به گزارش حلقه وصل، روزنامه «واشنگتن‌پست» در یادداشتی به بررسی افشای نقش «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده در ماجرای «اوکراین‌گیت» پرداخته و نوشت او در حال تخریب دیپلماسی آمریکا است.
در ابتدای این یادداشت ضمن اشاره به دفاعیه پامپئو از سیاست آمریکا در قبال اوکراین، آمده است: «حقیقت اما کاملا عکس آن است. پامپئو زمانی که رئیس‌جمهور [دونالد] ترامپ و وکیل شخصی او در حال تحریم سیاست [آمریکا] در قبال اوکراین با هدف شخصی بودند، آنجا ایستاده بود و همچنین به آنها برای حمله به سفیر آمریکا در کی‌یف کمک کرد».
این روزنامه با بیان اینکه پامپئو اکنون نیز مانع سفیر و دیگر کارشناسان در ارائه گزارش به کنگره درباره اوکراین‌گیت می‌شود، نوشت: «چیزی که پامپئو نمی‌خواهد درباره آن صحبت شود، این است که او به ترامپ و رودلف جولیانی [وکیل ترامپ] اجازه داد تا سیاست [آمریکا در قبال اوکراین] را تخریب کنند. او هیچ کاری برای ممانعت از همسو شدن جولیانی با برخی از فاسدترین چهره‌های اوکراینی جهت پاپوش دوختن برای جو بایدن (رقیب انتخاباتی ترامپ) نکرد».
واشنگتن‌پست در پایان ضمن تاکید بر نادرست بودن ادعای پامپئو مبنی بر اینکه مکالمه ترامپ با «ولودیمیر زلنسکی» منطبق با سیاست‌های دیرینه آمریکا بوده، افزود سفرای پیشین واشنگتن در اوکراین و دیگر مقامات وزارت خارجه نباید در گفتن این مسئله به کنگره، که پامپئو تخریب دیپلماسی آمریکا را هموار کرده، تعلل کنند.
ترامپ در هفته‌های اخیر متهم شده است که در تماس با رئیس‌جمهور جدید اوکراین، او را برای پیشبرد یک پرونده قضایی علیه پسر بایدن، تحت فشار قرار داده است. هلدینگ «بریسما» که «هانتر بایدن» یکی از اعضای هیأت مدیره آن است، در اوکراین به فساد مالی متهم است. متن مکالمه ترامپ و زلنسکی نشان می‌دهد که ترامپ از همتای اوکراینی خود خواسته اطمینان حاصل کند که دادستان اوکراین این پرونده را پیش می‌برد.
گفته می‌شود رئیس‌جمهور آمریکا اعطای کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را به پیشرفت این پرونده منوط کرده است. به نظر می‌رسد ترامپ این اقدام را به امید بی‌اعتبار کردن بایدن و کاستن از شانس وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ انجام داده است.
دموکرات‌ها با بیان اینکه ترامپ با این اقدام از اختیارات خود برای رسیدن به نفع شخصی سوء استفاده کرده است، روند رسمی استیضاح رئیس‌جمهور را آغاز کرده‌اند. ترامپ در روزهای اخیر با عصبانیت به این تحقیقات واکنش نشان داده و حتی خواستار بازداشت «آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا شده است. شیف محوریت تحقیقات استیضاح را بر عهده دارد.