به گزارش حلقه وصل، رییس سازمان حفاظت محیط زیست که دست بر قضا سالها مسولیت وزارت کشاورزی را نیز بر عهدده داشته با زیر سوال بردن سیاست خودکفایی تولید گندم در کشور آن را از اشتباهات استراتژیک برشمرده که به منابع آب کشور لطمه وارد کرده است. اینکه چطور می توان بدون توجه به تجربه های آزموده شده جهانی و با بخشی نگری صرف که از ویژگیهای بارز این روزهای مسولان اقتصادی کشور است چنین بی محابا اعلام نظر کرد جای تعجب و تاسف جدی دارد. فارغ از اینکه مساله مورد اشاره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برخلاف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که در بندهای 6 و7 آن به صراحت تاکید شده :
((افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص ))
و((تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)).
و از الزامات اساسی کشور با هدف جلوگیری از آسیب پذیری آن در شرایط تحریمی است، تجربه های جهانی نیز به صراحت بر اهمیت تولید درون زای محصولات راهبردی کشاورزی تاکید کرده است. اتفاقا یکی از دستاوردهای مهم کشور در دوران پس از انقلاب همین توجه ویژه به تولید محصولات راهبردی مانند گندم بوده بطوری که با وجود افزایش 12 درصدی سطح زیر کشت گندم در 40 سال اخیر، تولید گندم حدود 353 درصد رشد داشته است و کشورمان برای چهارمین سال پیاپی در سال 97 در تولید گندم مورد نیاز جمعیت 82 میلیون نفری خودکفا شده که بسیار ارزشمند است.
سالهاست که به بهانه هدر رفتن یارانه محصولات کشاورزی در ایران که به صورت خرید تضمینی پرداخت می شود تولید درون زای محصولات راهبردی مانند گندم زیر سئوال می رود فارغ از اینکه در تمام اقتصادهای پیشروی جهان که مدعی آزاد سازی اقتصادی و کاهش حمایت ها هستند یارانه کشاورزی بصورت بسیار گسترده پرداخت می شود و کسی هم معترض نیست. جالب است بدانیم طی سال های 17-2015 در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی موسوم به oecd به طور متوسط 620 میلیارد دلار صرف حمایت از بخش کشاورزی شده است که 80 درصد از حمایت های دولتی به صورت مستقیم به کشاورزان پرداخت می شود و مابقی حمایت ها صرف تحقیق، توسعه و ایجاد تجهیزات کشاورزی صرف شده است.
کشورهای ایسلند، نروژ، سوئیس، کره و ژاپن بیشترین یارانه های بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده اند؛ به نحوی که حدود 40 تا 60 درصد از درآمدهای کشاورزان وابسته به یارانه های دولتی است.
در چنین شرایطی طرح دوباره مسائل خطرناکی مانند زیر سوال بردن خودکفایی تولید گندم بسیار قابل تامل بوده و ضرورت دارد متولیان امر از جمله وزارت جهاد کشاورزی با دفاع از بدیهیات سیاست گذاری اقتصادی مانع از آسیب رسیدن به بخش کشاورزی شوند. اگر قرار بر منطق سیاست گذاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست باشد اساسا نباید بسیاری از محصولات کشاورزی در داخل تولید تولید شود چرا که می توان با قیمت کمتر و مصرف آب پایین تر آنها را در بازارهای جهانی یافت اما آیا در شرایط خاص تحریمی که بسیاری از ابتدایی ترین اصول تجارت آزاد زیر سوال می رود می توان به این قول و قرارها دلبسته بود و آسیب پذیری اقتصاد ملی را افزایش داد؟