چرا مالیات از سوداگران در دستور کار قرار نگرفت؟

به گزارش حلقه وصل، سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست. از سال گذشته که رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس دستور دادند بودجه‌ریزی کشور را بر مبنای تحریم‌ها و با کاهش وابستگی به درآمد نفتی تنظیم کنند، مقرر شد در چهار ماهه اول امسال، اصلاحات ساختاری در بودجه تعیین تکلیف شود. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس از جانب قوه مقننه و سازمان برنامه و بودجه از جانب دولت، مشغول طراحی برنامه‌های اصلاحات ساختاری بودجه شدند و چند هفته قبل از طرح‌های مقدماتی خود رونمایی کردند. طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آن‌طور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

پیش از این حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: مقرر شده بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود. دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال پیشنهاد داده است که عبارتند از: واگذاری ده هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت، برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 و برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی. به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی اسلامی هم به نوعی آینده‌فروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است. نکته قابل تأمل آن‌که در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به راحتی می‌شد از رانت‌خواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

دولت در حالی در طرح خود برای اصلاح ساختار بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را مبنا قرار داده که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات‌های جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکار جبران کسری بودجه امسال عنوان شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور برای کاهش وابستگی به نفت، در گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» ده راهکار اجرایی را برای حذف نفت از بودجه کشور ارائه کرده بود.

برخی برنامه‌های اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را داشتند و برخی دیگر مانند انواعی از مالیات‌ها، به‌رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آینده و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می‌دهد حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای 30 تا 40هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی ـ اسلامی اختصاصی برنامه نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت است، منتشر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، کمی بیش از صد هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، برنامه‌های ده‌گانه‌ای پیشنهادشده به‌طوری که هرکدام از آنها به طور متوسط ده هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند. بر مبنای این طرح، از لحظه تصویب اصلاحیه قانون بودجه 1398 یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، صد درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. صندوق توسعه ملی هم می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و براساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.

با این‌که طرح مرکز پژوهش‌های مجلس فاقد آثار تورمی بود، اما در شورای هماهنگی سران قوا مورد توجه قرار نگرفت.  

کارشناسان اعتقاد دارند با عملیاتی شدن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه دولت هم می‌تواند منابع قابل توجهی را جذب کند و هم جلوی بسیاری از سوداگری‌ها را که به افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند خودرو و مسکن منجر شده است، بگیرد. در طرح پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه، راهکارهای عملیاتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است. این طرح در مجلس در حال تصویب بود، اما دولت از مجلس خواست طرحش را کنار بگذارد تا لایحه جامعی در این زمینه ارائه دهد، اما این هفته اعلام شد که در لایحه دولت، بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه، حذف شده که عملاً به معنای بی‌فایده بودن این لایحه است. ضمن آن‌که تعلل فراوان وزارت اقتصاد در ارائه این لایحه موجب شده تا اجرای آن به امسال نرسد؛ زیرا این لایحه هنوز در دولت مطرح نشده و تازه پس از طرح در دولت و تصویب آن، باید به مجلس ارائه شود که چند ماه طول می‌کشد و تا آن موقع، بودجه 98 به پایان رسیده است. ضمن آن‌که اسفند امسال انتخابات مجلس است و نمایندگان مجلس دهم فرصتی برای تصویب نخواهند داشت و شاید چنین طرح‌های مهمی به مجلس یازدهم موکول شود، یعنی یک سال دیگر.  

نکته مهم دیگر در طرح سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه، میزان خطر تورمی است که این نحوه تأمین مالی ایجاد می‌کند؛ یعنی همان خطر بزرگ پولی کردن کسری بودجه. هرچند که تخلیه شوک‌های وارد شده به اقتصاد کشور پس از تحریم‌های یک سال اخیر آمریکا، این امید را ایجاد کرده که شاخص‌های اقتصادی کشور رو به بهبود بگذارند، اما تأمین کسری بودجه از محل استقراض، موجب خیزش دوباره تورم خواهد شد. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مجدد تورم، خطرناک است.  

مهم‌ترین راهکار مصوب برای جبران کسری بودجه، برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی است که درباره آن سه نکته حائزاهمیت است:

منابع صندوق توسعه ملی همان درآمد نفتی است که به جای واریز به حساب دولت، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا صرف توسعه بخش غیردولتی در ایران شود. سال گذشته در لایحه بودجه سال 98، دولت خواستار کاهش شدید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی شده بود که با تذکر رهبر معظم انقلاب، این موضوع منتفی شد؛ اما اکنون در طرح اصلاح ساختاری مجدداً دولت به منابع صندوق متوسل شده و عملاً پولی در صندوق باقی نخواهد ماند تا صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی شود.

نکته مهم‌تر این است که درآمدهای نفتی چه سهم دولت و چه سهم صندوق توسعه ملی، به علت تحریم‌های بانکی علیه ایران، بلوکه‌شده است؛ بنابراین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی چیزی جز چاپ پول از جانب بانک مرکزی نیست، زیرا به منابع ارزی آن دسترسی ندارد که این پول را به بازار ارز تزریق کند و با فروش ارزهای صندوق توسعه ملی، منابع ریالی آن را به دولت تخصیص دهد. در این وضعیت، بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول بی‌پشتوانه ندارد که به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی گفته می‌شود و نتیجه آن افزایش تورم است. از این‌رو، در عمل بدترین کار ممکن که پولی کردن کسری بودجه است، اجرا خواهد شد که خطرات تورمی آن برای سال بعد وحشتناک خواهد بود و ممکن است تمام دستاوردهای ارزی که باعث ثبات نسبی شده را هم به باد بدهد.

با اجرای این تصمیمات، صندوق توسعه ملی خالی‌تر خواهد شد زیرا فرض تصمیم‌گیران بر این است که امسال بدترین سال اقتصادی به علت تحریم‌ها است؛ اما شرط احتیاط آن است که شاید اوضاع تحریم‌ها تا چند سال ادامه داشته باشد خصوصاً آن‌که شانس انتخاب مجدد ترامپ زیاد است. با این فرضیات، نباید آن‌قدر بی‌محابا به ذخایر ارزی کشور در سال جاری دست زد.

حسن خوشپور، کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش منابع بودجه گفت: تفاوت عمده‌ای که چهار راهکار پیش‌بینی‌شده دولت با اخذ مالیات دارند این است که این راهکارها به گونه‌ای استفاده از منابع سرمایه‌گذاری کشور است؛ یعنی منابعی که باید برای سرمایه‌گذاری کشور مورد استفاده قرار گیرد صرف امور جاری دولت می‌شود. وی افزود: صرف‌نظر از این موضوع که چقدر این راهکارها اجرایی خواهد بود باید عرض کنم چهار راهکار پیشنهادشده نادرست هستند، چون عمده این راهکارها برداشت از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور را در پی خواهد داشت و دولت با برداشت از آنها به دنبال این است تا هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. خوشپور اظهار کرد: واگذاری اوراق قرضه و مشارکت سبب می‌شود دولت‌های آینده بدهکار شده و با سودی مشخص این قرض را به مردم پرداخت بکنند با وجود این چون فعالیت‌های کسب‌وکار در کشورمان در حال رکود است این اوراق اگر چاپ و به فروش برسد دولت با پول آنها هزینه‌های جاری را تأمین می‌کند ولی چون سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده است دولت‌های آینده با بدهی‌های بالایی روبه‌رو خواهند بود.

دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: آنچه به عنوان اصلاح ساختار بودجه توسط دولت ارائه ‌شده بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تغییر در دخل‌وخرج دولت باشد طمع دولت را نمایان می‌کند. وی افزود: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط خاص کشور، دولت هزینه‌های خود را در بخش‌های مختلف کاهش می‌داد، اما متاسفانه در اصلاح ساختار بودجه سهل‌ترین راه در نظر گرفته شده است. به‌رغم این‌که در اصلاح ساختار بودجه، وابستگی به درآمد نفتی به رقم روزانه 300 هزار بشکه کاهش یافته، اما در عمل این وابستگی بیشتر می‌شود چون پوشش بخشی از هزینه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است که این منابع از نفت به دست می‌آید.این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که دولت در قانون بودجه و اصلاح ساختار بودجه 98 طمع زیادی داشته و دارد، تصریح کرد: تغییر ساختار ابعاد زیادی دارد اما تنها بحث درآمدی در نظر گرفته شده است. خوش‌چهره به افزایش فروش اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: افزایش فروش اوراق مشارکت به معنای آینده فروشی بوده و به نوعی گروگان گرفتن منابع درآمدی در آینده کشور است. درست است که در کوتاه‌مدت دولت دچار کسری بودجه نمی‌شود، اما با توجه به وضعیت درآمد دولت که توانایی پرداخت پول در زمان سررسید اوراق را ندارد مجبور به تمدید و اوراق جدید می‌شود که به بدهی‌های دولت می‌افزاید. این درحالی است که این بدهی هیچ آورده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.

منبع:جام جم