به گزارش حلقه وصل، تعلیق پارلمان انگلستان و خفه کردن صدای مخالفان و منتقدین برگزیت ، یک رفتار دیکتاتوری توسط ملکه انگلستان و شکست بزرگ در احترام به دموکراسی برای کشوری است که چندی قبل با راهزنی دریایی، در نهایت متحمل یک شکست خفت‌بار در عرصه بین‌الملل شده بود.
علی اکبری، کارشناس مسائل سیاسی، طی یادداشتی درباره تحولات اخیر انگلستان و تصمیمات تازه‌ای که اخیراً به بهانه فراهم کردن مقدمات خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) اتخاذ شده، خاطرنشان کرده است:
ملکه انگلستان با درخواست نخست‌وزیر انگلستان برای تعلیق پارلمان موافقت کرد تا به‌ظاهر زمینه برای برگزیت فراهم شود. بوریس جانسون قبلاً اعلام کرده بود که اگر برای اجرای سیاست برگزیت به هر قیمت حتی بدون توافق، مجبور به تعلیق پارلمان شود، آن را انجام خواهد داد. این امر شاید در نگاه اول به‌عنوان برچیده شدن مؤثرترین عامل ممانعت از برگزیت و گامی مهم برای انجام برگزیت قلمداد شود لیکن به نظر می‌رسد این تحلیل و نگاه، چندان قرین صحت نبوده و وارد کردن این متغیر و مؤلفه به صحنه آشفته و البته پرمتغیر برگزیت، بیش از آن که به حل مسئله کمک کند، بر اغماض موضوع افزوده و حتی می‌تواند تبعات سنگینی برای نظام پادشاهی و سلطنتی این کشور به همراه داشته باشد. برای درک بیشتر این تحلیل، توجه به موارد ذیل ضروری است:
پارلمان هر کشور نماد دموکراسی و مردم‌سالاری است. معمولاً در کودتاهای نظامی و برچیده شدن حکومت‌ها، یکی از اولین کارها، حذف مجلس و مردم از روند تصمیم‌گیری و رویکرد دیکتاتور مآبانه در انجام امور است. تعلیق پارلمان انگلستان، استفاده از عنصر اجبار و زور در خفه کردن صدای نمایندگان منتخب مردم است و در همین ابتدای کار، بازگوکننده یک رفتار دیکتاتوری توسط ملکه انگلیس و بوریس جانسون به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور و یک افتضاح برای کشوری است که ادعای دموکراسی و مردم‌سالاری دارد و حتی اگر هیچ تبعات منفی برای انگلستان نداشته و این امر منجر به برگزیت مورد نظر بوریس جانسون شود، از منظر نظام حکمرانی، یک افتضاح برای انگلستان و نظام سلطنتی آن خواهد بود.
تفاوت رأی موافقین و مخالفین برگزیت در انگلستان، یک فاصله حداقلی بوده است و شاید یکی از دلایلی که این کشور نتوانسته این امر را به سرانجام برساند، همین موضوع باشد. اتفاق اخیر که در واقع خفه کردن صدای نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور است نمی‌تواند باعث شود که این جمعیت، از ابزارهای در اختیار برای اعتراض به این امر استفاده نکند. در همین ابتدای امر اخبار منتشره حکایت از امضای طومار مردمی برای مخالفت با این امر دارد. نمایندگان مردم به‌صورت رسمی و در قالب سخنرانی، انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی مجازی و... با این امر مخالفت کرده و اعلام نموده‌اند که مقابل این رفتار خواهند ایستاد. قطعاً فراخوان مردم به اعتراضات و اعتصابات، بخش از راهکارهای مدنظر احزاب و جریانات مخالف خواهد بود.
یکی از مواردی که با وجود تشتت در ساختار جغرافیایی انگلستان باعث قرابت و پیوند این مناطق شده است موضوع حکومت سلطنتی و نظام پارلمانی این کشور است. بخش‌های جغرافیایی مانند ولز، اسکاتلند، ایرلند و انگلستان که البته در افواه عمومی معمولاً به همان انگلستان و در ادبیات سیاسی به بریتانیا تعبیر می‌شود دارای گسل‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی فراوانی هستند و تاکنون جریانات مختلف استقلال‌طلبانه در این مناطق متولد شده و رشد کرده‌اند که در حال حاضر نیز دارای عقبه‌های قوی برای پیگیری استقلال‌طلبی می‌باشند. موضوع برگزیت به‌عنوان یکی از موضوعاتی که می‌توانست در صورت عدم کسب رضایت مردم این مناطق به‌عنوان یک متغیر تقویت‌کننده برای استقلال‌طلبی خود را نمایش دهد، اکنون به موضوع مهم‌تر، یعنی خفه کردن صدای مردم با تعلیق پارلمان رسیده است. این امر قطعاً باعث تضعیف نگاه‌های معتقد به الحاق و تقویت دیدگاه‌های استقلال‌طلبانه خواهد شد. امری که می‌تواند باعث تجزیه حکومت پادشاهی بریتانیا به چندین کشور کوچک‌تر و ایجاد واحدهای جغرافیایی مستقل شود. اولین تهدید به فروپاشی حکومت سلطنتی توسط یکی از نمایندگان مجلس انگلستان بیان شد و «کیت اوسامور» وزیر توسعه بین‌المللی کابینه سایه بریتانیا در پیامی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد اعلام نمود همراهی ملکه با کودتا علیه پارلمان انگلستان می‌تواند به برچیده شدن نظام سلطنتی منجر شود.
مقبولیت انگلستان و پذیرش وضعیت بعد از برگزیت یکی دیگر از مواردی است که دغدغه جریان‌های داخل و خارج از انگلستان می‌باشد و به‌طور ویژه نظر دیگر اعضا اتحادیه اروپا در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود. از همان بدو انتشار خبر تعلیق پارلمان، شاهد موضع‌گیری نمایندگان و دولتمردان اروپایی و مخالفت با این اقدام بوریس جانسون بودیم. امری که حکایت از وضعیت مبهم و نامطلوب بعد از برگزیتی که توأم با تعلیق پارلمان باشد، دارد. این امر نیز باعث تقویت فشارهای بیرونی به دولت مستقر در انگلستان خواهد شد و بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود.
انگلستان در ایام اخیر شاهد یک شکست سیاسی تحقیرآمیز در خصوص تقابل با جمهوری اسلامی ایران در موضوع توقیف کشتی تحت اجاره ایران در تنگه باب المندب بود. این راهزنی دریایی با اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای تحقیرآمیز برای انگلستان به پایان رسید و این کشور مجبور به آزادی کشتی تحت اجاره ایران شد در حالی که کشتی متخلف انگلستان که به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شده است، همچنان در توقیف به سر می‌برد. به نظر می‌رسد از این پس در ادبیات سیاسی، علاوه بر عبارت ملکه کشتی ربا و ملکه دزدان دریایی که در برخی مقالات، بیانیه‌ها و گفته‌های تحلیل گران ایرانی استفاده قرار گرفت، شاهد عبارت جدید «ملکه دیکتاتور» و یا «دیکتاتوری ملکه» نیز خواهیم بود. عبارات مشابه و با مضمون این واژه، طی ساعات اخیر مورد استفاده تحلیل گران و حتی نمایندگان پارلمان انگلیس قرار گرفته است. خلق و استفاده از این واژه در جامعه‌ای که ساختار سیاسی نظام خود را بر پایه ایمان و اعتقاد به این ملکه استوار کرده است، می‌تواند نشانه مطمئنی برای افول چنین ساختاری باشد.