به گزارش حلقه وصل، بازار ارز طی هفته‌های گذشته چهره جدیدی از نرخ را به خود گرفته و با تغییراتی که در برخی مکانیزم‌های معاملات ارز در داخل و خارج از کشور رخ داده است، توانسته آرایش جدیدی را از کارکردهای سامانه نیما به عنوان یک سامانه حاکمیتی در تأمین نیازهای ارزی کشور و نیز ثبت سیاهه دخل و خرج ارزی کشور به نمایش بگذارد.
تمایل بازار ارز برای ورود به کانال قیمتی ۱۰ هزار تومانی
آغاز روند کاهشی نرخ ارز که از دهه اول تیرماه شکل گرفته و تا روز پایانی هفته گذشته نیز ادامه داشته، شرایط را به گونه‌ای رقم زده که نرخ ارز در بازار آزاد، با هدایت صرافی‌های بانکی، نوسان در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی را انتخاب کرده و حتی در برخی مقاطع از روزهای گذشته نیز، تمایل خود را برای ورود به کانال ده هزار تومانی اعلام کرده است.
در این میان برخی منابع مطلع خبر از برخی اقدامات و تحرکات بانک مرکزی برای تعامل با شبکه صرافی‌های خارج از کشور می‌دهند و اعلام می‌کنند که بانک مرکزی به درستی مسیر هدایت و مدیریت بازار ارز را انتخاب کرده و با استفاده از روش‌های مدیریتی که به خصوص در برخی بازارهای مهم تعیین نرخ ارز در سایر کشورهای دنیا به کار گرفته است، تلاش کرده تا ورودی‌های اسکناس ارز به کشور را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
در عین حال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها طی هفته‌های گذشته در مورد وضعیت بازار ارز و میزان ذخایر اسکناس ارز کشور صحبت کرده و به صراحت اعلام کرده که علاوه بر اینکه ورودی‌های بازار ارز افزایش یافته، بسیاری از افراد فروشنده ارز شده‌اند و بنابراین بانک مرکزی طی برخی روزها، حتی خرید بیشتری نسبت به فروش اسکناس در شبکه صرافی‌های بانکی داشته است و به نوعی، بانک مرکزی بیشتر در نقش خریدار ارز در بازار وارد شده تا فروشنده، به همین دلیل میزان عرضه و تقاضا در بازار به نحو متعادلی پیش رفته است.
همگرایی بی‌سابقه نرخ بازار آزاد با سامانه نیما
اما نکته حائز اهمیت در رفتار بازیگران بازار ارز که به نوعی متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز را در برمی‌گیرد، خروج واردکنندگان از صف تأمین ارز نیمایی آن هم به دلیل همگرایی بی‌سابقه نرخ بازار آزاد با سامانه نیما بوده است؛ به نحوی که اکنون برای واردکنندگان ماندگاری در برخی صف‌های تأمین ارز از سامانه نیما به دلیل اولویت‌هایی که بانک مرکزی در تأمین ارز در این سامانه دارد، صرفه اقتصادی و فنی نداشته و به همین دلیل بیشتر گرایش به سمت خرید ارز از صادرکنندگان است و منابع غیر از ارزهای پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات رنگین است و به همین دلیل تقاضا برای خرید ارز از سامانه نیما کاهش یافته است. این خود عاملی بر این شد که با کاهش تقاضا در سامانه نیما، عرضه بیشتر، منجر به کاهش نرخ بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا شود.
در این میان البته فعالان بازار ارز به نکته دیگری هم اشاره می‌کنند و آن، تعدیلی است که طی هفته‌های گذشته بر روی خوراک پتروشیمی‌ها صورت گرفته و به همین نسبت، با توجه به اینکه این خوراک با نرخ سامانه نیما تأمین می‌شود، عملاً فروشندگان ارز در این سامانه، یعنی پتروشیمی‌ها، خیلی تمایلی به بالا رفتن نرخ ندارند و به همین دلیل عموماً سطح متعادلی از قیمت را رعایت کرده و بنابراین نرخ در این سامانه نسبت به گذشته، از حباب کمتری برخوردار است؛ چراکه بالا رفتن نرخ در این سامانه اگرچه ممکن است درآمد بیشتری را نصیب پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین کند، اما به همان تناسب، خوراک آنها را نیز گران‌تر خواهد کرد؛ پس نوعی خودکنترلی در این بازار شکل گرفته است.
دلایل همپوشانی نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص دلایل نزدیکی قیمت ارز سامانه نیما با بازار آزاد گفت: نزدیکی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما هم طبیعی است و هم مطالبه تمامی فعالان اقتصادی از دولت بوده است، ضمن اینکه سیاست گذاری بانک مرکزی برای ایجاد سامانه نیما یا بازار ثانویه قدیم این بود که بازار آزاد بتواند در یک کانال مشخص، حرکت کرده و نظارت بانک مرکزی نیز در پی آن برقرار باشد، ضمن اینکه قرار بر این بود که نرخ بازار آزاد بر اساس منطق اقتصادی عرضه و تقاضا و توافق بین فروشنده و خریدار مشخص شود؛ اما با شروع به کار سامانه نیما، به نظر می‌رسد که تا حدودی سیاست‌های اولیه متناسب با اهداف این سامانه نبود و این خود باعث شد که حجم عمده‌ای از ارزهای صادراتی که از سوی پتروشیمی‌ها عرضه می‌شد، در یک نرخ توافقی نانوشته‌ای میان خریدار و فروشنده به فروش برسد و قیمتها در کانالی پایین‌تر از بازار آزاد قرار گیرد.
وی افزود: البته این اقدام به این دلیل بود که صادرکنندگان پتروشیمی نیز از خوراک ارزان قیمت تری استفاده می‌کردند و به همین دلیل، دولت هم معتقد بود که به دلیل استفاده شرکت‌های پتروشیمی از این خوراک ارزان، نرخ ارز نیز باید ارزان باشد، ولی این سیاست نتوانست بر بازار آزاد هم غالب شود و عملاً با ایجاد سامانه نیما، عدد سومی را نیز برای ارز به رسمیت شناختیم که در کنار ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، نرخ هشت هزار تومانی سامانه نیما نیز به رسمیت شناخته شد.
به گفته لاهوتی، این امر خود عاملی شد که سامانه نیما آن کارآمدی لازم خود را از دست بدهد و بعد از گذشته چند ماه و نظراتی که ارائه شد، بانک مرکزی مجموعه‌ای از تصمیماتی را گرفت که با متعادل کردن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها این اجازه داده شد که پتروشیمی‌ها نیز ارز خود را متناسب با عرضه و تقاضا در سامانه نیما ارائه دهند و از سوی دیگر، میانگین نرخ نیما مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها باشد؛ به همین دلیل سیاست بانک مرکزی توانست به نوعی خودکنترلی را برای عرضه کنندگان بزرگ ارز ایجاد کرد؛ چراکه وقتی قیمت ارز آنها بالا می‌رفت، نرخ خوراکشان نیز به همان نسبت افزایش می‌یافت؛ لذا این امر توانست قیمت را تعادلی کند و هم مشکل چندنرخی سامانه نیما و فاصله بازار آزاد کم شد و هم اینکه بانک مرکزی قادر شد که بازار آزاد را مدیریت شناور کرده و با ابزارهایی که در اختیار دارد، تعادلی بین ارز نیمایی و بازار آزاد ایجاد کند که این اتفاق خوشبختانه در روزهای اخیر، رخ داده است و عملاً اشکالی که در بحث ارز سه نرخی بود، عملاً تبدیل به ارز دو نرخی شد که البته ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شامل چند قلم محدود کالایی برای واردات می‌شود.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، توافقات و تعاملاتی که با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ رخ داد، عرضه ارز صادراتی را از محل واردات در مقابل صادرات و یا وگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز کمک کرد تا بخش تقاضای ارز نیمایی به سمت ارزهای صادراتی رود و عملاً ارزهای صادراتی توانستند نیازهای وارداتی را تأمین کنند و لذا این امر باعث شد که تقاضا در سامانه نیما کاهش یابد و کاهش تقاضا در ارز نیمایی این فرصت را به بانک مرکزی داد که منابع در اختیار خود را بهتر مدیریت کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نرخ‌های بازار آزاد گذشته حبابی بود و این حباب باید تخلیه می‌شد و لذا این بخشی از حباب است که تخلیه شده و امیدوار هستیم که سیاست‌های بانک مرکزی تداوم داشته باشد تا ماندگاری این شرایط را نیز حفظ کرده؛ به این معنا که فاصله بازار آزاد و سامانه نیما در دامنه اختلاف قیمتی منفی و مثبت سه درصد می‌تواند باقی بماند و مشکلات قبلی را کم کند و با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، به نظر می‌رسد که در بخش درخواست‌های خرد و کوچک و مشخصاً اسکناس نیز با توجه به عرضه و تقاضا و تعیین قیمت مورد تقاضای خریداران و توافق فروشندگان، می‌توان شاهد متناسب شدن نرخ بازار آزاد با این نرخ بود و عملاً ما بتوانیم به شرایط دو نرخی برگردیم که در سایه آن، بسیاری از رانت‌ها کاهش خواهد یافت و بسیاری از سوءاستفاده‌ها تقلیل می‌یابد؛ ضمن اینکه تقاضاهای کاذب از بین می‌رود و همزمان با آن، واردات که تقاضای بالای ۶۰ میلیارد دلار را در سال گذشته به دلیل اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ثبت رسانده است، به دلیل ارزانی نرخ ارز دولتی دیگر رخ نخواهد داد.
لاهوتی گفت: ما شاهد بودیم که در دو روز گذشته نرخ نیمایی از بازار آزاد بیشتر بود که این به دلیل جو روانی در بازار است که به دلیل نگرانی از کاهش بیشتر نرخ ارز، تقاضا برای فروش از سوی دارندگان بیشتر شده و تقاضا نیز برای خرید کاهش یافته است؛ لذا این تفاوت نرخ مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود و مجدداً نرخ نیمایی با بازار آزاد یکسان خواهد شد، پس اگر بانک مرکزی سیاست‌های خود را ادامه داده و ماندگاری بازار را با مدیریت خود حفظ کند، دستاورد بزرگی را نصیب کشور خواهد کرد؛ چراکه کاهش فاصله‌ها منجر به از بین رفتن رانت و فساد شده و سیستم ارزی کشور را به سمت شفافیت بیشتر هدایت خواهد کرد.
وی افزود: حضور رئیس بانک مرکزی در آنکارا نیز اگر توافقاتی را در پی داشته باشد، با توجه به حجم افزایش تجارت با ترکیه و روابط خوب با این کشور، در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور کمک خواهد کرد؛ همانطور که به نظر می‌رسد که در هفته‌های گذشته با برخی کشورهای دیگر این اتفاق رخ داده و شرایط کنونی به دلیل تعامل با برخی از کشورها بهبود یافته و نقل و انتقال پول با فشارهای کمتری صورت می‌گیرد.