یکی از ریشههای کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیتگذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذینفعان این حوزه بوده است.
آقای روحانی همان طور که در گذشته گفته بودید، معیار تورم جیب مردم است و نه آمار.
اجبار بنگاههای خصوصی برای استفاده از وکیل در دادگاهها هزینههای گزافی را بر آنان تحمیل کرده است و مطالبات فراوانی از سوی بنگاهداران در همین خصوص مطرح شده است.