تهدیدات مکانیزم ویژه مالی عراق برای ایران

به گزارش حلقه وصل، عراق به عنوان کشوری با قرابت­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بالا نسبت به ایران، از ظرفیت بالایی در حوزه همگرایی و گسترش روابط برخوردار است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخست­وزیر عراق در فروردین ۹۸ بر این امر تاکید داشتند که ظرفیت‌های انسانی و منابع غنی زیرزمینی عراق، این کشور را به تأثیرگذارترین کشور در جهان عرب تبدیل خواهد کرد.

 در چنین شرایطی ایران و عراق می­بایست به طراحی راهبردها و برنامه­ های اقدام در حوزه­ های مالی، تجاری و صنعتی پرداخته و از نفوذ بیش از پیش آمریکایی­ها و اثرگذاری آن­ها بر روابط دو کشور جلوگیری کنند.

با توجه به تحریم­های یکجانبه آمریکا و وابستگی شدید عراق به واردات برق و گاز از ایران، واشنگتن معافیت­های عراق در واردات انرژی از ایران را تمدید کرد. به دنبال تمدید این معافیت، بانک­ های مرکزی ایران و عراق در زمستان سال ۹۷ توافق نمودند تا به طراحی یک مکانیزم مالی برای پرداخت پول حاصل از واردات برق و گاز از ایران بپردازند.

در ۱۱ تیرماه امسال خبری مبنی بر طراحی مکانیزم مالی توسط عراق برای پرداخت پول حاصل از واردات برق و گاز ایران به دینار منتشر شد. این مکانیزم عراق را ازکمبود برق و اعتراضات مردمی دور نگه خواهد داشت. چند مقام ارشد عراق تایید کردند که این ساختار جدید به عراق اجازه می‌دهد که پول انرژی وارداتی از ایران را به دینار پرداخت کند. نکته قابل توجه اینجاست که ایران می‌تواند از این پول، تنها برای خرید کالاهای انسان‌دوستانه استفاده کند؛ در حقیقت کالاهایی که آمریکا اجازه خرید آن را بدهد.

طبق اظهارات مقامات ارشد عراق، این مکانیزم ویژه مالی در بانک تجارت عراق(TBI) فعال خواهد شد. بانک TBI بیشتر مبادلات بانکی بین‌المللی دولت عراق را پس از سرنگونی صدام حسین، از سال۲۰۰۳ تاکنون بر عهده داشته است. از طرفی این بانک در سال گذشته برای تقویت روابط بانکی و تجاری میان دو کشور به افتتاح شعبه در عربستان پرداخته است.

یک مقام ارشد دولت عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اشاره داشت که این مکانیزم حاصل ماه‌ها مذاکره میان مقام‌های عراقی، ایرانی و آمریکایی است. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق از طریق سپرده‌گذاری پول در یک حساب ویژه بانکی داخل عراق به دینار، پول گاز ایران را پرداخت خواهد کرد. ایران تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالا از خارج از عراق استفاده کند اما اجازه برداشت آن را ندارد. این سیستم بیشتر شبیه به اینستکس عمل می‌کند؛ مکانیزمی که اخیراً توسط کشورهای اروپایی برای تجارت قانونی با ایران در چارچوب تحریم‌های آمریکا فعال شده است.

در بررسی این سازوکار مالی مشخص است که با عملیاتی شدن آن روابط مالی ایران و عراق به صورت کامل کانالیزه شده و تحت مدیریت آمریکایی­ها اجرا خواهد شد. این مکانیزم که به گفته مقامات ارشد عراقی، تحت نظارت وزارت خزانه­ داری آمریکا عمل می­کند، بخشی از تجارت خارجی ایران از طریق عراق را به شدت محدود به اقلام خاص می‌کند و از طرفی افشای اطلاعات مالی و تجاری ایران را به دنبال خواهد داشت. سوال اصلی این است که چرا در زمانی که تجارت بین ایران و عراق از طریق ارز محلی صورت می­گیرد، محدودیت­هایی از این دست را باید پذیرفت؟

اجرایی شدن این سازوکار در عمل با مشکلاتی مواجه است. به طور مثال تضمینی برای بازگشت پول­های بلوکه شده ایران به داخل کشور وجود ندارد و تنها می­توان از وجود پول در حساب خود در عراق مطمئن شد. بنابراین درصورتی که ایران به جای کالا، نیاز به پول خود داشته باشد، نمی تواند این پول را دریافت کند. این امر ممکن است در کاهش صادرات برق و گاز ایران به عراق اثرگذار باشد؛ اتفاقی که روابط راهبردی ایران و عراق را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن توافق دوجانبه ایران و عراق در بحث سازوکار مالی حتی اگر این امر اجرا شود، دوام و ادامه یافتن آن در بلندمدت به دلیل وجود نظارت و محدودیت، بسیار بعید خواهد بود.

در یک نگاه راهبردی نسبت به توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، باید از دخالت و نقش ­آفرینی آمریکا در روابط ایران و عراق جلوگیری شود. استراتژی آمریکا نسبت به عراق، وابسته سازی آن به اقتصاد جهانی و کانالیزه کردن تعاملات خارجی آن است. متاسفانه توجه به این امر راهبردی در طراحی مکانیزم ویژه مالی عراق برای پرداخت پول ایران، مورد غفلت طرفین قرار گرفته است. این نکته دور از ذهن نیست که حتی طراحی و توافق این سازوکار مالی نوعی خیانت راهبردی و در راستای برنامه ریزی دشمن برای کاهش روابط ایران و عراق بوده باشد.

در سالیان اخیر، دیپلماسی اقتصادی منفعلانه ایران در منطقه باعث شده است که بیشتر به دنبال تقویت زیرساخت­ها از طریق افزایش کمی گذرگاه های مرزی ایران و عراق باشد و از طراحی سازوکارهای مالی مستقل که به مثابه خون در گردش جامعه تجاری است، غفلت کند. درحالیکه بدون توجه به مکانیزم­های مالی، تقویت حوزه سخت­افزاری تجارت، فایده ملموسی نخواهد داشت.

درنهایت باید اشاره کرد که پیاده سازی این سازوکار مالی در روابط راهبردی ایران و عراق اثر منفی خواهد داشت و تنها پیروز این جریان آمریکا خواهد بود. پیشنهاد می­شود دولت ایران از اهرم فشار قطع صادرات برق به عراق برای جلوگیری از کانالیزه و محدود شدن روابط مالی خود استفاده کند. در شرایط فعلی با توجه به نگاه راهبردی ایران مبنی برگسترش تعاملات اقتصادی دوطرفه و رشد اقتصادی عراق، مشارکت در این سازوکار مالی در جهت تقویت منافع ملی ایران و عراق نیست و زمینه را برای دخالت آمریکا در روابط ایران و عراق آماده می­کند.