سرویس اقتصاد حلقه وصل - معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن در سال‌های اخیر را تشریح کرد که در آن به طور غیرمستقیم عملکرد عباس آخوندی وزیر راه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش تولید مسکن مشخص شده است.
در این گزارش که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده اذعان شده که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۹۲ به بعد روند کاهشی داشته است به طوری که از ۷.۸ درصد در سال ۹۲ به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است.
این گزارش همچنین حاکی است که رشد ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته به طوری که سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد در این بخش رخ داده است.
روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسید و در سال ۹۵ هم رشد منفی ۱۳.۲ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۹۶ ارزش افزوده بخش و ساختمان، اندکی و به میزان ۱.۳ درصد بهبود یافت اما در سه‌ماهه اول سال ۹۷ ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد و همان رشد اندک آن هم متوقف شد.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید که بیشترین تحولات در بخش ساختمان و مسکن در نیمه دوم سال ۹۷ اتفاق افتاد که قطعاً بر روی فعالیت‌های حوزه مسکن و ساختمان تأثیر سوء داشته است.
لازم به ذکر است از اواسط سال ۹۷ با کنار رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، شاهد تحولات مثبتی در حوزه تولید مسکن بودیم که در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره شده است.
این گزارش می‌افزاید که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کل ساختمان‌های مناطق شهری کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) از سال ۹۴ روند کاهشی داشته و از ۴۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۳۳.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ کاهش یافته است.
همچنین سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری نیز به‌جز سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان به ۸.۳ هزار میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ رسیده است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه‌ماهه اول سال ۹۷ نیز نسبت به سه‌ماهه اول سال ۹۶ در کل کشور با کاهش منفی ۵.۲ درصدی به ۲.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان تحولات تولید مسکن نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در کل کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد، به‌شدت نزولی شده است. در سال ۱۳۹۲ که واحدهای شروع‌شده در دولت دهم به بهره‌برداری رسید، ۸۳۴ هزار واحد مسکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید مسکن به کمتر از نصف رسید.
شاخص دیگری که بی‌توجهی به بخش مسکن در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. بر اساس گزارش وزارت راه، سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش‌ماهه اول سال ۹۷ کاهش یافته است.
در سال‌های گذشته همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش‌های کشاورزی و مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تأمین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می‌کند.