دولتمردان و سناریوی تائید رهبری!

به گزارش حلقه وصل، «حبیب ترکاشوند» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

سخنان آقای جهانگیری در جمع علما و روحانیون- ۳۰ مهر ۹۸- که مدعی شده بود، لوایح مرتبط با FATF  به تصویب سران قوا و تأیید رهبری رسیده است ساعتی نگذشت که توسط برخی اعضای مجمع و هیئت‌رئیسه مجلس رد شد. روز بعد از آن نیز مجمع تشخیص و قوه قضائیه با صدور بیانیه‌های رسمی این ادعا را تکذیب کردند.

درخصوص چرایی بیان این سخنان از سوی جهانگیری دو فرضیه به ذهن متبادر می‌شود که به بررسی آنها می‌پردازیم:

 فرضیه اول: اینکه بپذیریم  نقش جهانگیری در دولت تشریفاتی است و در جریان امور نیست، از این رو اخباری که به وی می‌رسد دست چندم، غیرموثق و گاها وارونه است و وی نیز بر اساس همان اطلاعات غلطی که داشته خبر فوق‌الذکر را اعلام کرده است.

افتتاح طرح‌های مهم دولت توسط معاون اول، ابلاغ دستورالعمل‌ها و احکام مهم دولتی که به نیابت از رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیمات مهم که یک نمونه از آن را در عزل فی‌المجلس استاندار گلستان و غیره نشان می‌دهد که این فرضیه کاملا غلط است و نه تنها جناب جهانگیری در حاشیه نیست که پس از دو دهه(پایان دولت هاشمی رفسنجانی)، جایگاه معاون اولی دولت احیا شده است و ایشان در بطن تمام رویدادها و تصمیمات دولت هست.

در ثانی اگر موضع جهانگیری صرفا بر اساس کم‌اطلاعی بود پس از تکذیبیه‌های رسمی توسط مجمع و قوه قضائیه و مسئولان مختلف انتظار می‌رفت ضمن عذرخواهی سریعااشتباه خود را اصلاح کند اما عدم اصلاح این ادعای غلط نشان می‌دهد ماجرا به این سادگی نیست.

فرضیه دوم: آقای جهانگیری با علم به‌اشتباه‌بودن این موضع را گرفته تا ضمن سنگین‌کردن فضا علیه مجمع، اعضای این نهاد را وادار به پذیرش پالرمو و CFT نماید که  در ذیل خواهیم آورد این فرضیه به صواب نزدیکتر است.

 سخنان صریح سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اعتماد به کنوانسیون‌های غربی که پخت‌وپز شده «اتاق فکر» استکبار است و همچنین پاسخ رهبر انقلاب به نامه ۸ وزیر اقتصادی دولت که سعی داشتند با بحرانی‌نشان دادن اوضاع کشور، نظام را مجبور به پذیرش این کنوانسیون‌ها کنند و ده‌ها دلیل دیگر نشان می‌دهد که دولت و شخص جهانگیری بی‌اطلاع از موضع مقام معظم رهبری در این باره نیستند. چرا که اگر رهبری موافق بودند پس از آن نامه ۸ وزیر به مجمع توصیه می‌کردند که زودتر موضوع جمع شود.

سخنان رئیس‌جمهور که یک روز بعد از مواضع خاص جهانگیری گرفته شد و به بهانه شفافیت خواستار پذیرش لوایح FATF نشان می‌دهد مواضع جهانگیری نه تنها موضع شخصی وی نبود بلکه در هماهنگی کامل این موضع گرفته شد و جناب معاون اول همان نقش جاده صاف کنی که در انتخابات داشت را بار دیگر تکرار کرد.

اما سؤال اینجاست که هدف دولت از این سناریو چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

روزگاری که دولتمردان برای تصویب برجام در مجلس تلاش می‌کردند اما در مقابل منطق درست منتقدان درباره ایرادات فاحش برجام پاسخی نداشتند تنها راه نجات را «مایه گذشتن از رهبری» دیدند.

چند صباحی دولت برجام را به عنوان فتح‌الفتوح خود در هر تریبونی فریاد می‌زد تا اینکه کم‌کم دم خروس برجام بیرون زد و مشخص شد که برجام تعهدات یک طرفه ایران در مقابل وعده نسیه طرف مقابل است.

 اینجا بود که باید دولتمردان برای نجات خود راهکاری می‌اندیشیدند و چه سناریویی بهتر از مایه گذشتن از رهبری برای بستن دهان منتقدان.

اینجا بود که راس دولت و تیم مذاکره‌کننده در هر سخنرانی خود مدعی شدند «بندبند برجام» به تائید مسئولان عالی نظام (بخوانید رهبری) رسیده است. اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که پس از پروپاگاندای شدید رسانه‌ای دولتمردان که تمام مقدرات کشور را منوط به تائید برجام کردند رهبر انقلاب با ۹ شرط اجازه تائید برجام را دادند که حتی اگر یک بند آن تاکید می‌شود یک بند آن را دولتمردان رعایت کرده بودند سرنوشت برجام اینگونه «مایه عبرت» نمی‌شد.

دولت برای عدم تحقق وعده‌های خود در برجام باید بهانه‌ای بتراشد و چه بهانه‌ای بهتر از لوایح FATF  و موضوع شفافیت مالی؟ اینجا بود که برای بار دوم پروپاگاندای دولت به راه افتاد و آسمان و ریسمان‌کردن برای تصویب این لوایح آغاز شد.

حتی اگر نظر برخی کارشناسان که معتقدند تصویب لوایح FATF  از تعهداتی است که تیم مذاکره‌کننده ما در برجام داده و آنها ناچار به تصویب آن هستند چشم‌پوشی کنیم به نظر می‌رسد در «سناریوی تأیید رهبری» دولت دو هدف را دنبال می‌کند:

 یا موفق به تصویب این لوایح می‌شوند که در آن صورت همانند برجام وعده خواهند داد که برای چیدن گلابی‌های FATF  باید صبر پیشه کنید و با این ترفند، تیغ انتقادات به «ناکارآمدی دولت» را برای مدتی کند می‌کنند و یا اینکه موفق به تصویب این لوایح نخواهند شد که در آن صورت نظام را به عدم همراهی با دولت برای گذشتن از سد FATF  متهم کرده و با فرافکنی از ناکارآمدی دولت در یک کلام خواهند گفت ما می‌خواستیم کاری کنیم اما نگذاشتند!