به گزارش حلقه وصل، روز دوشنبه مورخ 19 فروردینماه سال 1398 دولت آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که به عنوان بازوی توانمند نظام جمهوریی اسلامی در موضوع مبارزه با تروریسم منطقه و فرامنطقه بسیار موفق جلوه کرده است را در لیست سازمانهای تروریستی خارجی خود قرار داد.
چنین رفتاری که نام نیروی نظامی، رسمی و قانونی یک کشور مستقل در لیست تروریستی قرار گیرد بیسابقه بوده. در پی این تصمیمگیری نابخردانه مطابق قانون تروریست دولت آمریکا، تمامی مراکز و ارگانهای آن کشور ملزم هستند همانند دیگر گروههای تروریستی همچون داعش، القاعده و.....با این نهاد برخورد کنند.
اعمال روشهای تروریستی، نقض آشکار اصول و مقررات سازمان ملل متحد تلقی شده و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است، هرچند در اسناد سازمان ملل بارها واژه تروریسم استعمال و ارائه شده با این حال تاکنون جامعه جهانی در مورد مفهوم تروریسم به اجماع نرسیده است. ضمنا تا به حال در بسیاری از کشورها چندین کنوانسیون به منظور ممانعت و سرکوب اعمال متفاوت تروریستی مصوب شده ، همچنین مجموعهای از اسناد بینالمللی در همین موضوع وجود دارد که طبق آن دولتها متعهد به مبارزه با تروریست شدهاند.
وزارت امور خارجه دولت آمریکا اگر یک نهاد خارجی را در حال فعالیتهای تروریستی بداند که برای جان شهروندان آمریکا خطری جدی تلقی شوند میتواند آنها را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده و محدودیتهای بسیاری بر آنها تحمیل کند، در راستای این مصوبات دونالد ترامپ رئیس دولت آمریکا به استناد بخش 219 قانون مهاجرت و ملیت آمریکا و همچنین ماده 189 از قانون 12 وزارت امور خارجه دولت آمریکا، نهاد انقلابی سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مطابق رسالت سازمانی خود که در اصل 150 قانون اساسی تصریح شده همواره به عنوان بازوی توانمند نظامی و عقیدتی از کیان و تمامیت نظام دفاع کرده و به ضرس قاطع میتوان مدعی بود که هیچگاه در این راه کوتاهی نکرده است.
در دوران دفاع مقدس این نهاد در کنار ارتش با تمام توان از کشور و ملت ایران دفاع کرد و پس از اتمام جنگ تحمیلی نیز دست از حمایت نکشیده و در راستای کمکرسانی و بازسازیهای بعد از جنگ حضوری علمی و تقویت کننده داشته و همواره حامی مردم بودهاند.
یکی از مولفههای بارز حضور سپاه پاسداران، ورود و حضور توانمند این نهاد در عرصههای سازندگی، عمران و آبادانیست که سبب تقویت صنعت عمرانی کشور چه از نظر علمی و چه از نظر سرعت عمل و ابزارآلات شده، در عین حال این نهاد قانونی روند وفاداری به قانون اساسی را به خوبی اجرا کرده،
تجدید بیعت با آرمانهای امام (ره) و رهبری معظم انقلاب
عدم ورود این نهاد انقلابی به بازیهای انتخاباتی و سیاسی
قانونگرایی و قانونمندی همیشگی در این نهاد ضمن شفافیت مالی
پاسخگویی کامل به مراجع نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی
پایبندی به آرمانهای انقلاب و منویات فرماندهی کل قوا مطابق اصول 150 و 110 قانون اساسی
عنایت ویژه به همراهی و همافزایی با منتخب مردم و مرجع اجرایی قانون مطابق اصل 113 قانون اساسی
بدیهیست که این نهاد انقلابی و قانونی از بدو تاسیس خود تا به حال در راستای تحقق اهداف فوقالذکر قدم برداشته و توانسته همانند گذشته و حتی بیش از حد انتظار و مطالبات به حق ملت فراتر از حد توان خود به منصه ظهور برساند و مطابق اصول قانون اساسی رفتار کند و مورد رضایت عموم قرار گیرد.
این نهاد نظامی و انقلابی در راستای اصول قانونی مدافع امت اسلامی در مقابل گروههای تروریستی همچون داعش، القاعده... منطقهای بوده است.
با نگاهی اجمالی به منشور ملل متحد میتوان بدین نتیجه رسید که اصلیترین واژه منشور «صلح » است و در اکثر اسناد حقوق بشر نیز به نوعی به مفهوم «صلح» اشاره شده ، لذا تهدید علیه صلح از مصادیق جرم بینالمللی تعریف شده ، بنابراین اگر قرار باشد تروریست خواندن نهاد نظامی یک کشور به اقدام عملی نظامی علیه نیروی مسلح آن کشور منتهی شود، این رفتار نخستین قدم به منظور برافروختن جنگ و مصداق رفتار جنگطلبانه است، زیرا کمترین اقدام در این امر به جنگ و نقض صلح منطقه و امنیت فرامنطقهای منجر میشود و مسلما به صلح و امنیت بینالمللی خدشه جدی وارد خواهد آمد، لذا قرار دادن این نهاد انقلابی و رسمی که خود در بسیاری از مواقع مقابل تروریست جان برکف بوده در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا، نقض صریح صلح و امنیت بینالمللی و اصول منشور ملل متحد محسوب میشود..
این رفتار مخالف نظام روابط بینالملل سیاسی، حقوق بینالملل همانند تساوی حقوق دولتها، عدم مداخله، همکاری، دوستی و احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتها در میان اعضای جامعه بینالمللی در پرتو اهداف سازمان ملل متحد، نقض اصل حاکمیت سرزمینی، نقض کنوانسیون مصونیت دولتها و اموال متعلق به آنها، نقض اصل عدم توسل به زور، ناقض اصل همزیستی مسالمتآمیز در میان دولتهاست.
در مجموع این رفتار فاقد وجاهت و مشروعیت حقوق بینالمللی بوده و مسؤولیت تبعات بعدی آن بر دوش حکومت آمریکا است.
منبع: فارس