بک نیز از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته است. قیمت محصولات ایران خودرو نیز در محصولاتی مانند سمند ال ایکس و پژو ۴۰۵ با افزایش بیش از یک میلیون تومانی مواجه شده است.
با وجود آنکه این افزایش قیمت‌ها در قیاس با آنچه سال گذشته رخ داد بسیار محدود است اما بار دیگر این نگرانی را به وجود آورده که شاید افزایش قیمت‌های بیشتری در راه باشد و همین امر می‌تواند به شوک تقاضایی جدید منجر شود، موضوعی که وزیر صمت می‌گوید نیازی به نگرانی در رابطه با آن وجود ندارد.
رضا رحمانی گفته: علت گرانی برخی از خودروها مربوط به عرضه و تقاضای آنان در بازار است، هنگامی که ما از یک خودرو یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم اما بیرون کارخانه چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون متقاضی وجود دارد، بدیهی است که آن محصول گران شود. گاهی متقاضی یک محصول برای نیاز و استفاده نیست. افراد از آن به عنوان سرمایه استفاده و با خرید آن
به نوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خوشبختانه این روزها فضای سرمایه‌گذاری تصحیح شده و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمی‌کنیم.
او ادامه داد: سعی شد با توجه به نیاز واقعی جامعه تیراژ تولید برخی از محصولات که مصرف‌کننده واقعی دارد را بالا ببریم که همین امر باعث کاهش قیمت آنان شده است. این نشان می‌دهد اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود، می‌توان جلو بسیاری از سوءاستفاده‌ها را گرفت. هنگامی که ما تولید به اندازه نیاز بازار داشته باشیم و بتوانیم آن را حفظ کنیم قطعا می‌توانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم.
با وجود آنکه وزیر صمت می‌گوید دیگر خبری از شوک قیمتی نیست اما بازار خودرو برای تداوم این روند با ثبات خود نیاز به یک دگرگونی زیرساختی دارد. بازاری که امروز نه تولیدکنندگانش از وضعیت آن رضایت دارند و نه مصرف‌کنندگان و حتی اگر با محدود نگه داشتن واردات همچنان بازار خودروهای داخلی حفظ شود نیز کاهش میزان تولیدات و زیان انباشته خودروسازان برای این صنعت مهم، مشکل‌آفرین خواهد شد.
* آرمان ملی
- در شاخص کسب و کار درجا زده‌ایم
این روزنامه حامی دولت نوشته است:متاسفانه پایش جدید از محیط کسب و کار نشان می‌دهد که رتبه ما اصلا مطلوب نیست یا از منظر دیگر گزارش اخیر کسب و کار جهانی از این حکایت دارد که بقیه کشورها از ما خیلی بهتر کار می‌کنند. به بیانی دیگر، ما در حال درجا زدن هستیم، اما بقیه عملکرد بهتری در این خصوص دارند.
امسال هم بررسی فضای کسب و کار ایران موید این مطلب است که نمره کسب و کار ما کماکان پایین و تکانی نخورده است. برای اینکه رتبه ما در حوزه کسب و کار بهبود پیدا کند، باید به مانند دیگر کشورها گزارش‌های مربوطه را بررسی و روی این قضیه به طور جدی کار کنیم.
شاخص کل کسب و کار کشور ما از ۹۸/۵۶ به ۵/۵۸ رسیده است، یعنی یک پله بهبود یافته است، اما تعداد زیادی از کشورها از ما بالاتر هستند و در حال حرکت‌اند. بنابراین، باید یک اراده و عزم کلی وجود داشته باشد تا بهبود فضای کسب و کار محقق شود. آنچه که در این راستا اهمیت فراوانی دارد، داشتن امید به آینده‌ای بهتر است تا هر کسی در حد توان و مسئولیتش برای تحقق این مهم گام بردارد. بدین ترتیب شرایط اقتصادی کشور ما نیز مسیر ایده‌آل‌تری را خواهد پیمود.
خیلی از کشورهایی که امروز در بحران منطقه خاورمیانه گرفتار آمده‌اند، توانسته‌اند رتبه بهتری از ما در این شاخص کسب کنند که اگر آنها بتوانند، قطعا ما هم می‌توانیم. اگر همگی این هدف را دنبال کنیم که رتبه کشورمان در ارتباط با سهولت کسب و کار ارتقا یابد، می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. امروز ما در بعضی شاخص‌ها تغییرات جزئی را شاهد هستیم اما در مقابل تعدادی از شاخص‌های اقتصادی تکانی نخورده‌اند. در این بین، وضعیت ما در شاخص‌هایی مثل سهولت کسب و کار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، قانون ورشکستگی، تجارت فرامرزی تا اخذ اعتبار و دسترسی به برق، وضعیت مطلوبی نیست و نمره خوبی در این شاخص‌ها نداریم. البته بهبود رتبه در تمام این شاخص‌ها شدنی است. برای مثال همین شروع کسب و کار به جای اینکه حدودا ۷۳ روز به طول بیانجامد، می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که در دو یا سه روز کار انجام شود. اگر همین یک مورد عملیاتی شود، رتبه ما خیلی بهبود می‌یابد.
به‌عنوان مثال، برای ثبت‌نام یک شرکت، یکی از مراحلی که باید طی شود، گرفتن سوءپیشینه است که خودش حدودا هفت روز زمان می‌برد، در صورتی که این کار می‌تواند به صورت آنلاین انجام شود. یعنی می‌توان به راحتی به سیستم مراجعه کرد تا مشخص شود فرد مراجعه‌کننده سوءپیشینه دارد یا خیر که در صورت نداشتن سوءپیشینه می‌تواند کارش را شروع کند. یا کارهایی که در ارتباط با ثبت یک شرکت دنبال میشود، سه تا چهار روز زمان نیاز دارد، در حالی که به صورت آنلاین این کار را می‌توان با سرعت بیشتری انجام داد. به طور تقریبی، اخذ پیشینه هفت تا ۱۰ روز، انتخاب نام سه تا چهار روز، مراحل ثبت سه روز، ثبت در روزنامه دو تا سه روز، اخذ کد از سازمان امور مالیاتی ۲۵ روز، کارهای مربوطه به مالیات بر ارزش افزوده ۳۰ روز، گرفتن دفاتر پلمب‌شده ۱۴ روز، کار مربوط به سازمان تامین اجتماعی ۱۳ روز طول می‌کشد که مدت تمام اینها را می‌توان کاهش داد. کما اینکه در خیلی از کشورها تمام اینها در دو ساعت انجام می‌شوند.
- کاهش ۱۲ درصدی مسکن پس از افزایش ۱۸۰ درصدی، به معنای ارزانی نیست
آرمان ملی درباره قیمت مسکن گزارش داده است: آخرین گزارشی که از روند معاملات و قیمت مسکن در پایتخت منتشرشده امیدهایی را در دل تحلیلگران به وجود آورده که برخی از آنان کاهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها تا پایان سال جاری را پیش‌بینی کنند. اما به نظر می‌رسد با سیر صعودی که این بازار در سال گذشته طی کرد، حتی این کاهش قیمت‌ها نتواند تاثیر چندان مثبتی در افزایش معاملات و بازگشت رونق به این بخش داشته باشد.
در این زمینه ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، گفت: در شش منطقه پرتقاضا طی مهر ماه کاهش قیمت اتفاق افتاده و در طول تابستان هم شاهد این اتفاق بودیم، اما این روند به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را به‌عنوان شروعی برای روند نزولی قیمت مسکن تا پایان سال تعبیر کرد. اگر زمانی که قیمت مسکن شروع به افزایش قیمت کرد را به یاد داشته باشیم، در آن زمان هر روز قیمت‌ها به شکل تصاعدی بالا می‌رفت که طبق آمار در مقطعی حدود یک ساله نرخ املاک حدود ۱۸۰ درصد رشد پیدا کرد.
حال در منطقه ۷ تهران که رکورددار کاهش قیمت مسکن به حساب می‌آید، شاهد کاهش تنها ۱۲ درصدی بها هستیم. البته در چهار منطقه پرتقاضای دیگر هم این اتفاق رخ داده و به نظر می‌رسد رفته‌رفته این روند به مناطق جنوبی شهری هم برسد. این اتفاق بسیار طبیعی است که در دوره رکود با کاهش قدرت خرید شهروندان توام شده، فروشندگان واقعی، ملک خود را با نرخ پایین‌تری معامله کنند. در چرخه معاملات مسکن همواره این جریان وجود داشته و از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که چنین اتفاقی رخ دهد.
زیرا بر ارزش دارایی صاحبان مسکن بدون هیچ زحمتی ۱۸۰ درصد افزوده شده، حال آنها اگر با کاهش ۱۲ درصدی قیمت هم مجبور به فروش شوند، همچنان ۱۶۸ درصد گران‌تر از آنچه مسکن را خریده‌اند، می‌فروشند. البته این در حالی است که این افراد در سال ۹۶ اقدام به خرید مسکن کرده باشند. به هر حال افراد انگیزه‌های مختلفی برای فروش ملک خود دارند. آنها یا می‌خواهند در خانه بهتری زندگی خود را ادامه دهند و ملک خود را «تبدیل به احسن» کنند و یا به هر دلیل نیاز به منابع مالی دارند که از فروش ملک به این منبع دست پیدا می‌کنند. حال ممکن است در ماه‌های آتی هم این روند ادامه داشته باشد، اما باید منتظر ماند تا به طور کامل از این دوره عبور کنیم و بنا به شرایطی که اتفاق می‌افتد تحلیلی دقیق‌تری ارائه دهیم.
برنامه‌ریزی خاصی در حوزه تولید و عرضه مسکن اتفاق نیفتاده که در انتظار کاهش ۴۰ درصدی قیمت مسکن باشیم. اکنون دلیل منطقی برای شکست بهای مسکن وجود ندارد و به نظر می‌رسد بازار حداقل تا انتهای سال جاری به روند کنونی خود ادامه دهد. امروز سوداگری بیشترین تاثیر را بر بازار می‌گذارد. همین سوداگران بودند که شرایط را به گونه‌ای رقم زدند که طی مدت کمی نرخ مسکن نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کند. حال آنها چه معامله‌ای انجام دهند و چه اقدام به خرید و فروش نکنند، چیزی را از دست نمی‌دهند.
اگر موفق به فروش املاکی که خریده‌اند شوند، سودی ۲۰۰ درصدی به جیب می‌زنند، اگر هم برای دارایی خود مشتری پیدا نکنند، ارزش سرمایه‌شان حفظ میشود و سرانجام روزی موفق به فروش آن می‌شوند. پس از آنهایی که به قصد سوداگری مسکن خریده‌اند نمی‌توان انتظار داشت که قیمت آن را کاهش دهند. از سوی دیگر برنامه‌هایی هم برای رشد تولید و عرضه وجود ندارد که بتواند بازار سوداگران را آجر کند. به‌عنوان مثال زمانی که سوداگران لجام بازار ارز را به دست می‌گیرند، بانک مرکزی می‌تواند از طریق ارزی که در دست دارد مدتی عرضه و تقاضا را به تعادل برساند تا روند عادی بر بازار حاکم شود، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی مسکنی در اختیار ندارد که آن را عرضه کند و در مقابل دلالان بایستد.
اکنون شاید معاملات مهر ماه نسبت به شهریور ماه افزایش یافته باشد، اما مقایسه همین تعداد معاملات با ماه مشابه سال قبل از کاهش بیش از ۶۰ درصدی حجم معاملات حکایت دارد. البته وزارت راه و شهرسازی از مدت‌ها پیش ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را در دستور کار قرار داده است، اما ساخت این تعداد واحد در طول دو سال نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت‌ها بگذارد و می‌توان آن را شبیه به مسکن مهر دانست. زمانی هم که وزیر مربوطه از مردم خواست مدتی خانه نخرند، به نظر می‌رسد در ذهن خود به ساخت این واحدها می‌اندیشید. این طرح شاید در کوتاه‌مدت به‌طور روانی بر بازار اثر داشته باشد، اما برای کنترل بازار در بلندمدت دوایی بهتر از تولید وجود ندارد.
اتفاقا ثبات بازارهایی که به آن اشاره شد خود عاملی برای برهم‌ریختگی بازار مسکن به حساب می‌آید. زیرا زمانی که سوداگران متوجه می‌شوند از سرمایه‌گذاری در این بازارهای غیرمولد به سودی نمی‌رسند، با ورود به بازارهایی نظیر مسکن درصدد تامین منافع خود برمی‌آیند. متاسفانه نظارت دقیق و صحیحی هم در این بازار وجود ندارد که در مقابل رشد سوداگری بایستد. بله کاهش تورم ممکن است بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، اما روند نزولی این شاخص هم به‌گونه‌ای نبوده که امید چندانی را به بازار تزریق کند. همچنین ریسک بازاری نظیر مسکن به‌مراتب کمتر از بخش ارز و طلاست و محدود به یک مقطع زمانی هم نمی‌شود. از این رو سوداگران می‌توانند به شکل مافیایی قیمت‌گذاری این بخش را تحت سیطره خود درآورند.