به گزارش حلقه وصل، «عبدالله گنجی» مدیر مسئول روزنامه «جوان» طی یادداشتی نوشت:
مهاجرت از جهان سوم خصوصاً برای متمکنین و تحصیلکردگان غرب رفته، به عرفی جهانی تبدیل شده است و اصولاً تحصیلکردگان در غرب با حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی ناسازگار و درگیر میشوند و نهایتاً به غرب برمیگردند. پدیده مهاجرت به غرب در ایران قدمت ۱۶۰ ساله دارد که با تأسیس دارالفنون شروع شد و کمکم بسط یافت و اکنون نیز کسانی که برای تحصیل یا تجارت به غرب میروند بعضاً همانجا ازدواج میکنند یا شرایط را از جهت فرهنگی برای زندگی مساعد میدانند و میمانند. بسیاری از آنان همراه یا مخالف نظام هم نیستند و آرمانهای شخصی خود را دنبال میکنند، این نوع مهاجرتها در طول دو قرن اخیر وجود داشته است، اما مهاجرت عمدهای که عمدتاً متأثر از حاکمیت مستقر صورت میگیرد تاکنون در سه موج اتفاق افتاده است که موج سوم آن به شدت حاکمیت را زیر سؤال برده است.
موج اول: مهاجران یا فراریان موج اول، وابستگان به دربار یا خاندان پهلوی یا اعضای ساواک یا امرای ارتش و ارکان مدیریتی نظام پیشین بودند که به دلیل وقوع انقلاب اسلامی امکان حیات سیاسی – اقتصادی را برای خود مساعد نمیدانستند و مهاجرت را بر ماندن و درگیر شدن با حاکمیت انقلابی ترجیح دادند. برخی به زندگی خصوصی در غرب روی آوردند و انقلاب مردم ایران را محترم شمردند، اما برخی مبارزه را برگزیدند و یا به سرویسهای اطلاعاتی یا رسانههای غرب جذب شدند و مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را لازم و ضروری دانستند.
موج دوم: موج دوم، خاص مهاجرت اصلاحطلبان به غرب است که از اواخر دهه ۷۰ شروع شد و در سالهای ۸۸ و ۸۹ رشد فزونی یافت. از تأسیس دارالفنون تاکنون نحلهها و هویتهای فکری مختلفی به غرب رفتهاند که میتوان از ملیگراها، چپگراها، سلطنتطلبها و روشنفکران یاد کرد، اما از جهت کمیت انسانی به جرئت میتوان گفت مهاجرت اصلاحطلبان به غرب بزرگترین و گستردهترین مهاجرت هویتی ایرانیان به غرب است. اصلاحطلبان در غرب به زندگی خصوصی روی نیاوردند، بلکه به سرعت جذب رسانهها و سرویسهای امنیتی شدند و مشغول مبارزه نرم با نظام هستند که میتوان به گردانندگان رسانههای فارسیزبان و سایتهای خبری – تحلیلی انگلیس و امریکا اشاره کرد که هویت افراد مستقر در آن اظهر من الشمس است. اصلاحطلبان مهاجر عموماً تحت تعقیب نبودند؛ یا از زندان بیرون آمدند و رفتند و یا خود عرصه را تنگ دیدند و تصمیم گرفتند جلای وطن کنند، اما پس از قرار گرفتن در خدمت دولتهای معارض احساس کردند راه بازگشت بسیار تنگ و تاریک شده است، اما اکنون طوری القا میکنند که انگار حکومت آنان را از سرزمین مادری اخراج کرده است.
موج سوم:، اما در موج سوم، روش مهاجرت عموماً فرار است. فراریهای این موج کسانی هستند که تحت تعقیب قرار دارند. این جماعت نه وابسته به نظام طاغوت و گروههای معاند هستند و نه اصلاحطلبان شناسنامهداری هستند که از نظام دینی عبور کردهاند بلکه کسانی هستند که فسادشان سرنوشت، هویت و آینده آنان را رقم زده است. پلشتیهای اقتصادی آنان، هراس از عقوبت و اعدام و زندان را به مثابه کابوس در نظرشان نمایان میکند و رهایی از وضع موجود را در جلای وطن جستوجو میکنند و در غرب نیز زندگی مخفیانهای دارند. حکومت از سوی افکار عمومی به دلیل بیعرضگی برای پیشگیری از فرار اینها به شدت زیر سؤال است و ظن همدستی و زمینهسازی فرار در بخشهایی از حاکمیت به باور مردم تبدیل شده است.
از خاوری تا دانیالزاده از فلان عضو هیئت مدیره بانک تا فلان مدیر در وزارت نفت در این پیوستار قرار دارند. مهاجرت این عده را افکار عمومی موجه نمیداند. حکومت هم نه میتواند از آن دفاع کند و نه میتواند ضعف خود را در کنترل بازگو کند و نه میتواند منفذهای فراریساز را شناسایی و علناً برخورد کند. همافزایی قوه قضائیه و سیستمهای انتظامی – امنیتی و اطلاعاتی برای مواجهه با این پدیده بسیار مهم و ضروری است، زیرا حاکمیت یک دفعه به خاطر این جماعت به فساد متهم و یک دفعه دیگر به زد و بند برای فرار فاسدان متهم میشود.
در عین حال سرمایه اجتماعیاش در اینجا با ضریب دو برابر کاهش مییابد. مردم باور نمیکنند سیستم اطلاعاتی – انتظامی ما دو بار جزایری عرب را از مرز ترکیه و دوبی دستگیر کرد و برگرداند، اما عدهای که تحت تعقیب هستند یا از زندان مرخصی آمده یا وثیقه موقت گذاشتهاند، به راحتی سر از غرب درآورند و ثروت به غارت رفته ملت را صرف تعیش خود در آنجا نمایند. موج سوم برای حاکمیت پرهزینهتر از دو موج پیشین است. زیرا اینجا حاکمیت باید حتماً مانع شود، اما آنجا اصل داوطلبانه بودن مهاجرت، حاکمیت را زیر سؤال نمیبرد اگرچه مهاجرت اصلاحطلبانی که به تجدیدنظرطلبی رسیدهاند نیز تلخ است، اما امری فردی است و به مردم و حاکمیت بدهکاری ندارند. امید است حاکمیت برای پدیده «فرار مفسدان» چارهای محکم و قابل قبول بیندیشد و هموارکنندگان راه فرار را در دادگاههای علنی به مردم معرفی کند.