به گزارش حلقه وصل، رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه ۹۷ نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان ابراز نگرانی کردند و مسرانه از اجرایی نشدن آن در این سال ها گله مند بودند.
اما در کل اهمیت این قانون چیست؟ و قرار است چه مشکلاتی را حل کند؟
یکی از دلایلی که اکثر جوانان برای عقب انداختن ازدواج مطرح می‌کنند مسائل مربوط به معیشت مخصوصا اشتغال و تأمین مسکن است.
برای حل این معضل سال ۸۴ بود که قانونی به اسم تسهیل ازدواج جوانان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قانونی که طبق آن باید برای توانمندسازی و کمک به تشکیل خانواده صندوقی با عنوان اندوخته‌ی ازدواج جوانان تأسیس می‌شد که به زوج‌های واجد الشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره خانه پرداخت کند.
طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتوانسته باشد جایی مشغول به کار شود حداکثر برای ۲ سال بعد از ازدواج می‌تواند مبلغی را به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه دریافت کند.
این حمایت‌ها فقط به اینجا ختم نمی‌شود چرا که بر اساس بندی از این قانون دولت موظف شده خانه‌هایی را برای سکونت موقت تازه عروس و دامادها بسازد و از آن‌ها اجاره‌ی منصفانه بگیرد.
همچنین همه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و هر جایی که امکانات رفاهی در اختیار داشته باشد ملزم می‌شوند برای برگزاری جشن عروسی در اختیار زوج‌های جوان قرار دهند علاوه بر این از فردای اجرایی شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی و وام اشتغال و مسکن متأهل‌ها در اولویت قرار می‌گیرند و روند فعالیتشان سرعت بیشتری می‌گیرد.
این مسئله آنقدر به فراموشی سپرده شده است و از اجرای آن خبری نیست که محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان معتقد است: این قانون حتی برای اجرا دارای ابهامات زیادی است و مجلس باید شرح وظایف دقیق در این قانون را اعلام کند و مجلس یک بازنگری کلی بر آن داشته باشد، چرا که به طور مثال در برخی از بند های آن دولت را مکلف به بررسی گزارشات حوزه جوانان کرده است و به طور اخص ذکر نشده است که گزارشات و موضوعات باید به کدام نهاد یا ارگان ارسال شود.
سوالی که اینجا مطرح است این است که این قانون چرا به حال اجرا نشده است؟ و چرا قوه قضائیه تا کنون به موضوع عدم اجرای این قانون توسط دولت ورود نکرده است؟
اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله قوانینی است که می‌تواند راهگشای مشکلات پیش روی ازدواج جوانان باشد، اما نیاز به اصلاحاتی دارد که نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی است و اجرای همه بندهای قانون در کنار هم می‌تواند پاسخگو نیازهای ازدواج جوانان باشد.
کریمی گفت: با توجه به ماده‌های مندرج در قانون تسهیل ازدواج؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شهرداری، اوقاف و امور خیریه به طور اخص و همچنین در ماده ۴ قانون همه دستگاه‌های دولتی مکلف شده اند.
او با بیان اینکه آنچه در رابطه با اجرا نشدن این قانون مشخص است اینکه صندوق مهر امام رضا (ع) در دولت نهم دقیقاً پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم‌ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن بوده است، گفت: این اقدام با پذیرفته نشدن از سوی مجلس مواجه شده است.
کریمی گفت: اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان مطابق ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج- تشکیل می‌شد، مشکل آیین نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز این قانون به اجرا درآمده بود.
او ادامه داد: طی این چندین سالی که از تصویب قانون گذشته است اقدامات متعددی در خصوص بندهای فرهنگی و آموزشی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده وکه بسیاری از آن‌ها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه‌های مستقلی دارد.
او با بیان اینکه اگر آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی گیرند، نبود، افزود: بنده‌هایی از «قانون تسهیل ازدواج جوانان» که شامل بندهای مربوط به مسائل فرهنگی و آموزشی بوده هم اکنون در حال اجرا است و خروجی مثبتی نیز داشته است.
کریمی درباره بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان تصریح کرد: در متن قانون هیچگونه تکلیفی برای سازمان ملی جوانان (سابق) و وزارت ورزش و جوانان تعیین نشده بود.
او با بیان اینکه در آذرماه سال ۸۸ سازمان ملی جوانان از طرف هیئت دولت موظف به تدوین آیین نامه اجرایی شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد قانون تسهیل ازدواج زمانی اجرایی شود که ماده یک آن اجرا شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان تأکید کرد: مطابق مواد (۱) و (۲) قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت به معنی عام متولی این امر بوده و در هیچ جای آن، وزارت ورزش و جوانان بعنوان مسئول اجرای قانون مذکور تعیین نگردیده است.
او با بیان اینکه با این وجود در سال ۹۷ مجددا کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد ملی ساماندهی درباره اصلاح بندهای قانون تشکیل شد، گفت: پس از اعمال نظرات دستگاه‌ها مقرر است اصلاحات در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان طرح شود.
کریمی افزود: معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های متشکل در ماده‌های قانونی نسبت به بازبینی قانون اقدام کرده است.
او ادامه داد: مقرر است در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد بندهای قانون مجدد مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان ادامه داد: امیدواریم به پیگیری مجلس، دولت و سایر نهادهای مسئول این قانون پس از ۱۴ سال اجرایی شود.
این روز ها نه تنها جوانان از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج گله مندند بلکه گویا دولت و مجلس هم نمی‌دانند چرا این مشکل حل نمی شود و همچنان قوه مجریه و قوه مقننه خود را مقصر نمی دانند.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون تسهیل ازدواج در دهه ۸۰ مصوب شد که متاسفانه بخش عمده‌ای از آن اجرا نشده است.
او با بیان اینکه قانونی که اجرایی نشده را نمی‌توان قضاوت کرد، گفت: تا زمانی که نقاط ضعف و قوت قانون سنجیده نشود نمی‌توان آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.
سعیدی گفت: متاسفانه مجریان قانون قبل از اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج نسبت به آن ایراداتی وارد می‌کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج قانون بسیار خوبی است و می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات جوانان را حل کند.
او با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج گره کور مشکلات را بازمی‌کند، افزود: دولت فعلی و دولت گذشته به دلایل مختلفی نخواستند این قانون را اجرا کنند.
سعیدی گفت: درپی اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج کمسیون فرهنگی از دولت شکایت کرد.
این طور که معلوم است نه تنها دولت بلکه مجلس هم دلش برای جوانان دم بخت نمی سوزد جوانانی که درحال حاضر بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشو را تشکیل می دهند.