به گزارش حلقه وصل: دکتز علی بهادری جهرمی در یادداشتی نوشت: آغاز دوباره عملیات نظامی برخی گروههای تروریستی در سوریه و تصرف بخشهایی از شهر حلب بلافاصله پس از اعلام آتش بس در لبنان، نشاندهنده استمرار برنامهریزیهای تخریبی برای ناامنسازی منطقه است. مطابق اسناد حقوقی منتشر شده، این تحرکات با حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی بازیگرانی نظیر رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه همراه بوده است. این ارتباطات قابلیت پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی را داشته و هم برای نهادهای بین المللی و هم برای کشورها حق و تکلیف به پیگیری حقوقی آنها را ایجاد میکند. چنین اقداماتی، نه تنها ناقض حاکمیت و امنیت سوریه است، بلکه بر اساس ماده 2(4) منشور ملل متحد، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود.
در همین حال، رژیم صهیونیستی، با نقض مکرر آتشبس و تشدید خشونت علیه غیرنظامیان، همچنان در سایه حمایتهای بینالمللی به اقدامات خود ادامه میدهد. آتشبسی که ظاهراً از سوی غرب برای تثبیت اوضاع پیشنهاد شده بود، به ابزاری برای تداوم جنایات جنگی تبدیل شده است. حمایت و سکوت برخی بازیگران بینالمللی و منطقهای در برابر این نقضها، بر اساس اصول حقوق بینالملل، میتواند مصداق مشارکت یا معاونت در جنایات جنگی تلقی شود. فضاسازی رسانه ای و دیپلماتیک برمبنای عملیات های میدانی گروه های تروریستی همسوی غرب نباید موجب فراموشی یا کندی در پیگیری محاکمه جنایتکاران جنگی و مجرمین علیه بشریت و حامیان مسلم آنها شود.
ژست مذاکرات غربی ها در این شرایط و پس از پیگیری صدور قطعنامهی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران و اغاز روند جدیدی با هدف باددادن خاکستر برجام، بیش از هر چیز به ابزاری نمایشی برای مدیریت افکار عمومی بین المللی و استمرار نقض عهدهای گذشته شباهت دارد.
تجربه مذاکرات پیشین، بهویژه در دهه 90، نشان داده است که این رویکردها بیشتر در جهت تأخیر در پیشرفت اقتصادی و سیاسی ایران و ایجاد وابستگیهای بیشتر طراحی شدهاند. عدم بهره گیری مناسب از دیپلماسی حقوقی هوشمندانه در این مسیر، میتواند بار دیگر تولید داخلی را تحتالشعاع قرار دهد و با ایجاد تورم مضاعف، اقتصاد ایران را در سالهای آینده با چالشهای جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، رفتار غرب در بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی و میدان، بهعنوان دو ابزار مکمل، همواره هوشمندانه بوده است. این کشورها با استفاده از این دو ابزار، نهتنها منافع خود را تثبیت کردهاند، بلکه توانستهاند بازیگران دیگر را به چالش بکشند. برای کنشگران حقوقی سیاسی نیز ضروری است که بهجای تکرار تقابلنمایی گذشته میان دیپلماسی و میدان، از این ظرفیتها در چارچوب یک راهبرد جامع استفاده کند. تکرار اشتباهات گذشته و افتادن در دام این دوگانهسازی، تنها موجب از دست رفتن فرصتهای کلیدی برای کشور خواهد شد.
امروز، منطقه و نظام بینالملل بیش از هر زمان دیگری نیازمند مقابله حقوقی و سیاسی با حامیان گروههای تروریستی و ایجاد ائتلافهایی برای حفظ ثبات است. بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی همسایگی و نهادهای منطقهای و بینالمللی که طی سالهای اخیر ایران به عضویت آنها درآمد، تقویت ظرفیتهای داخلی، تدوین راهبردهای عملی در مذاکرات، و پیگیری حقوقی مستندات ارتباط گروههای تروریستی با برخی کشورهای منطقه و غرب، میتواند به شکستن این چرخه تکراری کمک کند. آزموده را آزمودن خطاست.