شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد خرید و فروش وکالتی سهام عدالت غیرقانونی و فاقد وجاهت است و سهام تخصیص یافته به مشمولین بر اساس موازین قانونی بازارسرمایه صرفاً در بازار بورس مورد معامله قرار خواهد گرفت.
اجبار بنگاه‌های خصوصی برای استفاده از وکیل در دادگاه‌ها هزینه‌های گزافی را بر آنان تحمیل کرده است و مطالبات فراوانی از سوی بنگاه‌داران در همین خصوص مطرح شده است.
در حال حاضر با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، دسترسی واحدهای تولیدی به این دست خدمات دشوار است.
