رئیس کمیته تحقیق سازمان ملل در امور قتل خاشقجی در این باره ادامه داد: خواستار سفر به عربستان شدم؛ اما تا کنون پاسخی دریافت نکردهام. از عربستان میخواهیم تا زندانیان عقیدتی را آزاد کند.
وی در این باره اضافه کرد: باید تحقیقات بیشتری برای مشخص کردن مسئولیت محمد بن سلمان ولیعهد و سعود القحطانی مشاور او در قتل خاشقجی صورت گیرد. تحقیقات رسمی که عربستان آن را اجرا کرد، به مسئله اینکه چه کسی دستور قتل خاشقجی را صادر کرد، نپرداخته است. در تحقیقات به شواهدی رسیدیم که دست داشتن مقامات بلندپایه سعودی از جمله محمد بن سلمان در قتل خاشقجی را نشان میدهد.
این در حالیست که مقام مذکور سازمان ملل پیشتر در گزارشی در همین باره اعلام کرده بود: قتل خاشقجی یک اعدام فراقضایی است که مسئولیت آن بر عهده دولت عربستان سعودی است. شواهد معتبری برای آغاز تحقیقات از مقامات ارشد عربستان سعودی از جمله ولیعهد این کشور وجود دارد.
بر این اساس، تحریمهای مرتبط با قتل خاشقجی شامل شخص ولیعهد عربستان سعودی و اموال وی در خارج از کشور نیز خواهد بود.
کالامارد همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را به آغاز تحقیقات قضائی کیفری در مورد قتل خاشقجی فراخواند.
این گزارش در چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۶ ژوئن در ژنو نیز ارائه خواهد شد.
کالامارد در ۲۸ مارس گذشته خواستار برگزاری علنی محاکمه قاتلان خاشقجی شده و عربستان سعودی را نیز به دلیل عدم شفافیت تحقیقات دربارۀ این قتل و روند قانونی آن محکوم کرده بود.
گفتنی است جمال خاشقجی، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستوننویس واشنگتنپست، در اکتبر ۲۰۱۸ جهت انجام کار اداری وارد سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد و در آنجا به نحو مرموزی کشته شد. پس از گذشت ماهها چگونگی انجام جنایت و زمان و مکان آن مشخص شده، اما هنوز از جنازه وی خبری نیست.