به گزارش حلقه وصل، مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به موضوع قتل در زندان فشافویه، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص اظهارنظر کردند و سه هیأت به‌صورت هم‌زمان نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادسرای عمومی تهران به زندان عزیمت کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی گفت: هر تخلفی در این خصوص بدون ملاحظه موردبررسی قرارگرفته و با آن برخورد می‌شود که علاوه بر این هیئتی برای دلجویی از خانواده متوفی اعزام شدند و امیدواریم در آینده دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از مواردی که همواره موردتوجه دستگاه قضایی بوده و رئیس قوه قضاییه بر آن تأکیددارند، ارتباط نزدیک‌تر مردم با دستگاه قضایی است.
امیری اصفهانی بیان کرد: امروز در سومین روز از هفته قوه قضاییه تحت عنوان ملاقات مردم با مسؤولان قضایی، در شهرستان دماوند حاضر شدیم و در دو نشست با اعضای شورای شهر و روستا و کارگزاران اجرایی به بررسی و یادداشت مسائل و مشکلات مختلف پرداختیم.
وی افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده مربوط به دادگستری دماوند است که از طریق رئیس دادگستری مورد پیگیری قرار می‌گیرد و بخش خارج از قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی، از طریق مراجع مربوط پیگیری می‌شود تا مردم شاهد اثر این حضور بوده و به ارتباط بیشتری با دستگاه قضایی تشویق شوند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در خصوص اقدام ایران در مورد تجاوز پهباد آمریکا بیان کرد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این خصوص اعلام کرد که ما این موضوع را به‌عنوان اقدام خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری و ناظر به حقوق بین‌الملل پیگیری می‌کنیم.
امیری اصفهانی اضافه کرد: وزارت خارجه نیز این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و دادستان کل کشور موظف به پیگیری از طریق مراجع مربوطه است.
وی با اشاره به برخورد با مفسدان اقتصادی تأکید کرد: در دوره جدید پیش از اصلاح قانون، مقرر شد که از ظرفیت مراجع قضایی استفاده شود و مجموعه‌ای تخصصی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از مراجع قضایی ایجادشده و مرکزی به شکل ستادی و متمرکز به هدایت آن بپردازد، تا در کوتاه‌ترین زمان، برخورد مؤثر شکل گیرد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در زمینه جلوگیری از حقوق‌های نجومی عنوان کرد: با توجه به قانون رسیدگی به دارایی کارکنان دولت، همه کارگزارانی که مشمول این قانون هستند، مکلف‌اند که دارایی پیش و پس از خدمت خود اعلام کنند.
امیری اصفهانی افزود: در این راستا دفتری در قوه قضاییه تشکیل‌شده و سامانه‌ای ظرف دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود که بر اساس آن، افراد موظف به ثبت اطلاعات هستند، پس از ثبت اطلاعات و انجام راستی آزمایی، در صورت برخورد با مورد انحرافی، موضوع از طریق مرجع قضایی پیگیری می‌شود.
وی در ادامه اشاره‌ای نیز به بحث جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز داشت و گفت: صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، اراضی متعلق به مردم و مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان بخش جدی در دادستانی کل کشور موردبررسی قرار دارد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: در این خصوص بر اساس دستورالعمل تقسیم‌کار شده و وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص‌شده است و دادستان مکلف به پیگیری مسائل است؛ امیدواریم که با طراحی این سازوکار، شاهد اثربخشی بیشتری باشیم و دامنه تجاوز به منابع عمومی کاهش یابد.
امیری اصفهانی تصریح کرد: بخشی از این موضوع مربوط به ضعف در شفافیت است، ساختارها و سازوکارها باید از شفافیت کامل برخوردار بوده و از فناوری‌های نوین استفاده بیشتری شود؛ علاوه بر این دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا از اطلاعاتی که در بانک‌های اطلاعاتی مربوط به اموال و املاک وجود دارد، استفاده کنند تا مرجع قضایی مکلف به اعمال به هنگام وظایف شود.
«مرد دیوانه»، در ورطه آزمونِ دو رویداد نه‌چندان دور
نماهنگ جدید محمود کریمی برای فاطمیه
فضای مجازی رها شده، جذاب‌ترین محیط برای تروریست‌ها 
ساترا؛ ناظری وابسته یا تنظیم‌گری تمام عیار؟
مداحی بنی‌فاطمه در فاطمیه ۱۴۰۳+فیلم
«چهل فرمان» رهبر معظم انقلاب به بسیجیان منتشر شد
مکانیسم ماشه چیست؟
حسین ستوده با سوره کوثر نوحه خواند
«روایت ناتمام سید شهیدان اهل‌قلم؛ درخواست برای تولید سریال شهید آوینی»
۳ دلیل برای نیفتادن در تله مذاکره مجدد
تنش‌های شدیدتر پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید