به گزارش حلقه وصل، پس از صدور «مجوز ورود زنان به ورزشگاه آزادی» برای تماشای بازی تیم ملی ایران مقابل کامبوج که یک ماه و نیم پیش از سوی معاون وزیر ورزش اعلام شد، بهره‌برداری‌های سیاسی از این موضوع، در دستور کار مدعیان اصلاحات قرار گرفت.
هرچند پیش‌ازاین، اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها در چند مورد صادر شده بود اما این اولین بار بود که یک مقام ارشد وزارت ورزش، از فراهم شدن امکان حضور بانوان در بازی‌های ملی در ورزشگاه آزادی (حدود ۴۶۰۰ بلیت) خبر می‌داد. فارغ از انتقاداتی که کارشناسان و تحلیلگران فرهنگی و اجتماعی به مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها دارند و باید در جای دیگری آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داد، آنچه قابل‌تأمل است بهره‌برداری‌های سیاسی مدعیان اصلاحات و همراهی جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون با آنان در این مسئله و به‌طورکلی در موضوعات و مسائل مربوط به حوزه «زنان» است.
نگاه ابزاری به زنان
همین چند روز پیش بود که سهیلا جلودارزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره سهم زنان از صندلی‌های مدیریتی گفته بود: «سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی باید به ۳۰ درصد برسد». بی‌آنکه پاسخ بدهد چرا ۳۰ درصد؟ چرا ۴۰ و ۵۰ و یا ۲۰ درصد نه؟ یا مثلاً هفته پیش یکی از فعالان اصلاح‌طلب در نشستی که برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای هم آن را پوشش دادند، بدون ذکر منبع و بی‌هیچ استنادی گفته بود هرسال ازدواج ۵۰ هزار دختر کودک زیر ۱۴ سال در ایران ثبت می‌شود!
دلیل ارائه آمارهای غیرواقعی و ادبیات سطحی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و رسانه‌هایشان در حوزه زنان چیست؟ نگاه ابزاری داشتن یعنی برخورد سطحی، شکلی و رسانه‌ای با موضوع؛ یعنی همان رویکردی که باعث می‌شود به‌جای تأکید بر گزاره‌های مهم و استاندارد مدیریتی مانند توانمندی، تخصص و تجربه، بگوییم فلان درصد از مدیران باید زنان باشند! نگاه ابزاری اصلاح‌طلبان به حوزه زنان مصادیق بسیاری داشته است. شایان‌ذکر است که اصلاح‌طلبان از ۶ ماه گذشته تاکنون، پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته برجای‌مانده بود و پروژه‌های جدیدتری را که در ذیل می‌آید را دوباره در دستور کار خود قرار دادند.
۱) لایحه منع خشونت علیه زنان،
۲) اعتراض به پیامک حجاب،
۳) تجمع حجاب در دانشگاه تهران،
۴) ورود زنان به ورزشگاه،
۵) موتورسواری زنان،
۶) کاهش سن ازدواج
۷) غائله دختر آبی و...
آن‌ها روزی به بهانه حمایت از زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان نوشته و علیه دین و آموزه‌های اسلامی موضع‌گیری می‌کنند و روزی بدون توجه به مفاد قانونی تصریح‌شده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و ... پیامک حجاب را بهانه کرده و علیه حجاب حرف می‌زنند! روزی در تجمع دانشگاه تهران، شعارهای ضد حجاب سر می‌دهند و روزی موتورسواری زنان را دستمایه اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند و تا هفته‌ها از آن می‌گویند و می‌نویسند یا آنکه روزی ازدواج دختر ۱۱ ساله با پسری ۲۹ ساله را بهانه کرده و «از تأخر فقه» سخن می‌گویند.
زهرا شجاعی، رئیس امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری در دولت اصلاحات چند ماه پیش در مصاحبه با آرمان به انتقاد از عملکرد اصلاح‌طلبان در حوزه زنان پرداخته و گفته بود «اصلاح‌طلبان موقع انتخابات از زنان استفاده می‌کنند و بعد کاری برایشان نمی‌کنند.»
وی تأکید کرده بود: «رد لایحه افزایش تعداد زنان مجلس به‌خوبی نشان داد اصلاح‌طلبان هنگامی‌که به رأی زنان نیاز دارند دست کمک به‌سوی زنان دراز می‌کنند اما هنگامی‌که باید درباره وضعیت زنان اقدامات مؤثری انجام بدهند و از سرمایه زنان در مدیریت جامعه استفاده کنند بی‌معرفتی کرده و از این کار خودداری می‌کنند.»
کارنامه عملکرد اصلاح‌طلبان در حوزه زنان
و این در حالی است که کارنامه عملکرد اصلاح‌طلبان در حوزه زنان پر از نقاط سیاهی است که تاریخ آن‌ها را فراموش نخواهد کرد.
اردیبهشت‌ماه امسال بود که در ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی (شهردار سابق تهران و وزیر اسبق و سیاستمدار قدیمی اردوگاه اصلاحات)، اصلاح‌طلبان و کسانیکه داعیه‌دار «نه به خشونت علیه زنان» بودند صحنه دیگری از سقوط اخلاقی خود را به نمایش گذاشتند.
درحالی‌که نجفی در گفت‌وگو با صداوسیما از محل پلیس آگاهی، اختلافات خانوادگی و فشار روحی روانی را علت این قتل عنوان کرده بود و قبل از آن خودش، لب به اعتراف گشوده و به پلیس مراجعه کرده بود؛ اما اصلاح‌طلبان بعد از بی‌اخلاقی در انتشار عکس‌های رمانتیک نجفی ۶۷ ساله و مرحومه میترا استاد جوان بر صفحه اول رسانه‌های خود، سعی کردند ماجرا را امنیتی کنند؛ هرچند درنهایت با واردکردن اتهام غیراخلاقی، مقتوله را «پرستو» و حتی «مهدورالدم» نامیدند؛ رفتاری که نشان‌دهنده اوج بداخلاقی و نگاه حقیرانه اصلاح‌طلبان به زنان بود تا آنجاکه عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در یادداشتی نوشت: «اصلاح‌طلبان در این ماجرا نمره مردودی گرفتند.»
اصلاح‌طلبان در مسائل دیگری مانند ماجرای «به رسمیت شناختن زنان روسپی در ایران» (تیرماه ۹۵)، «ارائه اطلاعات زنان مطلقه ایرانی برای کارآفرینی در آنتالیا» (اردیبهشت‌ماه ۹۶) یا ماجرای «عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب» و ... نشان داده‌اند که حقوق زنان برای آن‌ها محلی از اعراب نداشته و اساساً کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای نگذاشته‌اند.
جالب آنکه علی‌رغم شعارهای انتخاباتی که همواره در اردوگاه اصلاح‌طلبان در خصوص حمایت از زنان مطرح بوده مانند «تشکیل وزارت زنان» و یا «حضور وزیر زن در کابینه» و... هرگز محقق نشده‌اند. سال گذشته بود که فائزه هاشمی در گفتگویی با طرح این پرسش که «چرا زن نباید وزیر شود؟ روحانی چه پاسخی برای بانوان ایران‌زمین دارد؟»، نبود وزیر زن در دولت روحانی را «مایه آبروریزی» خواند! و گفت: «برای ما آبروریزی است که در افغانستان وزیر دارند و ما نداریم.»
و جالب‌تر آنکه مدعیان اصلاحات که داعیه حمایت از حقوق زنان دارند و شعار «وزیر زن» را در هر دوره انتخاباتی مطرح می‌کنند، در هیچ‌یک از دولت‌های ۸ سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ۸ سال دولت هاشمی رفسنجانی، ۸ سال دولت خاتمی و ۶ سال اخیر دولت روحانی، به آن وقعی نگذاشته و وزارتخانه‌ای را به یک وزیر زن نسپرده‌اند! البته این اتفاق صرفاً در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و مرضیه وحید دستجردی در سال ۸۸ به‌عنوان اولین و تنهاترین وزیر زن در تاریخ پس از انقلاب به کابینه راه یافت.
روزنامه سازندگی روز گذشته در یادداشتی به قلم فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تحت عنوان «پیگیری مطالبات زنان» نوشت: «هر انتخاباتی که انجام شده- اعم از انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و مجلس- همه و همه در اولویت خود توجه به حقوق و مطالبات زنان را بیان کرده اما در اکثر مواقع در حد شعار باقی مانده و حتی برخی موارد اصطلاحی که به کار می‌برند که زنان ابزاری برای کسب هویت اجتماعی نگاه شده اند اما بعد از رای آوری مطالبات را فراموش کرده و اولویت‌های دیگری را قرار داده اند و همین رویه غلط زمینه ایجاد دلسردی و ناامیدی را به وجود آورده است.»
فرار از پاسخگویی
سؤال مهمی که مطرح بوده، این است که چرا اصلاح‌طلبان هرازگاهی ژست حمایت از زنان به خود می‌گیرند به‌ویژه که در ماه‌های اخیر، مسائل مربوط به حقوق زنان را تیتر ۱ کرده و یا در هفته‌های اخیر این‌همه، هشتگ «با من به ورزشگاه بیا» را داغ می‌کنند؟ برای پاسخ به این سؤال باید برخی واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیریم. اصلاح‌طلبان با همراهی آقای «تَکرار می‌کنم»، تمام قد از دولت روحانی حمایت کردند و اعضای لیست امید را وارد مجلس و شورای شهر کردند اما نتیجه عملکردشان چه شد؟ چه گره‌ای از کار فروبسته این کشور را باز کردند؟ پاسخ آن همان «تقریباً هیچ» است. به باور کارشناسان اقتصادی و مدیریتی و همچنین اذهان عمومی، کلید دولت تدبیر و امید نه‌تنها نتوانست قفلی از مشکلات را باز کند بلکه راه‌های مدیریت کشور به‌ویژه در اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، صادرات نفت و ... را نیز قفل و یا در حالتی خوش‌بینانه ناهموار کرد. تورم به بیش از ۴۲ درصد رسید و مشکلات یکی پشت دیگری آمد؛ از تورم بیش از ۵۰ و نزدیک ۶۰ درصدی در برخی استان‌های ایران تا تورم چند صددرصدی در بخش مسکن و خودرو.
علاوه بر این واقعیت‌ها، از بین رفتن بخشی از بیت‌المال در سیاست‌های اقتصادی دولت مانند دلار جهانگیری (ارز ۴۲۰۰ تومانی) که نتیجه‌اش هدررفت ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال بود تا واگذاری‌های مسئله‌دار و فیش‌های حقوقی و اختلاس‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و بسیاری از مشکلات در بخش‌های دیگر را هم اضافه کنید.
به همین دلیل است که مدتی است مدعیان اصلاحات به‌ویژه برخی فعالان آن مانند حجاریان، عبدی، کرباسچی، مرعشی، عطریانفر، آرمین، زیباکلام و غیره، هرازگاهی به نقد جبهه اصلاحات پرداخته و از ضرورت خانه‌تکانی و بازسازی جبهه اصلاحات و اینکه «تَکرار می‌کنم جواب نمی‌دهد» و «مردم می‌گویند با طناب اصلاح‌طلبان به چاه نمی‌رویم» و ... حرف می‌زنند.
ازاین‌رو برای فرار از پاسخگویی، اذهان عمومی باید منصرف و منحرف به مسائل دیگری شود؛ موضوعی که به‌طور ویژه در دو سال گذشته از دستورکارهای اصلی اصلاح‌طلبان بوده است.
انتخابات و دوقطبی‌سازی
علاوه بر مورد فوق، باید این نکته را در نظر بگیریم که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵ ماه و تا انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک ۲۰ ماه مانده است.
از این‌رو، اصلاح‌طلبان که به دنبال دوگانه‌سازی «جنگ و صلح» بودند و با خروج آمریکا از برجام و نتیجه دادن گزاره مقاومت (شکار پهپاد جاسوسی آمریکایی توسط سپاه و توقیف متقابل نفتکش انگلیسی و ...) وقتی که دوگانه‌سازیهای برجامی را نقش بر آب و خود را بازنده انتخابات آینده دیدند به امید زبانه کشیدن شمعِ رو به بادِ خود، دوگانه‌سازی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار دادند. آن‌ها موضوعاتی مانند موتورسواری زنان، طرح جامع توانمندسازی زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان و به‌ویژه صدور مجوز زنان به ورزشگاه را به‌عنوان مطالبه اصلی جامعه جا زده و علاوه بر کارنامه سازی، به دنبال دوقطبی سازی و بهره‌برداری‌های سیاسی و انتخاباتی هستند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در توئیتی با اشاره به حضور بانوان در استادیوم در جریان بازی تیم ملی ایران و کامبوج، نوشته است: «دولت و جامعه ایران زیر فشار حداکثری تیم B و جنگ و تحریم زیر بار فشار خارجی نرفت. اگر زنان امروز در ورزشگاه هستند و به حقشان رسیدند حاصل مجموع مطالبات درون‌زای جامعه ایران و پیگیری دولت است. ورود زنان به ورزشگاه ثمره تلاش‌های داخلی است و نه فشار خارجی.»
یک حلقه از زنجیر
علاوه بر آنچه در فوق آمد این نکته را هم باید در نظر داشت که برخی جریان‌های رادیکال اصلاح‌طلب به تاکتیک نخ‌نمای «فتح سنگر به سنگر» فکر می‌کنند و گمان می‌برند که این اول راه است! چند روز پیش نوشتند: «طولانی‌ترین مسیرها با برداشتن اولین قدم آغاز می‌شود. همین‌که از ۷۸ هزار صندلی ورزشگاه آزادی ۴۶۰۰ صندلی به بانوان رسیده می‌تواند شروع یک حرکت جدید باشد... تا در آینده‌ای نزدیک و پس از صدور مجوزهای لازم، (البته به‌شرط بهبود شرایط فرهنگی ورزشگاه‌ها و بالا رفتن ضریب امنیت سکوها) بانوان هم بتوانند مثل مردان به ورزشگاه آزادی بروند... باور کنید برای شروع، همین یک‌قدم هم بلند است. اجازه بدهید پله‌ها را یکی، یکی طی کنیم. صبور باشیم، این تازه اول راه است»
یا آنکه طیبه سیاوشی نماینده اصلاح‌طلب مجلس نوشت: «شور و اشتیاق زیاد زنانی که برای بازی ایران و کامبوج بلیت تهیه کرده‌اند؛ در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چطور تحقق همین حق به‌ظاهر ساده و کوچک می‌تواند موجب نشاط اجتماعی شود... بازی ایران و کامبوج، گام اول است و می‌تواند ما را برای طبیعی شدن این روند آماده کند.» روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «ورزشگاه واقعاً صدهزار نفری!» با طرح این سؤال که «سهمیه زنان بیشتر می‌شود؟» به نقل از یک مقام ارشد وزارت ورزش نوشت: «ما برای بانوان در بازی تیم ملی حدود ۵ هزار بلیت در نظر گرفته بودیم اما با توجه به استقبال احتمال دارد که این تعداد به ۱۰ هزار بلیت برسد.»
مطالبات اصلی زنان
چند روز پیش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود، «زنان مطالبات متعدد و متفاوتی دارند و حضور در ورزشگاه‌ها هم یکی از آن‌هاست.» یا سیدرضا صالحی امیری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در مصاحبه با روزنامه ایران عنوان کرده بود: «حضور زنان در ورزشگاه یک نیاز اجتماعی است.»
گرچه حنای اصلاح‌طلبان رنگی ندارد و افکار عمومی وعده‌ها و شعارهای اقتصادی انتخاباتی اصلاح‌طلبان و درِ باغِ سبز نشان دادنِ آن‌ها را حواله سرِ خرمن می‌دانند! اما سؤال اساسی آن است که آیا مطالبات «اصلی» و «درجه اول» زنان امروز ما چیزی جز مطالبات دیگر اقشار اجتماعی است؟
بهبود وضعیت «اشتغال»، «ازدواج»، «تحصیلات دانشگاهی» و «رفع تبعیض‌ها» برای زنان ما مهم‌تر است یا دوچرخه‌سواری و موتورسواری؟ مطالبات اقتصادی و از بین رفتن سوء مدیریت و حل شدن تورم‌های چندصددرصدی در بخش مسکن و خودرو و برخورد با اختلاسگران و دزدان بیت‌المال، جزو مطالبات اصلی زنان ماست یا بلیت ورزشگاه آزادی؟ اشکالی ندارد؛ مدعیان اصلاحات مانند اصولگرایان و یا سایر گروه‌های سیاسی و تشکل‌های اجتماعی، مطالبات بر حق زنان را پیگیری کنند اما لطفاً آن را به جای مطالبات اصلی جا نزنند!؛ کارنامه سازی و بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی نکنند؛ و البته پیش از آن پاسخگوی افکار عمومی باشند که روزی به اصلاح‌طلبان اعتماد کردند و به گزینه و وعده‌های توخالی آن‌ها رأی دادند.