شورای نگهبان در نامهای به مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
اجبار بنگاههای خصوصی برای استفاده از وکیل در دادگاهها هزینههای گزافی را بر آنان تحمیل کرده است و مطالبات فراوانی از سوی بنگاهداران در همین خصوص مطرح شده است.