رفاه بیشتر برای داماد نماینده جنجالی/ دروغ بزرگ بهزاد نبوی باورپذیر نشد/ تولد غیرقانونی وزارت بازرگانی در مجلس قانونگذار!

به گزارش حلقه وصل، یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید.  سرانجام پس از یکسال کش‌وقوس فراوان میان مجلس و دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت، بدون توجه به هزینه‌های مالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران، به این طرح رأی دادند و به این ترتیب مجلس قانونگذار با تحمیل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سربار به بیت‌المال، با طرحی موافقت کرد که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

ابتکار نوشته است:‌ رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار از نبودِ برند بر روی محصولات تولید داخل و همچنین تبعات افزایش نرخ ارز گلایه دارد و معتقد است که حمایت و توسعه تولید ملی تنها بر روی کاغذ مانده است. این در حالی است که سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، داخلی‌سازی را از جمله برنامه‌های توسعه‌ای این وزارت برای صنعت نوشت‏افزار عنوان می‌کند.

  «بنویس تولید ملی‌، بخوان محصول خارجی» حکایت این روزهای تولیدات نوشت‌افزار زیر سایه کمبود مواد اولیه و نبودِ نقدینگی در برابر فشار گرانی بر روی تولیدکننده ایرانی و از همه مهم‌تر رقابت نابرابر برندهای خارجی با تولیدات داخلی است.

طی سال‌های اخیر به سراغ هر صنعت و صنفی که می‌رویم نشانی از وعده‌های تحقق شعار حمایت از تولید ملی دیده می‌شود اما به اعتقاد همین صنعتگران و فعالان صنفی، این وعده‌ها تنها بر روی کاغذ و در قالب بخشنامه‌های اداری باقی و هیچ سیر صعودی را طی نکرده است.

همواره فصل پاییز با بهار دانش‌آموزان آغاز می‌شود. طبق آمار وزارت آموزش‏وپرورش ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۴۴نفر دانش‏آموز سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ وارد مقاطع مختلف تحصیلی شده اند‏. هریک از این دانش‌آموزان با توجه به نیاز تحصیلی در مقاطع مختلف باید نوشت‌افزار و لوازم‌تحریر تهیه کنند که این هزینه جدیدی را به سبد هر خانواده دارای فرزند محصل می‌افزاید.

گزارش میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد، امسال با توجه به رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز، این محصولات با قیمت‌های سرسام‏آوری در سال تحصیلی جدید به استقبال خانواده‌ها آمده است. هرچند سازمان حمایت از نرخ‌های حمایتی دفترچه‌های مشق این دانش‌آموزان رونمایی کرد اما تنها این بخشی از نیاز تحصیلی یک دانش‌آموز است.

گرانی دامنه‌دار در کشور به لوازم‏التحریر هم رسید. هر کیف دانش‌آموزی برای خانواده سطح متوسط جامعه حدود ۳۰۰ هزار تومان آب می‌خورد که در مقایسه با سال تحصیلی گذشته افزایش ۱۵۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، استقبال خانواده‌ها از لوازم‏التحریر وارداتی از دیگر مشکلاتی است که این روزها تب بالایی گرفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد علاوه بر گرانی محصولات نوشت‏افزار‏، تمایل خانواده‌ها به استفاده از محصولات خارجی هرچند چینی از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات نوشت‌افزاری در بازار است .

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در خصوص صنعت لوازم‏التحریر معتقد است: برنامه توسعه این صنعت باید با محوریت تکمیل سبد کالا، توسعه و تعمیق ساخت داخل‏، تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد و مهم‌ترین محصولات داخلی‌سازی شده، شناسایی و احصاء شود.

مهدی صادقی‌نیارکی در خصوص مشکلات این صنعت در حوزه واردات، ضرورت حمایت از محصولات داخلی‏، تامین مواد اولیه، اصلاح حقوق گمرکی و‏… می‌گوید: اصلاح و بازنگری در حقوق ورودی برخی کالاها در حوزه لوازم‌التحریر در دستور کار بوده و تصمیماتی برای حمایت‌های تعرفه‌ای از این صنعت در نظر گرفته شده است که مستلزم حمایت نهایی کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات است.

در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار با تاکید بر توان تولیدکنندگان داخلی می‌گوید: سال‌هاست که همه به دنبال توسعه تولید ملی هستند اما با دست خالی فقط به استقبال محصولات خارجی می‌روند چرا که با توجه به عدم حمایت‌های لازم از سوی مسئولان، تولیدکننده عملا یا باید مونتاژکار باشد و نام ایرانی را پشت برند خارجی مخفی کند یا نظاره‏گر واردات کالاهای خارجی به بازار داخل باشد!

از سال ۹۷ تاکنون تولیدات این صنعت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز گران‏تر تولید و به بازار عرضه شده است که این افزایش بیش از دو برابری با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بسیار آسیب‌پذیرتر شده است. موسی فرزانیان گفت: تولیدکننده داخلی با تمام توان به فعالیت تولیدی خود ادامه می‌دهد اما نمی‌تواند پاسخگوی کاهش قدرت بیشتر خانواده‌ها باشد. از این‌رو امسال با وجود نیاز دانش‏آموزان به لوازم‏التحریر، اما شاهد کاهش نوشت‏افزار از سبد خانوارها هستیم.

فرزانیان ادامه داد: واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی و تامین مواد اولیه تولید مواجه هستند که در کنار کاهش ارزش پول به یک بحران جدی تبدیل شده است .

این فعال صنعت نوشت‌افزار تاکید کرد: با تمام این دردسرها، تولیدکنندگان با افزایش توان خود قصد تامین نیاز بازار داخل این محصولات را دارند اما متاسفانه به دلیل فقدان برندینگ در تولید داخلی و تمایل خانواده‌ها برای استفاده از برندهای معتبر، مجبور به تولید اما با استفاده از برندهای خارجی هستند .

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار ادامه داد: مسئولان باید به دنبال ایجاد فضایی جهت توسعه تولیدات ایرانی باشند تولیداتی که به مراتب از لحاظ کیفیت قابل رقابت با سایر کشورها و برندهای معتبر هستند. اما نبودِ زیرساخت‌های لازم، تولیدات داخلی این صنعت را به حاشیه کشانده است.

فرزانیان گفت: تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند محصولات خود را وارد بازارهای جهانی کنند اما هنوز برای حضور در بازار داخلی اقداماتی صورت نگرفته است چرا که هر روز با مسائل متفاوت، مشکلات این صنعت را پیچیده‌تر می‌کنند. یک روز بهانه افزایش نرخ ارز، به دنبال آن روز دیگر نبودِ مواد اولیه تولید و روز دیگر اشباع بازار از محصولات خارجی با عدم ممنوعیت واردات.!

در همین حال یک تولیدکننده لوازم‏التحریر در استان تهران با اشاره به ضرورت تعیین برنامه‌های راهبردی جهت توسعه تولیدات داخلی و رفع موانع در این صنعت گفت: امسال بدترین سال برای آماده‌سازی جهت حضور در بازار داخلی لوازم‏التحریر بود. به گفته حسن اسماعیل‌زاده، با وجود نبودِ مواد اولیه و همچنین کاهش نقدینگی به دلیل کاهش ارزش پول، بسیاری از سفارشات یا با تاخیر تولید شد و یا به دلیل مقرون‏به‏صرفه نبودن، تولیدی انجام نگرفت.

فعال صنعتی لوازم‏التحریر ادامه داد: طی سال‌های اخیر هر روز با یک برنامه تولیدکننده را دلخوش به ادامه فعالیت در واحد تولیدی کردند، اما غافل از اینکه تمام حمایت‌ها کاغذی بوده و تا‏کنون غیر از برگزاری جلسه و تعیین صورت‏جلسه اتفاق خاصی در این صنعت انجام نگرفته است .

این تولیدکننده با توجه به نیاز بازار به این محصولات گفت: نمی‌توانیم ضرورت استفاده از ابزار و مواد اولیه جهت تولید را نادیده بگیریم در حالی که بدون امکانات، تولیدی هم در کار نیست اما با این همه دردسرهای ناتمام، تولیدکنندگان با پشتکار به تولیدات لوازم ‏نوشت‏افزار ادامه داده‌اند.

اسماعیل‌زاده در خصوص استفاده از برندهای خارجی بر روی کالاهای تولید داخلی گفت‏: متاسفانه به دلیل نبودِ برندسازی در این صنعت و اشباع بازار توسط برندهای خارجی، بیشتر خانواده‌ها با توجه به سلیقه‌های متفاوت به دنبال تهیه لوازم‏التحریر با برندهای معتبر هستند از این‏رو بدون در نظر گرفتن کیفیت محصولات داخلی، خرید لوازم‏التحریر مورد‏نیاز فرزندان خود را به برندهای خارجی تخصیص می‌دهند.

این فعال صنعتی در صنف لوازم‏التحریر تصریح کرد: از این‏رو برخی از تولیدکنندگان نام تجاری محصولات خود را از برندهای خارجی گرفته و محصولات را راهی بازار می‌کنند .

جوان نوشته است:‌ تنها چند روز بعد از دروغ گوبلزی بهزاد نبوی در مبرا کردن ناکارآمدی دولت در حل مشکلات و انداختن تقصیر به گردن نهادهای انقلابی، موجی از نظرات کارشناسی به راه افتاد تا نشان دهد دارایی‌ها و ثروت در اختیار دولت نه‌تن‌ها چندین برابر مجموع نهادی‌های غیر دولتی است که عمدتاً به خدمات به محرومان و آبادانی‌های کشور مشغولند، بلکه اختیارات دولت در حوزه تصمیم‌سازی اقتصادی آن به اندازه‌ای است که نمی‌تواند کم‌کاری‌های یک طیف فکری حامی دولت را توجیه کند.

مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی به خصوص در دو سال اخیر اعم از گرانی و توسعه فسادهای مرتبط با بدنه دولت طیف اصلاح‌طلبان را بر آن داشته تا از یک سو به تدریج فاصله خود را از دولت بیشتر کنند و از سوی دیگر با طفره رفتن، مسئولیت کم‌کاری و اهمال‌کاری‌شان را با حمله به نهادهایی که کارنامه بهتری در خدمت‌رسانی به مردم و به ویژه محرومان داشته‌اند، پنهان کنند.

زیر سؤال بردن قوه قضائیه در برخورد پر قدرت با پدیده فساد اولین گام آن‌ها بود و سپس به نهادهایی که کارشان خدمت‌رسانی به محرومان یا افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تحریم‌ها است، تاختند.

در سال‌های اخیر خاتم الانبیا نه تنها گام‌های بلندی در حوزه‌های عمرانی برداشته‌است، بلکه توانسته است با تکمیل پروژه ستاره خلیج فارس کشور را از یک واردکننده عمده بنزین به صادرکننده آن بدل کند. این نهاد که عمده فعالیتش اتمام پروژه های عظیم و واگذاری آن به دولت‌ها است، همواره مورد انتقاد بدخواهان انقلاب بوده و هست. همچنین آستان قدس و بنیاد مستضعفان اقدامات عمده‌ای در حمایت از محرومان و محرومیت زدایی در سراسر کشور انجام داده‌اند که وظیفه ذاتی دولت‌ها بوده‌است.

شبه کارشناسان اقتصادی و مهره‌های سوخته سیاسی یک جریان سیاسی در هفته‌ای که گذشت بعد از حمله به قوه قضائیه در هفته‌های قبل، همزمان با یک دستورالعمل مشخص سعی کردند تا نشان دهند که دولت اختیاراتش محدود است و نهادهای غیر دولتی سهم بسزایی در ناکارآمدی اقتصادی در زمان حاضر دارند. آخوندی وزیر سابق و اسبق راه و شهرسازی وضعیت موجود را مرکانلیسم نهادی (سوداگری نهادی) توصیف کرد که نهادهای خارج از دولت دارای امتیازات ویژه‌ای هستند و نمی‌گذارند با استقرار اقتصاد بازار آزاد رقابتی (!) وضعیت بهبود یابد و بهزاد نبوی برای تکمیل موزاییکی نظرات همفکرانش و سفیدنمایی کارنامه طیف خود و دولت به دروغ گوبلزی روی آورد و مدعی شد که ۶۰ درصد از دارایی‌های ملی تنها در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و نتیجه گرفت که اختیارات دولت حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.

این اظهارات در صورتی رخ می‌دهد که معمولاً در هنگام انتخابات خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا بر اریکه قدرت تکیه بزند وبه تعبیر نویسنده حلقه وصل نیوز در راستای پروژه طراحی شده در ستاد جریان خاص برای مقصّر جلوه دادن نهادهای منتسب به رهبری (با هدفی نه چندان پنهان) در اوضاع موجود کشور و تطهیر جریان ناکارآمد خود هستند. ادعایی مثلاً در بحث گرانی نه با واقعیت و نه با عقلانیت عجین است. چه طور ممکن است که دولت با اینکه صاحب تمام اجرائیات و درآمدهای کشور است و تنها بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ میزان دارایی‌های غیر منقول احصا شده‌اش بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است تنها ۴۰ درصد درآمدهای ملی را در اختیار داشته باشد، در حالی که بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان تنها در حوزه داراییه‌ها بیش از ۱۰ برابر اموال تمام نهادهای عمومی غیردولتی دارایی دارد. این به غیر از درآمدهایی از قبیل صادرات نفت، مالیات و درآمد حاصل از بخشی از صادرات غیر نفتی و صنایع بزرگ است که مدیریت تمامی آن‌ها در ید و حیطه دولت به شمار می‌رود.

پایگاه تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه نوشته‌است: اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تأمین درآمد هم قید برون‌سازمانی علنی ندارند، شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش هستند.

طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده بنیاد مستضعفان، دارایی‌های این نهاد تا پایان سال ٩٤، ٥٦ هزار میلیارد تومان بوده است، اما درباره دیگر نهادها صورت مالی قابل‌اتکایی در دست نیست.

اما به عنوان یک تقریب قابل قبول می‌توان از آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده‌است استفاده کرد. طبق این گزارش کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.

سه نهاد بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش نیز، دارایی‌هایی به مراتب کمتر از ستاد اجرایی فرمان امام دارند، اما حتی اگر دارایی‌های این سه نهاد نیز برابر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شود و بدهی‌های آن‌ها در محاسبه وارد نشود، دارایی‌های این سه نهاد نیز مجموعاً به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت کل دارایی‌های پنج نهاد غیردولتی بزرگ کشور کمتر از ۶ /۱ هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین با احتساب تقریب‌های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، مجموع دارایی‌های همه نهادهای عمومی غیردولتی کمتر از یک دهم دارایی‌های کل دولت است.

جدای از حقایق غیر قابل‌انکار مذکور، بدیهی‌است که نمی‌توان دروغ بهزاد نبوی را شنید، اما به صحبت‌های مقامات نهادهای غیردولتی مذکور وقعی نگذاشت!

مثلاً پرویز فتّاح، رئیس بنیاد مستضعفان چندی قبل در سخنانی درباره دارایی‌های بنیاد مستضعفان در مقابل دارایی‌های دولت گفت: «ما جای دولت را نمی‌گیریم، در این باره غلو شده‌است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.»

درباره اکاذیب بهزاد نبوی باید عنوان داشت که استراتژی مذکور مبنی بر فرافکنی در واقع نوعی فرار به جلو از پاسخگویی وضعیت اقتصادی کشور است که به عنوان مثال دو (۲) قله اصلی تورم در دو دوره‌ای بوده که اتفاقاً مدیریت‌های دولت در اختیار این طیف بوده‌است. تورم دوران موسوم به سازندگی با ۴/۴۹ و تورم ۴۷ درصد نقطه به نقطه در این ماه‌ها به ثبت رسیده‌است. مسکن نیز در نتیجه تمامی کارهای ناکرده و فرافکنی‌ها در سال‌های اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته‌است.

حتی برخی حامیان دولت که اعداد و ارقام را می‌فهمند نیز این روش توجیه ناکارآمدی دولت و حمله به نهادهای دیگر را نمی‌پسندند. مسعود نیلی، از اقتصاددانان نزدیک به دولت، در رد این توجیهات گفته‌بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی سهام عدالت است که کاملاً دراختیار دولت است و ۲۰ درصد هم به‌خودی‌خود در دست دولت قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر، دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.»

دکتر مجید شاکری کارشناس مالی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ به تخمین دارایی‌های نهادهای حاکمیتی و مقایسه آن با دارایی در اختیار قوه مجریه (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند مانند تأمین اجتماعی) پرداخته‌است درباره دروغ گوبلزی نبوی با اشاره به اینکه برآوردی از کل دارایی‌های دولت نداریم به تخمین دارایی‌های شش نهاد آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، ارتش و ناجا و بنیاد مستضعفان می‌پردازد و می‌نویسد:

پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی‌های شش نهاد فوق (که در آن بسیار بیش برآورد شده) و تقسیم آن بر دارایی‌های نامنقول در اختیار قوه مجریه نسبت به دست آمده برابر با ۱۰ درصد است. حال اگر این نسبت را برای کل دارایی‌های در اختیار قوه مجریه محاسبه کنیم (یعنی شرکت ملی نفت، بانک‌های دولتی را بیفزاییم) قطعاً نسبت دارایی‌های شش (و نه حتی چهار) نهاد اصلی اقتصادی حاکمیتی بسیار کمتر از ۱۰درصد دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است.

بنابر این اگر حتی هیچ بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی‌های نهادهای برشمرده شده به کل دارایی‌های موجود در اقتصاد ایران هرگز نمی‌توان از یک یازدهم بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی عمیقاً غلط است.

پیشتر نیز شاکری در مطلبی جداگانه مدعی شده بود که رقم دارایی‌های اعلام شده به نقل از معاون وزارت اقتصاد دارایی‌های خود دولت است نه دارایی‌های تحت اختیار آن و بنیاد شهید، صندوق‌های بازنشستگی اصلاً در دارایی دولت محاسبه نشده!

جوان درباره تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است:‌ یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید.  سرانجام پس از یکسال کش‌وقوس فراوان میان مجلس و دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت، بدون توجه به هزینه‌های مالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران، به این طرح رأی دادند و به این ترتیب مجلس قانونگذار با تحمیل حداقل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سربار به بیت‌المال، با طرحی موافقت کرد که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

یکسال است که دولت تلاش می‌کند، موافقت مجلس را با تشکیل وزارت بازرگانی کسب کند. بعد از اینکه تفکیک قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی به تصویب سران سه قوا رسید. تشکیل وزارت بازرگانی نیز دور از ذهن نبود. در سه ماه گذشته وزیر صمت و تشکیلات جدید بازرگانی در این وزارتخانه تمام تلاششان را برای جلب نظر نمایندگان مجلس انجام دادند و نمایندگانی که تا دیروز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودند، ۱۸۰ درجه رأی‌شان را تغییر دادند و ۱۳۲نماینده با تشکیل این وزارتخانه موافقت و ۷۸ نماینده مخالفت کردند و به این ترتیب با کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت شد. هر چند که رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان موافق تحمیل بار مالی به دولت و بیت‌المال را قبول نداشتند، اما با تشکیل این وزارتخانه بار دیگر ساختمان‌های صنعت و بازرگانی که یکسان شده بود باید تفکیک شود، تابلوهای جدید بر سر در ساختمان‌ها نصب شود، ردیف بودجه‌ای جدیدی در لایحه بودجه برای این وزارتخانه تخصیص داده شود. همه این‌ها به کنار این تغییرات موجب می‌شود تا موافقان واردات کالاهای اساسی و مصرفی در سایه تلاش‌های دولت تدبیر بار دیگر قدرت بگیرند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها راه‌های جدیدی برای واردات پیدا کنند. به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آخر عمرش با تصمیمات عجولانه‌ای مانند تصویب قانون تجارت یا ایجاد وزارت بازرگانی بیش از آنکه در جهت مأموریت و رسالت مجلس گام بردارند به دنبال اهداف دیگری هستند که برای کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی و مردم قابل فهم نیست. مردم سوال می‌کنند آیا اولویت‌های مهمتری از این کارهای اخیر مجلس وجود ندارد؟!

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی دیروز مجلس با حواشی زیادی روبه‌رو بود، به‌طوری‌که با قرائت دستور کار، معترضان ۲- ۲ کردند و در نهایت هم تذکرات پیاپی آنان با واکنش علی لاریجانی مواجه شد. نکته جالب توجه آن بود که در اقدامی بی‌سابقه و در هنگام قرائت دستور کار پارلمان از سوی قاضی‌زاده هاشمی، نمایندگان معترض به تشکیل این وزارتخانه فریاد ۲ ـ ۲ (به نشانه مخالفت) سر دادند. در ابتدای آغاز کار پارلمان یعنی حدود ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه این ۲ ـ ۲ نمایندگان در صحن علنی فضای خاصی را ایجاد کرد. در فضای اعتراض شدید نمایندگان به مطرح شدن چند باره تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس و در کمال تعجب نمایندگان با رأی مثبت خود تشکیل وزارتخانه دیگری را رقم زدند. در هنگام رأی‌گیری برای اعلام نظر تشکیل وزارت بازرگانی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان بر صندلی‌های خود حاضر نبوده و ایستاده و با انگشتان خود علامت ۲ به نشانه مخالفت یا عدد ۴ نشانه موافقت با این طرح را نشان می‌دادند. پس از رأی مثبت نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی جمع زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند و معتقد بودند این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

لاریجانی خطاب به پژمان‌فر گفت: «شما حق ندارید اینجا حرف بزنید؛ بروید سر جایتان بنشینید و تذکر دهید تا تریبون باز شود. این در حالی است که وقتی معترضان به صندلی‌های خود بازگشتند میکروفن آن‌ها برای بیان اعتراضشان باز نشد.»

در جریان بررسی طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف این طرح، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «در این شرایط اقتصادی عقلاً و منطقاً به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.» وی افزود: «تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکل برمی‌خورد و مسئله حائز اهمیت آن است که با جابه‌جا شدن یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکلات حل نمی‌شود.» همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: «تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست، چراکه ضرورت دارد در دو بخش صنعت و تجارت تمرکز تصمیم‌گیری وجود داشته باشد که با تفکیک این وزارتخانه مشکل ایجاد می‌شود و از سوی دیگر تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.»

در ادامه جلسه، سیدتقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح افزود: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چراکه این کار ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. طرح تشکیل بازرگانی در طول دو سال گذشته بارها در مجلس رأی نیاورده است، بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.»

وی تصریح کرد: «رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد. وی اظهار داشت: «تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است و تشکیل وزارت بازرگانی به کشاورزان آسیب می‌زند.»

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «این وزارتخانه بسیار سنگین است که با تفکیک آن بسیاری از مشکلات حل و فصل می‌شود.»

وی با بیان اینکه با تشکیل این وزارتخانه مشکلات و نوسانات بازار کنترل می‌شود، افزود: «در شرایط فعلی حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از کنترل قیمت‌هاست و با توجه به اینکه تنظیم موازنه تجاری کشور در حوزه وزارت بازرگانی است باید این وزارتخانه تشکیل شود.» همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت: «یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌سر و سامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان می‌گیرد. بخش تولید و تجارت و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد آن صدق نخواهد کرد.»

علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم درباره مخالفت این کمیسیون با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «یکی از دلایل اصلی مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح آن است که محصولات کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از این جهت ضرورت دارد.» وی افزود: «چرا ما به دنبال تجربه‌ای هستیم که گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این تشکیل این وزارتخانه توجه نمی‌کنیم؟ ایجاد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و رانت خواهد بود.» همچنین جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست؛ دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.» وی افزود: «در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.» پس از رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی؛ نمایندگان مجلس وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کردند.

جوان درباره تراژدی بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران گزارش داده است: پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند.

  با وجود آمادگی میدان آزادگان جنوبی برای تولید ۱۴۰ هزار بشکه در روز، اما هم‌اکنون تولید روزانه این میدان حدود ۹۰ هزار بشکه است که مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی، نبود کارخانه فرآورش در غرب کارون است.

به گزارش مهر، پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد، اما تولید از این میدان شروع نشد، چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری. با این وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید، ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فرآورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد، بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید، اما باز هم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فرآورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی، تصمیم گرفت تا باز هم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند.

اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فرآورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فرآورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و... از نفت خام است. برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی شده بود تا نفت تولیدی را فرآورش کند.

با عدم احداث این کارخانه طی شش سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی شده است. نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند.

در واقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد. هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام شده و به‌شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند، اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فرآورش است.

در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP آزادگان جنوبی برگزار شد چندین شرکت پیشنهادات خود را اعلام کردند. پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «دُرریز» و «APS» با مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برنده مناقصه شد و شرکت پتروپارس، حتی برنده دوم هم نشد. یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود. طبق قانون رایج در مناقصات، اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود.

به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که در نهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن هم بدون مناقصه! شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است، زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل چهار سال است، اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد.

جام‌جم از دلایل کاهش قیمت خودرو و وضعیت آن در ماه‌های آینده گزارش داده است:  در میان این همه اخبار گرانی یک گزارش هم در مورد کاهش قیمت یک کالا تهیه کرده‌ایم. خودرو در چند هفته گذشته کاهش قیمت زیادی را تجربه کرده که در این‌باره بررسی‌هایی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

البته فراموش نکردیم که قیمت‌ها از چه پایه‌ای شروع شد و به کجا رسید. این‌که در حال حاضر قیمت نسبت به گرانی شدیدی که اتفاق افتاده بود کاهش یافته نشان از رضایت مشتریان و مردم نیست اما باید دید قیمت تمام‌ شده خودرو اکنون چقدر شده و با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد. قیمت تمام ‌شده پراید طبق اعلام مسؤولان خودروسازی، 39 میلیون است که با احتساب 9 درصد ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری به 42 میلیون می‌رسد.

قیمت این کالا در بازار حدود 46 میلیون است که به گفته یک مقام خودروسازی این قیمت به کف خود خواهد رسید؛ اما نکته‌ای که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، این است که محصولات پرتیراژ مثل پراید دیگر به قیمت سابق برنخواهند گشت و در محدوده فعلی با نوسان اندک، باقی خواهد ماند.

مثلا وقتی قیمت تمام‌شده پراید بیش از 40 میلیون تومان است، قطعا در بازار شاهد کاهش قیمت آن به زیر این محدوده نخواهیم بود. نکته دیگری که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که با افزایش چند برابری قیمت خودروها در یک سال و نیم اخیر، قابل پیش‌بینی بود که با توجه به پایین ماندن قدرت خرید مردم، حجم تقاضا برای خودرو پایین بیاید.

مثلا در سال‌های قبل هر فرد می‌توانست با 40 میلیون تومان انواع مختلف سمند، پژو، رانا، تیبا، ساینا و اچ 30 کراس را خریداری کند، اما هم‌اکنون برای خرید این محصولات باید حداقل 50 و حداکثر صد میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. طبیعی است که اکثر مردم توانایی خرید خودروهای بالای 50 میلیون تومان را ندارند؛ از این‌رو با کاهش تقاضای واقعی در بازار، کمی از حباب قیمتی این خودروها کاسته شود.

سال گذشته خودروسازان خواستار قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بودند که با موافقت وزیر صمت قرار شد قیمت‌گذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار صورت بگیرد. به کارگیری این سازوکار باعث نشد قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و برخی کارشناسان معتقد بودند ارائه این مجوز به خودروسازان به معنای مجوز تام به آنها برای تعیین قیمت است. در همین حال خودروسازان مکلف شدند تا 20 درصد از تولیدات خود را به‌صورت فروش فوری در بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها در بازار کاهش یابد. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند به‌دلیل قیمت‌گذاری غیرعادلانه در بازار، قیمت‌ها کاهش نیافت اما کارشناسان معتقدند تخلف برخی مدیران خودروسازی در برهم زدن بازار به منظور کسب سود بیشتر عاملی برای منع کاهش قیمت خودرو شده است.

برخورد با متخلفان بازار خودرو از نمونه‌های مهم برخورد با اخلالگران و سودجویان است. ماه گذشته در جریان بازرسی و نظارت قوه قضاییه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو دستگیر شد. پیش از آن هم چند مدیر سابق سایپا دستگیر شدند. در همین حال فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توسط قوه قضاییه بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شدند. برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی به مردم این دلگرمی را می‌دهد که دلالان دیگر فضای امنی برای فعالیت نخواهند داشت و بازارها با امنیت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.

خودروسازان به منظور برقراری تعادل قیمتی در بازار اقدام به ثبت‌نام و عرضه خودرو در قالب فروش فوری می‌کردند اما سایت‌های فروش ایران خودرو و سایپا کمتر از سه دقیقه تکمیل می‌شد و پیام می‌داد که ظرفیت تکمیل‌شده و دیگر امکان ثبت‌نام نیست. دلیل اصلی تقاضای فروش فوری اختلاف قیمت کارخانه و بازار بود که در برخی خودروها به 20میلیون تومان می‌رسید.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت خودرو ناشی از حبابی بود که در بازار به وجود آمد و اکنون با تخلیه این حباب، قیمت‌ها واقعی شده و قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو در چند هفته آینده به هم نزدیک می‌شود.

زمانی که هیچ‌کس راضی نمی‌شد افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد خودروی پراید که هر سال خبر توقف تولید آن را می‌شنویم تا قیمت 60 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. در همان مقطع، پژو 206 تیپ 2 به بیش از صد میلیون و پژو 207 دنده اتوماتیک 200 میلیون تومان را رد کردند. هرچند اکنون بازار خودرو کمی آرام شده اما مصرف‌کنندگانی که در رشد قیمت به‌منظور استفاده در این بازار خرید کردند متضرر اصلی بودند و سودجویانی که از خودروسازان خودروی ثبت‌نامی دریافت می‌کردند برنده میدان.

استارت افزایش قیمت در زمان صدارت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خورد. در آن زمان وی اجازه افزایش قیمت را نداد تا وقتی که محمد شریعتمداری سکاندار وزارت صمت شد. در همان زمان بود که اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که یکی از معاونت‌های وزارت صمت محسوب می‌شود، سپرده شد. زمانی که شریعتمداری در وزارت صمت بود با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد اما آن را ابلاغ نکرد. پس از مدتی شریعتمداری از سمت خود استعفا کرد و به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در همین حال رضا رحمانی، قائم‌مقام وزارت صمت به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد که توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یکی از وعده‌های وی ساماندهی بازار خودرو بود اما این وزیر هم حاضر نبود افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد و مدت زیادی از ابلاغ افزایش قیمت خودداری کرد. این در حالی بود که خودروسازان منتظر قیمت‌گذاری جدید بودند تا خودروهای تحویلی را براساس آن نرخ عرضه کنند. انباشت تقاضا باعث شد تا قیمت خودروها به طور عجیبی افزایش یابد.

فرهاد به‌نیا، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو به دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: تغییر و تحول مدیریتی در کارخانجات بزرگ خودروسازی کشور، ورود به هنگام قوه قضاییه به بحران صنعت خودروسازی و برخورد با متخلفان و همچنین عرضه خودروهای کف کارخانه از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت خودرو هستند.

وی تاکید کرد: برای ادامه‌دار بودن کاهش قیمت خودرو باید عرضه ادامه داشته باشد و برای عرضه بیشتر نیاز به فعالیت قطعه‌سازان است که در شرایط فعلی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث شده تا انگیزه تولید قطعه پایین بیاید. به‌نیا با تاکید بر این‌که مدیران شرکت‌های خودروسازی هنوز برنامه‌ای برای پرداخت معوقات قطعه‌سازان ارائه نکرده‌اند، افزود: قیمت مواد اولیه افزایش یافته و این موضوع یکی از مشکلات اصلی تولید محسوب می‌شود اما از سوی دیگر باید توجه داشت که پرداخت نکردن معوقات مطالبات قطعه‌سازان باعث می‌شود آنها انگیزه کارشان را از دست بدهند.

این فعال اقتصادی به میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: 20 هزار میلیارد طلب قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور است اما تاکنون راهکار اجرایی برای پرداخت آن اعلام نشده است.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم درباره کاهش قیمت خودرو به جام‌جم گفت: اگر خودرو از ابتدا با قیمت‌گذاری حاشیه بازار به فروش می‌رسید آشفتگی در این بازار تا این حد بحرانی نمی‌شد.

وی افزود: خواسته خودروسازان فروش خودرو بر اساس 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار بود اما دولت با این طرح موافقت نکرد و اعلام کرد هر کارت ملی یک خودرو بیشتر نمی‌تواند ثبت‌نام کند که این موضوع منجر به اجاره کارت ملی در شهرهای مختلف شد. از سوی دیگر اعلام کردند فقط افراد بالای 18 سال می‌توانند ثبت‌نام کنند که این موضوع هم باعث کاهش صف ثبت‌نام‌ها شد. نعمت‌بخش ادامه داد: در یکی دیگر از طرح‌های دولت سیستم ثبت‌نام ایران خودرو و سایپا به هم متصل شد و اگر کسی از یک خودروساز یک خودروی ثبت‌نامی دریافت می‌کرد، امکان ثبت‌نام در خودروساز دیگر را نداشت اما این اقدامات هم نتوانست از میزان تقاضا در بازار بکاهد.

دبیر انجمن خودروسازان به آخرین اقدام دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: خودروسازان تصمیم گرفتند برای خروج سرمایه‌گذاران و دلالان از این بازار، برخی محصولاتشان را به صورت چکی به فروش برسانند. در این طرح، پنج میلیون تومان از پول خودرو به صورت چهار چک شش ماه یک بار دریافت می‌شود. بر این اساس سند خودرو دو سال بعد به مالک تحویل خواهد شد؛ زیرا امکان تسویه زودتر از موعد اقساط هم وجود ندارد.

این مقام صنفی تاکید کرد: دولت به خودروسازان اجازه داد 20 درصد تولیداتشان را به منظور تعادل در بازار در قالب فروش فوری عرضه کنند در حالی که طبق قانون خودروساز در شرایطی اجازه فروش فوری را دارد که تحویل معوق نداشته باشد اما فروش فوری به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب طول کشید تا تعادل را در بازار برقرار کند.

این فعال اقتصادی به اقدامات دیگر خودروسازان برای کاهش قیمت اشاره و تصریح کرد: در تعطیلات تابستانی خودروسازان با تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آن در بازار نقش مهمی در کاهش قیمت داشتند اما با این حال هنوز بازار امکان کاهش قیمت تا 6 درصد دیگر را دارد. همچنین برخورد قوه قضاییه با متخلفانی که در حوزه خودروسازی اخلال ایجاد می‌کردند، در کاهش قیمت مؤثر بوده است.

نعمت‌بخش به قیمت تمام‌شده پراید اشاره کرد و گفت: قیمت تمام‌شده پراید حدود 39 میلیون است که با احتساب 9 درصد مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری به حدود 42 میلیون می‌رسد که این قیمت به قول معروف کف قیمتی برای پراید است.

خراسان درباره قیمت مسکن گزارش داده است:‌ تازه ترین گزارش وزارت راه نشان می دهد به رغم افت بی سابقه معاملات مسکن در تهران در شهریور امسال قیمت ها، به نسبت ناچیزی کاهش داشته اند. در این حال نایب رئیس اتحادیه املاک تهران با انتقاد از این که برخی از سازندگان مسکن در این سال ها به دنبال سود 200 درصدی بوده و هستند، گفت: قیمت مسکن در حال حرکت به سمت واقعی شدن است. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات معاملات مسکن در شهریورماه را اعلام کرد که بر اساس آن، شهریور کم معامله ترین ماه در یک دهه اخیر بوده است. بر اساس این گزارش، در شهریورماه امسال، دو هزار و 855 فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (با 10 هزار و 537 فقره معامله)، 72.9 درصد کاهش را نشان می دهد. این رقم نسبت به مردادماه امسال، افت 15.2 درصدی داشته است.

این دفتر متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهریورماه امسال در تهران را 12 میلیون و 969 هزار تومان اعلام کرده که بدین ترتیب نشان می دهد قیمت در ادامه روند نزولی خود از ابتدای تابستان، از کانال 13 میلیون تومان در مردادماه، عقب نشینی کرده و 281 هزار تومان در هر متر (معادل با 1.6 درصد) ارزان تر شده است. با این حال، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهریورماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته، رشد 37.3 درصدی را نشان می دهد. در شهریور سال گذشته، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی، هشت میلیون و 122 هزار و 400 تومان بوده است.

افت معاملات مسکن اگر چه در نوع خود کم سابقه و شاید بی سابقه است، اما این نکته را به همراه دارد که با افت متناسب قیمت همراه نشده است. در این گونه موارد به نظر می رسد می توان نقش انتظارات تورمی را در کاهش نیافتن قیمت و چسبندگی قیمت ها موثر دانست.

اظهارات دیروز حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک تهران نیز بخش هایی از این فرضیه را درباره عرضه واحدهای تازه ساز، ثابت می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با بیان این که متأسفانه اکثر سازنده‌های مسکن دنبال سود 200 درصدی هستند، این نکته را به سازندگان مسکن خاطرنشان کرد که نرخ سود بانکی هم  اکنون 17 تا 18 درصد است، پس بهتر است سازنده‌ها به 40 درصد سود حاصل از ساخت مسکن قانع باشند. وی افزود: قیمت مسکن روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و هنوز مسکن به قیمت واقعی خود نرسیده است.

دنیای اقتصاد درباره احیای وزارت بازرگانی گزارش داده است: نمایندگان مجلس با تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند. با تصمیم روز گذشته بهارستان‌نشین‌ها، بعد از ۸ سال مجددا تجارت بالاجبار از صنعت جدا خواهد شد. سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران ۹۰سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتبا در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند. این بار حامیان تفکیک تجارت از صنعت به بهانه کنترل قیمت‌ها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار هستند.

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر فرآیند «تنظیم قیمت» به وزارتخانه جدید بازرگانی سپرده شود، بی‌نظمی‌های ارادی در فرآیند قیمت‌گذاری از بین می‌رود و تورم مهار خواهد شد. این در حالی است که تجربه‌های داخلی و خارجی و تئوری‌های اقتصادی شاهدی دال بر صحت این ادعا ارائه نمی‌دهند.

اساسا جریان تورم در اقتصاد ارتباطی با حضور یک یا دو وزارتخانه در اقتصاد یا تمرکز جریان تنظیم قیمت ندارد. تورم یا ریشه در عوامل سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی یا ریشه در انبساط قیمت عوامل تولید دارد. تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد در دوره‌هایی که وزارتخانه‌های حوزه صنعت و بازرگانی تفکیک بودند، تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با زمان‌های ادغام نداشته است.

جدایی تجارت از صنعت در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها روز گذشته کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند. پرونده این موضوع که از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت.

مطابق پیش‌بینی‌ها با تصویب این طرح، وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تا قبل از عید نوروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و بخش صنعت با همان عنوان صنایع و معادن به کار خود ادامه خواهد داد. سابقه تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و معادن به همراه حوزه بازرگانی و تجارت به سال‌های قبل بازمی‌گردد. حوزه صنعت، معدن و تجارت بارها طی سال‌های پیش‌ و پس از انقلاب با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است.

در این خصوص به نظر می‌رسد در صورتی که وزارت کنونی صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، مجموع تفکیک یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع برای هشتمین بار اتفاق می‌افتد. این در حالی است که پیش از این در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ بخش‌های مذکور دستخوش تغییر و تحولاتی در جهت ادغام یا تفکیک شده بودند که هشتمین بار آن در سال ۱۳۹۸ کلید خورد.  بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی از سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا بوده‌اند و در سال‌های دیگر در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند.

حوزه صنایع و معادن از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ چند بار دچار تغییراتی در سطح کلان و تغییر وزارتخانه شده بود. سال ۱۳۵۲؛ تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد و شروع فعالیت با اهداف مشخص کلید خورد. در سال ۱۳۶۰، تفکیک وزارت صنایع و معادن به وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات عملیاتی شد. پس از آن یعنی در سال ۱۳۶۱، تفکیک وزارت صنایع به دو وزارت صنایع و صنایع سنگین رخ داد. اما در سال ۱۳۷۳ ساختار وزارتخانه‌ها دوباره با تغییراتی مواجه شد؛ در این سال وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند و وزارت جدیدی به نام صنایع تشکیل شد. اما این پایان داستان تفکیک در بخش صنعت نبود. در سال ۱۳۷۹ تشکیل وزارت صنایع و معادن از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات در دستور کار قرار گرفت.

حوزه بازرگانی هم در طول سال‌های گذشته مانند صنعت روزهای پرتلاطمی را در تغییر ساختارها تجربه کرد. مطابق با ارزیابی‌ها از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ تغییرات کلانی در حوزه بازرگانی رخ نداد و صرفا تغییراتی در ساختار وزارتخانه انجام شد. در سال ۱۳۵۲ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص تشکیل و شروع به فعالیت کرد. پس از آن در سال ۱۳۵۶، سازمان مرکزی تعاون کشور به تشکیلات وزارت بازرگانی اضافه شد اما در سال ۱۳۵۸ دوباره تغییراتی اعمال شد. مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شد و از دل آن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیرون آمد.   اما در همین سال کشتیرانی ملی آریا، ابتدا با نام کشتیرانی ملی ایران و سپس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تشکیلات وزارت بازرگانی اضافه شد. ۱۰ سال بعد یعنی سال ۱۳۶۸ ایجاد تغییر در سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی (غله، قند و شکر، چای) و نیز ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در مرکز توسعه صادرات ایران صورت گرفت. اما بعدها تشکیلات جدید وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی‌ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و ۸ موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید.  در نهایت در سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی با هدف واگذاری کلیه امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تصویب رسید که از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد. اما با گذشت ۶ سال از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی باز هم زمزمه‌های تفکیک وزارتخانه‌ها آغاز شد. در سال ۱۳۹۶ لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر بازطراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده است، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شد؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. اما در اسفند سال ۹۷ دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» ناهماهنگ با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور بود. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود.   سرانجام طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن مجلس با موافقت نمایندگان همراه شد. همچنین نمایندگان با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کردند. در ماده واحده این طرح آمده است که از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در تبصره یک این ماده تاکید شده که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمن‌ماه (حسب مورد) به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود. در تبصره ۲ این ماده هم آمده است: وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها حداکثر ۶ ماه پس از تصویب از سوی هیات‌وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده‌شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در تبصره ۳ عنوان شده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود. همچنین براساس تبصره چهار هم کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی‌الاثر می‌شود.

اما از منظر دیگری اظهارات برخی از متولیان نشان می‌دهد که انگیزه و هدف سیاستگذار از تصویب این طرح بی‌اثر کردن متغیرهای بازدارنده ناشی از شوک‌های اقتصادی است. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تصریح کرده است که اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست و دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. به گفته او در حال‌حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود و تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود. البته این دلایل در حالی مطرح شده است که نقطه شروع فاز جدید طرح تفکیک وزارت صمت به اواسط سال ۹۶ یعنی دوره پیش آغاز شوک‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

اما موافقان و مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در بدنه مجلس چه می‌گویند؟ موافقان طرح تشکیل این وزارتخانه معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت‌های خود را ندارد. به‌ اعتقاد آنها تشکیل وزارت صمت، باعث گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت‌ها شده است و کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه‌ای واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. موافقان طرح تفکیک همچنین اعتقاد دارند که اصولا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی‌تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می‌شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند.

آنها همچنین معتقدند یکی از آثار این تلفیق، بی‌سروسامانی در بازار تولید و توزیع بوده و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسوولان می‌گیرد و هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی‌کند. در باور موافقان اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد. به اعتقاد آنها در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می‌کنند زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد. اما یکی از دیدگاه‌های شاخص موافقان این است که تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات است.

موافقان معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می‌شود. در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. نمایندگان مخالف طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آنان همچنین معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شد؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند.

برخی مخالفان نیز اعتقاد دارند اجرای مفاد تبصره ۴ این طرح امکان‌پذیر نیست، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که در ۱۴۷ کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد، بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به‌درستی اداره نمی‌شود ناشی از سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت. برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است. به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه خواهد داشت.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به‌عنوان موافق تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان کرد: وقتی وزارتخانه‌ها ادغام شد هدف کوچک‌سازی و وحدت رویه در تصمیمات بود. قرار بود این ادغام به ارتقای شرایط کسب و کار بینجامد اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد. در شرایط ادغام نه تنها این وزارتخانه کوچک نشد بلکه گسترده‌تر هم شد. همچنین فضای کسب و کار به مراتب بدتر از زمان تفکیک شد. از سویی فرصت یکپارچه‌سازی تصمیمات نیز فراهم نشد. کارنامه دولت در تنظیم بازار هم قابل دفاع نبود؛ به خصوص در یکی، دو سال گذشته که هر روز با بخشنامه و دستورالعمل جدیدی مواجه می‌شدیم، تنظیم بازار با مشکلات اساسی روبه‌رو شد.

در حوزه تولید نیز با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. علاوه بر این متولی صادرات نداشتیم و پیش‌بینی محصول در داخل و نیاز وارداتی نیز چالش ایجاد کرد. از این رو من فکر می‌کنم این اقدام، مثبت است. ممکن است منتقدان به تجربه کشورهای دیگر اشاره کنند و عنوان کنند که در کشورهای پیشرفته این وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام هستند؛ اما بهتر است به این نکته توجه کنند که محیط کسب و کار آنها متفاوت از ایران است. مقررات آنها با ایران متفاوت است و شرایط فعالیت اقتصادی آنها مثل ایران نیست. 

همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران درخصوص تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: به اعتقاد من با توجه به نزدیک شدن به پایان کار دولت، زمان خوبی برای تصویب این طرح نبود اما در مجموع موافق تفکیک هستم. البته اگر وزارت صمت درست هدایت می‌شد، ادغام دو وزارتخانه می‌توانست راهگشا باشد چراکه تمامی تصمیمات در یک نقطه متمرکز می‌شد؛ یعنی حامی صنعت و تجارت یک وزارتخانه بود. اما در طول مدت ادغام وزارتخانه‌ها، بر اساس صلاحدید وزرا گاهی از تجارت حمایت می‌شد و گاهی هم از تولید.

بنابراین ما در وزارت صمت، هیچ‌گاه استراتژی آینده‌نگر پایدار را ندیدیم.  محمدمهدی فنایی، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران نیز اظهار کرد: آنچه تا به حال اتفاق افتاده چه زمان ادغام و در چه زمان تفکیک، جز مزاحمت برای بخش خصوصی عایدی دیگری نداشته است. شرایط حاکم در هر دوره نشان داده که زور افراد خاص بیشتر از بخش خصوصی است. من موافق این تفکیک هستم؛ اما آیا وزرایی هستند که بتوانند این وزارتخانه را درست و به قاعده مدیریت کنند؟ هیچکدام از وزرا نتوانسته‌اند به این نتیجه برسند که تقویت بخش خصوصی به نفع همگان است.

اما در سوی دیگر، مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت قرار دارند و استدلال‌های مختلفی را برای مخالفت خود ارائه می‌دهند.  پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران ضمن تاکید بر مخالفت خود درخصوص تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی عنوان کرد: باعث تاسف و نگرانی است که شیوه اداره کشور به این صورت است. این طرح از حدود ۳ سال پیش مطرح شد و چند بار هم از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اما تصویب آن یک سوال را متبادر به ذهن می‌کند که چرا این بار به تفکیک وزارتخانه‌ها رای دادند؟ تصور اول بر این است که دولت و مجلس در بده و بستان‌های بین خودشان، این تصمیم را به این سو پیش برده‌اند و مجلس از مواضع خود کوتاه آمده است.

این در حالی است که اگر این طرح قابل قبول بود، چرا نمایندگان سه سال به آن رای ندادند و اگر قابل قبول نبود، چرا هم‌اکنون آن را تصویب کرده‌اند؟ تصور دوم در مورد شرایط حال حاضر کشور است که برخی می‌گویند در این شرایط بهتر است این دو وزارتخانه جدا از یکدیگر کار کنند. بیشترین انتقاد موافقان تفکیک نیز بر عملکرد وزارت صمت در تنظیم بازار است. آنها عنوان می‌کردند که وزارت صمت نتوانسته بازار را به خوبی کنترل کند. اما چنانچه این استدلال مطرح باشد نیز باز جای تاسف دارد که رویکرد ساختارسازی در کشور راهبردی نیست.

بلکه به اقتضای زمان و کوتاه‌مدت است. به عبارتی آنچه در این استدلال مستتر بوده، این است که در زمان ثبات شرایط کشور این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و در حال حاضر که از این ثبات خارج شدیم، می‌خواهند این دو را تفکیک کنند تا بر توزیع و قیمت کالاها نظارت داشته باشند و اقتصاد دستوری را در پیش بگیرند. به گفته او، ما با چنین سیاست‌گذاری و عملکردی روی توسعه و رشد اقتصادی مناسب برای حرکت اقتصاد را نخواهیم دید. چنانچه باز در وضعیت ثبات قرار بگیریم، وجود دو وزارتخانه منفک، بندی به دست و پای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

زنجیره تولید و تجارت به یکدیگر وابسته است و جدا کردن آنها مناقشات این دو بخش را بیشتر خواهد کرد. البته بارها گفته‌ام که ما در ادغام هم ناکام بودیم. در واقع دو وزارتخانه را به جای ادغام، به هم چسباندیم. همان رویکرد حمایت‌گرایانه و کنترل بازار در این وزارت صمت حفظ شد. در وزارتخانه همچنان تضاد وجود داشت و هیچ وزیری به بهبود این اوضاع نپرداخت. همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: من مخالف این تفکیک هستم و بارها موضع شخصی‌ام را در مورد آن اعلام کرده‌ام. اعتقاد دارم که تفکیک وزارتخانه‌ها تنها پاک کردن صورت مساله است و بهتر بود به جای بازگشت به عقب، ساختار وزارتخانه فعلی را اصلاح کنند، چرا که این تصدی‌گری و بنگاه‌داری است که وزارتخانه را حجیم کرده است.

بنابراین تفکیک وزراتخانه‌ها چاره کار نیست. به این موضوع هم اعتقاد نداریم که ادغام، مسیر درستی را در پیش گرفت. در تشکیل وزارت صمت، به نوعی یکپارچه‌سازی صورت گرفت و از نظر فیزیکی دو وزاتخانه یکی شدند. ولی اصلاح ساختار در این ادغام، جایی نداشت. در واقع فقط صندلی یک وزیر کم شد. اما راهکار مشکلات، تفکیک نبوده و نیست؛ بلکه اصلاح ساختار وزارتخانه است. ما با تفکیک، مجددا به عقب باز می‌گردیم.  کیوان کاشفی،عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز که از مخالفان تفکیک وزارت صمت است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن به این معنا خواهد بود که ادغام این دو وزارتخانه در گذشته کار اشتباهی بوده است، اما واقعیت این است که اصل ادغام سیاست اشتباهی نبود، بلکه مشکل از جایی به وجود آمد که رویه‌هایی که باید پس از ادغام دنبال می‌شد، به شکل مطلوب رخ نداد. وی افزود: امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هر دو بخش «تولید» و «تجارت» را در یک وزارتخانه جمع کرده‌اند و تصمیمات تجاری و صنعتی را در قالب یک وزارتخانه دنبال می‌کنند.

کاشفی تصریح کرد: پس از آنکه این دو بخش ادغام شد، قرار بر این بود که این وزارتخانه بیشتر کار نظارت و پایش را انجام دهد و بیشتر امور توسط تشکل‌ها و بخش خصوصی پیگیری شود تا نقش دولت هم کمتر شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و وزارت صمت در جزئی‌ترین امور، خود را درگیر سیاستگذاری کرد.  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز این تفکیک به بهانه تنظیم بازار و مقابله با شوک قیمتی در دستور کار قرار گرفته اما این در حالی است که ما اکنون از شرایط شوک خارج شدیم و بازار هم در حال تنظیم شدن است.

از سوی دیگر این تصمیم میزان اصطکاک بین دستگاه‌ها را افزایش خواهد داد. پس از ادغام صمت و بازرگانی، بین سیاست‌های وزارت «صنعت،معدن و تجارت» و وزارت «جهاد کشاورزی» اختلاف و اصطکاک زیادی پیش آمد و اکنون با تشکیل یک وزارتخانه جدید این اصطکاک به سه دستگاه (صنعت،‌ معدن، بازرگانی و جهاد کشاورزی) تسری می‌یابد.

او نحوه و شیوه تفکیک فعلی که در دستور کار متولیان قرار گرفته است را مبهم و نامشخص دانست. کاشفی در این باره توضیح داد: مشخص نیست که آیا این تفکیک قرار است ساختار وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن را به پیش از ادغام بازگرداند یا قرار است با ساختار متفاوت از گذشته تشکیل شود. اما به هر حال آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که این تغییر باعث جابه جایی‌های بسیاری خواهد شد که به تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور ختم می‌شود؛ ضمن اینکه اطمینانی هم وجود ندارد که اهداف دولت با این سیاست محقق شود.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد. به گفته نجفی منش، بیشتر کشورهای دنیا در راستای کوچک‌سازی دولت به سمت تفکیک این دو بخش حرکت کردند و حتی وزارت اقتصاد را نیز در همین بخش ادغام کرده‌اند. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصریح کرد که این تصمیم در عین حال باعث تضاد و اختلاف میان دو بخش تولید و تجارت خواهد شد.

همچنین عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، تشکیل دو وزارتخانه مجزای بازرگانی و صنعت را گامی به عقب ارزیابی کرد که به ناهماهنگی‌ها میان بخش تولید و بازرگانی دامن می‌زند. آرگون تصریح کرد: این تصمیم برخلاف برنامه ششم توسعه است که باعث افزایش هزینه‌های جاری و ایجاد مشکلات برای تولید می‌شود. ضمن آنکه با این کار تا مدت‌ها درگیر اتلاف وقت برای انتخاب مدیر و فرآیندهای اداری می‌شویم و اصل کار فراموش خواهد شد.

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اگر به تجربه جهانی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب کشورهای پیشتاز و پیشرفته دنیا، ادغام این دو وزارتخانه را در پیش گرفته‌اند. بنابراین من موافق ادغام وزارتخانه‌ها بوده و هستم. اما فکر می‌کنم این کار در ایران موفق نبود؛ چراکه ما کار خوب را بد انجام دادیم. در واقع در آن دوره دو وزارتخانه را الحاق کردیم نه ادغام. ساز و کار جدیدی برای وزارتخانه جدید تدوین نشد. اما نگران تفکیک وزارتخانه‌ها هستم. چراکه به اعتقاد من مجددا هزارتوی بوروکراسی در دو وزارتخانه ایجاد خواهد شد.

امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها، این تصمیم را غیر ضروری دانست و گفت: تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، به هیچ عنوان در اولویت دولت نیست و مسائل مهم‌تری در شرایط کنونی کشور مطرح است. ضمن اینکه هزینه‌های این تفکیک نیز زیاد خواهد بود.

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان به تفکیک وزارتخانه‌ها رای ممتنع داد و گفت: موضوع تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها یک موضوع کلی است و من نه موافق تفکیک هستم و نه مخالف آن. از یک سو اگر سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به‌صورت متمرکز انجام شود، مسلما نتایج بهتری دریافت خواهد شد. بنابراین با تفکیک وزارتخانه ها، دست انداز برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی چابک ایجاد می‌شود.

اما نمایندگان مجلس روز گذشته در شرایطی به تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای مثبت دادند که در سال ۱۳۸۸ یعنی دو سال پیش از عملیاتی شدن طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع،مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب یک مطالعه، دیدگاه دستگاه‌های مختلف را پیرامون این طرح منتشر کرد. در آن پژوهش نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی با ارائه استدلال‌های مختلف، ادغام این دو بخش را به نفع تولید و تجارت ارزیابی کردند.  به‌عنوان نمونه اتاق بازرگانی ایران، ادغام این وزارتخانه را از منظر جلوگیری از توسعه بی‌رویه بنگاه‌های دولتی مثبت ارزیابی کرد. همچنین «همسویی استراتژی‌های صنعتی و بازرگانی»، «حذف دوباره کاری‌ها»، «کوچک‌ تر شدن دولت»، «کاهش پرسنل»،«کاهش هزینه‌های دولتی»، «تعیین نرخ تعرفه‌های وارداتی با آگاهی بیشتر از وضعیت صنایع کشور»، «انتقال اطلاعات بازارهای داخلی و خارجی به بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی» و «پاسخگویی سریع‌تر و مناسب‌تر نیازهای بازار و بهبود فضای کسب و کار» از دیگر نتایج مثبتی بود که پارلمان اقتصاد کشور برای ادغام دو وزارتخانه مزبور برشمرد.

همچنین خانه معدن ایران به‌عنوان یکی دیگر از نهادهای بخش خصوصی کشور، ضمن موافقت با طرح ادغام تصریح کرده بود که با توجه به نیازهای واقعی اجرای پروژه‌های معدن، صنعت و بازرگانی ادغام دو بخش بازرگانی و صنعت می‌تواند به لحاظ جلوگیری از توسعه بی رویه بنگاه‌های دولتی مفید باشد. اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به‌عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی، آیتم‌های مختلفی را در پژوهش سال ۱۳۸۸، برای دفاع از ادغام این دو وزارتخانه مورد اشاره قرار داد. همسویی میان تولید و تجارت با هدف نگاه توامان تولید به بازار داخلی و خارجی، لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف با هدف نفوذ در بازارهای جهانی، پاسخگویی متمرکز در مورد توسعه و رشد صنعتی کشور، حضور موثر در مذاکرات مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، رهایی وابستگی اقتصاد کشور از درآمد نفت و... برخی از اثرات مثبتی بود که از سوی ایمیدرو برای ادغام دو بخش مذکور و همچنین ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و صنعتی مطرح شد.

روز گذشته با موافقت نمایندگان مجلس با کلیات تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، زمزمه‌های اینکه کرسی وزارتخانه تازه تاسیس به چه کسی می‌رسد مطرح شد. شنیده‌ها از دو حالت برای کرسی وزارت صنعت و معدن حکایت دارد. حالت اول بیانگر باقی ماندن رضا رحمانی در این وزارتخانه است و در حالت دوم نیز گزینه جدیدی برای کرسی وزارت صنعت و معدن مطرح شده است؛ بر اساس شنیده‌ها، گزینه جدید مطرح شده برای کرسی وزارت صنعت و معدن، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران است. هر چند زمزمه‌ها بیشترین احتمال را به باقی ماندن رحمانی در این وزارتخانه نسبت می‌دهند،‌ اما برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سعی دارد تغییراتی نیز در وزارت صنعت و معدن ایجاد کند.

همچنین صحبت از این است که برای کرسی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نیز سه گزینه تاکنون مطرح شده است. حسین مدرس خیابانی اولین گزینه‌ای است که براساس شنیده‌ها بیشترین احتمال رسیدن کرسی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به وی مطرح شده است. مدرس خیابانی زمانی که دولت از موافقت بهارستان‌نشین‌ها از طرح تفکیک ناامید شد، به پست قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رسید و از این طریق عهده‌دار کلیه امور بازرگانی شد. جمشید انصاری معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران گزینه دومی است که نامش برای پست وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به گوش می‌رسد. اما گزینه سوم نیز از قدیمی‌های شرکت بازرگانی دولتی است؛ مجتبی انصاری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بود که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یکی از گزینه‌های کرسی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است.

فرهیختگان نوشته است: دو صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری درمجموع بیش از 44 میلیون نفر اعم از بیمه‌شدگان اصلی، بیمه‌شدگان تبعی و مستمری‌بگیران را تحت پوشش دارند. این دو صندوق بیمه‌ای از ابتدای فعالیت خود تا به‌امروز بخش قابل‌توجهی از حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان را در قالب سرمایه‌گذاری در بنگاهداری هزینه کرده‌اند تا اینکه در حال حاضر تعداد این بنگاه‌ها (مجموع بنگاه‌های دو صندوق) به بیش از 380 شرکت کوچک و بزرگ می‌رسد.

این شرکت‌ها به‌واسطه اینکه به‌دور از نظارت بیمه‌شدگان یعنی صاحبان اصلی سرمایه‌گذاری‌ها و توسط دولت اداره می‌شود. برای درک حجم تخلفات در شرکت‌های زیرمجموعه این دو صندوق بزرگ بیمه‌ای کشور، همین‌قدر کافی است که بدانیم به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در سال 92 و در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم، فردی برای ماندن یا تصاحب صندلی شستا (شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی) به وزیر پیشنهاد رشوه 50 میلیارد تومانی داده بود. این سخنان نماینده مجلس اگرچه همان زمان در رسانه‌های کشور منتشر شد و علی ربیعی هم در آبان 97 طی گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور رقم 50 میلیارد تومان رشوه پیشنهادی را تایید کرد، با این حال تا به‌امروز هویت رشوه‌دهنده همچنان برای افکارعمومی ناشناخته است.

اما این رشوه کلان تنها بخشی از قصه پرغصه لابی و زدوبندهای صورت‌گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور است، چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تعدادی از سیاسیون با یک سفارش، یک باج‌خواهی یا امتیازدهی و امتیازگیری در این شرکت‌های شبه‌دولتی استخدام شده‌اند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه در این استخدام‌ها و معامله مشاغل، مورد داماد نماینده جنجالی مجلس یعنی داماد«س.خ» است.

براساس آنچه در رسانه‌های داخلی منتشرشده، «ح. ک»، داماد نماینده مذکور که دارای مدرک لیسانس شیمی است، به‌واسطه سفارش‌ها و نفوذ آقای نماینده مدتی به‌عنوان معاون مالی و اداری هلدینگ آتیه صبا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مشغول به فعالیت بوده و تلاش‌هایی نیز برای نشستن بر صندلی (هیات‌مدیره موظف) نفت پاسارگاد کرده که این موضوع با مخالفت مدیرعامل برکنارشده این صندوق روبه‌رو می‌شود. اما براساس شنیده‌ها، حالا قرار است وی بدون تخصص مالی و بانکی، طی روزهای آتی بر صندلی مدیریتی در بانک رفاه از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی تکیه بزند. در این گزارش به موارد دیگری از انتصاب‌های معامله‌ای اشاره شده است.

در اینکه انتصاب‌های معامله‌ای به‌واسطه عدم گزینش مدیران کاربلد، توانمند و پاکدست موجب زیان مادی و معنوی زیادی به شرکت‌های مذکور شده، کمترین شکی نیست اما مساله مهم‌تر این است که این‌گونه اقدامات در وهله اول موجب تخریب جایگاه مجلس و نهادهای نظارتی می‌شود، در مرحله بعدی خود موجب تقویت حس تبعیض در جامعه بوده و درنهایت به‌واسطه اینکه شرکت‌های زیرمجموعه دو صندوق بیمه‌ای کشور حاصل و دست‌رنج بیش از 44 میلیون ایرانی (از طریق حق بیمه پرداختی) است، جنبه‌های عمومی این‌گونه لابی‌ها و زدوبندها باید از طریق قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پیگیری و رسیدگی شود.

«س.خ» بیش از آنکه به‌واسطه عنوان نمایندگی مجلس برای افکارعمومی شناخته شده باشد، عملا به جهت پرونده جنجالی‌اش است که گفته می‌شود در قوه قضائیه در حال پیگیری است. اما در کنار این پرونده که هنوز از جزئیات نهایی آن اطلاعی در دست نیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد وی با استفاده از مسئولیتش در مجلس لابی‌های گسترده‌ای برای استخدام افراد مختلف ازجمله داماد خود انجام داده است. چنانکه در همین زمینه اردیبهشت سال جاری وبسایتی خبری نوشت: «ح. ک»، داماد «س.خ» با مدرک لیسانس شیمی، ماه‌ها به‌عنوان معاون مالی و اداری هلدینگ آتیه صبا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مشغول به فعالیت بوده است.» بنابر این خبر، داماد این نماینده مجلس با دریافت حقوق نجومی ماهی 28 میلیون تومان در 9 ماهه اول سال 97 یکی از افرادی بوده که به‌واسطه ارتباط فامیلی خود با نمایندگان مجلس موفق به نشستن روی این صندلی شده بود.

همچنین داماد این نماینده  از بهمن‌ماه 97 در شرکت آتیه صبا حضور نیافته و لابی‌های گسترده خود را برای نشستن بر صندلی (هیات‌مدیره موظف) نفت پاسارگاد به‌کار گرفت که درنهایت مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی چراغ‌سبز را برای این مهم به داماد خوش‌اقبال نشان داده و حکم هیات‌مدیره وی توسط رستمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صادر شد. اما نکته جالب اینکه آقای داماد به این هم قانع نبوده و رایزنی‌های خود را برای ادامه دریافت حقوق نجومی ادامه داده تا بلکه به‌عنوان معاون بازرگانی نفت پاسارگاد منصوب شود. گفته می‌شود این تلاش‌ها با مقاومت مدیرعامل نفت پاسارگاد روبه‌رو شده است.

اما داستان لابی‌های آقای «س.خ» به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی، وی حالا به‌سراغ شرکت‌های زیرمجموعه شستا رفته و با فشار و لابی قرار است ‌داماد این‌بار در یک بانک مسئولیت مدیریتی بگیرد. از پرونده جنجالی«س.خ» هم که بگذریم، حال این سوال مطرح است که چگونه فردی با مدرک لیسانس شیمی می‌تواند در یک نهاد مالی پست مدیریتی بگیرد که فعالیت در آن نیازمند تخصص ویژه مالی و بانکی است؟ سوال مهم‌تر اینکه قرار است در این تبادلات دوطرفه (بین وزارت کار و نماینده جنجالی مجلس) دقیقا چه چیزی معامله شود؟

انتصاب چهره‌های وابسته به سیاسیون در شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های مختلف وزارت کار ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه شستا تنها به لابی‌های«س.خ» ختم نمی‌شود، چراکه این مجموعه‌ها سال‌ها به‌عنوان ابزاری در دست وزیر، برای اعطای باج به نمایندگان مجلس بوده است.

مورد اول، انتصاب جالب توجه فرزندان«م.و»، نماینده مردم تهران در مجلس است. وی مرداد 96 بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر حضور دو فرزندش در شرکت‌های اقماری وزارت کار می‌گوید: «از کار فرزندانم اطلاعی نداشتم؛ دعوایشان کردم و باید تنبیه شوند.» وی ادامه می‌دهد: «پسرانش را گول زده‌اند ولی چون سمت مهمی در حد معاون وزیر یا مدیرعامل ایران‌خودرو ندارند، حضورشان در شرکت‌های شبه‌دولتی مساله مهمی نیست.»

مورد دوم، «ه.م»، همسر  نماینده مردم تهران و داماد یک نجومی بگیر است که آذرماه سال 94 از سوی «م.آ» مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت صباجهاد صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.

مورد سوم، «و.آ»، نماینده سابق مردم اردبیل، نمین و نیر در مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی است که در دوره نهم از سوی شورای نگهبان به‌دلیل برخی پرونده‌های مفتوحه ردصلاحیت شده بود، اما این‌بار با لابی برخی نمایندگان مجلس، اسفند 95 از سوی «م.آ» به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا از هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. براساس لیست حقوق دریافتی مدیران هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی که در تیرماه سال 98 منتشر شد، «و.آ» ازجمله نجومی‌بگیرانی است که در سال 97 به‏‌صورت ناخالص حدود 521 میلیون تومان و به‌صورت خالص برابر با 435 میلیون تومان حقوق و مزایا از صندوق بازنشستگی دریافت کرده است. وی همچنین در پایان سال 97 بابت پاداش عملکرد سال 96 مبلغ 212 میلیون تومان دریافت کرده است. آقای «و.آ» سرانجام اردیبهشت سال جاری از سوی رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری به جهت عملکرد ضعیف و گرفتن حقوق‌های نجومی عزل شد. گفته می‌شود وی مورد حمایت برخی نمایندگان مجلس بوده و در انتصاب رانتی ژن‌های خوب در صندوق بازنشستگی کشوری نقش زیادی داشته است.

چهارمین انتصاب مساله‌دار، موضوع انتصاب «ح.م»، داماد یکی دیگر از نمایندگان مجلس به‌عنوان قائم‌مقام شرکت ایرانگردی و جهانگردی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مدیرعامل آن یعنی مهرداد تاوتلی منصوب شد. پنجمین مورد از انتصاب‌های خاص، شائبه انتصاب فرزند «ب.ن» به مدیرعاملی شرکت دریایی آذرپاد قشم از زیرمجموعه‌های شرکت نفتکش وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است. اگرچه نام «م.ن»به‌عنوان مدیرعامل شرکت مذکور در بخش آگهی‌های روزنامه رسمی دیده می‌شود، با این حال«ب.ن» طی مصاحبه‌ای موضوع استخدام فرزندش در زیرمجموعه‌های وزارت کار را رد کرده است.

زدوبندها و تخلفات برخی نمایندگان مجلس فقط در انتصاب‌های معامله‌ای خلاصه نمی‌شود که همین امر لزوم برخورد جدی دستگاه قضایی را می‌طلبد. در همین زمینه30 مرداد سال جاری  بود که دو نماینده مجلس یعنی محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان از سوی قوه قضائیه بازداشت شدند.

در خبرهای اولیه آمده بود دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با پرونده مربوط به فروش غیرقانونی و انحصاگرایانه خودروهای شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند، اما در ادامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس تهران و رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ابعاد دیگری از اتهامات این دو نماینده را نیز افشا کرد؛ به‌طوری که در متن نامه توکلی آمده است: «این دو نماینده در تبانی خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده‌اند، مشارکت داشته‌اند و همچنین رد پای شرکت پارس حیات که نقش محمد عزیزی در آن برجسته است، دیده می‌شود. در همین زمینه در کیفرخواست قرائت‌شده دادگاهی که اخیر (30 شهریور 98) برای محاکمه ۲۶ متهم فروش رانتی ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو نیز برگزار شده، نام این دو نماینده مجلس نیز به‌عنوان متهم دیده می‌شود.»