از ماجرای دو نماینده بازداشتی تا بررسی «دروغ دختر آبی» در هیأت نظارت

به گزارش حلقه وصل، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، آسارا و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی است.

وی سومین دوره حضور در مجلس را تجربه می‌کند و در مجلس دهم ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را برعهده دارد. کمتر اهل ارتباط با رسانه هاست و کمتر در رابطه با موضوعات مطرح در مجلس مصاحبه می‌کند.

اکبریان در گفت و گویی تفصیلی به بیان چرایی بازداشت دو نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و علت انفعال کمیسیون تحت ریاستش در ماجرای مفاسد حوزه خودرو و مشکلات صنعت پرداخته و در ادامه درباره برخی مسائل استان البرز و شهر کرج نیز صحبت کرده است. وی معتقد است که اصرارش بر انتقال مجموعه سایپا به کرج، ربطی به انتخابات آینده مجلس ندارد و با توجه به نیاز استان دنبال شده است.

مشروح گفت و گو با عزیز اکبریان را در ادامه می‌خوانید؛

 سوابق شما در حوزه مدیریت در مجموعه های نظامی بوده است. چرا بعد از ورود به مجلس وارد کمیسیون صنایع شدید؟ منتقدین شما می گویند آقای اکبریان برای حضور در کمیسیون صنایع تجربه و آمادگی لازم را ندارد به ویژه اینکه شما ۴ سال است ریاست این کمیسیون را عهده دار شده اید.

اکبریان: من در زمانی هم که در مجموعه های نظامی بودم با صنعت غریبه نبودم؛ هم ماموریت هایی راجع به صنعت داشتم، آموزش هایی دیده ام و کارهایی انجام شده که محل بیان آن ها اینجا نیست.

زمانی که وارد مجلس شدم بر اساس تجربیات کاری ام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون صنایع راپیش روی خودم داشتم. شاید بیشترین تجربه من در بحث های سیاسی و امنیت ملی بود اما با صنعت هم غریبه نبودم. من دومی را انتخاب کردم چون هم در کشور و هم استان البرز نیاز بیشتری به پرداختن به صنعت می دیدم و هم اینکه خیلی رسانه ای نیستم و حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دلیل نوع ماموریت ها و سفرهای خارجی مستلزم حضور مستمر در رسانه هاست.

فرض کنید بنده هیچ تجربه ای هم در صنعت نداشته باشم، من چهارسال اولی که در مجلس و کمیسیون بودم مسؤولیتی نداشتم و برای هیچ مسؤولیتی هم کاندید نشدم چون اندازه خودم را می دانستم. بعضی از نماینده ها هنوز به مجلس نرسیده دوست دارند رئیس شوند. در چهار سال دوم من برای ریاست کاندیدا نشدم و برای نائب رئیسی اقدام کردم. در چهار سال سوم بود که با توجه به تجارب کاری قبل از مجلس و ۸ سال حضور در کمیسیون صنایع برای ریاست کاندید شدم و غیر از بنده  ۲۲ نماینده در کمیسیون حضور دارند که سوابق و تجربه افراد را مورد ارزیابی قرار می دهند و  به ریاست یک نماینده بر کمیسیون رای می دهند.

به طور مثال شما اگر کشورهای اروپایی را مورد بررسی قرار دهید شاید ۷۰ درصد رئیس بیمارستان ها پزشک نیستند. اگر هم هستند پزشک عمومی اند. ضرورتی ندارد یک رئیس بیمارستان حتما پزشک باشد؛ ما در ایران پزشک فوق تخصص را رئیس بیمارستان می کنیم و او درگیر کار اجرائی می شود و از کار تخصصی خودش هم می ماند.

 چرا حضور کم رنگی در رسانه ها دارید؟

اکبریان: با تمامی حرمتی که به رسانه ها قائل هستم بعضی از حرکات مسؤولین و بعضی از کارایی که رسانه ها انجام می دهند تقریبا به نوعی فریب مردم می بینم. نمی توانند رو راست با مردم برخورد کنند؛ به همین دلیل است که من سعی می کنم کمتر رسانه ای شوم. نمی‌گویم همه رسانه ها این طور هستند؛ ممکن است تعداد کمی از رسانه ها اینگونه باشند؛ حرکتی هم که بعضی از مسؤولین دارند مدام با این رسانه ها می خواهند خودشان را نشان بدهند.

 در موضوع دستگیری دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع شایعه ای مطرح شد که نفر سومی هم احضار شده اما بازداشت نشده است. با توجه به حضور حضور شما در کمیسون صنایع  در فضای مجازی از شما به عنوان نماینده سوم یاد شد. آیا این مطلب صحت دارد و در رابطه با اخلال در بازار خودرو احضار شده اید؟

اکبریان: ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که هر نماینده ای در کار خودش آزاد است و رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون نمی تواند به یک نماینده بگوید شما این کار را پیگیری بکنید یا نکنید.  وظیفه بنده اداره کمیسیون است نه اداره تمام امورات اعضای کمیسیون در حوزه های انتخابیه شان.

اقداماتی که در رابطه با آن دو نماینده هم انجام شد اجازه بدید قوه قضائیه نظر نهایی را اعلام بکند اما به نظر من بهتر از این می توانستند برخورد بکنند. بنده در هیأت نظارت بر نمایندگان هم عضویت دارم. دادگاه موظف است از ما استعلام کند آیا کاری که نماینده انجام داده در حوزه نمایندگی اش بوده یا نبوده است. در رابطه با موضوع این دو نماینده اصلا از این هیأت استعلام نکردند. شما دیدید چقدر این برخورد برای مجلس بد شد و بیش از ۷۵ رسانه  خارجی به آن پرداختند. یا مثلا روزنامه های داخلی که عکس های آن دو نماینده را بدون اینکه جرمی علیه آن ها اثبات شود درج کردند. موضوع فقط در حد تفهیم اتهام بود و هنوز محکمه ای اعلام حکم نکرده از نظر قانونی و شرعی انتشار اسامی و درج عکس نمایندگان درست نبود.

 اگر از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام نشود خود مجلس نمیخواهد به موضوع ورود کند و ماجرا را بررسی کند؟

اکبریان: ماده ۲ قانون هیأت نظارتبر رفتار نمایندگان میگوید دادگاه موظف است از هیأت استعلام کند، اگر به تشخیص هیأت رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی نبوده دادگاه ورود کند، برخورد کند و رای صادر کند.

 اصل موضوع چه بود؟

اکبریان: این نمایندگان در اصل سه نفر بودند، که البته یکی از آن ها اصلا عضو کمیسیون صنایع نیست. ماجرا هم این بود که فردی در شیراز نمایندگی سایپا را دارد از کارخانه سایپا خرید سبدی انجام می دهد که در همه دنیا مرسوم است. نمایندگی ها خودرو ها را معمولا به شکل سبدی می خرند و بین متقاضیان در کف بازار توزیع می کنند. در زمان آقای دکتر جمالی که مدیر عامل سایپا بود و زمانی بود که کمپین تحریم خودروهای داخلی فعال شده بود و مردم خودرو نمی خریدند دولت برای خرید خودرو داخلی وام می داد. در این مقطع این نماینده سایپا در شیراز ۹ هزار دستگاه خودرو به شکل سبدی خریداری می کند.

در زمان مدیریت آقای جمالی از این تعداد ۸ هزار و دویست و دو دستگاه به مشتری تحویل می شود. ۷۹۸ دستگاه از قرارداد باقی مانده بود که مدیریت جدید سایپا اعلام کرده که مابقی خودرو ها را تحویل نخواهد داد. این نمایندگی برای پیگیری وضعیت خودروهایش به یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی که مقطعی در شیراز مسؤولیتی داشته و با او آشنایی قبلی داشته مراجعه می کند و درخواست کمک می کند.

این نماینده مجلس هم زمینه آشنایی دو نماینده از کمیسیون صنایع با خریدار خودروها را فراهم می کند تا برای تحویل خودروها بر اساس یک قرارداد کاملا قانونی کمک کنند.

این خرید کاملا قانونی بوده و اگر این دو نماینده هم کمک نمی کردند نمایندگی شیراز میتوانستن در دادگاه علیه مدیران سایپا شکایت کند و از مسیر حقوقی قرارداد خود را پیگیری کند.

 خب استدلال دستگاه قضائی برای برخورد با این نمایندگان چه بوده است؟ گفته شد که این دو نماینده به اتهام اخلال در قیمت گذاری خودرو بازداشت شده اند.

اکبریان: قیمت گذاری مربوط به نمایندگان نبوده و مربوط به مدیرانی بوده است که در آن مقطع سبدی خودرو فروخته اند. ایران خودرو و سایپا در این ده سال هشتاد مورد فروش سبدی داشته اند؛ که بالاترین آن هم ۱۲ هزار خودرو بوده است. ولی آن شخص علاوه بر خودرو اقدامات دیگری در خرید سکه و ارز و شمش و... داشته که ارتباطاتی با موضوع خودور پیدا کرده است وگرنه نفس خرید سبدی ایرادی ندارد.

به دلیل اینکه پرونده خریدار خودرو در شیراز با موضوعاتی دیگری ارتباط پیدا می کند مراوداتی که این دو نماینده با این شخص داشته اند محل بحث دستگاه قضا قرار گرفته است که باید بررسی شود و اگر موردی وجود دارد باید نمایندگان پاسخگو باشند. بعد از پیگیری های این نمایندگان آن خریدار خودروهایش را هم از سایپا تحویل گرفته است.

  با توجه به وضعیت معیشتی مردم و مشکلاتی که مقاطعی در تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم دیده می شود آیا کمیسیون صنایع نقش مناسبی در نظارت بر رفتار دولت و کمک به حل مشکلات ایفا کرده است؟ آیا میتوانیم بگوئیم با توجه به اینکه دولت چندان در مدیریت اقتصادی کشور موفق نبوده بخشی از این ناکارآمدی تقصیر مجلس است؟

اکبریان: قیمت گذاری بر اساس قانون بر عهده دولت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو کمیسیون در حال تعامل است. یکی در رابطه با تولید که با کمیسیون صنایع مرتبط است و دیگیری در رابطه با امور بازرگانی که با کمیسیون اقتصادی مرتبط است. نظارت بر قیمت گذاری با کمیسیون اقتصادی مجلس است و ما نقشی نداریم.

دلیل تاکید رئیس جمهور بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی این بود که یک بخشی از تنظیم بازار در وزرات صنعت و معدن و تجارت و بخش دیگری در وزرات جهاد کشاورزی است و این ها باید در شرایط تحریم یکجا تجمیع شود. ما در تنظیم بازار نقشی نداریم. معادن، صنعت، ارتباطات و بخش تولید و صنعتی پتروشیمی ها در حوزه کمیسیون صنایع بوده است.

 چند مورد از اختیارات مجلس در رابطه با سوال از وزرا یا استیضاح آن ها در رابطه با مشکلات اقتصادی مردم استفاده کرده اید؟

اکبریان: زیاد بوده است. در همین اواخر شهریور، ما ۱۵ مورد سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم. یکی از سوالات هم اعلام وصول شد و در صحن مطرح شد.

 شخص شما منظور نظر بود نه کمیسیون

اکبریان: اینکه بنده شخصا داشتم یا نداشتم یک بحثی است اما اینکه ما باید بگذاریم نمایندگان سوالاتشان را مطرح بکنند و اگر نماینده ای قانع نشد سوال در صحن علنی مطرح شود یک بحث دیگری است.

 در رابطه باهیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، یکسری رفتارهایی از برخی نمایندگان دیده می شود که نیاز هست به شکل جدی به آن پرداخته شود. به طور مثال در رابطه با همین موضوع دختر آبی تعدادی از نمایندگان از جمله آقای مطهری، خانم سلحشوری و آقای صادقی مواضعی گرفتند. برخورد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چه بود؟  به فاصله یک هفته بعد از اظهارات خانم سلحشوری در رابطه با خانم سلحشوری یک حرف اشتباهی در رابطه با ایشان در رسانه ها مطرح شد که کذب بود. برخورد بین این دو خیلی متفاوت بود و حتی شخص ریاست مجلس هم پشت تریبون مجلس واکنش نشان داد در حالی که در رابطه با تهمت هایی که به کلیت نظام وارد شد سکوت کردند.

اکبریان: اگر به تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی نبوده دادگاه ورود می کند و در صورت لزوم برخورد می کند. داریم نمایندگانی که محکوم شده اند و باید بعد از دوره نمایندگی محکومیت خود را بگذرانند. اگر هم مجلس با توجه به سطح تخلف تشخیص داد که او باید از نمایندگی مجلس عزل شود رای گیری می شود و این اتقاق می افتد.

در رابطه با همین خانمی که اسم بردید به دلیل شکایت مدعی العموم در مورد پرونده دختر آبی ما  در روزهای آینده جلسه داریم و بررسی می کنیم و در مورد این پرونده ها هم در هیأت رای گیری می شود.هفته گذشته یکی از افرادی هم که شما اسم بردید پیش من آمد و گفت چرا شما موارد مربوط به من را خارج از وظایف نمایندگی اعلام کرده اید و قاضی هر روز من را احضار و بازخواست می کند. نظر ما این است که این موارد باید در یک فضای آرام رسیدگی شود تا هم شان قوه قضائیه حفظ شود.

 اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چه کسانی هستند؟

اکبریان: یکی از نواب رئیس، روسای کمیسیون های قضایی وحقوقی و اصل نود و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس عضو هیأت هستند.

 چرا در رابطه با اظهارت و موضع گیری های نمایندگان موضع نمی گیرید؟ مثلا در همین موضوع دختر آبی شما با توجه به جایگاهی که در مجلس دارید می توانید موضع گیری کنید و برخی رفتارهایی که دشمنان را شاد می کند محکوم کنید.

اکبریان: ما خیلی رسانه ای نیستیم و مشکلمان همین است. (با خنده)

 در روزهای اخیر بحث انتقال سایپا به کرج مطرح شد و نمایندگان استان اهتمام زیادی به این امر نشان دادند. در ماه های منتهی به انتخابات این یک اقدام تبلیغاتی و نمایشی نیست؟

اکبریان: تیم سایپا از ابتدا متعلق به کرج بود چون بیشتر کارکنان سایپا و مدیران آن هم در حوزه استان البرز است. این تیم سال ها در کرج بود. ما دنبال انتقال کل باشگاه سایپا به کرج بودیم و نه فقط تیم فوتبال.

زمانی که سایپا از کرج رفت یک اختلافی با مسؤولان ورزش استان پیدا کرد و بنده همان زمان هم گفتم که مقصر ورزش و جوانان استان بود چرا که به سایپا به عنوان یک قلک نگاه می کردند نه یک برند مطرح استانی. مسؤولان ورزش استان می گفتند چون پشت سر این باشگاه یک کارخانه بزرگ است یک چیزی هم باید ما بگیریم و مدام برای باشگاه هزینه می تراشیدند.

اما در یک سال اخیر  هم مسؤولان ورزش استان پیگیر بازگشت سایپا هستند و هم مدیران سایپا متمایل شده اند که از تهران خارج شوند.

 چه شرایطی بوده که امسال مهیا شده است؟ چرا چند ماه مانده به انتخابات؟

اکبریان: ما دنبال باشگاه سایپا بودیم. ما یکی از استان هایی هستیم که بالاترین مدال آور ورزشی را در بین استان ها داریم. اگر یک باشگاه بزرگی اینجا باشد ورزشکاران ما در رشته های تکواندو، کشتی، والیبال و رشته های دیگر استان می توانند جذب این باشگاه شوند و نقش بسیار خوبی در اعتلای ورزشی استان خواهد داشت.

یک تفاهم نامه ای با سایپا منعقد شده است که بر اساس آن باید یک شرایطی در استان ایجاد شود و یک اقداماتی هم سایپا باید انجام دهد تا ظرف یکی دو ماه آینده این انتقال انجام شود اما اگر ظرف این مدت این اقدامات صورت نگرفت در سال بعد این انتقال انجام می شود.

مصاحبه ای که مسؤول هیأت فوتبال البرز در رابطه با انتقال سایپا کرده بود درست نبود و قدری عجولانه بود چون سایپا هم با زمین چمن اکباتان قرارداد دارد و هم این انتقال مستلزم اخذ مجوزهایی از فدراسیون فوتبال است و بر اساس همین مدیر سایپا انتقال راتکذیب کرد وگرنه فرایند انتقال در حال انجام است.

از طرفی نماینده های استان هم بیشتر از همه آقای کولیوند پیگیر این ماجرا هستند و این نیست که چون بنده در کمیسیون صنایع هستم من پیگیر اصلی ماجرا باشم.

با آمدن سایپا به کرج کسی رای نمی آورد و مردم و حتی ورزشکاران هم با این چیزها رای نمی دهند بلکه ما دنبال انتقال باشگاه بزرگی به نفع استان هستیم.

 چرا خودرو ارزان نمی شود؟  حتی ما در خودروهای داخلی هم وضعیت با ثباتی را شاهد نیستیم. نقش نظارتی کمسیون صنایع چیست؟

اکبریان: بخش های مختلف اقتصاد به همدیگر وابسته هستند. تولید داخلی زمانی میتواند بازار را مدیریت کند که ما بتوانیم بازار را اشباع کنیم. بازاری که تشنه است و هرچه وارد بازار می کنید باز متقاضی وجود دارد. در رابطه با روغن سال گذشته التهاب ایجاد شد اما با مدیریت صورت گرفته بازار اشباع شد و مردم دیدند هر قدر هم تقاضا داشته باشند روغن وجود دارد. نظر شخصی بنده فارغ از نظر کمیسیون و مجلس این است که واردات خودرو تا آزاد نشود قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند.

 خب این یعنی فساد! یعنی تولید کننده می تواند ارزان تر بدهد اما به دلیل رانتی که در بازار برایش ایجاد شده ارزان تر نمی دهد.

اکبریان: باید واردات خودرو آزاد شود. در این شرایط بازار فرض کنید تولید کننده هم ارزان بفروشد؛ وقتی خودرو در بازار دو برابر قیمت معامله می شود و عرضه کم است این وضعیت اصلاح نخواهد شد. اما وقتی واردات آزاد باشد مشکل حل خواهد شد.

ما باید بر اساس قانون رفتار بکنیم؛ قانون می گوید دولت باید واردات خودرو را بر اساس تعرفه کنترل کند، نگفته واردات را ممنوع کند. در شرایط فعلی کشور چون واردات ارزبری داشت سران سه قوه در ستاد هماهنگی قوا مصوب کردند که واردات خودرو ممنوع شود و نتیجه این تصمیم همین وضعیت می شود. اگر سایپا به جای سه هزار دستگاه، ده هزار دستگاه در روز هم تولید کند قیمت خودرو پایین نمی آید.

خب چرا عرضه افزایش پیدا نمی کند؟  اینکه خودروساز داخلی برای کنترل بازار ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودرومی فروشد یک طنز است!  وقتی کل تولید داخل در انحصار دو کارخانه است عملا قیمت گذاری در بازار تابع عملکرد و سیاست گذاری این دو شرکت است و حاشیه بازار معنایی ندارد.

اکبریان: ما روزانه ۴۵۰۰ دستگاه تولید داشتیم و تعداد قابل توجهی هم واردات داشتیم اما در اثر تحریم ها و قطع همکاری شرکای خارجی و تامین کنندگان قطعات، یکباره به ۴۰۰ الی ۵۰۰ دستگاه در روز رسیدیم.  اولین تحریمی که آمریکا علیه ایران اعمال کرد خودروسازی بود چون اثرگذار بود و اشتغال زیادی ایجاد می کند.

خیلی از خودروهایی که در داخل تولید می شدند تولیدشان به صفر رسید. پارس خودرو با سه چهار هزار پرسنل، یکباره تولیدش صفر شد. خیلی از مردم هم همین الان مطالبه دارند و نمی‌تواند خودروهای مردم را تحویل دهد. البته این بی تدبیری مدیرش بوده است و نباید بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم به آن شکل پیش فروش می کردند.

خوش بینی مدیران صنعت خودرو کار دستشان داد

مدیران ما خوش بین بودند. در دور قبل تحریم ها چینی ها ما راتحریم نکردند و حتی در بدترین شرایط فشار، بانک های بزرگ چینی با ما همکاری داشتند اما در این دور از تحریم ها چینی ها هم به تعهداتشان عمل نکردند و ما را تحریم کردند.

خودروسازان ما به وضعیت خوش بین بودند و می گفتند مثلا در کنار «سوزوکی ویتارا» ما در داخل «هایما» را تولید می کنیم. در کنار «سراتو»، «بلریانس» را آوردیم؛ در کنار «ساندرو»، «چانگان» را آوردیم تا نیازهای بازار در شرایط تحریمی هم تامین شود اما چینی ها هم ما را تحریم کردند و برنامه ریزی خودروسازان ما بهم خورد.

 چرا قیمت کارخانه و بازار خودرویی مانند ساینا تقریبا یکی است اما در مورد محصولاتی مانند پژو و سمند اختلاف قیمت وجود دارد؟ این مربوط به عرضه محصول نیست؟

اکبریان: هم مربوط به عرضه است و هم خود محصول. بعضی محصولات به قطعات وارداتی کمتری نیاز دارند. هیج کشوری در صنعت خودرو صد درصد خودکفا نیست. هیچ صنعتی در دنیا به طور کامل خودکفا نیست. علت هم این است که تولید برخی محصولات در داخل گران تمام می شود و صرفه ای ندارد. به طور مثال در صنایع الکترونیکی خودرو یک «IC» اگر نباشد یک خودرو کار نمی کند؛ تمام این صنایع الکترونیک برای ما وارداتی بود.

فرض کنید یک قطعه ای در صنایع خودرو وجود دارد که فقط کشور ایتالیا آن راتولید می کند و همه خودروسازان دنیا این قطعه را با کیفیت عالی و قیمت مناسب از این کشور خریداری می کنند و با توجه به حجم تولید این کمپانی هزینه تولید آن بسیار کم است اما شرایط تحریم ما را با کمبود این نوع قطعات مواجه کرد.

البته ما الان در شرایط تحریم با صنایع دفاعی برای تولید این قطعات قرارداد بسته ایم و نزدیک به ۴۷۰ قطعه وارداتی که قطعه ساز داخلی توان تولید آن را ندارد از طریق صنایع دفاعی تامین خواهد شد چرا که ما الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم حتی اگر از مورد مشابه وارداتی برای کشور گران تر تمام شود.

تغییر اتوبوسی هیأت مدیره کارخانجات  با تغییر وزرا 

خودروسازی ما تا روزی که دولتی باشد بدتر از این خواهد شد. وقتی یک وزیری عوض می شود و یک  مدیر عامل عوض می کند بیش از ۱۰۰ نفر هیأت مدیره عوض می شود. یک مدیر عاملی در یکی از وزارت خانه ها در عرض دو ماه ۱۲۰ نفر هیأت مدیره را عوض کرد! چون یکی را معاون وزیر سفارش کرده، یکی را نماینده مجلس، یکی را دفتر رئیس جمهور.

صنعت خودرو باید خصوصی شود. ما در همین استان های تهران و البرز کارخانه هایی داریم که ۲۰ هزار کارگر دارند، اما یک مورد اختلاس یا کم کاری در آن ها نمی شود. مدیر دولتی معمولا دل نمی سوزاند. شرکت ذوب آهن با آن سوابقش برای واگذاری به بخش خصوصی قیمت گذاری می شود و دو برابر قیمت تعیین شده بدهی دارد! چون یا دولتی است یا خصولتی.

شما از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بپرسید چقدر در ایران خودرو و سایپا سهم دارید؟ حدود ۱۹ و ۱۷ درصد. طبق قانون کسی که ۵۱ درصد سهامدار است یا مجموع سهام چند نفر حداقل ۵۱ درصد است می تواند مدیر عامل تعیین کند. به دولت چه ربطی دارد که مدیر عامل این شرکت ها را تعیین کند؟

 باتوجه به تجارب ناموفق سازمان خصوصی سازی آیا واگذاری این کارخانه ها میتواند مشکلات را حل کند؟

اکبریان: سازمان خصوصی سازی بد عمل کرده و قابل دفاع نیست. واگذاری ها به خصولتی ها انجام شده است. به نظرم نظام باید در بحث واگذاری ها یک سیاست جدیدی را پیش بگیرد. اگر خصوصی سازی ها واقعی باشد مشکل حل می شود.

 مگر رئیس سازمان خصوصی سازی را رئیس جمهور تعیین نمی کند؟  چرا مجلس از ابزارش برای فشار بر دولت استفاده نمی کند تا روند خصوصی سازی ها اصلاح شود؟

اکبریان: با توجه به مشکلات واگذاری ها ، این یک تصمیمی است که باید کل نظام در رابطه با خصوصی سازی ها بگیرد. البته اگر مجلس هم بخواهد تصمیمی بگیرد مربوط به کمیسیون اقتصاد است.

 با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به شکلی که دولت عمل کرد موافق بودید؟

اکبریان: خیر، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خیانت بود. اگر آگاهانه باشد که باید برخورد لازم صورت گیرد و اگر ناآگاهانه بود که نشان می دهد افراد تصمیم گیرنده صلاحیت لازم برای مدیریت را ندارند و باید کنار گذاشته شوند. ما از همان ابتدا در مجلس بارها این رامطرح کردیم که این روش تخصیص نمی تواند مشکلات مردم را حل کند و فقط برای عده ای رانت ایجاد می کند اما مسؤولین دولت گوش نکردند.

 در انتخابات شورای شهر شورای نگهیان نقشی ندارد و نمایندگان مجلس بر روند اجرای انتخابات و صلاحیت افراد نظارت دارند. در شهر کرج افرادی تائیدصلاحیت شدند که در حوادث تلخ مجلس ششم حضور داشتند و نامه جام زهر را به رهبری امضا کردند و البته در انتخابات تائید صلاحیت شدند و در ادامه هم به خاطر برهی رفتارهای سیاسی دستگیر هم شدند و همین روند را ادامه می دهند. برخی از اعضای شورای شهر در سطح استان هم مرتکب فسادهای مالی متعددی شدند. نقش شما در تائید صلاحیت این افراد چه بوده است؟

اکبریان: بنده از ابتدا با اینکه نمایندگان مجلس مسئولیت تائید صلاحیت افراد راداشته باشند مخالف بوده و هستم. کار نماینده این نیست. تا زمانی که این روند برقرار باشد فساد وجود خواهد داشت.

چندین بار خواستیم  این قانون را در مجلس تغییر دهیم اما نشد و شورای نگهبان هم نپذیرفت. به نظر بنده اگر هم بناست نمایندگان بر صلاحیت افراد نظارت کنند بهتر است دادستان یا رئیس دادگستری، رئیس اداره اطلاعات و رئیس آموزش و پرورش و... باید در کار سهیم باشند.

نماینده ها وامدار لیدرهای تبلیغاتی هستند 

نماینده ها وامدار یک سری افراد شاخص به عنوان لیدرهای تبلیغاتی هستند و به سفارش این لیدرها افرادی را در انتخابات تائید صلاحیت می کنند. نماینده یکی از استان ها آمده بود برای فرد رد صلاحیت شده در هیأت نظارت تهران لابی می کرد!

در مورد این آقایان که شما گفتید این ها را ما رد صلاحیت کردیم ولی این افراد اعتراض کردند و رفتند و با ارتباطاتی که داشتند در هیأت نظارت تهران تائید شدند.

 هزینه های انتخاباتی تان را چطور تامین می کنید؟

اکبریان: کل هزینه  تبلیغاتی بنده کمتر از دویست میلیون تومان بود که آن هم با کمک اقوام و آشنایان تامین شد. در دوره قبل ۵۷۰ نقطه به عنوان ستاد در کل استان البرز در اختیار ما بود. ما یک هزار تومان هم برای این مراکز و هزینه های آب و برق و گازشان ندادیم و ستادها با حمایت مردمی اداره می شد.

به عنوان مثال یکی از همشهریان ما با اینکه بیش از یک سال است بنده ایشان را ندیده ام و الان به خاطر کارشان در آلمان هستند به دوستان دفتر پیغام داده است که فلان چاپخانه را برای اقدامات تبلیغاتی انتخابات هماهنگ کرده است و این شخص هیچ چشم داشتی هم ندارد. بنده باید در مقابل این لطف مردمی چکار کنم؟ حتی اگر نهادهای نظارتی هم از بنده بخواهند که اسامی حمایت کنندگان را اعلام کنم میتوانم به راحتی شماره همین فرد را بدهم تا استعلام کنند.

 آیا در قبال این فعالیت تبلیغاتی  از شما انتظاری نداشتند؟

اکبریان: نه اصلا این طور نیست و توقعی نداشتند.