به گزارش حلقه وصل، حسن روحانی صبح دیروز (یکشنبه) در جمع مردم شهرستان شیروان، در حالی که می‌کوشید دولت خود را کارآمد معرفی نماید، گفت: هر کشوری که در مضیقه قرار می‌گیرد، به دلیل آنکه درآمدش کاهش پیدا می‌کند، بدهی خارجی‌اش افزایش می‌یابد... در سال ۹۶، ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بدهی خارجی کشور بوده اما امروز، ۹.۵ میلیارد بدهی خارجی کشور است؛ حدود ۲۵ درصد بدهی خارجی کشور کاهش یافته است، یعنی علیرغم اینکه در سختی قرار گرفته‌ایم، به سمت بیگانگان و خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم و روی پای خود ایستاده و مخارج کشور را در حد امکان تأمین کردیم. در عین حال بخشی از بدهی‌های سال‌های گذشته را نیز پرداخت کرده‌ایم».
اظهارات روحانی اینطور القا می‌کند که دولت وی اساسا علاقه‌ای به استقراض خارجی نداشته است و با یک برنامه‌ریزی دقیق توانسته است در یک برنامه زمانی، حجم بدهی کشور را کاهش دهد؛ اما آیا حقیقت همین است، یعنی دولت می‌توانسته از خارجی‌ها استقراض نماید ولی تمایلی به این کار نداشته است؟
در همین رابطه، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، درباره بدهی خارجی ایران گفت: بدهی خارجی ما در سال ۹۶ بیش از ۱۱ میلیارد دلار بود که سررسید سالیانه‌اش هم بین یک تا دو میلیارد دلار می‌باشد.
وی درباره اینکه چرا بدهی خارجی ایران طی این سالها افزایش نیافت، اظهار کرد: افزایش نیافتن بدهی خارجی ما دو علت دارد؛ نخست اینکه دولت آقای روحانی به علت تحریم‌های جدید نتوانسته وام خارجی بگیرد و یا فاینانس جدید دریافت کند. البته دولت یازدهم در ابتدا به سمت راه‌اندازی خطوط اعتباری یعنی وام خارجی از اروپا و چین حرکت کرد اما به دلیل تحریم‌های ترامپ نتوانست وام خارجی بگیرد.
این اقتصاددان ادامه داد: علت دوم کاهش بدهی خارجی این بود که طی این دو سال موعد سررسید اقساط سالیانه فرا رسیده بود و بر همین اساس دولت می‌بایست یک تا دو میلیار دلار بابت سررسید بدهی‌ها پرداخت می‌کرد که بر همین مبنا نیز بدهی‌ها کاهش یافت.
البته شقاقی شهری میزان پایین بدهی خارجی را یک فرصت طلایی خواند و افزود: اگر درون اقتصاد را بتوانیم ساماندهی کنیم هرگز گرفتار مشکلات کشورهایی که بدهی خارجی بالایی دارند نمی‌شویم.
وی بااشاره به اینکه بدهی خارجی ونزوئلا ۱۸۰ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بدهی بالای خارجی خودش یک ابرتهدید است و بر همین اساس ما شاهد مشکلات فراوان اقتصادی در ونزوئلا، یونان و پرتغال هستیم.
سند ناکارآمدیاز سوی دیگر عملکرد دولت روحانی نشان از علاقه این دولت به دریافت وام خارجی است.
برای بررسی این موضوع کافی است بدانیم کل بدهی خارجی از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه چهار میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بوده است این میزان در اسفند ماه به دو میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در اسفند ماه در مقایسه با فروردین ماه با افزایشی ۱۲۰ میلیون دلاری به هفت میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب دلیل عمده کاهش کل بدهی خارجی، کاهش بدهی‌های خارجی کوتاه مدت بوده است.
از اظهارات روحانی اینطور بر می‌آید که دولت با یک برنامه دقیق، توانسته است حجم بدهی‌های کوتاه مدت را بکاهد، اما بررسی این متغیر پولی در دولت روحانی نشان می‌دهد، زمانی که شرایط برای استفاده از این بدهی فراهم بوده، دولت به شدت از آن استقبال نموده است.
گزارش بانک مرکزی از تراز پرداخت‌ها در خردادماه ۹۶ نشان می‌دهد، بدهی‌های کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی کار آمدن رقم ۷۵۴ میلیون دلار را نشان می‌داد که طی چهار سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به سه میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. کته جالبی که در این میان قابل بررسی است روند افزایشی میزان بدهی‌های خارجی کوتاه مدت کشور پس از دی ماه سال ۱۳۹۴ و زمان اجرایی شدن برجام است. به گزارش حلقه وصل، در ماه آغاز رسمی توافق هسته‌ای، میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور به ۳۵۱ میلیون دلار رسیده بود ولی پس از این تاریخ در مسیر صعودی قرار گرفت. به بیان دیگر میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده و سه میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار می‌رفت ایران بتواند بدهی‌های خارجی سررسید و معوق را بپردازد، اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهی‌ها بودیم.
برایند این عملکرد تاریخی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد تا زمانی که شرایط برای استقراض خارجی کوتاه مدت فراهم بوده، دولت به طور تمام و کمال از آن بهره جسته است، اما پس از خروج آمریکا از برجام و واکنش ضعیف دولت، عملا امکان مبادلات مالی و استقراض خارجی برای دولت فراهم نبوده است. به عبارت دیگر، کاهش بدهی خارجی به این علت بوده که دولت در گرفتن وام ناتوان بوده، نه اینکه بصورت فعال نخواسته چنین کاری انجام دهد.
در پایان گفتنی است که استقراض خارجی یکی از روشهای تأمین مالی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه رواج دارد. مزایا و معایب این شیوه تأمین مالی که در برخی موارد با بهره‌های سنگین، کشورها را در دام بدهی می‌اندازد، مورد بحث کارشناسان موافق و مخالف قرار دارد و چه بسا کاهش آن موضوع خوبی باشد، اما ادعای روحانی مبنی بر اینکه «به سمت بیگانگان و خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم» در شرایطی بیان شده که دولت حتی در دریافت درآمدهای نفتی مرسوم خود هم دچار مشکل است، چه رسد به گرفتن وام از طرف‌های خارجی. به بیان دیگر، روحانی سند ناکارآمدی دولت و برجام را به اسم دست‌آورد فاکتور زده است.