چگونه بدون افزایش تورم کسری بودجه را جبران کنیم؟/ وکلایی که مانند پزشکان از مالیات فرار می‌کنند +جدول

  سرویس اقتصاد حلقه وصل - اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران باعث شد فروش نفت کشور بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش و طبق برخی برآوردها در بودجه سال ۹۸ نیز به فروش روزی ۳۰۰ هزار بشکه برسد که بیانگر کاهش میزان درآمدهای کشور از محل فروش نفت بوده و لزوم ترمیم ساختاری بودجه کشور را نمایان می‌کند. در این راستا شورای عالی سران سه قوه برای تامین کسری بودجه سال جاری، ۴ راهکار به شرح زیر تصویب کردند:

۱- واگذاری و مولدسازی ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت

۲- فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸

۳- برداشت  ۴۵ هزار میلیارد تومان از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی

۴- مجوز استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی است که هنوز اعلام وصول نشده است.

جمع‌بندی صاحب‌نظران اقتصادی، گویای این است که این مصوبه، بدون توجه به اندوخته تجربیات گذشته، سبب تکرار اشتباهات پیشین شده و زمینه ساز تشدید بحران‌ها در آینده خواهد بود.

به عنوان نمونه ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه، هیچ تفاوتی با گسترش پایه پولی و افزایش نقدینگی ندارد و فشار تورمی مضاعفی به بار خواهد آورد. به علاوه، هیچ یک از این راهکارها در راستای قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیست و با نگاه اصلاح ساختاری بودجه، ارائه نشده‌اند. اما راه‌های ساده‌تری نیز برای رسیدن به این مقصود و جبران میزان کاهش بودجه وجود دارد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد تنظیم چارچوب بودجه‌ریزی بر پایه درآمدهای مالیاتی، می‌تواند درآمد پایداری را برای دولت تامین کند. بر این اساس، سعی می‌شود در بدترین حالت، بخش اعظمِ هزینه‌های دولت ( بیش از ۸۰ درصد) ، از محل «خانواده‌ی مالیات‌ها» تامین‌گردد.

نمودار زیر گویای این است که در ایران، تنها قریب به نیمی از مخارج دولت از محل درآمدهای مالیاتی است.

 مقایسه سهم درآمد مالیاتی در تامین مصارف بودجه

وزن کم مالیات در پوشش دادن مخارج بودجه که در نمودار ترسیم شده است به خوبی نشانگر کسری بودجه پنهان و آسیب پذیری اقتصاد ایران است. زیرا مابقی هزینه ها از طریق وابستگی به «پول نفت» و یا استقراض از نظام بانکی انجام می‌شود که هر دو روش منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و کشور را دچار بحران های دوره‌ای می‌کنند.

در این راستا، شاخصی که در تحلیل دقیق‌تر کارایی نظام مالیاتی، در مدیریت بودجه بررسی می‌شود، « تلاش مالیاتی » است و «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» تعریف می‌گردد. این شاخص میزان اتکای بودجه دولت به حرکت چرخ های اقتصاد را بیان می‌کند.

میزان تلاش مالیاتی در ایران برابر ۱۰.۵ درصد و متوسط جهانی آن، ۱۵.۲درصد است. این نسبت در برخی کشورهای اروپا و آسیایی به ۲۰ درصد هم می‌رسد.

مجموعه این اطلاعات نشانگر ناتوانی نظام مالیاتی کشور در مالیات ستانی کارآمد است که موجب قدرت گرفتن جریان موسوم به « فرار مالیاتی» در کشور شده است. فرار مالیاتی هر نوع اقدام غیرقانونی است که اشخاص سعی می‌کنند با انجام آن‌ها، همه یا بخشی از درآمدهای خود را از چشم نهادهای مالیاتی مخفی نگه دارند.

یکی از روش های تشخیص فرارهای مالیاتی، استفاده از نسبت سهم مالیاتِ بخش‌های مختلف، به سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی است. در سال ۹۶، بخش صنعت که ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، به میزان ۶۷ درصد در پرداخت مالیات ها بوده است در حالی که «مشاغل»، که مولد ۳۶ درصد از کل تولید است، فقط ۵ درصد از کل مالیات ها را متحمل می‌شوند.چنین اختلافی نشانگر حجم بالای فرارمالیاتی در بخش مشاغل است.

یکی از زیرگروه‌های بخش مشاغل که این روزها جنجال زیادی به پا کرده است؛ پزشکان هستند. به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برخی پزشکان درآمدهای خود را به حساب منشی‌ خود واریز می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی عنوان داشته است: « کارشناسان مقدار واقعی مالیات پزشکان را حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند، اما سازمان امور مالیاتی، مالیات پزشکان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است».

در صورتی که تخمین سازمان امور مالیاتی را بپذیریم، با فرض اینکه ۲۰ درصد از درآمد ۱۷۳ هزار نفری جامعه پزشکان به‌عنوان مالیات کسر شده باشد. این مبلغ برابر۷۰۰ میلیارد تومان عنوان شده توسط سازمان مالیات می‌شود این مبلغ کمتر از درآمد ماهانه یک کارگر ساده است.

 آنگاه اصل درآمد پزشکان ۳۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که به ازای هر پزشک، مبلغِ ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه است! این در حالی است که سقف درآمد های معاف از مالیات، بیش از این مقدار است. این یعنی طبق قوانین مالیاتی، پزشکان معاف از پرداخت مالیات خواهند بود! درحالی‌که با احتساب درآمد واقعی پزشکان، مجموع مالیاتِ پزشکان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

کارشناسان معتقدند هم‌افزایی آماری نهادهایی نظیر بانک‌ها، سازمان بیمه، سازمان ثبت اسناد و سایر بخش‌های ذی‌ربط، سبب ایجاد بستر شفاف مالی در اقتصاد شده و امکان فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. علاوه بر پزشکان، سایر مشاغل همچون وکلا، فروشندگان فلزات صنعتی ( آهن و آلومینیوم )، طلافروشان، سالن‌های زیبایی، مدرسین خصوصی کنکور، بنکدارها، رستوران‌داران و.... درآمدهای غیرشفافی دارند که راه را برای فرار مالیاتی باز می‌کند.

درآمد مالیاتیِ این مشاغل، حدود ۷۰  تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حداقل نصف کسری بودجه دولت است. بر این اساس برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و تأمین کسری بودجه لازم است سازمان امور مالیاتی در کنار قوه‌ی قضاییه، بر معاملات مالی و مبادلات پولی نظارت کنند.