به گزارش حلقه وصل، بانک مرکزی با حکم شورای عالی آمار دیگر نمی‌تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و... را به‌عنوان مرجع آماری اعلام کند؛ البته ریشه این حکم به اختلاف قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های اقتصادی برمی‌گردد.
اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال‌های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص‌های آمارگیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.
رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به‌تازگی رقم‌های‌شان نجومی شده است.
بعد از آنکه تورم 42 درصد آذرماه سال 97 برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد الّا آمار مربوط به مسکن و اجاره‌بها.
هرچند مسئولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 10 ماه گذشت ولی باتوجه به تصمیم دولت، دیگر بنا نیست بانک مرکزی گزارش‌های رسمی از شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی را منتشر کند.
علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
ولی بعد از سانسور آمارهای بانک مرکزی به‌دستور رئیس جمهور در تابستان امسال، شورای‌عالی آمار به‌ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، مصوب کرد که مرکز آمار مرجعیت آماری داشته باشد و بانک مرکزی نباید شاخص‌های اقتصادی را منتشر کند.
بنابراین و طبق اعلام نوبخت، تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی را استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، آن بانک تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند.
با وجود این، اما رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار چکیده‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است.
یادداشت‌های اخیر اینستاگرامی عبدالناصر همتی گواه این تلاش برای حفظ مرجعیت آماری بانک مرکزی است؛ همتی در این یادداشت‌ها با اعلام برخی از آمارهای اقتصادی به‌نقل از بانک مرکزی، اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اداره آمارهای اقتصادی، تلاش می‌کند مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.
به‌عنوان نمونه در روزهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به نتایج بررسی‌های اداره آمارهای اقتصادی این بانک در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: "بر اساس گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در مهرماه نرخ تورم ماهانه کاهنده بوده و به 0,6 درصد رسید. از اسفند سال 97 که تورم ماهانه به اوج خود یعنی 5,4 درصد رسید تا به امروز نرخ رشد ماهانه تورم به‌طور مداوم کاهنده بوده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اردیبهشت‌ماه امسال تا به امروز به‌طور متوسط ماهیانه 4 واحد درصد کاهش داشته که باعث شد نرخ تورم 12ماهه در مهرماه نزولی شود."
آقای همتی ظاهراً منعی در انتشار این آمار در صفحه مجازی خود و استناد آن به آمارهای بانک مرکزی ندارد، به‌عبارتی می‌توان گفت که این شگرد جالب همتی است که مرجعیت آماری بانک مرکزی به فراموشی سپرده نشود.