به گزارش حلقه وصل، هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران آغاز شد.
در این نشست، سخنگوی دستگاه قضا به سؤالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ می دهد.
اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت خود از سعه صدر بیشتری برخوردار شده و نقد پذیر خواهد بود.
وی ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از تلاشهای موثر رسانه ها در مجموعه قوه قضائیه گفت: انقلاب ما فرهنگی است و با خبر آغاز شد و از پیامبر به عنوان نبی که از سوی خداوند برای انسانها خبر و آگاهی آورده یاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این انقلاب اصحاب رسانه‌ها در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهمی ایفا می کنند و در این عرضه از بروز فجایع پیشگیری و حس پاسخگویی برای مدیران ایجاد کرده و فضای افکار عمومی را مدیریت می‌کنند.
اسماعیلی بر رعایت اخلاق حرفه ای در میان رسانه ها تاکید کرد و گفت: در دوره تحول بنا بر تقویت فرهنگ و رسانه بوده و با کمک رسانه ها در این دوره قوه از تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود و نقد منصفانه را با دل و جان می پذیرد.
وی گفت: رئیس دستگاه اعلام کرده از هیچ کس شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی نداشته و نسبت به شکایات از جامعه رسانه ای دستور داده شد پرونده ها مختومه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و تصریح کرد: در موضوع عفاف و حجاب موضوعات مصداقی اعلام کرده‌ایم که تمام اهتمام باید ارتقای وضعیت عفاف و حجاب به عنوان موضوع شرعی و تکلیف قانونی باشد و در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته و وظایفی تثبیت شده که لازم الاجراست.
اسماعیلی گفت: متأسفانه اغلب دستگاههای ۲۶ گانه وظایف خود را در سند تحول این شورا درخصوص عفاف و حجاب بخوبی انجام نداده و اگر بخوبی انجام می دانند خانواده شهدا و متدینین اینقدر گلایه نداشتند.
وی ادامه داد: باید دستگاهها وظایف خود را بازبینی کنند و مدیران جدید آن وظایف را بازخوانی عملیاتی و اجرایی کنند و توجه داشته باشند که ماموریتهای محوله را به اجرا رسانده و همچنین گزارش عملکرد خود را برابر سند به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته این شورا هم باید مطالبه‌گر باشد. اگر همین دستورالعمل اجرایی شود به نحو احسن، در دستگاهها و وزارتخانه ها تحول مثبتی در وضعیت عفاف و حجاب رخ می دهد.
وی افزود: به سازمان بازرسی نیز ماموریت داده شده که نحوه اجرای این دستورالعمل‌ها را بررسی کرده و گزارش دهند.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تداوم فعالیت قاطعانه و صریح دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی بنا به خواست مردم اشاره کرد و گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و دستورالعمل اجرایی به امضا رسیده و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.
وی افزود: در این دستورالعمل ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش مردمی و تشویق گزارش دهندگان و حمایت از آنها دیده شده است و فعال شدن سامانه اطلاع رسانی نیز انجام شده و تمام متن آرای صادره دادگاه مفاسد اقتصادی در منظر عموم قرار می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی و حبس های طولانی برای متهمان این پرونده در نظر گرفته شد که برای مثال فتاحی نیا به ۲۵سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس، مریلا فتاحی نیا به ده سال حبس، مجید پور محسنی به ده سال حبس، معصومه موسوی به ده سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده های دیگر حمید رضا رنود به ۳۵سال حبس، حمید رضا انصاریان یازده سال حبس، شهرام فرجی به هفده سال، علیرضا بهرامیان به ده سال حبس، محمد قدسی به ده سال حبس، فریبرز عزت آبادی به پنج سال حبس، ارش شیراقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارک زایی به یازده سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی در مورد پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در این پرونده ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری در ثبت نام فروش خودرو محرز شد و به همین دلیل مدیران به حبس های طولانی محکوم شدند.
وی در مورد پرونده مفتوح مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرا مفتوح است نیز گفت: رسیدگی به این پرونده با ۲۳ متهم در جریان است که کیفرخواست صادر شده و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال گران نظام اقتصادی ارجاع داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده‌ای که در آن ۱۵۰ نفر از کامیون داران به عنوان شاکی اعلام شکایت کرده بودند گفت: شرکتی که این افراد با آن قرارداد داشته است در حق این افراد اجحاف کرده است.
وی گفت: برای اینکه این پرونده با اقتدار بیشتری رسیدگی شود از شعبه رسیدگی کننده در اسلامشهر خواستیم تا پرونده را به تهران احاله کند که هفته گذشته در مجتمع مفاسد اقتصادی پرونده به جریان افتاده و با سرعت و جدیت دادرسی خواهد شد.
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که از وی در خصوص متواری بودن سالار آقاخانی متهم پرونده فساد در بانک مرکزی پرسیده بود گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه متهم در دادگاه حضور نیافت و اینکه کجاست نمیدانیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته از طریق قانونی و از طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته است پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می گیرد.
وی همچنین در مورد برگزاری دادگاه سیف و عراقچی از متهمان فساد در بانک مرکزی گفت: این پرونده در حال برگزاری است و جلساتی هم به صورت علنی برگزار شده است.
اسماعیلی گفت: البته اینکه علنی بوده به معنی حضور خبرنگاران نیست گاهی به دلیل نوع تحقیقات لازم است حاضران جمع محدودی باشند و توصیه دارم مردم صبوری کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد صدور قرار وثیقه در پرونده پرشین پارس گفت: میزان وثیقه را نمی دانم قرار وثیقه برای تعیین مبلغ شرایط و ضوابط دارد و پارامترهای متفاوتی اثر گذار بوده و این مبالغ قابل اعتراض است.
اسماعیلی در زمینه فعالیت کارشناسان حقوقی افزود: در جمع تخصصی این افراد موضوع ارجاع پرونده‌ها بررسی شد و موارد و اختلاف نظرهایی نه چندان زیاد را شاهد بودیم که قرار است با آموزش به نظرات کارشناسی دقیقی برسیم و انتخاب آنها براساس قرعه دیجیتالی باشد و لیست آنها در سامانه جدید خواهد آمد و فعالیت آنها چنانچه تخلفی شود رصد می شود.
وی در مورد برخی از اخبار مطرح شده درباره یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی به نام حسن رعیت گفت: بازداشت وی را تأیید میکنم اما عناوین اتهامی بعد از رسیدگی اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است و قابل بررسی و درخواست است.
وی همچنین درخصوص پرونده برادر ریس جمهوری گفت: دادگاه بدوی رای را صادر و در تجدید نظر در نوبت است تا رای نهایی را صادر کند.
اسماعیلی در مورد پرونده برادر معاون اول رییس جمهور نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و قرار شده روند رسیدگی به آن تسریع شود چراکه قدری کند بوده است و بزودی در دادسرا تصمیم نهایی گرفته می شود.
وی در مورد پرونده مدیران بانک مرکزی و صدور کیفرخواست برای آنها که گفته شده از موارد اداری است،گفت: مرجع رسیدگی دادگاه و قضات هستند اینکه حقوقدانی اظهار نظر ماهوی کند در هیچ کجا پذیرفته نیست و باید مدعیان حقوقی ملزم به رعایت موازین قانونی باشند تا مرجع قضایی رای بدهد.
ادامه دارد ...