به گزارش حلقه وصل -بازیگران اصلی عرصه تولید در ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی هستند. واحدهایی که کمتر از ۵۰ نفر در آن مشغول هستند، تحت عنوان صنایع کوچک نام برده می‌شوند و صنایعی که بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر اشتغال را دارا هستند، صنایع متوسط نام دارند.
این بنگاه‌ها سهم 90 درصدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. چیزی در حدود 99 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور توسعه یافته‌ای مانند آلمان را همین کسب و کارهای کوچک و متوسط شکل می دهند. تعدد این تولیدکنندگان کوچک، اهمیت امنیت اقتصادی آن‌ها را بیش از پیش پررنگ می‌کند.
امنیت اقتصادی لازمه رونق تولید
امنیت اقتصادی برابر با آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلا اجرا ماندن تعهدات، مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی است که در زمینه تولید ثروت و مصرف آن صورت می‌گیرد. بیتا کفشگرجلودار، اقتصاددان با اشاره به اثرگذاری امنیت اقتصادی در رشد و توسعه کشورها می‌نویسد: «در شرایط خدشه‌دار شدن امنیت اقتصادی، فعالان اقتصادی به مفاهیمی از قبیل خروج سرمایه از کشور و به عبارت دیگر فرار مغزها می‌اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد، سرمایه و کار خود را به مکان‌های امن منتقل نماید و با تبدیل دارایی‌های خود به پول نقد و دارایی خارجی، هر گونه اثرات ناامنی را به حداقل برساند.»
طبق تعریفی که از امنیت اقتصادی ارائه شد، مصادیقی از قبیل افق غیرشفاف از آینده‌ی یک سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و ناتوانی در پیگیری و تعقیب دعاوی از مسائلی‌ست که امنیت یک سرمایه‌گذار را بر هم می‌زند. در حالتی که تولیدکننده‌ی خرد یا متوسط توانایی پیگیری معوقات مالی خود از سوی دادگاه‌ها و از مسیر قانونی را در اختیار نداشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد به شدت افزایش می‌یابد. این شرایط رغبت تولیدکننده و سرمایه‌گذار به انجام کنش اقتصادی را کاهش می‌دهد. وضعیت توصیف شده، وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی در ایران است.
وضعیت امنیت اقتصادی در ایران چگونه است؟
چندی پیش حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان، در مصاحبه ای هزینه‌های بنگاه‌داری را از موانع تولید عنوان می‌کند و می‌گوید هرچه بنگاه اقتصادی فعالیت گسترده‌تری داشته باشد، هزینه‌های دادرسی او نیز افزایش پیدا می‌کند. اما در حال مسئله اینجاست که عامل به وجود آمدن چنین هزینه‌هایی برای فعالان عرصه تولید چیست؟ غزنوی علت بروز این مشکل را حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا عنوان می‌کند.
وی با بیان این نکته که هزینه‌های هنگفت دادرسی محصول حق‌الوکاله‌های وکلا است، اضافه می‌کند: «ما به انحای مختلف برای پیگیری مسائل حقوقی، وکیل گرفته‌ایم و حق‌الوکاله‌های بسیار هنگفت نیز پرداخت کرده‌ایم و حتی به نتیجه نیز نرسیده‌ایم.» اظهار نظری که کیفیت خدمات ارائه شده از سوی وکلا را نیز در معرض سوال قرار می‌دهد.
در شرایطی که کشور از بروز نوسانات شدید اقتصادی رنج می‌برد، وجود این چنین هزینه‌تراشی‌هایی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه بنگاه‌های خصوصی کشور وارد کند. علت اصلی الزام بنگاه‌ها به استفاده از وکیل برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی، الزام ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی است. این ماده اجازه استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را به بنگاه‌های اقتصادی داده است اما بنگاه‌های خصوصی را از این امکان بازداشته است.
علیرضا نبی، فعال اقتصادی و کارآفرین برتر کشور، با اشاره به مشکلات به وجود آمده در اثر الزام قانونی استفاده از وکیل برای بنگاه‌های خصوصی تصریح می‌کند، گاهی تولیدکنندگان مجبور به پرداخت میلیون‌ها تومان حق‌الوکاله می‌شوند. مسئله‌ای که برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی ایجاد مشکلات فراوانی خواهد کرد.
نبی با اضافه کردن این نکته که عده‌ای شعار اقتصاد مردمی را می‌دهند و نقش دولت در بنگاه‌داری را حداقلی می‌دانند اما قوانین را برای حمایت از بنگاه‌های دولتی تنظیم می‌کنند، این چنین ادامه می‌دهد: «حتی در قوه قضاییه نیز چنین قوانین حمایتی برای بنگاه‌های دولتی وجود دارد.»
چندی پیش حدود 2000 فعال اقتصادی و تولیدکننده با ارسال نامه به رؤسای قوای قضائیه و مقننه خواستار اصلاح ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی شدند. فعالین اقتصادی در این نامه با اشاره به حق‌الوکاله‌های نجومی بعضی وکلا، این حق‌الوکاله‌ها را مغایر با شعار رونق تولید و موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری دانستند.
اندکی پس از ارسال این نامه، اسماعیلی، سخنگوی دستگاه‌قضا، در واکنش به این رخ‌داد، تنها این قانون را لازم الاجرا دانست و گفت: «تا زمانی که قانون اصلاح‌نشده این قانون لازم‌الاجرا است.» واکنشی که شاید به اندازه کافی مطلوب تولیدکنندگان کشور نبود.
گلایه فعالین اقتصادی به گوش مسئولان خواهد رسید؟
تا کنون بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، انحصار حضور وکلا در دعاوی بنگاه‌های خصوصی را موجب متضرر شدن بخش خصوصی دانسته اند اما مسئولان و متصدیان امر هنوز واکنش رو به جلوی در این خصوص انجام نداده اند.
رفع موانع تولید در زمان اوج نوسانات اقتصادی و تحریم، کمک شایانی به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های خصوصی و توسعه بخش خصوصی خواهد کرد. امروز اصلاح ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی، اصلی‌ترین خواسته تولیدکنندگان بخش خصوصی است.
در صورتی که مسئولان کشور، پاسخگوی مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی نباشند، قطعا در سال‌های آتی باید پاسخگوی آسیب‌های وارده بر بدنه اقتصادی کشور باشند.