به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جام‌جم در یادداشتی می‌نویسد: از جمله مطالبات اف. ای.تی. اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در سه سال اخیر وقت و سرمایه بسیاری از سوی نهادهای مختلف کشور صرف شد تا این دو قانون داخلی، منطبق بر برنامه اقدام اف. ای.تی. اف اصلاح شود.
اما بیانیه اخیر اف. ای.تی. اف نشان می‌دهد، این نهاد اصلاح قوانین داخلی ایران را نپذیرفته است. این مواضع البته در بیانیه قبلی اف. ای.تی. اف نیز دیده می‌شد. در بند سوم از بیانیه اف. ای.تی. اف هفت مورد از نقایص باقیمانده ایران مشاهده می‌شود.
برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور هفته گذشته بیان کرد، مسأله اف. ای.تی. اف با ما صرفاً مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی نمی‌شود و این دو کنسوانسیون تنها یک مورد از موارد هفتگانه‌ای است که اف. ای.تی. اف از ایران مطالبه دارد.
به‌عنوان مثال در مورد اول از موارد هفتگانه، اف. ای.تی. اف همچنان از ایران می‌خواهد که استثنای گروه‌هایی که «برای پایان‌دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» تلاش می‌کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حذف کند. کشورمان این قانون را یک‌بار اصلاح کرد و ادبیات تبصره قبلی تغییر پیدا کرد که ظاهراً این تغییرات هنوز از نظر اف. ای.تی. اف کافی نبوده است. یا در مورد چهارم اعلام می‌کند هنوز ایران چارچوب قانونی برای گزارش تراکنش‌های مشکوک مربوط به تروریسم ایجاد نکرده، در حالی که این چارچوب در دو قانون داخلی به‌وجود آمده است. مشخص نیست چه چارچوبی ازنظر اف. ای.تی. اف برای گزارش تراکنش‌های مشکوک قابل‌قبول است و دقیقاً مطالبه این نهاد از ایران چیست؟!
بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محترم باید درنظر داشته باشند که انتظارات اف. ای.تی. اف از ایران به دو کنوانسیون خارجی محدود نمی‌شود و حتی در صورتی‌که دو کنوانسیون را تصویب کنیم و آنها را به‌طور کامل به اجرا درآوریم، اف. ای.تی. اف از ایران شش درخواست دیگر دارد که مربوط به قوانین داخلی می‌شود. تکلیف این ۶ بند چه زمانی مشخص خواهد شد؟ آیا دولت لایحه جدیدی برای اصلاح دوباره قوانین داخلی خواهد داد؟ آیا می‌خواهیم تا تطابق کامل با استانداردهای اف. ای.تی. اف پیش برویم؟
اما جمله مهمی که درباره نپذیرفتن قوانین داخلی ایران در بیانیه اف. ای.تی. اف وجود دارد، مربوط به انتهای بند دوم این بیانیه است، آنجا که می‌گوید: «هنگامی که قوانین باقیمانده (کنوانسیون‌های خارجی) به‌طور کامل اجرا شوند، اف. ای.تی. اف این را در کنار قوانین اعمال‌شده (دوقانون داخلی) بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن به برنامه اقدام ایران براساس استانداردهای اف. ای.تی. اف مربوط می‌شود (یانه)». چرا اف. ای.تی. اف نظر قطعی خود را درباره دو قانون داخلی به‌صورت صریح اعلام نمی‌کند و بررسی این دو قانون را به بعد از تصویب کنوانسیون‌های خارجی موکول می‌کند؟
اف‌ای‌تی‌اف نمی‌خواهد به‌طور صریح اصلاحات ایران را بر قوانین داخلی رد کند، چرا که در صورت رد این اصلاحات، (که ایران تلاش بسیار زیادی برای آن صرف کرده است)، انگیزه کشورمان نسبت به ادامه همکاری با اف. ای.تی. اف کمتر خواهد شد. اف. ای.تی. اف قصد دارد ایران دو کنوانسیون را نیز نهایی و پس از آن همه این قوانین را به صراحت رد کند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تعهد خارجی در قالب دو کنوانسیون داده شده و خروج از تعهد هزینه بسیار زیادی خواهد داشت! از سوی دیگر کشوری که به کنوانسیون‌های خارجی پیوسته است و تعهد بزرگ را به کشورهای عضو کنوانسیون داده است. چیز زیادی برای از دست دادن نخواهد داشت و اصلاح قوانین داخلی مطابق با مطالبات اف. ای.تی. اف، برای آن بسیار ساده‌تر خواهد بود. ظاهراً اف. ای.تی. اف قصد دارد ایران را در تله‌ای بیندازد.