تکلیف لوایح جنجالی FATF چه خواهد شد؟ +اینفوگرافی

به گزارش حلقه وصل، قرار است امروز شنبه ششم بهمن‌ماه، 2 لایحه از لوایح مرتبط با کارگروه ویژه مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد. «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) که پیش از این در مقاطع مختلف از سوی شورای نگهبان رد شده بود، در سایه اصرار دولت و نمایندگان حامی دولت به مجمع تشخیص رفت و قرار است این نهاد در جلسه امروز خود به آنها رسیدگی کند.

* آشنایی با FATF به زبانی ساده

روزنامه وطن امروز در شماره امروز خود تحت عنوان تیتر «آزمون انقلابی مجمع» نوشته است: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» که به علت اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، در ۲ کمیسیون سیاسی - دفاعی - امنیتی و حقوقی - قضایی این مجمع، بررسی شد و هر ۲ کمیسیون، این لایحه را خلاف مصلحت کشور برشمردند.

این گزارش می‌افزاید: لوایح مرتبط با FATF طی ماه‌‌های اخیر تحت عنوان لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه میان نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شده است. از این میان تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که لایحه‌ای داخلی به حساب می‌آمد توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز 2 هفته قبل با اصلاحات جزیی در 3-2 مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

2 لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT اما با ابهامات زیادی مواجه است. موافقان الحاق ایران به این دو لایحه، اعمال حق شرط‌های متعدد از سوی کمیسیون امنیت ملی را دلیلی بر رفع مضرات آن ذکر می‌کنند اما مخالفان معتقدند این کنوانسیون‌ها اساسا تحفظ‌پذیر نیستند. آیت‌الله صادق آملی‌، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه اخیر این مجمع به صراحت اعلام کرد: مجمع تشخیص پس از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آنها مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است. وی در همین باره افزود: اشکالی که هیات نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده، به نحو قطعی در نامه دوم ذکر شده که این شرط‌ها معتبر نیست. آقایان یک چیزهایی هم دادند که هرچه ما مطالعه می‌کنیم شرط‌ها و تحفظ‌‌‌هایی که در ماده واحده مجلس لحاظ شده از آن استخراج نمی‌شود و مشخص نیست دارای اعتبار خواهد بود یا نه.

علاوه بر موضوع تحفظ‌ناپذیری این دو کنوانسیون، انطباق آنها با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی نیز مورد تردید قرار گرفته است. تیرماه امسال سخنگــوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد. البته نخستین‌بار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، دوباره به مجلس فرستاد. آنگونه که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به‌ هم ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرفا یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو همچنین از سوی مجمع تشخیص مصلحت هم مغایر سیاست‌های بالادستی کشور نظیر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی اعلام شد. در همین راستا مرحوم آیت‌الله ‌شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 2 نامه در تاریخ‌‌های 17 و 20 تیرماه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، این مغایرت‌ها را به صورت مبسوط و جزئی بیان کرده بود.

ایرادات شورای نگهبان به CFT چه بود؟
از سوی دیگر لایحه الحاق ایران به CFT نیز تاکنون 2 بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. سخنگوی شورای نگهبان 13 آبان ماه گذشته نتیجه بررسی 3 هفته‌ای این مصوبه مجلس در این شورا را اعلام کرد. کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) [یکی از لوایح FATF] گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. وی ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را 20 مورد اعلام کرده بود.

* اعتراضات مردم در قم و تهران
دانشجویان، طلاب و عموم مردم در مخالفت با تصویب پالرمو و CFT در مسجد لولاگر تهران تحصنی دو روزه را برگزار کردند.

دانشجویان و طلاب حوزو در مسجد لولاگر همچنین در ادامه تحصن خود با انتشار بیانیه شماره یک خود ضمن تاکید بر اینکه راه‌حل اکثر مشکلات کشور در داخل است اعلام کردند که با تصویب لوایح استعماری مشکلات افزایش خواهد یافت.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: تجربه برجام به ملت ایران ثابت کرد که مذاکره بدون تضمین اجرا نهایتا منجر به تعمیق مشکلات و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود، فلذا این امر مسلمی است که دادن امتیاز‌های ننگین جدید نه تنها مرحمی بر درد جامعه نیست بلکه خود زخم عمیقی است که بوی تعفن اش مشام همگان را پر کرده است!

همچننین تجمع مردم قم در مخالفت با تصویب FATF و پالرمو بعد از اقامه نماز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مصلی قدس این شهر برگزار شد.

باید منتظر بمانیم و ببینیم که نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 2 لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) چه تصمیم خواهد گرفت.